‌‌‌ هم زمان با پیدایش جوامع انسانی، بزه و بزهکاری نیز به وجود آمد به نحوی که برای حفظ ارزش‌های اساسی  و تنظیم روابط اجتماعی اعضای خویش نیازمند  وضع قواعد و مقرراتی که منعکس کننده اراده عمومی است، برآمده‌اند و تلاش‌هایی  از همان ابتدا برای خنثی سازی عوامل بزه و مبارزه  با بزهکاری صورت می‌گرفت. مرز تاریخی میان توحش و تمدن، سامان یافتن نظام حقوقی و قبول قواعدی به مشابه قانون(داد) در روابط جمعی است؛ و هرگونه تشکل اجتماعی و تعامل مدنی به حداقلی از قانون نیاز دارد و برای استقرار هر نوع دولت و حکومت، تعیین حقوق و تکالیف، لازم و ضروری است و این موضوع برای ارتقاء جوامع انسانی به عنوان نیازی مبرم بوده و بنای عرف و عادت و به عبارتی رفتار اجتماعی هر جامعه مخصوصاً در دوران‌هایی که قوانین هنوز مدون و مکتوب نشده بود، سنگ زیر بنای نظام حقوقی هر جامعه شمرده می‌شود. شکل گیری نظام حقوقی، یکی از درخشان ترین مراحل توسعه و تکامل جوامع بشری محسوب می‌شود. حمایت از ارزش‌های اساسی و برقراری نظم و امنیت در اجتماع بر عهده حقوق کیفری است که رفتارهای معین و مشخصی را به عنوان رفتار مجرمانه تبیین و تعریف و در صورت ارتکاب آن رفتار و نقض قانون، به مبارزه با آن برمی خیزد و واکنش لازم را در قبال پدیده مجرمانه نشان می‌دهد؛ به همین سبب، حقوق کیفری را «حقوق ارزش‌ها» می‌خوانند‌‌‌ و در میان قواعد متعدد، حقوق کیفری در حفظ نظم، مقابله با مرتکبین جرم و در تحقق عدالت کیفری برای هم زیستی مسالمت آمیز نقش مهم و سهم بسزایی داشته است و در نظام حقوقی کشورهای جهان از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

 واکنش‌های اجتماعی در قالب حقوق کیفری، گاه متناسب، عادلانه و منصفانه و گاه غیر متناسب، غیرمنصفانه و به دور از عدالت بود هم چنان که در دوره انتقام خصوصی، مسئولیت کیفری به نحو جمعی است؛ بدین توضیح که اگر فردی مرتکب جرم می‌شد، علاوه بر خود فرد، افراد خانواده و قبیله وی نیز در قبال عمل صورت گرفته مسوول بودند و ممکن بود در مقام تعرض بر تمامیت جسمانی به یک نفر، وی و تمام افراد خانواده اش مورد تعرض قرار بگیرند و اگر یکی از اعضاء خانواده مرتکب جرمی می‌شد، همه اعضاء خانواده و بستگان وی مسوول بودند که به مرور زمان، اِعمال کیفر دگرگون و بر اساس اصول خاصی صورت می‌گرفت. یکی از دغدغه‌های مهم جوامع بشری مبارزه با بزهکاری است که در طول تاریخ مراحل و فرایند‌های مختلفی را پیموده به گونه ای که انواع تدابیر کنشی و واکنشی اِعمال و مورد ارزیابی قرار گرفته است لیکن این تحولات در تمامی جوامع به یک شکل نبوده است. بدین ترتیب، حقوق کیفری فعلی، مراحل مختلفی را پیموده و تاریخ تحول مقررات کیفری طی سه دوره انتقام خصوصی، دادگستری خصوصی و دادگستری عمومی مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد.

با بازنگری برنامه درسی دوره کارشناسی رشته حقوق در تاریخ 23/9/1394، «کلیات حقوق کیفری» که به عنوان بخشی از  درس «حقوق کیفری عمومی یک» به ارزش سه واحد از واحدهای درسی دوره کارشناسی مورد بحث و بررسی قرار می­گرفت، به عنوان یک درس تک واحدی با سرفصل‌های جدید تفکیک شد  و علی رغم اتمام نگارش کتاب حقوق کیفری عمومی یک و انتشار آن، برآن شدیم- نویسندگان حاضر- تا کلیات حقوق کیفری را با توجه به سرفصل جدید  مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در معرض دید علاقه مندان قرار دهند و مبرهن است این امر مستلزم بازنگری و اصلاح مطالب گذشته که به عنوان بخشی از حقوق کیفری عمومی یک مورد بحث قرار گرفته بود است.

در کتاب پیش رو به عنوان «کلیات حقوق کیفری»، نگارندگان برآن بوده‌اند که تمامی موضوعات کلیدی و مهم  با مدنظر قرار دادن سرفصل‌های وزارت علوم مطرح شود  و در نگارش آن سعی شده به آخرین تحولات حقوق کیفری (علوم جنایی) در حوزه‌های مختلف نیز اشاره شود.