بعد از انقلاب اسلامی ایران، با افزایش انتظار جهانی به‌ویژه جهان اسلام از جمهوری اسلامی ایران، گسترش فقه و تبیین اقوال و ادله و حکم شرعی اولیۀ مسائل مبتلابه و به‌روز دولت اسلامی، برای استفادۀ صحیح و کامل و مشروع از ظرفیت فقه اسلامی در حکومت، به‌عنوان مقدمه‌ای بر عمل به مرّ قانون اسلام به‌مثابۀ وظیفۀ شرعی مردم و دولت انتظار می‌رود.

  برای بشر، اجرای عدالت آرزوی دیرین و رسیدگی به جرایم و مجازات مجرمان به‌منظور اجرای عدالت جزء اهداف همیشگی بوده است.

  حکومت‌ها براى دستیابى به اهداف نظام حقوقی و اعمال مجازات، در مورد بزهکاران قوانین و مقرراتى تدوین و تصویب می‌کنند. با اینکه تمامى تمهیدات بازدارنده علیه مرتکبان جرم براى ممانعت از فرار به کشورهاى دیگر و تعقیب کیفرى آنها به کار می‌رود، در بسیاری موارد، تبهکاران پس از ارتکاب جرم و قبل از کشف آن یا پس از محاکمه و اثبات جرم و قبل از اجرای کامل آن، به طرق مختلف به کشور‌های دیگر فرار می‌کنند.

  دولت‌ها به دلیل نداشتن صلاحیت اجرایی در کشور دیگر، به‌منظور صیانت جامعه از آثار مخرب جرم و محاکمه و اجرای مجازات مجرمان، می‌کوشند آنها را به محل ارتکاب جرم بازگردانند و چون این امر نیاز به هماهنگی‌های فراوان و موافقت کشور مقابل دارد، با یکدیگر معاهده‌ای به نام «معاهدۀ استرداد مجرمان» امضا می‌کنند.

  کشورهایی که چنین معاهده‌ای ندارند و در برخورد با مجرمان فراری مقیم کشورشان اقدامی نمی‌کنند، به مکانی امن برای مجرمان فراری تبدیل می‌شوند و کلاهبرداران و جنایتکاران جهان برای ارتکاب جرایم مختلف مطمئن‌اند که بعد از ارتکاب جرم و فرار به چنین کشورهایی، به‌راحتی می‌توانند از چنگال قانون و عدالت فرار کنند.

  مشکلات امروزین جامعۀ اسلامی، بلکه جامعۀ جهانی، برای مبارزه با مجرمان به دلیل توسعۀ روزافزون صنعت و فناوری و تسهيل هر چه بيشتر تردد اتباع كشورها، از دست رفتن مفهوم سنتي مرزهاي جغرافيايي و دسته‌بندي‌هاي منطقه‌اي مانند ملل اتحاديۀ اروپا كه درصدد حذف تدريجي مرزها و به حداقل رساندن كنترل سرحدات خویش‌اند، بر اهمیت مسئلۀ «استرداد مجرمان» و درنتیجه ضرورت حل مسئله می‌افزاید.

  حل مسئلۀ استرداد مجرمان، به‌خصوص از دیدگاه فقه برای رفع مشکلات انعقاد سریع‌تر این قرارداد با کشورهای بیشتر، می‌تواند از تبدیل جامعۀ اسلامی به پناهگاه امني براي مجرمان فراري جلوگیری کند.

  با توجه به اینکه امروزه کشورها برای جلوگیری از فرار مجرمان از چنگال عدالت و قانون، قراردادهای استرداد مجرمان را منعقد می‌کنند و مجرمان را در هر کشوری که باشند، برای محاکمه و مجازات بازمی‌گردانند، ضرورت پرداختن به موضوع استرداد مجرمان بدیهی می‌نماید.

  ایران مانند خیلی از کشورها ضرورت انعقاد معاهدۀ استرداد با کشورهای دیگر را به‌خوبی دریافته و تاکنون معاهدات مختلفی را در این زمینه امضا کرده است؛ اما مشکل این است که لوایح مربوط به معاهدۀ استرداد، وقتی به مرحلۀ نظارت شورای نگهبان می‌رسد، مخالف با شرع تشخیص داده می‌شود و سپس غالباً در مجمع تشخیص مصلحت نظام از باب حکم ثانوی، موافق مصلحت نظام تشخیص داده می‌شود.

  ابتلای جمهوری اسلامی ایران به مسئلۀ استرداد مجرمان و وجود قانون استرداد مجرمین (مصوب قبل از انقلاب) و خلاف شرع اعلام شدن معاهدات استرداد مجرمان در شورای نگهبان بر ضرورت این نوشتار می‌افزاید.

  قانون‌گذار ایران در سال ۱۳۳۹ براي اولين بار قانوني دربارۀ استرداد مجرمان در 26 ماده تصویب کرد كه هنوز طبق همان عمل می‌شود.1

  شورای نگهبان تمامی قراردادهای استرداد مجرمان بین ایران و کشورهای غیراسلامی و برخی قراردادهای استرداد با کشورهای اسلامی مصوب مجلس شورای اسلامی را خلاف موازین شرع تشخیص داده است (عمدۀ این نظرات به‌تفکیک در همین نوشتار خواهد آمد) که بررسی ادله و مستندات فقهی این شورا اهمیت دارد.

  جنبه‌های مختلف حقوقی استرداد مجرمان کمابیش بررسی و تبیین شده؛ ولی جنبه‌های فقهی آن چندان مورد توجه نوشته‌های علمی قرار نگرفته است. كتب حقوق جزای بین‌الملل و حقوق جزاي عمومي به‌مناسبت بحث استرداد مجرمان را مطرح کرده‌اند. بعد از تصويب قانون استرداد مجرمین در ایران و انعقاد معاهدۀ استرداد با بعضي کشورها، مطالبي در این زمینه به رشتۀ تحرير درآمده است. كتاب استرداد مجرمين (محمود عباسي) و کتاب تسليم المجرمين (هشام عبدالعزيز مبارک)، پایان‌نامه‌هایی مانند استرداد مجرمین (سیدکاظم فاطمی شریعت‌پناهی) و اصول جديد استرداد مجرمين (اكبر حبيبي‌ قراخيلي)، مقالاتی مانند «موانع و مشکلات استرداد مجرمان فراری» (علیرضا غفاری) و «معاضدت قضایی در اجرای عدالت کیفری» (علیرضا دیهیم) در این زمینه نگارش یافته است؛ اما علاوه بر اینکه برخی از آنها تنها جنبۀ خاصی مانند جنبۀ شکلی استرداد را بررسی کرده‌اند، رویکرد حقوقی دارند و واجد جامعیت مد نظر این نوشتار نیستند.

  در كتب فقهي قدما و متأخران، بحثي دربارۀ استرداد مجرمان يافت نمی‌شود؛ اما می‌توان از میان مباحثي چون «مهادنه» و قاعدۀ نفي سبيل و صلح حديبيه، به مطالب بسیار اندکی دست ‌یافت و با توجه به قواعد و ادلۀ کلی به تبیین فقهی مسئله پرداخت.

  با توجه به اینکه استرداد مجرمان از سه زاویۀ مختلف مجرم، جرم و دو کشور طرف استرداد (متقاضی و متقاضیٌ‌عنه) بررسی‌شدنی است و با عنایت به انواع هر یک از زوایای فوق مانند جنسیت، تابعیت، سن، ملیت، دین و مذهب مجرم یا جرایم حدی و غیرحدی، جرایم سیاسی و نظامی و عادی و وضعیت جرم‌انگاری در دو کشور طرف استرداد یا اسلامی و غیراسلامی بودن کشورهای طرف استرداد و با در نظر گرفتن اعمال مختلفی در زمینۀ استرداد مجرمان مانند تقاضای استرداد، تعقیب، توقیف احتیاطی، بازداشت موقت، تسلیم مجرم به کشور دیگر، محاکمه، اجرای مجازات و بازگرداندن مجرم از کشور دیگر، فروع این بحث بسیار گسترده خواهد شد.

  تبیین، تحلیل و ارزیابی تمامی فروع استرداد مجرمان و ادلۀ فقهی و مستندات فقهی آن لازم و ضروری است؛ ولی برای رعایت اختصار، ناگزیر باید به بخشی از این مباحث در نوشتار حاضر اکتفا کرد.

  مسئله این است که اگر فردی در قلمرو کشوری یا علیه مصالح عالیۀ آن مرتکب جرم شود و به کشور دیگر فرار کند یا به هر دلیلی در کشور دیگر به سر برد و بدین‌وسیله از چنگال عدالت بگریزد، کشور اول واجد صلاحیت تقنینی و قضایی برای رسیدگی به جرم وی است و درنتیجه می‌تواند او را که در کشور خارجی به سر می‌برد، غیاباً محاکمه و به مجازات خاصی محکوم کند؛ اما صلاحیت اجرایی ندارد؛ یعنی نمی‌تواند نیروهای خود را برای اجرای حکم یا دستگیری شخص، وارد آن کشور سازد؛ اما در صورت انعقاد قرارداد استرداد مجرمان بین دو کشور، می‌تواند از کشوری که مجرم در آن به سر می‌برد، استرداد او را تقاضا کند و آن کشور طبق قرارداد، مجرم را برای مجازات (و متهم را برای محاکمه و رسیدگی) بازمی‌گرداند.

  سؤال این است که از نظر احکام اولیۀ فقه اهل‌بیت‌‌‌ با نگاهی به ‌حقوق، آیا دولت اسلامی می‌تواند اساساً چنین قراردادی را با کشورهای مختلف ازجمله کشورهای اسلامی و غیراسلامی منعقد کند؟ اقوال و ادلۀ فقهی آن چیست؟ چه اصول و قواعدی بر آن حاکم است؟ چراکه در صورت انعقاد قرارداد استرداد مجرمان از نظر حقوقی و فقهی، عمل کردن طبق آن بر حکومت اسلامی لازم است؛ ولی عمل تحویل دادن مجرم یا متهم (مخصوصاً اگر مسلمان یا زن باشد) به کشورهای دیگر (اعم از اسلامی و غیراسلامی) و نیز بازگرداندن وی از کشورهای دیگر به کشور اسلامی، اگر فی‌نفسه جایز نباشد، انعقاد قرارداد استرداد نیز عقد قرارداد بر عمل حرام به شمار می‌رود و (طبق مبنا) صحیح نخواهد بود؛ اما اگر چنین عملی فی‌نفسه جایز باشد، انعقاد این قرارداد نیز صحیح است.

  پرواضح است که از باب حکم ثانوی و احکام حکومتی، عمل استرداد و انعقاد قرارداد آن جایز و صحیح است؛ کمااینکه در ایران غالب قراردادهای استرداد مجرمان که مطابق با قانون استرداد مجرمین مصوب قبل از انقلاب منعقد می‌شود، در مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده می‌شود و این قرارداد با برخی کشورها هم‌اکنون وجود دارد و به آن عمل می‌شود؛ اما سؤال اینجاست که از لحاظ حکم اولیه، چنین عملی و درنتیجه چنین قراردادی چه حکمی دارد؟

  این نوشتار با روشی کتابخانه‌ای ـ تحلیلی ـ توصیفی مسئلۀ استرداد مجرمان را صرفاً از جهت حکم اولیه در تمام منابع فقه شیعه بررسی می‌کند و وارد مباحث مربوط به عناوین ثانویه ازجمله مصلحت و احکام حکومتی نمی‌شود.

  از جنبۀ ‌حقوقی نیز مباحث ماهوی استرداد مجرمان را با توجه به منابع حقوقی معتبر مطرح شده؛ ولی مباحث شکلی استرداد مد نظر این نوشتار نیست.

  در این تحقیق، اصول و قواعد حاکم بر استرداد مجرمان، بسته به سه زاویۀ مختلف استرداد که عبارت‌اند از مجرم، جرم و دو کشور طرف استرداد، دسته‌بندی شده است.

برخی اصول و قواعد در زمینۀ استرداد مجرمان بیشتر ناظر به مجرم است تا جرم؛ مانند مسلمان یا کافر بودن مجرم. برخی دیگر از اصول و قواعد ناظر به جرم مورد نظر در استرداد است؛ مانند سیاسی یا نظامی بودن جرم ارتکابی که مانع استرداد می‌شود. دستۀ سوم ناظر به‌ طرفین استرداد یعنی کشورهایی است که طرف استرداد مجرمان قرار می‌گیرند؛ مانند ذی‌نفع بودن دولت متقاضی استرداد؛ بنابراین در نوشتار حاضر، بعد از تبیین مفاهیم و اقسام معاهدات استرداد مجرمان و مباحث کلی، مطالب را به سه قسمت عمده تقسیم کرده‌ایم: 1. اصول و قواعد مربوط به مجرم (یا متهم) در حقوق و فقه؛ 2. اصول و قواعد مربوط به‌ طرفین استرداد مجرمان در حقوق و فقه؛ 3. اصول و قواعد مربوط به جرایم مختلف در استرداد. درنهایت برای رعایت تناسب حجمی نوشتار، قسمت 1 و 2 را در بخش دوم و قسمت 3 را در بخش سوم گنجانده‌ایم.   از طرفی برای اینکه مباحث حقوقی و فقهی متناظر هم باشند و دو بخش منفک و بی‌ارتباط فقهی و حقوقی نباشند، در هر فصلی، دو گفتار قرار داده‌ایم که هم جنبۀ حقوقی و هم جنبۀ فقهی آن بررسی شود.

درضمن، مباحث حقوقی این نوشتار بیشتر ناظر به موضوع‌شناسی و مقدمه‌ای بر بررسی بهتر جنبه‌های فقهی مد نظر است. در نوشتار حاضر، اصول و قواعد مربوط به مجرم (یا متهم) و طرفین استرداد مجرمان را با نگاهی به نظرات حقوق‌دانان و قوانین موضوعۀ ایران و قراردادها و اسناد بین‌المللی از دیدگاه فقه اهل‌بیت ‌‌‌بررسی کرده‌ایم. همچنین به پرسش‌هایی در این نوشته، پس از بررسی، پاسخ داده‌ایم؛ ازجمله: دولتی که تقاضای استرداد می‌کند، چه شرایطی باید داشته باشد؟ چه کسانی و چه جرایمی قابل‌استردادند؟ ایران با چه کشورهایی می‌تواند معاهدۀ استرداد منعقد کند؟ در احکام اولیۀ اسلام، استرداد مجرمان و انعقاد چنین معاهده‌ای چه حکمی و چه شرایط و ویژگی‌هایی دارد؟