در طول تاريخ حقوق همواره شاهد جرائمي‌هستيم كه به جرائم طبيعي معروفند و گذشت زمان، تغيير فرهنگ‌ها و. . . از اهميت آنها نمي‌كاهد. از آنجا كه بشر همواره نسبت به جناياتي نظير قتل ديگر انسان‌ها حساس بوده و درصدد مجازات مرتكبان آنها بر آمده است، اما گويا اين مجازات‌ها اختصاص به اشخاص عادي داشته اند و اصولاً شاهان و سران حكومت‌ها كه بعضا مرتكب جناياتي بسيار شديد تر از يك قتل عادي مي‌شدند از مسئوليت مبري بوده اند و چه بسا كه از جنايات تجاوز و قتل و غارت دسته جمعي كه توسط و يا به تحريك اينان اتفاق مي‌افتاد به عنوان افتخارات تاريخي نيز ياد مي‌شد. چه آن كه اصولا در داخل يك كشور، حاكم هم قانون گذار بوده و هم مجري آن و هم قضاوت از شئون وي بوده است. لذا مسئول شناختن اين فرد و منصوبان وي امكان پذير نبوده و در صحنه بينالمللي نيز حاكميت كشورها كه پايه و اساس روابط بينالمللي را تشكيل مي‌داد، مانع بزرگي در راه تحقق آرمان تعقيب و مجازات جنايتكاران بزرگ بينالمللي بود كه اين افراد عمدتاً از مقامات نظامي‌ و يا سياسي كشورها بودند. مباحثي نظير استرداد به هنگامي‌كه يك جنايتكار بينالمللي به كشوري پناهنده مي‌شد، از عمده مشكلات رسيدگي به جنايات بينالمللي در اين دوره بوده است.

عليرغم تمام مشكلات و موانع پيش روي دادرسي كيفري بينالمللي، تعقيب و مجازات جنايتكاران بينالمللي از آرمان‌هاي ديرين بشريت بوده و همواره خير خواهان و انديشمندان با ارائه ديدگاه‌ها و نظريه‌ها، درصدد محدود كردن قدرت مطلق حكومت‌ها بوده اند. چه آن كه گاهي جناياتي بينالمللي اتفاق مي‌افتاد كه كشورها تمايلي براي پيگيري و مجازات مرتكبان آنها نداشتند. همچنين گاهي جرائمي‌اتفاق مي‌افتاد كه در قلمرو كشور خاصي نبودند و نفع حكومت خاصي نيز در تعقيب اين جرائم نبود. [1]»

« علاوه بر اين، چنانچه يك جنايت شديد در قلمرو و درون مرزهاي يك كشور و توسط حاكمان آن اتفاق مي‌افتاد، سد حاكميت مانع از مداخله ساير كشورها و مجازات مرتكبان مي­شد.

در تحولات بعدي حقوق شاهد آن هستيم كه طي معاهدات مختلف، كشورها برخي جرائم را واجد وصف بينالمللي مي‌دانند و توافق مي‌نمايند كه هر كشوري كه به مرتكبان اين گونه جرائم دسترسي پيدا كرد، مي‌تواند آن‌ها را تحت تعقيب قرار دهد و به مجازات برساند. پيدايش انديشه صلاحيت جهاني به شرح فوق نيز چندان كار ساز نبوده است. زيرا موانع و مشكلاتي نظير عدم خواست كشورها و فقدان اراده لازم براي محاكمه مرتكبان جرائم بينالمللي و يا عدم توان كشورها جهت امر فوق، باعث عدم موفقيت اعمال اصلي صلاحيت جهاني شده است. لذا همچنان جامعه جهاني از بي كيفري برخي مرتكبان جرائم مهم، رنج مي‌برده است.

با لحاظ سابقه مذكور، همواره بعد از وقوع يك فاجعه بشري، ايده‌هايي براي تشكيل يك دادگاه كيفري بينالمللي مطرح مي‌شده است كه بتواند باعث مجازات مرتكبان و ارعاب سايرين گردد. اين امر اصولا پس از وقوع جنايت تجاوز يك كشور به ديگر كشورها و به ويژه پس از جنگ جهاني اول و دوم، نمود بيشتري داشته باشد.

 « سند ديگري كه علاوه بر اساسنامه مبناي كار ديوان مذكور است، آيين دادرسي و ادله ديوان مي‌باشد. اين سند كه بر اساس ماده 51 اساسنامه قرار بود پس از تصويب مجمع مذكور و در 225 ماده به تصويب رسيده است و هم اكنون در كنار اساسنامه مبناي كار ديوان را تشكيل مي‌دهد. لازم به ذكر است كه برخي از قواعد و ضوابط ناظر بر دادرسي ديوان در خود اساسنامه ذكر شده است و طبق بند 5 ماده 51 اساسنامه در صورت تعارض مقررات اساسنامه و آيين دادرسي و ادله، اساسنامه برتري خواهد داشت. »^[2]

 به نظر مي‌رسد دقت و حساسيت كشورهاي عضو نسبت به دادستان كيفري بينالمللي و انتخاب او و همچنين وظايف و اختيارات او يكي از بحث انگيزترين بحث‌ها در كنفرانس رم بود و برخلاف دادگاههاي ويژه (يوگسلاوي سابق و رواندا ) كه از اركان شوراي امنيت سازمان ملل متحد محسوب مي‌شوند با تصويب اساسنامه ديوان كيفري بينالمللي انتخاب دادستان بر عهده مجمع كشورهاي عضو اساسنامه قرار گرفته است. همین مسأله باعث شد كه كشورهاي عضو به علت حساسيتي كه داشتند تمام تحقيق و تعقيب را بر عهده دادستان بگذارند و يك شعبه مقدماتي بوجود آوردند تا بر كار دادستان به ويژه در مرحله ی تحقيقات نظارت داشته باشد و اين شايد به اين علت بود كه كشورهاي عضو اساسنامه بر اساس تجربيات كه از دادگاههاي كيفري بينالمللي و وظايف و اختيارات دادستان‌هاي آن دادگاهها كسب كرده بودند باعث يكي شدن مقام تحقيق و تعقيب و بوجود آمدن يك شعبه مقدماتي براي نظارت بر كار قضايي دادستان شد البته شعبه مقدماتي باعث محدوديت دادستان در وظايف و اختياراتش شده است و اين محدوديت نه تنها به وسيله شعبه مقدماتي به ويژه در مرحله تحقيقات و بالاخص تحقيقات به ابتكار دادستان شده است بلكه در قوانين ديگر اساسنامه به ويژه در مرحله رسيدگي و مراحل پس از آن، دادستان با يك نوع محدوديت مواجه شده است و شايد كشورهاي عضو به اين علت كه دادستان يك نماينده جهاني محسوب مي‌شود و ديگر اين كه به نوعي مي‌خواهند به عدالت كيفري نسبت به دادگاههاي كيفري بينالمللي ديگر نزديك تر شوند. اين محدوديت را بوجود آوردند به همين دليل وظايف و اختيارات دادستان بايد به بهترين نحو انجام گيرد تا باعث خدشه دار شدن ديوان كيفري بينالمللي در جامعه جهاني نگردد.

کتاب حاضر در سه بخش تنظیم گردیده است. . .

بخش نخست: تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی، اصول عمومیحقوق کیفری در دیوان و صلاحیت رسیدگی جرائم قابل تعقیب در دیوان

این بخش حاوی دو فصل میباشد که به ترتیب موضوع فصل نخست، تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی است و فصل دوم اصول عمومیحقوق کیفری در دیوان کیفری بین‌المللی را مورد بررسی قرار میدهد.

بخش دوم: وظايف و اختيارات دادســتان كيفري بينالمللي در مرحله ی تحقيق و تعقيب                 

این بخش مانند بخش قبلی حاوی دو فصل میباشد که موضوع فصل نخست وظايف و اختيارات دادستان كيفري بينالمللي در مرحله ی تحقيق میباشد و قصل دوم به بحث وبررسی وظايف و اختيارات دادستان كيفري بينالمللي در مرحله تعقيب میپردازد.

بخش سوم: وظايف و اختيارات دادستان كيفري بينالمللي در مرحله ی محاكمه و بعد از صدور حكم

نهایتا بخش سوم مانند بخش‌های قبلی در دو فصل گرداوری شده که موضوع فصل نخست وظايف و اختيارات دادستان كيفري بينالمللي در مرحله ی محاكمه میباشد و همچنین فصل دوم وظايف و اختيارات دادستان كيفري بينالمللي بعد از صدور حكم را مورد بررسی قرار میدهد.