ضمان قهری یا مسئولیت مدنی غیرقراردادی، از جمله مهم ترین و بحث برانگیزترین مباحث علم حقوق است. مهم ترین، از این جهت که بیشتر مبتلابه است و عمده دعاوی مطرح در محاکم مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به این موضوع می‌باشد؛ و بحث برانگیزترین، به این‌خاطر که علی‌رغم گستردگی نظرات و نوشته‌ها در این باب، هنوز اختلافات باقی است و ملاک مضبوط و مورد اجماعی برای حل مسائل پیرامون آن وجود ندارد.

(مسئولیت مدنی) در حقوق که معادل اصطلاح (ضمان) در فقه به‌کار گرفته شده است، حاصل ادغام نظرات فقهی و حقوق اروپا است و در کنار قانون مدنی که قواعد باب ضمان آن بیشتر متخذ از فقه می‌باشد، قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 وضع شده که از حقوق اروپا استنباط گردیده است. قانون اخیر در برخی زمینه‌ها نوآوری داشته و در برخی موارد تصریح و تأکید همان است که در فقه موجود بوده است. اگرچه در حقوق به استناد دو قانون مزبور کلیاتی به‌عنوان قواعد عمومی باب مسئولیت مدنی مقرر شده است، اما استثنائات وارده بر این کلیات فراوان است و حقوقدانان نتوانسته‌اند همه مقررات این باب را مطابق قواعد کلی که خود متخذ از دو قانون مذکور ترسیم کرده‌اند، تحلیل و توجیه کنند. و اتفاقاً قانون مسئولیت مدنی که با هدف تکمیل قانون مدنی در باب ضمان وضع شده، در برخی موارد موجد ناهماهنگی و ایجاد استثناء بر قواعد کلی مسئولیت مدنی شده است. این ناهماهنگی و ایجاد استثنائات در باب مسئولیت مدنی موجب تشتت آراء، سردرگمی دانشجویان و تبعاً تأثیر در رویه محاکم و جمود و کاهلی در رویه قضایی محاکم شده تا جایی‌که دادگاه‌ها در کشور ما مایل‌اند دعاوی مسئولیت مدنی که اتفاقاً بیشترین ارتباط را با مسائل جدید روز نیز دارند، در همان قالب‌های کمتر مورد اختلاف سنتی، تطبیق و حل نماید. نتیجه‌ی این رویکرد، رکود در حوزه‌ی مسئولیت مدنی و عدم جبران بسیاری از زیان‌هایی می‌باشد که اگرچه عرف، عقل و اقتضائات روز آن را زیان می‌داند، اما چون بر پایه مبانی سنتی به حل آن همت گماشته شده، مورد قبول محاکم قرار نگرفته است. 

از جمله مصادیق این تشتت، توجه بی‌اندازه به نظریه‌ی تقصیر است که برخی از آن به‌عنوان مبنای اصلی تحقق مسئولیت در فقه و حقوق یاد کرده‌اند و سایر موجبات ضمان را به‌عنوان استثناء بر این مبناء مورد بحث قرار داده‌اند. در حالی‌که در قانون مدنی در قسمت منابع تحقق ضمان، سخن صریح در شرطیت تقصیر به‌عنوان رکن تحقق ضمان وجود ندارد، اما احکام راجع به باب ضمان که در آن هیچ اشاره‌ای به تقصیر نشده فراوان است. از طرفی قانون مسئولیت مدنی به‌عنوان منبع دیگر احکام باب ضمان، در موارد متعدد از تقصیر سخن گفته است. بنابراین سوأل این است که این تشتت چگونه می‌بایست حل شود؟ و آیا در باب مسئولیت مدنی همانند باب قراردادها، می‌توان قائل به چیزی به‌عنوان قواعد عمومی بود یا خیر؟ مصداق دیگر اینکه حقوقدانان در ارکان شکل‌گیری ضمان معتقدند (رابطه سببیت) و (ورود ضرر) از جمله مهمترین عناصر استقرار ضمان برعهده شخص هستند و با انتفاء این دو عنصر، اساساً نمی‌توان سخن از مسئولیت مدنی گفت. در حالی‌که همین گروه از حقوقدانان، قواعد نهاد‌های غصب و استیفاء را به‌جهت عدم لزوم تحقق این دو رکن، از جمله اسثتنائات باب ضمان مطرح کرده‌اند و معتقدند نمی‌توان این دو نهاد را ذیل قواعد عمومی ضمان تحلیل و توجیه کرد. همین اسثتنائات، منشأ اختلافات و تشتت آراء و عدم فهم دقیق و قاعده‌مند از باب مبتلابه مسئولیت مدنی و تبعاً عدم جبران کامل زیان در جامعه ما شده است.

انگیزه‌ی تألیف این کتاب، وجود اختلافی است که در فوق مقرر شد. در این کتاب تلاش شده با تبیین مفهوم ضمان در فقه و تطبیق آن بر مفهوم مسئولیت مدنی در حقوق، تا حد امکان قواعد کلی باب ضمان با توجه به مقررات قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی ترسیم گردد و نهادهایی که در کلام حقوقدانان به‌عنوان استثناء بر باب کلی ضمان مطرح شده، با قواعد عمومی این باب تحلیل و توجیه گردند. نتیجه این است که منشأ بسیاری از اختلافات، در تضییق خودخواسته مفهوم مسئولیت مدنی می‌باشد. با این شرح که در فقه، مفهوم ضمان عبارت از انجام تعهد است که این انجام تعهد به سه شکل استرداد عین، دادن مثل و نهایتاً پرداخت قیمت البته به‌صورت طولی و در امتداد هم، ظهور خواهد یافت. لکن در حقوق، مفهوم مسئولیت مدنی صرفاً به جبران خسارت یعنی شکل سوم از مفهوم عام ضمان در فقه مورد توجه قرار گرفته و همین تضییق خودساخته حقوقدانان از مفهوم مسئولیت مدنی، موجب عدم امکان ترسیم قواعد همه‌گیر در باب ضمان به‌عنوان قواعد کلی شده و نهادهایی مانند غصب و استیفاء را از ذیل این تعریف خارج کرده است. همین‌طور در سخن از مبنای مسئولیت مدنی با تقیّد بیش از حد به مبنای تقصیر و مطرح کردن عنصر تقصیر به‌عنوان رکن تحقق مسئولیت در کلام حقوقدانان، موجب شده مواردی‌که عامل فعل زیانبار فاقد تقصیر است را نتوان در ذیل قواعد کلی باب ضمان توجیه کرد و به‌عنوان اسثتناء نام برد یا اینکه اساساً رویه قضایی جبران زیان ناشی از آن را به‌جهت فقدان تقصیر متعذّر می‌داند. در حالی‌که نه در فقه و نه در قانون مدنی، از تقصیر به‌عنوان عنصر الزامی تحقق ضمان سخن گفته نشده و تقصیر همواره در کلام فقها طریقی برای احراز سببیت مورد توجه بوده است و در حقوق غرب نیز سال‌ها است از مبنای تقصیر عبور شده و در گذشته مورد توجه بوده است.