هدف اسلام ناب، جاری ساختن احکام الهی در تمامی امور فردی و اجتماعی جامعه است تا با تکیّه بر آن، انسان­ها و به تبع آن­ها جامعه، به رشد و تعالی و سعادت دست یابند. از آنجا که پس از انقلاب اسلامی ، محور و اساس وضع قوانین جامعه، شرع مقدّس اسلام معیّن گردیده‌ است؛ به‌همین جهت می­بایست تمامی قوانین جامعه بر مبنای شرع مقدّس اسلام و مبانی فقهی وضع گردند و با شاخص آن سنجیده شوند تا جواز و یا عدم جواز آن‌ها مشخص گردد؛ زیرا در غیر این صورت تفاوتی میان جامعه اسلامی و غیر اسلامی نخواهد بود.    

یکی از قوانین وضع شده در کشور، قانون شوراهای حلّ اختلاف است، که یک نهاد حکومتی به‌شمار می‌آید و در رژیم طاغوت نیز با عنوان خانه­ی انصاف در روستاها و شورای داوری در شهرها، با وظائفی تقریباً مشابه وظائف شورای حلّ اختلاف امروزی، وجود داشت.

شوراهای حلّ اختلاف به دلیل افزایش پرونده­های شکایات در دادگاه­ها و برای تسریع در رسیدگی به آن­ها و امر قضازدایی و نیز برای حلّ و فصل اختلافات و ایجاد صلح و سازش میان اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی، تحت نظارت قوّه قضائیّه، تشکیل گردیده و دارای شرائط مقرّری در قانون است. به‌همین جهت می‌بایست میزان مطابقت قوانین این شورا با شرع مقدّس اسلام مشخص گردد تا معلوم شود این ادعا(وضع قوانین جامعه بر پایه شرع مقدس) تا چه میزان در عمل عینیّت یافته است.

تحقیقات فراوانی پیرامون شورای حلّ اختلاف به رشته تحریر درآمده است که از جمله آن‌ها می‌توان به پایان­نامه­هایی مانند: «بررسی تطبیقی شوراهای حلّ اختلاف با نهادهای حقوقی مشابه در حقوق انگلیس»[1]، «بررسی نقاط ضعف و قوت شوراهای حلّ اختلاف، با تأکید به شوراهای حلّ اختلاف استان آذربایجان غربی»[2]، «بررسی فقهی و حقوقی شورای حلّ اختلاف و تطبیق آن با قاضی تحکیم»[3] اشاره نمود.

مقالات متعددی نیز با محوریت شورای حلّ اختلاف، مورد نگارش قرار گرفته است که از جمله آن­ها می‌توان به «بررسی کوتاه قانون شورای حلّ اختلاف»[4]، «جایگاه شورای حلّ اختلاف وطرق فوق العاده شکایت از آراء آن»[5]، «شوراهای حلّ اختلاف و آسیب شناسی آن»[6]، «شورای حلّ اختلاف از آیین‌نامه تا قانون»[7]، «شورای حلّ اختلاف، تحقق عدالت ترمیمی»[8]، «مبانی فقهی و حقوقی شوراهای حلّ اختلاف به­عنوان یک مرجع قضایی»[9]، «جایگاه فقهی و حقوقی شورای حلّ اختلاف»[10] اشاره نمود. در این تحقیقات، بیشتر به ابعاد قانونی و حقوقی این شورا پرداخته شده است و به بُعد فقهی آن، کمتر توجّه شده است و حتی برخی از آن­ها همان‌گونه که از عنوان آن­ها پیداست، به هیچ عنوان در صدد بررسی ابعاد فقهی این شورا نیستند.

تحقیقاتی که در این زمینه، به جوانب مختلف فقهی آن پرداخته باشند بسیار کم است و نکته قابل توجّه در تحقیقاتی که متعرض مباحث فقهی این مسئله شده‌اند نیز این است که بسیار جزئی به این مباحث پرداخته‌اند و تنها به نقل چند آیه و روایت پیرامون صلح و سازش و اصلاح ذات­البین بسنده کرده‌اند و پیرامون ابعاد فقهی ماهیّتی و قوانین این شورا، سخنی به میان نیاورده‌اند.

یکی از تحقیقات محدودی که جوانب فقهی مرتبط با این شورا را به‌صورت مفصل‌تری مورد بررسی قرار داده است، مقاله­ای با عنوان: «نقد و بررسی شوراهای حلّ اختلاف»[11] است که مواد قانونی و آیین‌نامه­ای این شورا را که با مبانی فقهی سازگاری ندارد، مورد نقد و بررسی قرار داده است.

از جمله کتاب­های اندکی که در این زمینه نگاشته شده است، می‌توان به کتاب «تحلیل مبانی فقهی و حقوقی شورای حلّ اختلاف و نهادهای مشابه»[12] اشاره کرد. در این کتاب هر چند به برخی مباحث مرتبط به این شورا مانند صلح و سازش، قضاوت شورایی و قضاوت تحکیمی و برخی ادلّه پیرامون آن پرداخته است؛ ولی قوانین این شورا از منظر فقهی مورد بررسی قرار نگرفته است و در بیشتر مباحث نیز تنها به ذکر اقوال فقهاء و ادلّه بسنده شده؛ و به‌همین جهت، میزان مطابقت قوانین این شورا بر فقه مشخص نشده است؛ برهمین اساس در ادامه سعی بر آن است که مبانی شورای حلّ اختلاف، تنها از نگاه فقه ترسیم گردد و نیز تا حدّ توان، به تمامی جوانب آن پرداخته شود.