زنان بي­سرپرست و بدسرپرست از جمله گروه­هاي آسيب­پذير اجتماعي هستند كه با مشكلات و موانع زيادي در زندگي فردي­، خانوادگي و اجتماعي خويش مواجهند­. اين گروه از زنان اغلب با عوامل آسيب­زايي هم­چون تبعيضات فرهنگي، ضعف دسترسي به فرصت­هاي شغلي، بي­سوادي يا كم­سوادي، نداشتن درآمد مستمر و مشكلات روحي و رواني مواجه مي­باشند. با اين بيان، اهميت و ضرورت حمايت از اين قشر آشكارتر مي­شود.

حمایت از زنان بی­سرپرست و بدسرپرست، در نظام حقوقی اسلام از پیشینه قوی و مستحکمی برخوردار است؛ قانونگذار نظام اسلامي با توجه به اصل حفظ نهاد خانواده­، اصل برقراري عدالت اجتماعي­، اصل پيشگيري از مفاسد اجتماعي، اصل رعايت حقوق شهروندي و ... مكلف بوده است تا اين گروه را زير چتر حمايتي خود قرار دهد.

در نظام حقوقی ایران نیز با پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار نظام سياسي-­ اجتماعي و فرهنگي مبتني بر موازين دين مبين اسلام­، اصول ده، بیست، بیست­ و ­یک و بیست­ و نه قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران، بر تامين نيازهاي زنان بي سرپرست و زنان سرپرست خانوار به عنوان اقشار آسيب­پذير جامعه تاكيد شده است­. بر اين اساس دولت مکلف است در جهت اعطاي حقوق اين زنان تدابيري بينديشد که از جمله آن­ها مي­توان به پرداخت مستمري، وديعه مسکن، بهبود تغذيه، خدمات درماني و تسهيلات اشتغال­زايي اشاره کرد که صراحتاً مي­توان گفت بسياري از اين زنان از اين حمايت­هاي قانوني بي­بهره­اند. لذا بدليل ناكارآمدي قوانين و عدم كفايت آن­ها در حمايت از اين قشر، مطالعه وضعيت اين زنان، مشكلات و مسائل آنان و تدقيق در مباني فقهي و اصول حمايتي از آنان و تحليل و ارزيابي قوانين موجود، جهت حمايت هرچه بيش­تر از اين قشر از زنان لازم و ضروري به نظر مي­رسد.

با دقت در تحقيقات صورت گرفته كه البته از نظر تعداد بسيار اندك بوده، بر نگارنده مسلم گرديد كه پژوهشي با اين عنوان بطور مستقل، تاكنون به رشته تحرير در نيامده است. تحقيقاتي كه تا به حال در اين زمينه انجام شده بيش­تر پيرامون مباحث اجتماعي و روانشناسي مرتبط با موضوع مي­باشد.

از سويي ديگر در پژوهش حاضر به تبيين مفاهیم بي­سرپرستي و بدسرپرستي و حمايت از زنان بي سرپرست و  بدسرپرست با توجه به عرف و حقوق كشور ايران پرداخته مي­شود و امتياز ديگر اين تحقيق، بررسي قوانين موجود از جهت كارآمدي آن­ها و هم­چنين جامعيت و شموليت اين قوانين در خصوص حمايت از زنان بي­سرپرست و بدسرپرست مي­باشد و تلاش بر آن است تا در نهايت پس از شناخت خلأهاي قانوني، با بهره­گيري از منابع غني فقهي در جهت حمايت از زنان، با ارائه راهكارها و پيشنهادات، حمايت هرچه بيش­تري از اين قشر افراد آسيب پذير جامعه به عمل آيد.

لازم به ذكر است كه: روش تحقيق تحليلي – توصيفي بوده و تازگي بحث و عدم تحقيقات و پژوهش­هاي كافي در اين زمينه باعث كمبود منابع فقهي و حقوقي در اين خصوص گرديده بود. از طرف ديگر نبود آمار دقيق مرتبط با مسائل اين زنان، تحليل و بررسي موضوعات را سخت­تر مي­كرد. با اين وجود، در اين پژوهش، به ابعاد فقهي و حقوقي حمايت از اين زنان پرداخته شده است.