1- درآمدي بر مقوله زنان و جرم
2- تجريبات مجرمانه زنان
3- زنان و نظام قضايي
4- زنان و نظام مجازات
5- سيماي زنان منحرف
6- دريچه اي بر مفهوم مجرميت زن
7- نظريه هاي مدرن و مجرميت زنان
8- قلمرو جرم شناسي فمينيستي
يكى از مهمترين مراكز توجه گسترده در سالهاى اخير، انتشار كتابهايى درباره زنان و براى زنان و بويژه كتابهاى راهنماى گوناگون بوده است تا زنان را به شناختن نيازهاى حسى و آموزشى خود ترغيب كند. سلسله مطالعاتى نيز در مورد زنان يعنى براى تشريح و تحليل عناصر تجربيات زنان در دسترس مخاطب عام و دانشجويان رشتههاى مطالعات زنان، جنس و جنسيّت قرارگرفته است.
اميد است اين كتاب براى مخاطب عام و خاص مفيد واقع شود. در عين حال كه اين كتاب، راهنماى چه بايد كرد در خصوص زنان مجرم نيست، اما تا سرحد امكان منتخبى از مباحث مربوط به زنان و جرايم، زنان و عدالت كيفرى و زندان زنان را در آن گنجاندهام. همزمان سعى من بر اين بوده است تا به درك مفهوم انحراف و سازگارى زنان كمك كنم كه بى اغراق در اين مورد، اين كتاب براى دانشجويان و ارباب مشاغل در خصوص تضارب آراء مثلا در خصوص زن مجرم جديد مفيد واقع خواهد شد.
طرح كلّى كتاب بشرح ذيل است. در اين فصل، به ويژگيهاى عمده مشاركت زنان در مجرميت و موضوعات و مشكلات گريبانگير آن اشاره خواهيم كرد. در چهار فصل بعد به گفتههاى خود آنها از تجربياتشان در خصوص جرم و واكنش آنها نسبت به آن تجربيات، تأثير مستقيم عدالت كيفرى و زندان بر زنان و واكنشهاى اجتماعى به انحراف زن سخن خواهيم راند. سه فصل بعد از آن پيشرفت نظريهپردازى درباره زن مجرم را مورد بررسى قرار مىدهند و در فصل بعد از اين فصول، به تحليلهاى مربوط به فشارهاى اجتماعى براى سازگارى كه زنان را تحت تأثير قرار مىدهد، مىپردازيم.
كوتاه سخن اينكه بخش نخست اين كتاب شرحى است بر تعريف رسمى زن منحرف، احساس او درباره بدنامىاش و اتفاقاتى كه در برخورد با پليس، دادگاه و در زندان براى او مىافتد. بخش دوم بر رهيافتهاى مرسوم و رهيافتهاى فرعى در درك مجرميت زن متمركز شده و چشم اندازهاى تازهاى را نيز مطرح مىكند.
طرح مسأله
درباره مجرميت زن دو يافته وجود دارد كه مردم كم و بيش از آن با خبرند. نخستين و مشهورترين يافته اين است كه در دورههاى طولانى و در سيستمهاى قضايى متفاوت زنان بطور مداوم نرخ جرم رسمى كمترى نسبت به مردان داشتهاند. شيوههاى مختلفى براى نشان دادن اين موضوع وجود دارد. يكى از واضحترين آنها، توسط فارينگتون ارائه شده است. در برآورد محكوميتهاى كيفرى در انگلستان و ولز او چنين مىگويد :
اين تحليل ثابت مىكند كه 7/11% مردان تا 17 سالگى محكوميت مىيابند، 76/21% تا 21 سالگى و 56/43% تا آخر عمر. در مورد زنان ارقام متناظر 1/2% ـ 66/4% و 7/14% است.
به ديگر سخن، زنان نه تنها كمتر از مردان مرتكب جرم مىشوند، بلكه آنها بقدرى كم مرتكب جرم مىشوند كه محكوميتهايى كه دست كم از نظر آمارى براى مردان طبيعى است، براى زنان بسيار غير طبيعى به نظر مىرسد.
در واقع فارينگتون تا سال 1989 نرخ مجرميت در طول زندگى مردان را %50 تخمين زده بود.
دومين يافته كه از دهه 60 بطرز فزايندهاى بوسيله حاميان حقوق زنان و ديگران بر آن تأكيد مىشود اين است كه اين نرخ مشاركت پايين بطور كافى مورد توجه و مطالعه قرار نگرفته است. ايشان آنرا نمونهاى ديگر از ويژگى نامرئى بودن زنان در عرصه دانش اجتماعى يا سياست اجتماعى مىدانند در حاليكه نويسندههاى ديگر مدعى شدهاند كه هرگونه بررسى علل جرم كه عوامل جنسيتى را شامل نشود،اعتبارى ندارد.
مجرميت زنان، در حال حاضر، موضوعى داغ است و مطالعات بسيارى در 15 سال منتهى به سال 1984 در اين زمينه صورت گرفته است كه شايد از تمام مطالعات پيش از آن بيشتر باشد.يكى از اهداف اين كتاب ارائه ويراستى قابل درك از اين يافتههاست.
در حاليكه گروه پنهان زنان تا حدى آشكار شدهاند، اين توسعه در بادى امر، گستردگى موجود در اكتشافات همعرض را ندارد و مربوط به همه زنان نيست. كشف مجدد خشونت خانگى در اوايل دهه 70 و بحثهاى مربوط به تجاوز جنسى و آزار جنسى حين كار بطرقى كه مظلوميت همه زنان و نه فقط قربانيان جرايم فوق را نشان دهد، ارائه و تحليل شد.
علاوه بر اين نخستين ثمره اين موضوعات سيل افشاگرىهاى زنان بود كه پيشتر در سكوت رنجها را تحمل مىكردند. در ازاى آن تغييراتى در قوانين، سياستهاى اجتماعى مربوطه يا رويههاى اتحاديههاى تجارى كه معترف به وجود چنين معضلاتى بودند، ايجاد شد. اما مجرميت زنان ظهور نسبتآ متفاوتى داشت. اين مقوله مشكلى نبود كه مربوط به تجربه زنان بسيارى باشد.
حال ابتدا به آنچه درباره مجرميت زنان مىدانيم و سپس به ويژگيهاى عمده آن، نگاهى مىاندازيم تا ببينيم كه چگونه مىتوانيم آن را بفهميم و موضوع را وسيعتر و گستردهتر از آنچه در ابتدا بنظر مىرسد مطرح كنيم.