شکل­گیری شورای حل اختلاف از سال 1381 بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران مصوب 17/9/1379 مجلس شورای اسلامی در جهت اجرای اصل هفتم و بند 2 اصل 156 قانون اساسی و طبق دستور قرآن کریم «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ»[1] و واگذاری پرونده‌های اختلافی با ماهیت قضایی نه چندان پیچیده به آنها جهت رسیدگی بدون تشریفات و پیچ و خم­های آیین دادرسی مدنی و کیفری با هدف کاهش مراجعات مردمی به محاکم قضایی و حصول نتیجه سازش در کمترین زمان ممکن و کارایی شوراها در راستای این مهم، بدون شک نقطه عطف دستگاه قضایی و ادبیات حقوقی ایران می­باشد.

از آنجایی­که فطرت پاک انسان که خود ودیعه­ای الهی است و در نهاد همه انسان­ها همراه با خلقتشان به آنها اعطا گردیده است، از نزاع و اختلاف گریزان و در تعاملات اجتماعی و مدنی، صلح را به جنگ و آرامش را به کشمکش ترجیح می­دهد.

در اعصار گذشته حل اختلافات بر مبنای اعتماد و احترام و ریش سفیدی آنچنان فضای صمیمیت و محبتی در زندگی حاکم می­نموده که گویا در بعد قضا و حکم اشخاص مجرم و متخلف و شاکی و مشتکی عنه انگشت شمار بوده و غالب مردم در صفا و آرامش و متانت و سعه صدر زندگی می­کرده­اند.

اما متاسفانه امروزه اغلب مردم به بهانه‌های بدخویی و تندمزاجی، تنگناها و تنش­های روزمره زندگی و گاه بدلیل مسائل بسیار جزئی، حوصله ابراز محبت را از دست داده و به راحتی به جان هم می­افتند. چرا که فرصت اندیشیدن را از دست داده و به خشونت روی می­آورند و به قول کارل ریموند پویر تنها زمانی می­توانیم از خشونت دوری گزینیم که در عرصه اجتماعی نیز به نگرش عقلی پایبند باشیم، زیرا هر نگرش دیگری به راحتی به کاربرد خشونت منتهی خواهد شد. حتی تلاش ما که بخواهد دیگران را به نرمی اما یک جانبه متقاعد نماید و آنان را به کمک دلایل و شواهد صاحب بصیرتی نماید که خود بدان می­بالیم و از درستی آن مطمئن هستیم.

رسیدگی به اختلافات و دعاوی حقوقی مردم و بزه­کاران فردی و اجتماعی، بدون بهره مندی از ابزارهای لازم ممکن نیست و هنگامی­که این ابزارها در اختیار مرجع رسیدگی قرار نگیرد، نه تنها رسیدگی­های قضایی سامان نخواهدیافت بلکه حقوق کسانی که موضوع این رسیدگی‌ها قرار می­گیرند نیز دستخوش عقاید و سلیقه‌های گوناگون واقع خواهد شد.

در چنین حالتی ارزش آن ابزارها آشکار می‌گردد. این ابزارها که نحوه رسیدگی را بیان می­کند همان آیین دادرسی مدنی در بخش دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری در رسیدگی­های جزایی است که قضات محاکم، موظف به رعایت آنها می­باشند.

همچنین در حقوق بین الملل، بسیاري از نظام‌ها و سیستم­هاي حقوقی جهان در کنار دستگاه قضایی خود، نهادهاي حکمیت و داوري را با عناوین و مکانیزم­هاي مختلف قرار داده و بخش بزرگی از تخلفات، منازعات و اختلافات را که قضایی نیست یا از پیچیدگی کمتري برخوردار است به آنها سپرده­اند.

در ایالات متحده آمریکا، شوراي مردمی، در نظام حقوقی کشور‌هاي اسلامی، شوراي حکمیت در کشورهاي اروپایی انجمن‌هاي میانجی گری و حمایت از بزه دیدگان، در ژاپن نهادهاي صلح در چین خانه‌هاي دفاع و در سایر کشورها نهادهایی با عناوین متخلف و کارکرد تقریباً مشابه این نقش را ایفا می‌کنند.

با نگاهی گذرا به تاریخ ایران باستان در می‌یابیم که پیشینه نهادهاي صلح و سازش به سه هزار سال قبل باز می‌گردد و موضوع حکمیت و داوري، مستقل از محاکم قضایی، در مراحل مختلف قانونگذاري در ایران مدنظر قرار گرفته است. در این­خصوص مقررات جامعی در آیین دادرسی مدنی ایران مصوب 1318 دیده شده­بود. قانون تشکیل خانه­هاي انصاف، مشتمل بر 29 ماده و یک تبصره براي رفع خصومات و حل و فصل اختلافات ساکنان روستاها و دهستان­ها در 18 اردیبهشت ماه 1342 به تصویب رسید.

قانون شوراهاي داوري جهت حل و فصل اختلافات و منازعات در شهرها در نهم تیر ماه سال 1345 به تصویب مجلس ملی وقت رسید. در 21 خرداد ماه 1356 قانون شوراها با اصلاحاتی مشتمل بر 26 ماده و 16تبصره به تصویب مجلسین ملی و سنا رسید.

پس از پیروزي انقلاب به دلیل تحولات کشور و تغییرات در قوانین موضوعه، قوانین و مقررات مربوطه به شوراهاي داوري و خانه­هاي انصاف، مسکوت و متروك باقی ماند تا سرانجام با تصدي آیت اﷲ‌هاشمی شاهرودي به ریاست قوه قضائیه موضوع احیا و ایجاد نهادهاي شبه قضایی و مردمی با توجه به تحولات جامعه و قانونگذاري در کشور مطرح و در قالب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران عینیت یافت.

ماده 189 در 17 فروردین ماه 1379 تصویب و در 5 شهریور ماه 1381 به تأیید رئیس قوه قضائیه رسید و با تصویب آئین نامه اجرائی ماده مزبور در مرداد ماه 1381 نهاد شوراي حل اختلاف عملاً به نظام قضایی کشور پیوست.           

شوراي حل اختلاف علاوه بر آنکه یکی از اهداف توسعه قضایی است و براي اجراي دقیق­تر عدالت و حل واقعی اختلافات و رفع حقیقی خصومت­ها پا در میان گذاشته، هدف مهم تري را نیز در خود مستتر دارد و آن کمک به مردم جامعه و در نتیجه حسن اعتماد متقابل مردم به قوه قضائیه و از همه مهم­تر تحقق حقوق شهروندي که عامل مهمی در زندگی اجتماعی امروز است می­باشد چراکه رسیدگی به حقوق شهروندان در مدیریت و مسائل قضایی و تأکید بر حضور مردم و تعمیق سیاست‌هاي مختلف امري است که اهمیت آن بر هیچ جامعه مدنی پوشیده نیست.

ایجاد این نهاد نشانه مشارکت مردم و جامعه مدنی در حل و فصل اختلافات و دعاوي است و نشانه حاکمیت مردم سالاري است، چرا که از دوران گذشته قضا و قضاوت سمتی رسمی و خاص حاکمیت بوده است.

از جهت دیگر شوراي حل اختلاف به عنوان نجات دهنده دستگاه قضایی پا به عرصه وجود نهاده است، چرا که یکی از علل اصلی تصویب مقررات و ایجاد شوراي حل اختلاف کنترل بار دعاوي موجود در دادگستري و تراکم کار قضایی است، تا به این وسیله هم از هزینه سرسام آور رسیدگی‌هاي قضایی و اطاله دادرسی جلوگیري به­عمل آید و همچنین موجب تسهیل در روند رسیدگی گردد.