بدون تردید ورشکستگی تجار و شرکت های تجاری و به طور کلی ناتوانی در پرداخت دیون، وضعیتی است که آثار مهمی در روابط مالی و معاملاتی اشخاص بویژه در قلمرو تجارت دارد و پدیده مهمی است که نه تنها از جنبه حقوقی بلکه از منظر اقتصادی حائز اهمیت است و می تواند موضوع مطالعات میان رشته ای گوناگون قرارگیرد. کما این که ابعاد حقوقی آن صرفاً در قلمرو حقوق خصوصی قرارنمی گیرد و از منظر حقوق عمومی اقتصادی نیز باید مورد بررسی قرارگیرد.

تالیف پیش رو حاصل مطالعات و تجربه 30 ساله مولّف در زمینه تدریس حقوق ورشکستگی است و مباحث مختلف آن با این هدف به رشته تحریر در آمده است که علاوه بر قابلیت استفاده به عنوان یک منبع درسی در رشته حقوق، منبع علمی قابل استفاده ای برای محققان در حوزۀ حقوق ورشکستگی باشد. علاوه بر آن، با بررسی مسائل عملی ورشکستگی، تلاش کرده ایم که پاسخ ها و راه حلّ های مناسب هر مساله براساس مبانی حقوقی و موازین قانونی ارائه شود. از این رو، کتاب حاضر می تواند مرجع قابل اتکایی برای قضات و وکلای محترم و سایر دست اندرکاران حقوقی باشد.

از ویژگی های این اثر آن است که علاوه بر توجه به آخرین تحوّلات و راه حلّ های حقوق ورشکستگی در نظام های مختلف حقوقی، مبانی فقهی هر بحث مورد توجه قرارگرفته و دیدگاهها و راه حلّ های فقهی هر مساله، برحسب مورد، در متن بحث یا پاورقی آن ارائه شده است. مقایسه قواعد و احکام افلاس در حقوق اسلامی و قواعد ورشکستگی در حقوق موضوعه نشان می دهد که با توجه به تحوّلات حقوق ورشکستگی، انطباق پذیری قواعد ورشکستگی با موازین شرعی امری کاملاً محتمل و امکان پذیر است و با توجه به تغییر رویکرد نظام های حقوقی و گسترش قلمرو حقوق ورشکستگی و تسرّی قواعد آن به غیر تجار و نیز تفکیک میان مرحلۀ درمان مشکلات واحدهای اقتصادی دارای وضعیت نامساعد مالی و بازسازی آنها از مرحلۀ تصفیه و تقسیم دارایی بنگاه افتصادی ورشکسته، تفاوت میان شرایط افلاس و شرایط ورشکستگی قابل رفع است. همان گونه که برای دست یابی به قاعدۀ حالّ شدن دیون موءجل ورشکسته در حقوق موضوعه، می توان از سازوکارها و راه حلّ هایی که فقیهان معزّز ارائه داده اند، استفاده کرد.     

با این همه، آن‌چه که در این کتاب گفته شده است، تفسیری است از مقررات قانون تجارت فعلی (مصوّب 1311) و ارائۀ راه‌حل های مسائل ورشکستگی در نظم حقوقی کنونی ایران است. بدیهی است که قانونگذار می‌تواند متناسب با مقتضیات و نیازهای تجاری و شرایط و وضعیت اقتصاد کشور و به منظور حمایت از همه‌ی ذی‌نفعانِ اجرای رژیم حقوق ورشکستگی، طرحی نو در اندازد و مقرارت فعلی قانون تجارت در باب ورشکستگی را اصلاح و به روز نماید. اما هرگونه اقدام در این خصوص باید بسیار سنجیده و جامع‌نگرانه و متناسب با اهداف حقوق ورشکستگی باشد.

بدون تردید، حقوق ورشکستگی فعلی ما کهنه و ناکارآمد است و عمده‌ی ثمره‌ی آن، اگر درست اجرا شود، تصفیه و فروش اموال ورشکسته و تقسیم عادلانه آن میان طلبکاران است. اما اگر قانونگذار بخواهد مصالح کلی جامعه و منافعِ همه ذی‌نفعان اعم از سهامداران، کارگران و کارکنان بنگاه ورشکسته، بستانکاران بنگاه دارای شرایط مالی نامساعد، به ویژه بانک‌ها و مؤسسات مالی اعتباری را تأمین نماید، باید سه مرحله «بروز علائم مشکل مالی»، «توقف در پرداخت‌ها» و «عدم کفایت دارایی» را به ترتیب برای «اقدامات احتیاطی و پیشگیرانه»، «بازسازی بنگاه ورشکسته» و «تصفیه اموال و انحلال بنگاه اقتصادی»، تعریف و پیش‌بینی کند و متناسب با هر یک از آن‌ها، معیارها، راه‌حل‌ها و سازمان‌های کوچک، چابک و کارآمدی را پیش‌بینی کند.