پنجاه سال[1] بعد از محاکمات نورمبرگ و توکیو، 120 دولت در رُم ایتالیا، در باب ایجاد یک دیوان[2] کیفری بین‌المللی[3] توافق کردند. بدینسان رؤیای دیرینِ عدالت‌خواهان، مبنی بر تشکیل یک محکمه کیفری بین‌المللی مستقل و دائمی، برای محاکمه و مجازات جنایتکاران بین‌المللی به حقیقت پیوست.
جنایاتی که در کلّ تاریخ بشر، بدست جنگ‌افروزان و متجاوزان به بشر و حقوق بشری ارتکاب می‌یافت و بدلیل نبودِ یک محکمه کیفری بین‌المللی و در پناهِ حصار خود ساخته‌ی «حاکمیت» مصون از کیفر باقی می‌ماندند. تاریخ نیز گواه آن است که تعقیب جنایات جنگی شامل حال جنگجویان ارتش فاتح نمی شده است. نظام های حقوقی ملی اثبات کرده اند که برای قضاوت چنین پرونده هایی نمیتوانند بی طرف باشند. با تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی بی‌کیفری مرتکبان «فجیع‌ترین جنایاتی که موجب اضطراب جامعه بین‌المللی می‌شود»[4]، پایان یافته و جامعه بین‌المللی، مصمم است که به مصونیت مرتکبین «خطیرترین جنایات مورد اهتمام جامعه بین‌المللی»[5] یعنی: جنایات نسل‌زدایی3، جنایات ضد بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز و فرار آنها از مجازات پایان دهد.
اساسنامه دیوان، در تاریخ 17 ژوئیه 1998 (26 تیرماه 1377) در شهر رم به تأیید نمایندگان 120 کشور از مجموع 160 کشور شرکت‌کننده در «کنفرانس نمایندگان تام‌الاختیار ملل متحد» رسید.
این اساسنامه، در اوّل ژوئیه 2002 (دهم تیرماه 1381)، با تصویب 66 کشور4[6]جهان لازم‌الاجراء گردید. اساسنامه دیوان، از یک دیباچه و 13 فصل که مجموعاً دارای 128 ماده می‌باشد، تشکیل شده است.
تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی، حرکتی شگرف به سوی تحول و تکامل حقوق بین‌الملل و اجرای عدالت کیفری بین‌المللی است.
مطابق اساسنامه، این دیوان با شورای امنیت سازمان ملل متحد که یک نهاد سیاسی- اجرایی است، ارتباط تنگاتنگ و ویژه‌ای دارد. شورای امنیت، در عمل مهمترین رکن سازمان ملل متحد است، چرا که وظیفه حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی به این نهاد محول شده است (ماده 39 منشور).
بر اساس بند (ب) ماده 13 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، شورای امنیت وضعیتی را که در آن یک یا چند جنایت بنظر میرسد ارتکاب یافته است، به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد به دادستان ارجاع می‌نماید. همچنین پس از صدور قطعنامه‌ای از سوی شورای امنیت به موجب فصل 7 منشور ملل متحد (مبنی بر درخواست تعلیق تحقیق یا تعقیب) هیچ تحقیق یا تعقیبی به موجب اساسنامه نمی‌تواند به مدت 12 ماه شروع شود یا ادامه یابد، این درخواست به موجب همان شرایط وبدون محصوربودن دفعات قابل تمدید توسط شورای امنیت می‌باشد (ماده 16).
هرگاه یکی از دولتهای عضو بر خلاف مقررات اساسنامه به درخواست همکاری دیوان ترتیب اثر ندهد و بدین ترتیب دیوان را از اجرای وظایف و اختیاراتی که به موجب اساسنامه به عهده دارد، بازدارد، دیوان می‌تواند مسأله را در مجمع دولتهای عضو یا در مواردی که شورای امنیت به دیوان مراجعه کرده باشد نزد شورای امنیت مطرح نماید (بند 7 ماده 87).
دیوان همچنین می‌تواند بر اساس توافقنامه ویژه دیگری یا هر توافق دیگری که با هر کدام از دولتهایی که عضو اساسنامه نیستند، امضاء می‌کند، آنان را برای اجرای موارد مذکور در این فصل (فصل نهم اساسنامه) دعوت به همکاری نماید (بند الف قسمت 5 ماده 87). هرگاه با وجود تنظیم توافقنامه بین دیوان و دولت غیرعضو، دولت غیرعضو از همکاری با دیوان به نحوی که در توافقنامه پیش‌بینی شده است، امتناع نماید دیوان می‌تواند موضوع را به اطلاع مجمع دولتهای عضو یا در صورتی که موضوع را شورای امنیت در مقابل دیوان مطرح کرده باشد به اطلاع شورای امنیت برساند (بند «ب» قسمت 5 ماده 87).
بعلاوه بموجب بند 2 ماده 5 اساسنامه، دیوان زمانی در مورد جنایت تجاوز اعمال صلاحیت خواهد کرد که مطابق مواد 121 و 123 مقررات مربوط به آن شامل تعریف این جنایت و تعیین شروطی که دیوان به موجب آن در خصوص این جنایت اعمال صلاحیت خواهد کرد، تصویب شده باشد. این مقررات باید هماهنگ با مقررات مربوط در منشور ملل متحد باشد.
مهمترین مقررات مربوط به این قسمت در فصل هفتم منشور ملل متحد است که شورای امنیت وجود هرگونه تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز را احراز و توصیه‌هایی خواهد نمود، یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی به چه اقداماتی بر طبق مواد 41 و 43 باید مبادرت شود.
بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که اساسنامه دیوان، نقش‌های برجسته‌ای را در امور مربوط به صلاحیت دیوان، برای شورای امنیت پیش‌بینی نموده است. این تعامل و ارتباط دیوان با شورای امنیت هم می‌تواند باعث تقویت و برخورداری دیوان از قدرت اجرایی گردد و هم ممکن است در عمل مخاطرات و تردیدهایی را برای دیوان در پی داشته باشد. دیوان یک نهاد قضایی و شورا یک نهاد سیاسی است. باید دید از تعامل قضا و سیاست چه معجونی پدید خواهد آمد و چه طفلی متولد خواهد شد؟ آیا این معجون در دنیای جدید سرشار از فعالیت‌های تروریستی، جنایت‌های بین‌المللی دیکتاتورهای جاه‌طلب، کشمکش‌های قومی و مذهبی، نسل‌زدایی، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و جنایت تجاوز، درمان درد بشریت خواهد بود؟
آیا این طفل نوپا، در این جهان پرآشوب و مملو از جنایات بین‌المللی، توان نوشاندن شربت شیرین عدالت را به تشنگان آن خواهد داشت، یا این شربت آلوده به زهر سیاست و برتری منافع و مصالح کشورهای قدرتمند و سلطه‌گر نخواهد شد؟
چگونه می‌توان بین عدالت و سیاست پیوند زد؟ ثمره و نتیجه این پیوند چه خواهد بود؟ آیا سیاست تاب اجرای عدالت را دارد؟ در زورآزمایی سیاست با عدالت پیروزی از آنِ کدام است، سیاستِ کینه‌جو یا عدالت مهرجو؟
بنظر میرسد هدف دیوان مبارزه با بی کیفری مرتکبان جنایات بین المللی است که ممکن است عدالت هم ازآن ناشی بشود یا نشود . هدف نهایی مبارزه با بی کیفری اجرای عدالت نیست ، بلکه حفظ صلح و امنیت بین المللی است که همانطور که در مقدمه اساسنامه دیوان گفته شده هر آن درشرف بهم خوردن است.
همه اینها سؤالات و تردیدهایی است که در ارتباط بین نهاد قضا و سیاست، ذهن اندیشمندان، حقوقدانان و عدالت‌خواهان جامعه بشری را به خود مشغول داشته است. رکنِ رکینِ هر مرجع قضایی اعم از کیفری و غیرکیفری، برخورداری از استقلال و معیار و میزان عدالت است. بدون استقلال و عدالت، نمی‌توان دَم از عدالت کیفری بین‌المللی زد. اما قصد و نیّت اصلی تدوین‌کنندگان منشور ملل متحد، «حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز و یا سایر کارهای ناقض صلح»[7] است. برای حصول به این اهداف و برقراری آنها باید چاره‌ای اندیشید تا هم اجرای عدالت میسر گردد و هم صلح و امنیت بین‌المللی به خطر نیافتد.در اساسنامه دیوان ومقدمه آن حفظ صلح وامنیت بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. یعنی حفظ صلح وامنیت بین امللی از طریق اجرای عدالت کیفری .
این تحقیق درصدد است تا تعامل و ارتباط این دو نهاد را تجزیه و تحلیل نماید. نقاط قوت آنرا نمایان و نقاط ضعف آنرا هویدا نماید. با توجه به این که در سال 2011 در طی یک کنفرانس بازنگری، اصلاحاتی در مقررات اساسنامه دیوان صورت گرفت، بویژه این که در احراز جنایت تجاوز رابطه و شرایط اعمال صلاحیت این دو نهاد هنوز جای بحث دارد، لذا انجام کارهای تحقیقی در این خصوص می‌تواند راهگشای تصمیم‌گیرندگان باشد. از طرف دیگر با دقت به این که جمهوری اسلامی ایران، اساسنامه دیوان را امضاء نموده ولی در تصویب آن، هنوز دچار تردید و دودلی است، با موشکافی مقررات اساسنامه و هدف و فلسفه تشکیل دیوان و رابطه آن با نهاد قدرتمند شورای امنیت سازمان ملل متحد، بهتر می‌توان درخصوص الحاق یا عدم الحاق به اساسنامه دیوان تصمیم گرفت.
از مخالفین سرسخت این دیوان، ایالات متحده آمریکاست، باید دید چه چیزی در دیوان کیفری بین‌المللی هست که باعث خصومت ایالات متحده آمریکا شده است؟ چه چیزی تغییر یافته که توجیه‌کننده کناره‌گیری و حتی استرداد امضاء و ترک حمایت اولیه آمریکا از عدالت جهانی است؟
آیا بطور کلی حقوق بین‌الملل باید منافع دولتها و حکام را تأمین کند یا این که هدفش تأمین عدالت برای قربانیان جرایم شدید بین‌المللی باشد؟
هر چند حقوق بین الملل بر اساس نظر وتصمیم و توافق دولتها بوجود آمده و هدف اصلی از این مقررات حفظ صلح وثبات و امنیت بین المللی و جلوگيري از وقوع جنگی مشابه دو جنگ جهانی است اما در سالهای اخیر حمایت از حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه نیز مورد توجه جامعه بین المللی و سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد قرار گرفته است .
سؤالات تحقیق :
علاوه بر بررسی و تبیین همه این موارد، این پژوهش بطور مشخص بدنبال پاسخگویی به دو سؤال ذیل به عنوان سؤالات اصلی است:
1- آیا تعامل و ارتباط شورای امنیت و دیوان کیفری بین‌المللی ضروری و مفید است یا غیر ضروری و مخل؟ به عبارت دیگر آیا ارتباط این دو نهاد باعث مداخله و تحت سیطره قرار دادن نهاد قضایی، توسط نهاد سیاسی نخواهد شد؟ و النهایه استقلال قضایی دیوان را خدشه دار نمی نماید؟ آیا اصولاً تعامل یک نهاد سیاسی و یک نهاد قضایی امکانپذیر است؟
2ـ محدوده و دامنه اختیارات شورای امنیت در حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی تا چه حد در صلاحیت دیوان تاثیر گذار خواهد بود؟ به عبارت دیگر اعتقاد به دکترین نامحدود تلقی کردن صلاحیت و اختیارات شورای امنیت یا عدم اعتقاد به آن چه تاثیری در صلاحیت و عملکرد دیوان خواهد داشت؟
علاوه بر این سؤالات اصلی، در این تحقیق، به طرح چند سؤال فرعی و پاسخگویی به آنها پرداخته شده است و این سؤالات فرعی عبارتند از:
1ـ دیوان کیفری بین المللی چگونه می تواند مستقل، قوی و کارآمد باشد؟ استقلال دیوان چگونه تأمین خواهد شد با وابستگی به شورای امنیت یا جدایی و انفکاک کامل یا ناقص ازآن؟
2ـ شرایط درخواست تعلیق تحقیق یا تعقیب موضوع در دیوان، از سوی شورای امنیت چیست؟ پس از این درخواست تکلیف دیوان چیست؟ رابطه این درخواست با استقلال دیوان چگونه است؟
3ـ منطق ارجاع وضعیت کشورهای غیرعضو اساسنامه به دیوان، توسط شورای امنیت چیست؟
4ـ سرنوشت جنایت تجاوز و شرایط اعمال صلاحیت دیوان و رابطه آن با شورای امنیت در احراز این جنایت چگونه خواهد بود؟
5ـ در صورت عدم همکاری کشورهای عضو یا غیرعضو اساسنامه، شورای امنیت چه تصمیمی می تواند اتخاذ نماید؟ آیا عدم همکاری دولتها یا عدم اجرای احکام و تصمیمات دیوان را می توان بخطر انداختن صلح و امنیت بین المللی دانست؟
فرضیه های تحقیق:
1ـ ارتباط قضایی دیوان کیفری بین المللی با شورای امنیت مفید و ضروری است و استقلال قضایی دیوان را مخدوش نمی نماید، غیراز مسأله تعلیق تحقیق یا تعقیب از سوی شورا ـ که آن هم تابع شرایط مندرج در اساسنامه دیوان و منشور ملل متحد است ـ شورا، هیچگونه کنترلی بردیوان ندارد.
2- شورای امنیت در اجرای وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی و با توسل به دکترین نامحدود بودن صلاحیت شورای امنیت نمی تواند، موضوعی را که مطابق اساسنامه دیوان در صلاحیت آن نیست به دیوان ارجاع دهد و یا در عملکرد دیوان مداخلات فراتر از اساسنامه رم و با استناد منشور ملل متحد انجام دهد.
روش تحقیق:
روش این تحقیق تحلیلی ـ توصیفی و از نوع کتابخانه ای ، اینترنتی و مصاحبه ای است. نگاه پژوهش، آمیزه ای است از اصول اساسی حقوق بین الملل و حقوق بین الملل کیفری و از نوع پژوهش های دو وجهی است. تعامل و تداخل اصول حقوق کیفری و اصول حقوق بین الملل مورد امعان نظر قرار گرفته است.
اهداف تحقیق:
هدف این تحقیق، تبیین ارتباط قضایی دیوان کیفری بین المللی و شورای امنیت سازمان ملل متحد است که اولی به موجب اساسنامه و دومی به موجب منشور دارای وظایف و اختیاراتی هستند که با هم مرتبط اند. وظیفه دیوان رسیدگی به چهارجنایت مهم بین المللی است و وظیفه اولیه شورا، حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی است. رسیدگی به این جنایات توسط دیوان در مواردی با صلح و امنیت بین المللی ارتباط پیدا می کند و حفظ صلح و امنیت بین الملی می تواند از طریق اجرای عدالت کیفری محقق شود. ممکن است در مواردی هم اجرای عدالت کیفری، حفظ صلح و امنیت بین المللی را بخطر اندازد.
بررسی نقاط قوت و ضعف ارتباط بین این دو نهاد ـ قضایی و سیاسی ـ و ارائه طرق حفظ استقلال قضایی دیوان در اجرای عدالت کیفری بین المللی و انجام وظیفه شورای امنیت در حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین المللی هدف اصلی این تحقیق است.
در این تحقیق سعی شد کلیه منابعی که به زبان فارسی اعم از کتاب و مقاله به رشته تحریر درآمده موردمطالعه قرار گیرد. منابع انگلیسی موضوع تا حد امکان، از نظر پنهان نمانده است. در دانشگاههای داخل سه پایان نامه در مقطع فوق لیسانس در ارتباط با موضوع تحقیق به رشته نگارش درآمده است، ولی در مقطع دکتری اثری ملاحظه نشد. اولین پایان نامه فوق لیسانس متعلق به آقای شهرام براتی است ، که با عنوان صلاحیت شورای امنیت در ارتباط با دیوان کیفری بین المللی (ICC) در سال 1381 در دانشگاه تربیت مدرس دفاع شده است که اولین کار تحقیقی در این خصوص است. دو پایان نامه فوق لیسانس دیگر بعد از این پایان نامه، دفاع شده است، اما این دو اثر در حقیقت برگرفته شده از همان اثر فوق الذکراند. یکی پایان نامه آقای روح الله خلیل خلیلی با عنوان اختیارات شورای امنیت نسبت به صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی، که در سال 1385 در دانشگاه امام صادق (ع) دفاع گردیده است. دیگری متعلق به آقای عبدالله خاتمی فر است با عنوان رابطه دادگاه کیفری بین المللی با شورای امنیت با تاکید بر قضیه دارفور سودان و در سال 1385 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع شده است.
آثار ترجمه شده به زبان فارسی و نیز آثار منتشره به زبان انگلیسی از آقای آنتونیو کاسسه، حقوقدان برجسته بین المللی، در این تحقیق بسیار مورد استفاده قرار گرفته است. ارزش آثار ایشان به این علت است که وی استاد حقوق بین الملل در دانشگاه فلورانس، عضو موسسه حقوق بین الملل و اولین رئیس دادگاه کیفری بین المللی سازمان ملل برای یوگسلاوی سابق (از 1993 تا 1997 )است. بعلاوه دبیر کل سازمان ملل متحد او را در سال 2004 به عنوان رئیس کمیسیون بین المللی تحقیق در مورد دارفور منصوب کرد. تحصیلات آکادمیک و تجارب جهانی بی نظیر وی در عرصه نظری و عملی در حقوق کیفری بین المللی، ارزش آثار ایشان را بهتر روشن می کند. اهمیت آثار این مؤلف در آن است که از نقد مقررات و عملکرد ها و اظهارنظر های بدیع و راه گشاینده در تحقیق غنی هستند .کتابهای وی که به فارسی ترجمه شده، بکرات در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند. کتابهایی نظیر: حقوق بین المللی در جهانی نامتحد و نقش زور در روابط بین الملل هر دو ترجمه دکتر مرتضی کلانتریان، حقوق کیفری بین المللی، ترجمه ی حسین پیران ـ اردشیر امیر ارجمند و زهرا موسوی، حقوق بین الملل ترجمه ی دکتر حسین شریفی طراز کوهی. همچنین از این نویسنده و تحت نظر وی مجموعه دو جلدی مقالات ارزشمندی به زبان انگلیسی ، به همراه دو حقوقدان دیگر بنام پائولا جائتا و جان ، آر. دبلیو، دی، جونز توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد در سال 2002 منتشر شده که در این تحقیق استفاده کافی از آن برده شده است. نام کامل این مجموعه به شرح ذیل است:
The Rome Statute of The International Criminal Court: Comentary
کتاب معتبر دیگر، حقوق بین المللی کیفری، پروفسور کریانک ساک کیتی شیایزری، ترجمه آقایان بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی است. این کتاب ، یکی از کتب معتبر در رشته حقوق بین المللی کیفری است. مولف آن، در دانشگاههای معتبر به تدریس این رشته حقوقی می پردازد.
از کتاب وزین مقدمه ای بر دیوان کیفری بین المللی، ویلیام ا.شبث، ترجمه ی دکتر سیدباقر میرعباسی و حمید الهوئی نظری در این تحقیق بهره کافی برده شده است.
کتاب حقوق بین المللی کیفری دکتر رضا فیوضی، کتاب بررسی دکترین نامحدود بودن صلاحیت شورای امنیت آقای محمد شریف، کتاب دیوان کیفری بین المللی و جمهوری اسلامی ایران منتشره به اهتمام اسحاق آل حبیب و آثار آقای دکتر حسین میرمحمد صادقی، دکتر محمد جواد شریعت باقری، دکتر جمشید ممتاز، دکتر هدایت الله فلسفی، دکتر ابراهیم بیگ زاده و دکتر سیدقاسم زمانی در این تحقیق به کرات مورد بهره برداری و استناد واقع شده اند.
اشاره به کتاب کوچک ولی غنی، مجموعه مقالات همایش سازمان ملل متحد و مقابله با بی کیفری انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، در این خصوص خالی از لطف نیست.
همچنین از کتب و مقالات متعدد از نویسندگان داخلی و خارجی و منابع اینترنتی و مصاحبه های حضوری استفاده و استناد شده است.
در نهایت ناسپاسی است که ذکر نشود، این تحقیق بدون راهنمایی و هدایت محققانه جناب آقای دکتر محمدعلی مهدوی ثابت و ارشاد دلسوزانه و صمیمانه و باریک بینی و تذکر نکات ظریف حقوقی و نظم بخشی اندیشه حقوقی از سوی جناب آقای دکتر سیدعلی آزمایش و مساعدت مشفقانه و راهنمایی های استادانه آقایان دکتر حسین میرمحمد صادقی، دکتر مهران محمودی در تذکر نکات فنی و ساختاری و ماهیتی امکانپذیر نبود.
این تحقیق به دو فصل کلی که یکی ناظر به تعامل این دو نهاد در امر قضا و دیگری ناظر به ارزیابی آثار این تعامل در استقلال مرجع قضایی است، تقسیم بندی شده است.
پس از مقدمه درکلیات ، سیر و سابقه موضوع را در تاریخ و محاکمات کیفری بین المللی قبلی و نیز نقش سازمان ملل متحد در تشکیل دیوان و نقش شورای امنیت در ایجاد محاکم کیفری بین المللی و دیوان کیفری بین المللی بررسی می نماید. در فصل نخست به تعامل شورای امنیت و دیوان کیفری بین المللی در امر قضا می پردازد و موضوعات ارجاع وضعیت و تعلیق تحقیق یا تعقیب از سوی شورا مورد ارزیابی قرار گرفته است.
در فصل دوم آثار و پیامدهای تعامل شورای امنیت و دیوان در استقلال قضایی دیوان مورد بررسی قرار گرفته است. نگارنده در این تحقیق علاوه بر پرداختن به آنچه که هست، آنچه را که باید باشد نیز مورد توجه قرار داده و پیشنهادهایی درخصوص ارتباط سازنده این دو نهاد ارائه شده و در نهایت نیز یک نتیجه گیری از کل مباحث مطروحه بعمل آمده است.