کتاب «بایسته­های حقوق در فضای مجازی»، مجموعه­ای از مقالات نویسنده است که بر اساس موضوعات مقالات، سامان­دهی شده است. این کتاب در چهار بخش:

1 - «داده پیام و سند الکترونیک»،

2 - «فضای اینترنت»،

3 - «تحلیل حقوقی اثر نرم­افزاری از نقطه­نظر کپی­رایت» و

4 - «سیاست‌گذاری سایبری»

 تهیه و تنظیم گردیده است.

در بخش اول، تحت عنوان «داده پیام و سند الکترونیک»، اصطلاحات «داده پیام» و «سند الکترونیک» که از مهم­ترین اصطلاحات حقوقی و فنی فضای مجازی هستند و مبانی حقوقی بسیاری از مباحث حقوقی را تشکیل می­دهند؛ به شرح موضوعات زیر:

مفهوم و عناصر سند الکترونیک،

سند الکترونیک به مثابه مصداقی از داده­پیام،

مقایسه سند الکترونیک با سند کاغذی،

«نظام یکپارچگی سند الکترونیک» در مقابل معیار «اصل سند»،

ماهیت و ارزش اسناد الکترونیک و داده­پیام و نیز چارچوب شناسایی قانونی و پذیرش این مقوله­های حقوقی، مورد توجه، بررسی و تجزیه و تحلیل حقوقی قرار گرفته­اند.

در قسمت دوم این بخش، «فراداده و قابلیت استناد به آن در مراجع اداری و قضایی»، موضوع مورد بحث بوده است. متن پنهان در اسناد الکترونیک که عموما تحت عنوان «فراداده» به آن اشاره می‌گردد؛ نقش بسیار مهمی‌در کشف الکترونیکی اطلاعات خصوصا احراز صحت، اعتبار و یکپارچگی سند بازی می­کند. با توجه به اهمیت روزافزون فراداده در حرفه حقوقی خصوصا در دعاوی، قویاً لازم است که وکلا و قضات با ماهیت، مفهوم و همچنین ارزش و اهمیت بالقوه فراداده در پرونده­های حقوقی و کیفری آگاه و آشنا باشند. سعی شده است که مفهوم، انواع، ماهیت و ارزش فراداده تعریف و موردبحث واقع گردد. قابلیت پذیرش و ارزش ادله­ای فراداده، با اخذ این نتیجه که دادگاه­ها و دستگاه­های دولتی به‌هیچ‌وجه حق رد ارزش ادله­ای فراداده را صرفاً به دلیل شکل و ساختار آن ندارند را بررسی کرده­ایم.

در قسمت سوم این بخش، تحت عنوان «تحلیل حقوقی جنبه‌های ثبوتی و اثباتی انتساب داده پیام در قانون تجارت الکترونیک ایران»، موضوع «انتساب داده پیام « که یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوق تجارت الکترونیک است را مورد بررسی و تدقیق قرار داده­ایم. به دلیل جدید بودن موضوع و ضعف ادبیات حقوقی ایران در این زمینه، ممکن است در خصوص «انتساب داده پیام «درک و تفسیر صحیحی از قانون به عمل نیاید. دراین قسمت کوشش شده است تا ضمن تحلیل حقوقی مواد 18 تا 21 قانون تجارت الکترونیک ایران، پیشنهاداتی در مورد اصلاح مفاد مادة 19، جهت رفع ابهامات مربوط، اراﺋه گردد. مفهوم دقیق، عناصر، جنبه‌های ثبوتی و اثباتی»انتساب­داده پیام«، روش‌های مطرح دراثبات انتساب، مفهوم و مصادیق شخص ثالث که در بند (ب) مادة 19 مستتر و به نحو بسیار مبهمی‌در قانون آمده است؛ مورد تجزیه و تحلیل و بحث قرارگرفته­اند. جنبه‌های اثباتی انتساب داده پیام در سه فرض، یعنی روش معرفی، توافقی و اقدامات شخص ثالث مطرح و تفسیر گردیده­اند. مباحث مهم دیگری چون روش‌های ﻣطﻣﺋن و عادی و رویة ایمن در انتساب داده پیام مورد بحث قرار گرفته است: رویةایمن و اقسام آن در انتساب داده­پیام از لحاظ فنی ممكن است خیلی پیچیده باشد؛ مانند سیستم رمزنگاری نامتقارن (استفاده از کلیدعمومی‌ و خصوصی) و یا ساده باشد؛ مانند تأیید هویت ارسال‌کننده از طریق خط تلفن.

در قسمت چهارم بخش اول، تحت عنوان »تحلیل حقوقی قاعده اصل سند در دنیای مجازی«، این قاعده مهم حقوقی در دنیای الکترونیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. براساس «قاعده اصل سند» وقتی سندی به­عنوان دلیل ابراز می­گردد؛ اصل سند (نه کپی آن) باید اراﺋه شود. نظر به ­­این­که تلقی سند الکترونیک به مثابه اصل به سبب ماهیت آن دشوار است؛ قاعده یادشده در فضای مجازی در بسیاری از کشورها لغو شده است. به‌عبارت‌دیگر، معرفی اسناد الکترونیک قواعد سنتی ادله را به چالش کشیده است: بدین توضیح که اطلاعات موجود در حافظه رایانه به صورت بیت^[1] و بایت^[2] ذخیره می‌گردند که چون موجودیت فیزیکی ندارند؛ برای انسان قابل فهم نمی­باشند. این نسخه الکترونیک موجود در رایانه (اگر آن را اصل سند الکترونیک تلقی کنیم) تا زمانی که در صفحه نمایش رایانه ظاهر نگردد و یا چاپ نشود؛ قابل روئیت و خواندن نمی­باشد. به تعبیر دیگر، دسترسی و ترجمه این سند به طور اجتناب ناپذیر مستلزم استفاده از سخت­افزار و نرم­افزار است که موجودیت سند الکترونیک در رایانه را به شکل قابل فهم برای انسان در می­آورد. این عملکرد رایانه در حقیقت کپی و یا ترجمه داده­های موجود در حافظه رایانه می­باشد. ورقه چاپی که ترجمه داده­های ذخیره­شده رایانه­ای است، اصل محسوب نمی­شود. اما، همین ترجمه یا کپی که به صورت ورقه چاپی در دسترس قرار می­گیرد؛ چنانچه انعکاس‌دهنده اطلاعت موجود در رایانه باشد؛ در حکم اصل سند تلقی می­گردد و در اینجاست که بیان می­شود؛ قاعده بهترین دلیل (اصل سند) در فضای مجازی لغو شده است و قاعده «یکپارچگی سند الکترونیک» جایگزین قاعده «اصل سند» شده است.

در بخش دوم، تحت عنوان «فضای اینترنت»، قسمت اول را به « قلمرو قانون تجارت الکترونیک ایران-تحلیل حقوقی ماده یک»، اختصاص داده­ایم.

با توجه به ماده 1 قانون تجارت الکترونیک ایران که مقرر می‌دارد:

«اين قانون مجموعه اصول و قواعدي است كه براي مبادله آسان و ايمن اطلاعات در واسطه‌هاي الكترونيكي و با استفاده از سيستمهاي ارتباطي جديد به كار مي‌رود»؛

دو نتیجه مهم از مفاد این قانون به شرح زیر گرفته­ایم:

1- قلمرو این قانون بر خلاف آنسیترال، محدود به فعالیت­های تجاری نمی­باشد. مقررات ماده مذکور شامل فعالیت‌های تجاری و غیر تجاری است.

2 - همچنین قلمرو اجرای این قانون محدود به اینترنت و شبکه­های کاﻣﭘﻳوتری نمی­گردد؛ بلکه شامل هر گونه واسط الکترونیک دیگر از جمله سیستم­های مبادله الكترونیك داده‌ها و انتقال وجوه، ﭘست الکترونیک، تابلوی اعلانات الکترونیک، فاکس، تلفن و غیره می‌گردد.

در نهایت نتیجه گرفته­ایم؛ نظر به این که این قانون به هر نوع روابط الکترونیک طرفین مربوط می‌گردد؛ لذا عنوان قانون ارتباطات الکترونیک با مفاد ماده 1 و سایر مواد دیگر این قانون سازگاری بیشتری دارد تا عنوان  قانون تجارت الکترونیک.

در قسمت دوم بخش دوم این کتاب یعنی، «نقدی بر قانون تجارت الکترونیک ایران»، چنین بحث شده است که اگرچه این قانون مبنای حقوقی رضایت­بخشی را برای تجارت و ارتباطات الکترونیک فراهم آورده است؛ با این حال ضرورت دارد مورد جرح و تعدیل و اصلاح قرار گیرد. هدف از نگارش این قسمت، بررسی و تحلیل انتقادی از متن، معنی و مفهوم مقررات قانون یادشده به منظور ارزیابی وضعیت فعلی این قانون و نیز مشخص کردن نقایص آن می­باشد. در این قسمت، ایرادات و مشکلات مختلف قانون موجود، مشخص شده و نیز آشکار شده است که قانون فعلی در جنبه‌های مختلف شکلی و ماهوی از نقاط ضعف برخوردار است. در نهایت این مطالعه، پیشنهاداتی را جهت اصلاح و ارتقاﺀ مفاد مقررات این قانون اراﺋه می­دهد.

در قسمت سوم بخش دوم، «شناخت رمزارز و چالش‌های پیش‌روی نظام‌های حقوقی»، بحث شده است و نویسنده حاضر مخالفت خود را با چنین رومزارزهایی با استدلال، مطرح کرده است؛ بدین توضیح که علاقه عمومی‌به رمزارزها، مانند بیت‌کوین و اتریوم، اخیراً افزایش یافته است و بازار جهانی کریپتو کماکان در حال رونق است. رمزارزها اغلب به عنوان رقیب بزرگ برای سیستم مالی فعلی به تصویر کشیده می‌شوند که وعدۀ امنیت، سرعت، شفافیت، افزایش تراکنش‌های مالی و ایجاد اقتصادی عادلانه‌تر، حفظ حریم خصوصی و حذف تشریفات اداری را می­دهند. بر فرض این­که همۀ این موارد را بپذیریم؛ اما، همیشه دنیای کریپتو واجد جنبه‌های مثبت نیست. دولت‌ها، سازمان‌های نظارتی، بانک‌های مرکزی و سایر موسسات مالی به سختی تلاش می‌کنند تا چشم‌انداز غیرمتمرکز بودن رمزارز را از نقطه‌نظر چالش‌های حقوقی، اقتصادی و فنی که ایجاد کرده است؛ مد نظر قرار دهند؛ اما همچنان چالش‌های مهم و متعددی از جمله دشواری تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم، نقض مقررات آمره، فرار مالیاتی، ارتکاب جرم و اخلال در نظم اقتصادی وجود دارد که نیازمند بررسی جدی است. در این قسمت، مهم‌ترین چالش‌های حقوقی، اقتصادی و فنی کریپتو را مورد بحث قرار داده­ایم؛ مشکلاتی که حقوقدانان، اقتصاددانان، کارشناسان نرم‌افزار و سرمایه‌گذاران باید از آن آگاه باشند.

قسمت چهارم بخش دوم این کتاب مربوط به «داوری اختلافات مربوط به قراردادهای هوشمند»، است: امروزه استفاده از قرارداد‌های هوشمند در عرصه­های مختلف تجاری رواج پیدا کرده است؛ با این وجود این قرارداد­ها نیز ممکن است، موضوع اختلافات متعددی قرارگیرند که برای حل و فصل آنها باید روشی که با ماهیت این قرارداد­ها سازگاری بیشتری داشته باشد؛ اتخاذ گردد. در این نوشتار داوری به عنوان روش مناسبی جهت حل ‌و ‌فصل این اختلافات پیشنهاد گردیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد آنچه موردنیاز است؛ یک سیستم داوری سریع، ارزان، شفاف و قابل اعتماد است که دارای صلاحیت قضایی غیرمتمرکز در کل زنجیره بلوکی بوده و قضاوت نهایی را ارائه دهد. به نظر می‌رسد استفاده از روش داوری برای حل اختلافات قراردادهای هوشمند، ترکیبی از سرعت، اعتماد، شفافیت، هزینه کم و اجرای سریع بدون نیاز به اتکاء به دولت یا هرگونه واسطه‌ای را به ارمغان خواهد آورد.

بخش سوم، تحت عنوان «تحلیل حقوقی اثر مشترک نرم­افزاری از نقطه­نظر کپی­رایت»، مدنظر قرار گرفته است؛ بدین توضیح که اثر مشترک شکلی از همکاری است که در آن دو یا چند نفر در ایجاد اثر واحد مشارکت داشته باشند و مشارکت آنها درهم تنیده، غیرقابل‌تفکیک، اصیل و قابل‌توجه باشد؛ مانند نگارش کتاب یا مقاله تحقیقاتی، نگارش نت‌های موسیقی یا کدهای نرم‌­افزاری. پدیدآورندگان مشترک در مالکیت اثر و حقوق مرتبط با آن، مانند حق تکثیر، توزیع، اجرا، یا اقتباس از اثر، مشترک‌اند. با این‌حال، اثر مشترک همچنین مسئولیت‌ها و تعهدات خاصی مانند وظیفه حسابرسی، وظیفه وفاداری و وظیفه مراقبت را برای مؤلفین مشترک به همراه دارد. در این قسمت به شرایط اثر مشترک در نرم‌افزار و الزامات کلیدی تحقق آن از جمله قصد مشترک طرفین، تفکیک‌ناپذیری و مشارکت قابل‌توجه در بیان خلاقانه اثر و مصادیق آن در صنعت نرم‌افزار و مواردی را، که به معنای حقوقی، مشارکت محسوب نمی‌شوند؛ پرداخته شده است. درنهایت، این قسمت از کتاب حاضر، اهمیت کدنویسی در تحقق اثر مشترک در برنامه رایانه‌ای را مطرح و روشن می‌کند که فعالیت‌هایی ازجمله مشارکت در امر آموزش، ویراستاری، دستیاری در امر پژوهشی، ابراز ایده‌ها، پیشنهادها، توصیه‌ها، مصاحبه‌ها، مشارکت در تست نرم‌افزار و کمک به محتوای اصلی نرم‌افزار، عموماً به خودی‌خود و به معنای مشارکت در خلق نرم‌افزار تلقی نمی‌شوند.

قسمت دوم بخش سوم به «چالش‌های پیش‌روی رژیم کپی‌رایت انسان‌محور با تحولات هوش­مصنوعی»، اختصاص یافته است. پیشرفت گسترده فناوری هوش مصنوعی باعث ایجاد چالش‌های پیچیده در حوزه مالکیت فکری به‌ویژه در خصوص کپی‌رایت خروجی‌های تولید‌شده توسط هوش مصنوعی شده است. امروزه، هوش مصنوعی آثاری را خلق می‌کند که در آن دخالت انسان یا حداقل است یا اثر به طور مستقل توسط هوش مصنوعی بدون دخالت انسان تولید می‌شود. کیفیت برخی از خروجی‌های تولید شده توسط رایانه‌ها با آثاری که توسط انسان‌های ماهر پدید آمده‌اند؛ قابل مقایسه است. افزایش ارزش اقتصادی آثار تولید شده توسط رایانه و نحوه برخورد قانون با انواع جدید خروجی‌های ماشین محور، پیامدهای اقتصادی و تجاری گسترده‌ای داشته است. بسیاری از شرکت‌ها شروع به سرمایه‌گذاری در تحقیقات و استفاده از هوش مصنوعی در مدل‌های مختلف کرده‌اند. انتظار می‌رود بازار جهانی هوش مصنوعی تا ده سال آینده، سالانه دو برابر شود. بنابراین، با تولید آثار ارزشمند توسط هوش مصنوعی، صحنه برای مدعیان کپی‌رایت از جمله برنامه‌نویس، کاربر و سایر مدعیان، بسیار رقابتی‌تر شده و به علت ابهام قوانین، حقوق کپی‌رایت با چالش‌های جدی مواجه گردیده است. این پرسش که چه کسی مالک «خروجی» چنین برنامه‌های ارزشمند است؛ به یک موضوع بحث‌برانگیز حقوقی نیز تبدیل شده است. در پاسخ به پرسش یادشده چند گزینه تخصیص مالکیت کپی‌رایت، مطرح است: هوش مصنوعی، برنامه‌نویس، کاربر، ترکیبی از برنامه‌نویس و کاربر و حوزه عمومی. کاندیدای مناسب، فردی خواهد بود که با توجه به شرایط مربوط، استحقاق وی از مبانی حقوقی قوی‌تری برخوردار باشد.

قسمت سوم بخش سوم این کتاب تحت عنوان «چالش‌های ناشی از مالکیت اثر مشترک در نرم‌افزار و شیوه‌های قراردادی پیشگیری از آنها» است. در این قسمت چنین بیان شده است که اثر مشترک مفهومی‌است که عموماً در قلمرو آثار خلاقانه مطرح و به وضعیتی اطلاق می‌شود که دو یا چند نفر با مهارت‌ها، ایده‌ها و دیدگاه‌های منحصربه‌فرد در خلق یک نرم ­افزار مشارکت می­کنند. امروزه تأکید بر آن است که خلق نرم ­افزار متکی به کار گروهی باشد؛ اما چهارچوب حقوقی مشخصی جهت بهره­برداری از این نوع کار گروهی به­ نحو مطلوب پیش­بینی نشده و در تعریف و پیامدهای این نوع آثار نیز ابهام و اشکالات قانونی زیادی در قوانین ملی وجود دارد. چنانچه مشارکت در خلق اثر جنبه بین­­المللی داشته باشد؛ مثلاً چند برنامه­­نویس از چند کشور بخواهند نرم­­افزار مشترکی را خلق نمایند؛ این چالش­ها می­توانند تشدید و ادامه کار را به دلیل بروز اختلافات با وقفه جدی مواجه گردانند. نگاهی گذرا به مقررات کپی­رایت در نرم­افزار در نظام‌های حقوقی مختلف حاکی از آن است که پرسش­های اساسی در خصوص موضوعات آفرینش­های فکری مشترک در مورد نرم­افزار وجود داشته و پاسخ­‌های مختلف به هر یک، در حقیقت نشان­دهنده رویکردهای مختلف نسبت به مسائل مهم آن بوده است. بنابراین، اعمال قوانین ملی در خصوص مورد ممکن است نتواند انتظارات طرفین، یعنی برنامه­ نویسان، را برآورده نماید. چنانچه حل چنین مشکلاتی از قبل بین طرفین طی قراردادی پیش ­بینی نشود؛ ممکن است در همکاری دوستانه که برای یک شراکت موفق بسیار مهم است؛ مشکلات جدی ایجاد نماید. لذا برای رفع هرگونه چالش و اختلافات بالقوه در مورد مالکیت کد رایانه­ای و پیچیدگی­های ناشی از پیامدهای حقوقی اثر مشترک، انعقاد قرارداد مشارکت در نرم­افزار امری ضروری خواهد بود.

در قسمت چهارم بخش سوم، تحت عنوان «درآمدی بر مسئولیت مدنی در فضای سایبر»، دو دسته بازیگر به­ عنوان واسط­های اینترنتی، تولیدکنندگان محتوا و مدیران سایت­ها ازیک طرف و کاربران یا بهره­برداران نهایی اینترنت از سوی دیگر، ایفای نقش می­کنند. علی­رغم وحدت ارکان تحقق مسئولیت مدنی در دنیای واقعی و سایبر، با عنایت به تفاوت ماهیتی که این دو حوزه با هم دارند؛ نمی‌توان قائل به مبنای واحد مسئولیت مدنی در ارتباط با همه بازیگران فضای سایبر بود؛ بلکه با شناخت هر بازیگر حاضر در این حوزه و ماهیت عملکرد او، باید مبنای مستقلی قائل شد. مبنای مسئولیت در مورد رساها مبتنی بر نظریه تقصیر و در مورد تولیدکنندگان محتوا،  مبتنی بر نظریه خطر می­باشد. اگرچه با توجه به ماهیت عملِ مدیران و اداره‌کنندگان سایت­ها، عدم مسئولیت مدنی اولیه ایشان منطقی­تر به نظر می­رسد؛ اما، در مواردی به جهت عدم امکان شناسایی عامل اصلی زیان (کاربر) و عدول از انجام تکالیف (تقصیر)، مسئول جبران زیان ناشی از اعمال کاربران خود هستند. کاربران (بهره­برداران نهایی) نیز اگر صرفا نقش جستجوگر و مصرف­کننده محتوی را داشته باشند؛ فاقد مسئولیت مدنی­اند؛ اما، در صورت عرضه و ارائه محتوا در شبکه، در اِعداد تولیدکنندگان محتوا قرار خواهند گرفت.

در قسمت پنجم بخش سوم، تحت عنوان «فعل زیان بار در استفاده از نرم­افزارهای كامپيوتری»، مفهوم، قلمرو و شرايط تحقق مسئوليت مدني و مصادیق فعل زیان­بار در كاربرد نرم­افزارهای كامپيوتری، مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار گرفته­اند. با توجه به بررسی­های به عمل آمده، نتایج زیر حاصل شده است:

1- برحسب اصول و قواعد حقوقي موجود، به كارگيري كامپيوتر، موضوعات جديدي كه لزوم تدوين مقررات جديد را ايجاب كند؛ به وجود نياورده است.

2 - اگرچه، عنوان مسئوليت مدني شامل رشتة وسيعي از خطاهاي قانوني مي­شود؛ اما، بررسي عميق­تر، نشان داده است كه مسايل واقعي مسئوليت مدني ناشي از به كارگيري كامپيوتر، بيشتر مبتني بر تقصیر غیر قراردادی بوده است.

3 - موارد زيادي وجود دارد كه نشان مي­دهد كار با محصولات كنترل­شده كامپيوتری موجب خسارت، صدمه يا حتي مرگ انسان­ها شده است. این تصور که كامپيوتر خطاكار نيست و يا اين كه نبايد خطاكار باشد؛ صحیح نیست؛ چرا که كامپيوتر ساخت بشر جايزالخطا است. بنابراین، ضرر كه يكي از اركان مسئوليت مدني به شمار مي رود؛ در نتيجة استفاده از كامپيوتر نيز ممكن است حاصل شود و وسعت خسارت ناشی از سيستم­هاي كامپيوتري ناقص یا معیوب یا ناشی از کاربر خطاکار ممكن است بسیار سرسام آور و یا غیر قابل پيش­بيني  باشد.

4 - براي تميز و تشخیص تقصير در تدوین برنامه­های نرم­افزاری و نیز به کارگیری آن، اصولا بايد رفتار متعارف و محتاط حرفه مربوط را معيار قرار داد. همان طور که در این قسمت از کتاب بحث شده است؛ خسارات حاصله در نتيجة فعل زیان بار، ممكن است اشکال مختلفی داشته باشند:

- بي­مبالاتي در استفاده از استانداردهاي لازم،

- بي­مبالاتي در طراحي سيستم،

- بي­مبالاتي در به كارگيري سيستم،

- بي­مبالاتي در اتكاء به بازدة سيستم،

- كوتاهي در استفاده از كامپيوتر.

با توجه به بررسی­های به عمل آمده، بایدگفت كه توليد­كنندگان، تهيه­كنندگان، تأمین‌کنندگان و ديگر اشخاص مربوط مکلف‌اند در رابطه با پيشرفت‌های علمی ‌ازجمله صنعت تکنولوژی اطلاعات، کار خویش را توسعه و استانداردهاي خود را به تناسب آن اصلاح و تعديل كنند؛ در غیر این صورت، کوتاهی در این خصوص ممکن است خطای مدنی تلقی گردد.

در ارتباط با بی‌مبالاتی در به كار انداختن یا به‌کارگیری سيستم، اشخاصی كه مسئول سيستم­هاي كامپيوتري هستند؛ مکلف‌اند در به­كارگيري كامپيوتر از اشخاص ماهر و ورزيده استفاده كنند. اثبات بي­مبالاتي در به­كارگيري سيستم كامپيوتري آسان­تر از اثبات آن در بي­مبالاتي در طراحي سيستم كامپيوتري و نیز بي­مبالاتي در استفاده از استانداردهاي لازم می­باشد و دادگاه­ها در احراز وظيفه دقت در به­كارگيري سيستم تا موردي كه در طراحي سيستم یا استفاده از استانداردهاي لازم بی­مبالاتی شده باشد، كم تر اكراه خواهند داشت.

در ارتباط با كوتاهي در استفاده از كامپيوتر، اگر كار با تكنولوژي اطلاعات اين امكان را به وجود مي­آورد كه استفاده­كننده را در معرض خطر مسئوليت قرار دهد؛ اين امكان نيز وجود دارد كه كوتاهي در استفاده از تكنولوژي نيز منتهي به مسئوليت مدني شود.

در ارتباط بابی مبالاتي در اتكاء به بازدة سيستم، اگر شخصي به جاي اتكاء به مهارت و تخصص خود، به اعتماد خطاناپذيري كامپيوتر و اعتماد بیش از حد متعارف به كامپيوتر، كاري را به وسيله آن انجام دهد و خسارتي ايجاد كند؛ مسئوليت جبران خسارت بر عهده او خواهد بود. برعکس، در صورتی که چنين سيستم­هايي توسعه داده شوند و موفقيت آميز نيز باشند؛ در چنين شرايطي، عدم استفاده از چنين برنامه‌هايي تقصیر تلقی خواهد شد.

5 - در مبحث پيچیده رابطه سببيت و تداخل اسباب، اگر ثابت شود كه فعل شخص ثالث تنها سبب ورود خسارت بوده است؛ در اين صورت، مسئوليت عامل اصلي از بين مي رود. البته در پاره‌ای از مواقع فعل شخص ثالث که صرفاً به مثابه يك تسهیل­کننده  عمل مي­كند؛ مسئوليت عامل اصلي را تقليل نمي­دهد. در مورد چگونگی تقسيم مسئوليت، عدالت اقتضاء مي­كند كه زيان­ديده اجازه داشته باشد كه به هر يك از مسئولان براي جبران ضرر مراجعه كند. با انتخاب خوانده یا ثالث براي جبران خسارت، دعوي پايان نمي­پذيرد؛ زيرا عدالت و منطق حكم مي­كند تا مسئوليت بين اشخاص ياد شده به نحو عادلانه تقسيم شود.

در ارتباط با فعل زیان­دیده، مشارکت زيان­ديده در وقوع خسارت، مي­تواند در رابطه با نرم­افزارهای كامپيوتری دفاع مناسبي برای خوانده باشد. هرگونه زیان حاصله ممکن است، نتیجه ارتباط بین نقايص موجود در دستورها و نيز كوتاهي خواهان در قالب فهم درست پيام واقعي و تشخيص نادرست دستورهاي ارائه شده باشد و یا این که در انجام اقدامات احتياطي، مثلا در بررسي برنامه­ها يا داده­های ذخيره­شده در نسخه­هاي پشتيبان، كوتاهي كند.

در خصوص اقدام به ضرر خود که مثال آن را در قالب يك نفوذ­كننده شکل می­گیرد؛ مي­تواند در برابر هرگونه ادعايي مبني بر جبران خسارتي كه ممكن است مطرح شود؛ يك دفاع كامل به حساب آيد.

6 - در نهایت، در این قسمت به این نتیجه رسیدیم که با اصول حقوقي موجود در حقوق ايران مي­توان مسائل ناشي از مسئوليت مدني ناشي از كاربرد كامپيوتر را حل نمود. حقيقت اين است كه حقوق ايران زمينه­هاي نظري لازم براي اعمال به موارد جديد ازجمله كاربرد تكنولوژي اطلاعات و قابليت­هاي درخور توجهي براي توسعه و گسترش مطابق با نيازهاي جديد را داراست؛ لذا مي­توان با روشن­انديشي از اين قابليت­ها بهره برد.

بخش چهارم این کتاب، تحت عنوان «سیاست‌گذاری سایبری» که عموما به حاکمیت دولت اشاره دارد؛ بیان شده است که قدرت و مشروعیت هرحکومتی از طریق ملاک­های متعددی مورد شناسایی قرار می­گیرد که مهم­ترین آن حاکمیت است. حاکمیت در دنیای واقعی قابلیت تحقق و همین طور شناسایی آسان­تری دارد تا در فضای مجازی، چراکه اولا، به جهت غیر ملموس و الکترونیک بودن فضا و همین طور بی­مفهوم بودن نسبی عنصر زمان و مکان، تحقق حاکمیت به شکل مرسوم آن دشوار است. ثانیا، این فضا اقتضائات و ویژگی­هایی وجودی و ماهیتی دارد که اساسا اصل تلاش برای تحقق حاکمیت و به رسمیت شناختن آن را با چالش روبروکرده است. نظام حقوقی جهانی هم در حال شکل­گیری با رویکرد دخالت حداقلی از نوع سلبی دولت­ها در فضای مجازی است؛ در حالی که در کشور ما به جهت وجود دیدگاه ایدئولوژیک و گزاره­های دینی در اعمال حاکمیت، دولت مطابق قانون، وظیفه دخالت در فضای مجازی را دارد و این تکلیف دخالت، به دو شکل ایجابی، با تولید محتوا و شکل سلبی، با اعمال نظارت، تبلور پیدا می­کند. ترسیم  وظایف قانونی سلبی برای دولت مغایر رویکرد حقوقی جهانی درحال شکل­گیری در مورد این فضا است و برای هماهنگی با این رویکرد جهانی، شایسته است که از وظایف قانونی سلبی دولت کاسته و به وظایف ایجابی آن جهت مدیریت هر چه بهتر فضای مجازی افزوده شود. در هر صورت، نظر به­این­که اینترنت تقریباً در همه جنبه‌های زندگی ازجمله امور مالی، اجتماعی، اقتصادی، دولتی، حمل ‌و نقل، امنیت و حریم خصوصی وارد شده و به یک اکوسیستم جدید تبدیل شده که چالش‌های پیچیده حقوقی، سیاسی و فنی را در مدیریت فنی و قانون‌گذاری به همراه آورده است؛ لذا هرکشوری برای اعمال نسبی حاکمیت و حفظ استقلال در چارچوب ماهیت فضای سایبر منطبق با رویکرد جهانی به شرح یادشده، نیازمند سیاست‌گذاری جامع است. چنانچه سامان‌دهی فضای سایبر، پیام‌رسان‌های خارجی و شبکه ملی اطلاعات به نحو مطلوب با استانداردهای منطقی و فنی منطبق نشده باشند و چنانچه مبانی حقوقی در این فضا به‌درستی بنیان‌گذاری نشوند؛ استقلال‌ کشورها در فضای سایبر خدشه‌دار می‌شود؛ بنابراین، هر دولتی برای اعمال حاکمیت و حفظ استقلال در فضای سایبر، باید سیاست‌گذاری جامعی ازلحاظ حقوقی و فنی داشته باشد. فقدان سیاست جامع، می‌تواند مشکلات فراوانی برای دولت‌ها فراهم آورد. اخذ سیاست جامع، زمانی محقق می‌شود که با موضوعات مهم سیاست‌گذاری سایبری آشنا شده و موارد مهم آن احصاء شوند. سیاست‌گذاری سایبری موضوعات گسترده‌ای از امور اجرایی فنی گرفته تا مباحث کلان عمومی ‌چون نظارت بر فضای سایبر را نیز در بر می­گیرد. تعامل در این اکوسیستم، قابلیت اعتماد، ایمن بودن و شکنند‌گی آن از چالش‌های مهم هر کشوری است. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد سرعت تحولات فناوری اطلاعات در تغییراتی که پدید می‌آورد بسیار سریع‌تر از توانایی کنترل سیاست‌گذاران سایبری باشد؛ بنابراین تحت کنترل قانونی و فنی درآوردن پیچیدگی‌های روزافزون فضای سایبر نه ‌تنها برای سیاست‌گذاران سایبری چالشی بزرگ به وجود آورده است؛ بلکه افراد و اشخاص نیز مصون از این چالش‌ها در برخورد با این پیچیدگی­ها نبوده‌اند. البته باید توجه داشت که به‌سادگی نمی‌توان انتظار داشت که با بازسازی ساده قوانین بتوان بر چالش‌ها پیروز شد؛ بلکه این موضوع نیازمند یک سیاست جامع است که حاصل تبادل‌نظر متخصصان امر ازجمله سیاست‌مداران، حقوق‌دانان، اقتصاددانان، بازرگانان، مشاوران امنیت کشور، ناشران، ویراستارها، مؤلفان، متخصصان سخت‌افزار و نرم‌افزار، متخصصان اینترنت و پایگاه‌های اطلاعاتی و مهندسان الکترونیک باشد.

وقتی تأمین امنیت ملی و سیاست سایبری مطرح می‌شود؛ دولت‌ها می­توانند باسیاست‌های واضح، روشن و دقیق، ضمن حفظ منبع حیاتی اطلاعات چون اینترنت، در تدوین قوانین مربوط، تعادل مناسبی را بین امنیت ملی و رعایت حریم خصوصی و آزادی‌های فردی برقرار کنند. دستیابی به امنیت سایبری، پیشرفت اقتصادی، حفاظت از دارایی‌های فکری و درنهایت داشتن فضای امن، به کوشش، خلاقیت و اقدامات هماهنگ بسیاری از متخصصان و دولتمردان نیاز دارد. اگر واقعاً در مبارزه با تهدیدهای فزاینده در فضای سایبر موفق شویم و به‌ویژه از فرصت‌های بالقوه بسیاری که در حوزه اقتصاد مطرح است و از آن‌ها در راستای تغییر شکل سیاست‌های سایبری موجود استفاده کنیم و اینکه اگر بخواهیم این سیاست‌ها را جزئی از گفتمان بزرگ ملی و اقتصادی خود قرار دهیم؛ باید اقدامات و تلاش‌های بیشتری انجام دهیم. بالا بردن افزایش آگاهی کاربران، اشخاص، افراد تصمیم‌گیر در دولت و متصدیان زیرساخت‌های حساس در مورد جراﺋم سایبری و چگونگی واکنش به آن‌ها از دیگر وظایف دولت‌ها است. در اولویت قرار دادن برنامه‌های عملی در خصوص تربیت نیروهای متخصص قوی و کارآمد به‌ویژه در امنیت سایبری، توسعه و رشد مهارت‌های مربوط از دیگر موضوعات مهم سیاست‌گذاری سایبری است. سیاست سایبری باید به‌صورت واضح زیرساخت‌های دیجیتال حساس، سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، سامانه‌های اطلاعاتی، مخابراتی و موارد دیگر را تعریف، توصیف و مستند کند و اطمینان حاصل شود که شیوه‌های امنیت سایبری از دو منظر فنی و قانونی به‌روز بوده و از بهترین روش‌ها و دیدگاه‌ها پیروی می‌کنند.

همچنان که فضای سایبر و دامنه استفاده از آن به ترتیب رو به فزونی است؛ آسیب‌پذیری و خطرات آن، چه در جنبه‌های فنی و چه در جنبه‌های حقوقی، تهدیدی جدی و غیر قابل‌چشم‌پوشی است. وابستگی بیشتر به فضای سایبر، لزوم تدوین و تعریف روش‌های امنیتی، پروتکل‌ها، خط‌مشی‌ها، دستورالعمل‌ها و قوانین به‌روز بیشتری را در مقابله با تهدیدات و ترمیم خسارات طلب می‌کند. در حال حاضر، نظر به اینکه ایده واحد بین‌المللی در خصوص سیاست سایبری در مقابل حملات سایبری، بین دولت‌ها دیده نمی‌شود؛ لذا تدوین راهبردهای سایبری ملی همان‌طور که گفته شد؛ باید یک تلاش جمعی باشد؛ زیرا هر حمله سایبری تأثیر امنیتی استراتژیکی نه‌تنها برای قربانی، بلکه به تمام مؤلفه‌های به ‌هم‌پیوسته یک ملت را در پی خواهد داشت. بااین‌حال ملاحظات حاکمیت در سیاست‌گذاری سایبری نه‌تنها باید در مورد امنیت ملی، اقتصاد، حریم خصوصی و مالکیت فکری باشد؛ بلکه باید به جنبه‌های بین‌المللی تأثیرگذار نیز توجه کند.