جرايم عليه اموال و مالكيت ممكن است تحت دو عنوان جداگانه مورد بررسى قرار گيرد: گاهى جرم به عنوان تجاوز به معناى اخص قضايى به حق مالكيت و زمانى جرم به عنوان خطر مادى عليه تماميت جسمى مال محسوب مى‌گردد.
اين دو شكل از جرم عليه اموال و مالكيت كاملاً قابل تفكيك از يكديگر نيستند و وجوه اشتراكى دارند كه عبارت‌اند از :
الف ـ اشتراك در فلسفه جرم بودن عمل ارتكابى
براى اين كه قانون‌گذار، آزادى افراد را در اجتماع محدود نمايد نياز به دليل دارد كه بگويد چرا اين رفتار جرم است؟
جرايم عليه اموال و مالكيت از قديم الايام و در همه جوامع بشرى جرم محسوب مى‌شده چرا كه وقتى رابطه حقوقى بين يك فرد و يك شىء به طور قانونى ايجاد شد، اشخاص مكلف به احترام به اين رابطه كه مالكيت نام دارد، بوده و نبايد آن را نقض كنند.
حريم اين مالكيت به دو نحو قابل نقض است: يكى به صورت عمدى و ديگرى به صورت غيرعمدى. در حقوق جزا، اتلاف اموال و اشياء متعلق به ديگرى به صورت عمدى قابل مجازات است و در قانون مدنى، اتلاف و تسبيب و از بين بردن مال ديگرى به صورت غيرعمدى، ضمانت اجراى مدنى دارد.
در حقوق جزا، تخريب و اتلاف عمدى اموال ديگران، امنيت و آسايش و روال عادى زندگى اجتماعى افراد را بر هم مى‌زند و باعث ايجاد تشويش و اضطراب در افكار عامه مى‌شود. روح حاكم بر كليه پديده‌هاى حقوقى يك جامعه، نظم عمومى آن جامعه است و اگر ارتباط و سلسله مراتب سازمان‌ها و پديده‌هاى حقوقى مختل شود، نظم عمومى جامعه به هم مى‌ريزد و همين امر باعث مى‌گردد كه آرامش خاطر و امنيت جامعه به هم بريزد. بنابراين، تجاوز به حريم مالكيت ديگرى به طور عمدى از اعمال برهم زننده نظم عمومى جامعه است
ب ـ اشتراك در عمل
هر جرم داراى تعريف، اركان تشكيل‌دهنده و مجازات است. مشابهت جرايم را نمى‌توان در تعريف از آن جرم پيدا كرد، چرا كه در تعريف هر جرم بايد ويژگى‌ها و خصوصيت‌هاى مربوط به آن جرم را بيان نمود و نمى‌توان براى جرمى واحد دو تعريف را بيان كرد.
منتها هر جرم داراى سه ركن قانونى، مادى و روانى است :
ركن قانونى يعنى ماده‌اى از مواد قانونى كه قانون‌گذار، انجام دادن رفتارى را در آن ممنوع ساخته و براى آن مجازات مقرر كرده باشد. اين مطلب صريحاً در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران كه مقدم بر قانون جزاست، قيد گرديده است. قانون عبارت است از مصوّبه و حكمى كه به تصويب قوه مقننه رسيده و پس از تأييد شوراى نگهبان و امضاى رييس جمهور در روزنامه رسمى جمهورى اسلامى ايران منتشر شود و در موارد استثنايى، مجمع تشخيص مصلحت نظام به جاى مرحله اول قرار مى‌گيرد.
پس قانون بايد رفتارى را جرم بشناسد و در غير اين صورت آن عمل جرم نيست ولو اين كه آن رفتار در متون شرعى، جرم و گناه تلقى شود. اگر در شرع، حكمى هست كه مى‌بايست به صورت قانون درآيد بايد مراحل فوق را طى كند. در حكومت اسلامى كه متكى بر قانون است بايد از كانال قانون عبور كرد. هيچ مانعى وجود ندارد كه كليه مسائل فقهى را توجيه كرده و به ماده قانونى تبديل نمائيم. منتها تا زمانى كه آن مسائل فقهى و شرعى به صورت ماده قانونى در نيامده باشد، قابليت اجراء ندارد. تكليف بازپرس، تفهيم اتهام و اعلام ماده قانونى است كه شخص با توجه به آن، متهم شناخته مى‌شود. به اين ترتيب در ركن قانونى بين جرايم عليه اموال و مالكيت هيچ مشابهتى وجود ندارد و هر جرم با ماده قانونى خاص بيان مى‌شود
در ركن مادى جرايم عليه اموال و مالكيت، وجوه اشتراك فراوانى وجود دارد. در ركن مادى بحث راجع به فعل و ترك فعل، حالت و گفتار مطرح مى‌شود. جرايم عليه اموال و مالكيت در ركن مادى عبارت‌اند از: خروج يك مال يا شىء از مالكيت يك شخص و احياناً ورود آن به حيطه تصرّف‌ات مجرم. لذا جرايم عليه اموال و مالكيت بايد در يك عنوان با هم مشترك باشند و آن فعل مثبت مادى خارجى است كه در تمام جرايم مالى وجود دارد.
ج ـ اشتراك در موضوع جرم
در ركن مادى علاوه بر عمل مرتكب، بايد موضوع جرم مشخص گردد. در جرايم عليه اموال و مالكيت، موضوع جرم، شىء يا مال متعلق به غير و مالكيت است ولى هر شىء يا مالى نمى‌تواند موضوع جرم باشد بلكه شىء يا مالى موضوع جرم قرار مى‌گيرد كه متعلق به غير باشد و اگر هريك از جرايم فاقد اين نقطه اشتراك باشند، آن جرم از حيطه جرايم عليه اموال و مالكيت خارج است. البته در برخى از جرايم عليه اموال و مالكيت، جزء ديگرى در ركن مادى وجود دارد كه آن «وسيله» ارتكاب جرم است.
البته در اكثر جرايم عليه اموال و مالكيت، «وسيله» مورد نظر قانون‌گذار قرار نمى‌گيرد.
پس، از نظر وسيله ارتكاب جرم بين جرايم عليه اموال و مالكيت، اشتراك وجود ندارد و بايد قائل به تفكيك شد.
د ـ اشتراك در نتيجه حاصله از جرم
جزء ديگر ركن مادى جرم، نتيجه حاصله از جرم است. جرايم عليه اموال و مالكيت يعنى صدمه زدن به مال متعلق به غير يا خارج كردن شىء يا مال متعلق به غير از حيطه تصرّف‌ات مالكانه او، هرچند كه از طريق سرقت، كلاهبردارى، خيانت در امانت، تخريب و صدور چك بلامحل و تصرّف عدوانى باشد. در كليه جرايم عليه اموال و مالكيت، نتيجه به يكى از دو امر يا هر دو امر زير ختم مى‌شود :
اول ـ ضرر صاحب مال كه نتيجه جرم عليه اموال و مالكيت است كه شرط تحقق جرم بوده و قهرى مى‌باشد؛
دوم ـ ممكن است قانون‌گذار در كنار ضرر صاحب مال، نفع مرتكب را نيز شرط تحقق جرم بداند ولى اين امر در تمام جرايم عليه اموال و مالكيت قابل تحقق نيست.
هـ ـ اشتراك در عنصر روانى جرم
در ركن روانى جرم يعنى فعل و انفعالات ذهنى مرتكب در جرايم عليه اموال و مالكيت ممكن است متفاوت باشد به اين نحو كه اگر شخصى خواستار ارتكاب جرم و حصول نتيجه مجرمانه باشد، جرم او عمدى و اگر در اثر بى‌احتياطى يا بى‌مبالاتى و يا اهمال و مسامحه مرتكب جرم شده باشد، جرم او غيرعمدى است. بحث راجع به جرايم شبه عمدى و خطاى محض مختص جرايم عليه صدمات بدنى است و در جرايم عليه اموال و مالكيت مطرح نمى‌شود. از نظر ركن روانى، تمام جرايم عليه اموال و مالكيت، عمدى هستند كه از اين حيث اشتراك در جرايم وجود دارد.
پس از ذكر نقاط اشتراك جرايم عليه اموال و مالكيت، دو نكته مهم ديگر حائز اهميت است كه مى‌بايست مورد بحث قرار گيرد :
نكته اول اين كه آيا در جرايم عليه اموال و مالكيت، اشياء به طور على الاطلاق بايد موضوع جرم قرار گيرند يا به اعتبار ميزان ارزش آن‌ها؟ بديهى است اگر هدف مقنن حفظ نظم عمومى از طريق جلوگيرى از تجاوز به حريم مالكيت باشد، «شىء» موضوع جرم خواهد بود ولى اگر هدف قانون‌گذار حمايت از سرمايه‌هاى ملى باشد و نه حفظ نظم عمومى، در اين صورت «مال» موضوع جرم خواهد بود. از اين دو هدف به نظر مى‌رسد كه هدف مقنن، هدف اولى يعنى حفظ نظم عمومى جامعه مورد نظر باشد.
بنابراين در جرايم عليه اموال و مالكيت اصولاً مطلق مال يا شىء بايد مورد حمايت قانون‌گذار قرار گيرد اعم از اين كه مال منقول باشد و يا غيرمنقول و منقول يا غيرمنقول بودن مال نبايد در حفظ نظم عمومى جامعه و جلوگيرى از تجاوز به حريم مالكيت اثرى داشته باشد. منتها مقنن در برخى از جرايم عليه اموال و مالكيت، گاهى «شىء» و «مال» را جابه جا مى‌كند؛ مثلاً در جرم سرقت، موضوع جرم اموال منقول است و مال غيرمنقول مورد سرقت قرار نمى‌گيرد و اگر شخصى مبادرت به خارج كردن مال غيرمنقول از تصرّف مالكانه ديگرى نمايد، تحت عنوان تصرّف عدوانى، ممانعت و مزاحمت از حق تحت تعقيب قرار خواهد گرفت ولى در جرم كلاهبردارى، موضوع جرم اعم از مال منقول و غيرمنقول مى‌باشد
نكته دوم اين است كه تعلق شىء يا مال به غير چگونه و به چه روشى مشخص خواهد شد؟ بديهى است كه اگر مال، مفروز باشد تشخيص تعلق شىء يا مال به غير مواجه با مشكلى نخواهد شد ولى بحث در خصوص شركت در مال يا شىء مطرح مى‌شود، چرا كه مال واحد ممكن است مالكين متعدد داشته باشد. اگر دو نفر در مال مشاعى مشترك باشند يعنى مالكيت آن‌ها در جزء جزء مال اشاعه داشته و مشخص نباشد كه كدام جزء مال متعلق به چه كسى است و يكى از دو شريك، مال را مورد تجاوز قرار دهد، آيا جرم عليه اموال و مالكيت محقق خواهد شد يا خير؟
در اين خصوص دو عقيده وجود دارد :
عقيده اول ـ با توجه به اين كه متهم يا مرتكب خود در مال موضوع جرم، مالكيت دارد و اين مالكيت در جزء جزء اموال جارى است، اگر شريكى به اين مال تجاوز كند فقط بايد خسارت صاحب جزء ديگر مال را جبران كند و از اين حيث، مرتكب جرم نشده و نمى‌توان فعل و انفعالات ذهنى ارتكاب جرم را پيدا كرد و ترديد ايجاد مى‌شود كه آيا نسبت به قسمت مال متعلق به غير را كه از بين برده، قابل مجازات است يا خير؟ مسلمآ شريك متجاوز از جهت سهم مال متعلق به خود مرتكب جرمى نشده و از اين حيث، قابل مجازات نيست و از طرفى چون مال مورد شركت، مال مشاع است و افراز نشده لذا هر شريك در جزء جزء مال، مالك مى‌باشد و از اين حيث، شركت در جرم عليه اموال و مالكيت در مال مشاع وجود ندارد؛
عقيده دوم ـ مطابق مقررات ماده 577 قانون مدنى: «شريكى كه در ضمن عقد به اداره كردن اموال مشترك مأذون شده است مى‌تواند هر عملى را كه لازمه اداره كردن است، انجام دهد و به هيچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفريط يا تعدى». به اين تريتب هر شريك بدون اذن شريك ديگر در مال مشاع مداخله و تصرّف كند، ممنوع شده است. پس تصرّف در حريم خصوصى مالكيت غير در حالى كه عالم است هرچند در آن مالكيت دارد، جرم عليه اموال و مالكيت محسوب مى‌شود. هم چنان كه قانون‌گذار در بند «چ» ماده 268 قانون مجازات اسلامى مى‌گويد: «ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نيم نخود طلاى مسكوك باشد». حال اگر شريكى بيش از حصه خود كه ارزش آن چهار و نيم نخود طلاى مسكوك باشد، بربايد مرتكب سرقت مستوجب حد شده است. بنابراين زمانى كه سرقت حدى در مال مشاع مصداق خواهد يافت پس به طريق اولى در سرقت تعزيرى نيز بايد قابل قبول باشد. حال نتيجه گرفته مى‌شود كه شركت در سرقت مال مشاع وجود دارد ولى اين كه آيا مسئله شركت در ساير جرايم عليه اموال و مالكيت وجود دارد يا خير؟ قابل بحث است كه اين امر مى‌بايست در مورد هر جرم، جداگانه مطرح شود
بر اين اساس وزارت علوم، تحقيقات و فناورى برنامه درسى بازنگرى شده دوره كارشناسى رشته حقوق، گروه علوم انسانى را بر اساس نامه شماره 9781/95/دش مورخ 1/6/1395 شوراى تحوّل و ارتقاى علوم انسانى بازنگرى شده در يكصد و دهمين جلسه مورخ 23/9/1394 شوراى تحوّل و ارتقاى علوم انسانى به تصويب رسانده و اين برنامه از تاريخ 23/9/94 جايگزين برنامه‌هاى درسى مقطع كارشناسى حقوق مصوّب 297 مورخ 3/2/1374، حقوق قضايى مصوّب 332 مورخ 9/10/1375 و حقوق كنسولى مصوب 94 مورخ 21/6/1370 شد و اين برنامه به مدت پنج سال از تاريخ تصويب در كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالى قابل اجراء مى‌باشد.
از آن جايى كه جرايم عليه اموال و مالكيت بخش بزرگى از جرايم ارتكابى در بسيارى از كشورهاى جهان از جمله ايران را تشكيل مى‌دهند، آشنايى دانشجويان با اين جرايم ضرورى است لذا به موجب اين برنامه مصوّبه، جرايم عليه اموال و مالكيت كه قبل از آن به عنوان «حقوق جزاى اختصاصى (2)» اختصاص يافته بود از زمان تصويب به «حقوق جزاى اختصاصى (1)» تغيير عنوان يافته و پيش نياز اين درس، گذراندن «حقوق جزاى عمومى (3)» مى‌باشد و هدف از آن آشنا كردن دانشجويان با ماهيت، اهميت و اركان تشكيل دهنده جرايم عليه اموال و مالكيت در قوانين ايران و مقايسه مختصر با يكى از نظام‌هاى حقوقى معتبر مى‌باشد.
بر اساس مصوّبه اخير، كتاب حاضر در دو باب به بحث راجع به جرايم عليه اموال و مالكيت خواهد پرداخت. به اين ترتيب در باب اول تحت عنوان جرايم عليه اموال و مالكيت به مفهوم عام از موضوعاتى چون سرقت، كلاهبردارى و خيانت در امانت صحبت به ميان خواهد آمد و در باب دوم تحت عنوان جرايم بر ضدّ اموال و مالكيت به معناى خاص به جرم صدور چك پرداخت نشدنى،جرم تخريب اموال و نهايتآ تصرّف عدوانى، رفع مزاحمت و ممانعت از حق خواهد پرداخت.