کتاب «تخلفات قضائی» به بررسی جامع علمی و کاربردی تخلفات قضات، مندرج در قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب «1390» پرداخته است. در این ­راستا، شناخت مفهوم هر تخلف و مقررات مرتبط با آن، تطبیق تخلفات با اصول حقوقی، ضوابط قضائی، آسیب‌شناسی آن‎ها و رویه قضائی موجود ازجمله اهداف کلی کتاب خواهد بود.

 آنچه برای قضات ایجاد تکلیف می‌نماید، رعایت تخلفات قضائی به‌عنوان‌ یک مسئولیت دارای ضمانت اجرا و مجازات انتظامی است که عدم ارتکاب تخلف نیز از موجبات ترفیع شغلی خواهد بود؛ بنابراین، آموختن تکالیف و فرایض شغلی، نصف علم و دانش تلقی می‌گردد و ضروری است که این وظایف بررسی جامع گردند.

روش تقسیم و جمع بندی عناوین، هر فصل، بر مبنای مواد 14 الی 17 مندرج در قانون نظارت بر رفتار قضات، به یک ماده قانون، با موضوع «تخلفات انتظامی» اختصاص داده‌شده است؛ بنابراین، فصل اول به ماده 14 و فصل دوم به ماده 15 و فصل سوم به ماده 16 و فصل چهارم به ماده 17 ق.ن.ب.ر.ق می‌پردازد و در هر مبحث، بندهای مواد قانونی فوق، به ترتیب مندرج در مواد قانونی، بررسی‌شده است.

طرز و هدف مطالب در گفتارها، در مورد عنوان‌های مفهوم شناسی، مقررات مرتبط، اصول حقوقی مرتبط، ضوابط قضائی و رویه قضائی، از قرار ذیل خواهند بود:

• مفهوم شناسی: درواقع مفهوم شناسی مفتاحی است، که بدون آن دستیابی به درک مفاهیم و کاربرد آنها امکان‌پذیر نیست. اغلب درواقع، هدف نهایی از شناخت جنبه علمی اصطلاحات، منظور حاصل از جنبه کاربردی را به همراه دارد. البته، دشواری‌های مفهوم شناسی در این خواهد بود، برخی واژگان مانند «آزادی»، ذاتاً جدلی و مناقشه‌ای هستند؛ به همین خاطر، ارائه تعریف از آنها معمولاً نسبی و چالش‌برانگیز هست؛ همچنین، برخی واژگان حقوقی مانند «مفاد» در فرهنگ‌های لغت حقوقی فاقد سابقه مشخص هست؛ لیکن این نسبیت و بدیع بودن، نباید باعث شود که از حدود علمی و تفسیری معنی‌شناسی خارج شویم؛ به همین علت، در مفهوم شناسی تحقیق و دقّت کافی در شناخت معنی لغوی، مفهوم اصطلاحی مفاهیم، ضمن توجه به مفردات و مرکبات اصطلاحات و معانی مرتبط و مترادف آنها شده است.


• مقررات مرتبط: مقررات مرتبط از حیث آگاهی به مستندات قانونی از حیث قانون اصلی(مرجع یا مادر) یا فرعی(دستورالعمل یا بخش نامه..) یا کنونی(مقررات سابق یا جدید) یا مرتبط در قوانین دیگر ضروری می باشد. از این روی، در خصوص برخی امور قضائی، منبع آن صرفاً در دستورالعمل و آئین نامه ها و بخش نامه‌های قضائی مرتبط یا جدید وجود دارد؛ به همین خاطر، ذکر این موارد خاص ضروری خواهد بود.


• اصول حقوقی مرتبط: حسب ماده 3 آ.د.مو اصل 167 ق.ا در صورت سکوت قوانین یا ابهام یا ...، آنها باید به اصول حقوقی برای تفسیر و راهنمایی مراجعه نمود.بدین‌سان، اصول حقوقی نقش تکمیلی و تفسیری مهمی در رفع ابهام یا راهبردهای دادرسی عادلانه دارند. مطلب دیگر اینکه، منبع و منشأ برخی اصول حقوقی در مقررات بین‌المللی، مانند اصول رفتار قضائی بنگلور(اصل رعایت بی‌طرفی و...) یا اصول دادرسی مدنی فراملی(اصل یک جلسه‌ای بودن دادرسی و ...) جلوه یافته است؛ برخی دیگر نیز، در فقه به عنوان اصل یا قاعده (اصل اجرای عدالت فعلی و قاعده حرمت اخذ اجرت یا جُعل بر قضاوت و ...) شناخته شده است که در قسمت اصول حقوقی از آنها استفاده شده است. نتیجه اینکه، این اصول حقوقی به درک و اجرای بهتر مبانی تخلفات، پیشگیری از تخلفات، مستند نمودن مطالب حقوقی یا دستورات قضائی و در نهایت هدف اجرای عدالت، مساعدت خواهند نمود.


• آسیب شناسی: از اهداف مهم تخلفات، پیشگیری و اصلاح در راستای رفتار مرتکب هست؛ به همین سبب، توجه به آسیب شناسی تخلفات ضرورت دارد، تا پیشگیری و اصلاح یا ترفیع صورت گیرد. در قسمت آسیب شناسی، به بررسی ضعف های قوانین و سکوت قوانین با استفاده از ضوابط سایر کشورها یا اسناد بین المللی یا فقه پرداخته شده است. همچنین، با توجه به آینده نگری قضائی یا اهمیت یک رفتار یا سخت گیری یا ارفاق موردییا آثار یک تخلف و پیشگیری از وقوع تخلفات، ایده ها بررسی شده است. افزون بر آن، مطالبی در خصوص طرح ادعا یا دفاع مناسب یا اجرای مناسب عدالت و نظارت بر آن، تحقیق شده است.


• ضوابط قضائی: در قسمت ضوابط قضائی به بررسی شرایط وقوع یک تخلف و ارکان وقوع آن، پرداخته شده است. همچنین، در برخی موارد که مبنای یک تخلف یا استثناهای مربوطه به شمار می رود، بررسی لازم و کافی انجام شده است. به اضافه، قوانین و مقررات مرتبط، در خصوص احراز یک تخلف و جوانب مختلف یا جهات مرتبط با آن، مقایسه و تطبیق داده شده است.


• رویه قضائی: در خصوص هر تخلف، نمونه آرایی از رویه محاکم دادسرای انتظامی قضات یا دادگاه عالی انتظامی قضات، ذکر و تحلیل شده است. بدیهی است، به علت مصونیت قضائی، هیچ مرجعی حق رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات، را جز دادسرای انتظامی قضات با دستور دادستان انتظامی ندارد؛ بنابراین، شکل و تشریفات طرح یا دفاع یا علی الخصوص آرای انتظامی، واجد اهمیت زیادی می باشند. متأسفانه، رویه جامع و کنونی نیز در دسترس نمی باشد و کتب معدودی در این زمینه منتشر شده است که غالب این کتب نمونه آرای مربوط به رویه گذشته، بر مبنای قانون سابق می باشد. بنابراین، یکی از مشکلات پژوهش، عدم دسترسی به آرای دهه اخیر انتظامی قضات بوده است.

روش استفاده مطلوب از مطالب، موارد ذیل هستند:

• مقدار مطالب به نسبت عناوین، از حیث اهمیت و شرایط: در خصوص تخلفات مهم (مانند رعایت بی طرفی، از مبحث 4 در فصل 4، حدود 55 صفحه) و تخلفات شایع و کاربردی (مانند رفتار خلاف شأن، از مبحث 6 در فصل 4) توضیحات بیشتری به نسبت سایر موضوعات، تحلیل ‌شده است.


• شماره بندی موضوعات و پاراگراف های بنیادین: به صورت کلی، نظم و ساختار پاراگراف نویسی (اصول روش نگارش دانشگاهی)، به صورت علمی لحاظ شده است؛ به موجب آن، با هدف سهولت در انتقال مفهوم، اصولاً از «روش پاراگراف نویسی ساده» یا درج موضوع در صدر پاراگراف، در مطالب استفاده شده هست؛ با این ترتیب، شماره پاراگراف های بنیادین در ابتدای آن درج شده است و پاراگراف های موضوعی برجسته سازی گردید، تا نظم مطالب و قابلیت ارجاع به مطالب، منظم تر باشد؛ به علاوه، اصولاً هر پاراگراف بر محور یک موضوع بیان شده است، تا خواننده محترم با مطالعه ابتدای هر پاراگراف، مطالب ذیل آن را آگاه شود.


• اعتبار مستندات و استفاده از «نقل قول»: از یک نگرش، هیچ تحقیق علمی، اعتبار کافی ندارد؛ مگر به اعتبار مستندات آن. به همین لحاظ، تلاش بر این بوده است به صورت جامع از مستندات مرتبط و موجود استفاده شود، تا مستندات اعتبار علمی کافی و لازم را داشته باشند. از این روی، در مورد استفاده از نقل قول ها، در مورد نظرات حقوقی، آرای قضائی، مقررات قانونی از «گیومه» در نقل قول مستقیم استفاده شده است. بدیهی است، در خصوص برخی نقل قول ها، جهت حفظ اصالت مطالب، برخی نگارش های متفاوت یا قدیمی تغییر داده نشده است و ممکن است دارای برخی اشتباهات نوشتاری باشند، که قابل اغماض می باشند.


• موارد استفاده از پاورقی های توضیحی: نخست، در مورد مطالب خارج از موضوع کتاب یا محور مبحث، در پاورقی ها ذکر شده است؛ بنابراین، اصولاً مطالب مرتبط با عنوان، در متن اصلی وجود خواهد داشت؛ دوم، در مورد مطالب غیرضروری؛ سوم، برخی مقررات قانونی که طولانی یا غیرمرتبط با بحث بوده اند؛ چهارم، عبارت اصلی، برخی مستندات یا اصلاحات حقوقی، به زبان عربی یا انگلیسی، جهت سندیت مستندات یا کلید واژه های علمی، بیان شده است.

اهمیت تخلفات انتظامی قضات، از جنبه‌های مختلفی قابل‌توجه است. به‌صورت خلاصه، اهمیت تخلفات انتظامی قضات، موارد ذیل هستند:

اولاً، احترام به قوانین و رعایت اصل حاکمیت قانون: رعایت تخلفات انتظامی باعث احترام به قوانین و رعایت اصل حاکمیت قانون خواهد شد. اگر تخلفات انتظامی رعایت نشود، این سؤال در نظر یک فرد مراجعه‌کننده به دادگستری به وجود خواهد آمد که اگر قاضی قانون مرتبط با پرونده را رعایت می‌نماید، چرا این تخلف انضباطی را به‌عنوان وظایف شغلی خود رعایت ننموده است؟ مگر قانون حاکم بر پرونده با قانون حاکم بر رفتار قضات متفاوت است؟ در مجموع، قاضی مکلف است کلیه قوانین را رعایت نماید؛ بنابراین، نباید بین رعایت این قانون و سایر قوانین، چه توسط شخص قاضی، چه توسط مقام نظارتی یا هر فردی در جامعه، تفاوت وجود داشته باشد و باید به قوانین احترام گذاشت.

ثانیاً، اعتماد و رضایت‌مندی عمومی به دادگستری: رعایت تخلفات انتظامی باعث جلب اعتماد و رضایت‌مندی عمومی به دادگستری خواهد شد. در مقایسه با سایر مشاغل حساس جامعه از قبیل پزشک، وکیل، کارمند دولت و کارشناس رسمی و مانند این‌ها تخلفات قضائی اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا دادگستری به‌عنوان‌یکی از سازمان‌های زیرمجموعه قوه قضائیه، مرجعی است که مردم به‌طور مستقیم به آن مراجعه می‌نمایند.

ثالثاً، پرهیز از استبداد قضائی: اعمال تخلفات انتظامی، باعث پرهیز از استبداد قضائی می‌شود. با این توضیح که طبع و تمایل برخی از افراد صاحب منصب و قدرت میل به سوءاستفاده از قدرت است؛ به همین خاطر، نباید قدرت در یک شخص متمرکز شود و باید نظارت مستمر و بازرسی دوره‌ای نیز با رعایت شدت عمل و سخت‌گیری، در مورد اعمال قانون بدون اعمال غرض و تفسیر شخصی وجود داشته باشد، تا استبداد قضائی پدید نیاید.

رابعاً، جلوگیری از تضییع حقوق مادی و معنوی اشخاص: تخلفات انتظامی قضات، سبب جلوگیری از تضییع و هدر رفتن حقوق مسلمانان خواهد شد؛ بدین شرح که قضاوت ازجمله مشاغل مهم و حساس است؛ ازاین‌جهت که قضات به‌طور مستقیم با جان، مال، آبرو، آزادی و ناموس انسان در ارتباط هستند.

خامساً، تشویق و ترفیع قضات شایسته و لایق: اهمیت تخلفات انتظامی تنها در مجازات متخلف نیست؛ بلکه در تشویق و ارتقای قضات شایسته و لایق نیز هست. به دیگر سخن، هدف رسیدگی به تخلفات انتظامی فقط تنبیه نیست؛ بلکه این هدف که چه قضاتی واجد تشویق و ارتقای رتبه قضائی هستند، مورد اهتمام می باشد.

ویژگی­های کتاب، موارد ذیل هستند:

1. استفاده از قوانین آئین­نامه­ها و بخش­نامه­ها، اسناد بالادستی و قوانین توسعه و...، تا روزآمد سال 1403: استناد به قوانین به‌صورتی است که استناد برای اشخاص متفاوت در دادرسی سهولت داشته باشد. از سوی دیگر، فلسفه قوانین و مطالب کاربردی آن­ها نیز به‌صورت خلاصه مورد توجه قرار گرفته است.


2. نوآوری در پژوهش: اغلب مطالب همراه با نوآوری و توسعه در مرزهای موجود دانش بوده است؛ مانند هدف کشف حقایق علمی، نیازسنجی کاربردی اقشار متفاوت حقوقی، توجه به مشکلات کاربردی، آسیب‌شناسی رفتارهای قضائی کنونی، ارتقای خدمات قضائی مطلوب توسط قضات، آگاهی قضات از وظایف و اختیارات قضائی، شرایط ارتکاب تخلفات قضائی، پیشگیری از ارتکاب تخلفات قضائی و ارائه راهکارهای آن، تطبیق مطالب با اولویت‌های برنامه­های قوه قضائیه و سند تحول قضائی، توجه به آئین نگارش آرای قضائی و اتقان آرا، ارتقای تعامل سازنده و سالم میان اصحاب مختلف دادرسی، کاربردی‌سازی مطالب علمی، تطبیق اصول حقوقی با تخلفات قضائی، توجه به رفع نیاز و مشکلات کنونی و آینده قضات و اصحاب مختلف دادرسی و استفاده از رویه قضائی موجود و تحلیل علمی آن‌ها با استفاده از اصول حقوقی، توسعه در مرزهای موجود دانش انجام‌شده است.


3. بررسی فقهی موضوعات مرتبط با قضاوت: معمولاً «قضاوت در فقه» با توجه به اهمیت آن در جامعه به‌عنوان اولین کتاب مورد استعمال فقها مطرح بوده است، تلاش بر این بوده با تمرکز به «کتاب قضا» در فقه اسلامی مسائل مرتبط با تخلفات از جنبه فقهی قضاوت بازبینی و تشریح شود و با اوضاع جاری تطبیق داده شود؛ مانند بازبینی در بحث ارتزاق در قضاوت و جعاله بر قضاوت (پدیده آمار در صدور رأی) یا بحث حرام بودن تلقین و راهنمایی دلیل بر قاضی از جنبه فقهی.


4. پرداختن به مباحث مرتبط در «اصول دادرسی فراملی» و «اصول رفتار قضائی بنگلور»: در خصوص منابع خارجی مرتبط با ضوابط و تخلفات قضائی با استفاده از دو سند معتبر بین‌المللی اخیر در اصول حقوقی و ضوابط قضائی -از بحث استثنائات هدیه در تخلف پذیرفتن هدیه در اصول رفتار قضائی بنگلور- استفاده شده است.


5. شناخت کامل از واژگان مندرج در قانون: در گفتارهای مربوط به مفهوم‌شناسی و واژه‌شناسی، اهتمام بر بررسی کامل اصطلاحات قانونی با استفاده از تمامی منابع علمی موجود بوده تا تسلط بر مطالب مترتب بر واژگان مندرج در قانون بهتر انجام شود و دایره لغات در استدلال قضائی تقویت گردد.


6. استفاده از عناوین آسیب‌شناسی جهت کاربردی‌سازی و رفع نیاز اقشار مختلف با دادرسی: در گفتارهای آسیب‌شناسی، به شناسایی عوامل بروز تخلف و ارائه راهکارهای پیشگیری از تخلفات پرداخته شده است، همچنین به نیازسنجی و اصلاح رویه‌های قضائی، شرایط حداقلی و حداکثری تعیین مجازات یک تخلف، خلأهای قانونی و خطرات سخت­گیری یا آسان‌نگری در یک رفتار قضائی پرداخته شده است؛ مانند اینکه سخت‌گیری در رفتار قضایی در خصوص ارتباطات قضات باعث منزوی شدن از جامعه می­شود.


7. توجه به دادرسی‌های نوین الکترونیکی و دیجیتالی: با عنایت به قوانین دادرسی الکترونیکی و سند امنیت قضائی مبنی بر تشکیل جلسه علنی و الزامات دادرسی الکترونیک، در مورد دادرسی الکترونیک و جلسات علنی واقع‌نگری شده است.


8. شیوایی و رعایت حقوق خواننده در بیان مطالب: سعی بر این بوده است سریع‌الفهم بودن مطالب و روان بودن مطالب لحاظ شود و از عبارات سنگین و دشوار حقوقی استفاده نشود، همچنین ضمن رعایت ادبیات حقوقی به گونه‎ای بیان شود که برای عموم جامعه قابل استفاده باشد.


9. همسان­سازی عمل(کاربرد و دانش قضائی) علم(دانش حقوق داخلی و فقهی، خارجی): نحوه ارائه مطالب بدین‌صورت است که از جنبه قانونی هر تخلف، جوانب مرتبط حقوقی و کاربردی آن بررسی شده است و از بیان مطالب تکراری نیز خودداری شده، نحوه استفاده از مطالب علمی بدین‌صورت بوده است که مطالب کاربردی و مورد استفاده اقشار مختلف حقوقی، تحقیق شود.؛ بنابراین کتاب حاضر برای اقشار مختلف دانشگاهی، قضات، وکلا و کلیه مراجعه‌کنندگان به دادگستری قابل استفاده است.


10. ارتقای کیفیت دانش راهبردی قضائی: جوانب مختلف حقوقی ازجمله مبانی و اصول دادرسی و ضوابط قضائی هر تخلف بررسی شده است که این امر در کتاب دادرسی کمتر پرداخته شده است و یا اساساً پیشینه‌ بحث ندارند. همچنین استفاده از اصول راهبردی دادرسی جهت رفع ابهام و اجمال از مبانی تخلفات قضائی باعث جلوگیری از گمراهی در رفتار قضائی خواهد شد.