میراث فرهنگی هر کشور، یکی از اساسی‏ترین آرمان­های تحکیم هویت و اقتدار فرهنگی، ایجاد خلاقیت و سربلندی ملّی است. میراثی که از نسل‏های گذشته به نسل حاضر انتقال یافته، حاصل کار، همت و اندیشه‏های مردمانی است که در طول تاریخ در این سرزمین زیسته‏اند. بهره‏مندی از میراث گذشتگان، حفاظت و حراست از آن به منظور انتقال به آیندگان، وظیفه‏ای ملّی و همگانی جامعه است. میراث فرهنگی زمانی ماندگار است که بتواند در اندیشه و عمل مردمان جامعه رسوخ پیدا کرده و به عنوان یک هویت جاودانه به نسل‏های آینده تسری یابد.

قوانین و مقرّرات، فرهنگ لغات، دانشمندان و اساتید باستان‏شناسی و...، هر یک تعاریف مختلف و متعددی را برای میراث فرهنگی ارائه نموده‏اند که از تمامی این تعاریف می‏توان این­گونه استنباط نمود که آن­دسته از مواریث، میراث فرهنگی هستند که فرهنگ و عوامل فرهنگی در ساختار آنها از نقش ‏بسزایی برخوردار باشند.

هزاران محوطه باستان‏شناسی بجامانده از دوره‏های مختلف تاریخی، ده‏ها شهر زنده و فعال که دارای هسته مرکزی یا بافت تاریخی ارزشمند می‏باشند، هزاران بنا و مجموعه تاریخی واجد ارزش‏های نفیس فرهنگی و تاریخی و صدها هزار قطعه اثر منقول تاریخی و فرهنگی موجود در موزه‏ها، هنرهای اصیل سنتی با ریشه‏های چند صد ساله در تاریخ و فرهنگ مردمان این سرزمین و جامعه‏ای با آداب و سنن منحصربفرد، یادگارهای گرانقدر تمدن و فرهنگ غنی، اصیل و بی‏نظیر ایران عزیز است.

بدون تردید حفظ و صیانت این مجموعۀ بی‏نظیر و متنوّع، وظیفۀ دولت در معنای عامّ آن و تک­تک افراد جامعه می‏باشد و با توجه به اشتیاق روزافزون جوامع مختلف به میراث فرهنگی؛ سیاست‏گذاری صحیح، بهره‏مندی مناسب و شناساندن مواریث فرهنگی این مرز و بوم به جهانیان می‏تواند؛ ضمن آنکه ملل دیگر را با آداب، رسوم، سنن و فرهنگ غنی و کهن اهالی این سرزمین آشنا می‏سازد، برای کشور نیز درآمدی سرشار را به ارمغان آورد. یقیناً هرگونه کوتاهی در این زمینه خسارات جبران‏ناپذیری را در پی خواهد داشت.

 به منظور شناساندن، حفاظت، مرمت و ساماندهی این دستاوردهای تاریخی که تأثیری شگرف در حیات اجتماعی معاصر جامعه انسانی دارد، قانون‏گذار، ضوابط و مقرّرات متعددی را در قالب قوانین ناظر بر وظایف دولت و مردم در قبال میراث فرهنگی مقرّر نموده است.

قانون تشکیل وزارت معارف، اوقاف و صنایع مستظرفه مصوّب 1286، قانون تشکیل انجمن حفظ آثار ملّی مصوّب 1301، قانون راجع به حفظ آثار ملّی مصوّب 1309، قانون ثبت آثار ملّی مصوّب 1352، قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مصوّب 1364، قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوّب 1367 و فصل نهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، از جمله مقرّره­هایی هستند که در سده اخیر به منظور حفظ و صیانت از میراث فرهنگی، توسط نمایندگان مردم به تصویب رسیده­اند.

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به واسطۀ وظایفی که قانون‏گذار بر عهدۀ آن نهاده و با استناد به قوانین و مقرّرات موضوعه، نسبت به ثبت آثار تاریخی ـ فرهنگی در فهرست آثار ملّی اقدام می‏نماید. آثار تاریخی ـ فرهنگی بنابه ماهیت­شان به دسته‏های متعدد قابل تقسیم است. یکی از این شاخه‏ها، آثار تاریخی ـ فرهنگی غیرمنقول می‏باشد که سازمان مذکور          می­بایست پس از بررسی، شناسایی و اخذ نظریه کارشناسان خبره و با رعایت قوانین و مقررات موضوعه نسبت به ثبت آنها در فهرست آثار ملّی اقدام می‏نماید.

دیوان عدالت اداری طیّ سالیان اخیر و پیرو شکایت اشخاص حقیقی و یا حقوقی حقوق خصوصی با چشم­پوشی از قوانین و مقرّرات موضوعه و اصول و موازین حقوق عمومی، با استناد به نظریه شمارۀ 6076 مورخ 3/8/1361 شورای نگهبان (که در آن تنها به معیارها و موازین حقوق خصوصی اهمیت داده شده است)، عدم رعایت تشریفات شکلی قانونی مندرج در مادۀ سوم قانون راجع به حفظ آثار ملّی مصوّب سال 1309، عدم رعایت اصول ماهوی قانونی مندرج در مادۀ اول این قانون، قانون ثبت آثار ملّی مصوّب سال 1352 و قوانین تشکیل و اساسنامه سازمان میراث فرهنگی مصوّب سال‏های 1364 و 1367 نسبت به ابطال تصمیمات این سازمان و خروج آثار تاریخی ـ فرهنگی غیرمنقول ثبت شده در فهرست آثار ملّی، آرای متعددی را صادر نموده است. برخی از آرای صادره، ضمن آنکه وظایف ذاتی و قانونی سازمان میراث فرهنگی را تحدید می‏نماید، آثار منحصربفردی را به مخاطره انداخته که هزینه‏های هنگفتی جهت شناسایی و ثبت آنها مصروف شده است. اجرای آرای صادره، علاوه بر تخریب و تجدید بنا توسط مالکین، مانع ارتباط نسل‏های آینده با پیشینه تاریخی خود می­گردند.

با صرف­نظر از بحث حق اشخاص حقیقی در حفظ اموال خود و قاعدۀ «النّاس مسلّطون علی اموالهم» (حقوق خصوصی)، این آثار از گذشتگان به رسم امانت و یادگار جهت انتقال به آیندگان نزد ما نهاده شده‏اند و می‏بایست محفوظ و مثبوب بمانند. (حقوق عمومی)

بر اساس قانون، پس از ثبت اثر، صرفاً وظیفه نگهداری و مرمت این­دسته از ابنیه بر عهده دولت است و در قبال تملّک آنها تکلیف قانونی نداشته، ضمن آنکه تملّک این­گونه آثار نیازمند منابع عظیم مالی است.

هدف از این نوشتار؛ بررسی نظریه شورای نگهبان در خصوص قانون راجع به حفظ آثار ملّی ایران مصوّب 1309 و بررسی آرایی است که از شعب مختلف دیوان عدالت اداری و با استناد به این نظریه و نیز با استناد به عدم رعایت و یا عدم ارائه دلیل در خصوص مفادّ قوانین و مقررات موضوعه از جمله قانون فوق‏الذّکر و قانون ثبت آثار ملّی مصوّب 1352 صادر می‏گردند.

اما نکات اساسی در این مقوله این است که آیا رویۀ قضایی دیوان عدالت اداری در مسأله ثبت آثار تاریخی ـ فرهنگی در فهرست آثار ملّی با اصول و موازین حقوق عمومی سازگاری دارد یا خیر؟؛ ثبت اثر تاریخی ـ فرهنگی غیرمنقول چه تأثیراتی بر حق مالکیّت مالکین خصوصی این­گونه آثار دارد؟ و علل نقض تصمیمات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مبنی بر ثبت آثار تاریخی ـ فرهنگی غیرمنقول در فهرست آثار ملّی از جانب دیوان عدالت اداری چیست؟

این مسائل و مطالب دیگری که مستقیماً به حوزۀ میراث فرهنگی مربوط می­شوند در ادامه مورد بررسی و تحلیل قرار می­گیرند. به این منظور، مطالب کتاب متشکل از دو فصل و چهار گفتار می­باشد. میراث فرهنگی و فرآیند ثبت آثار تاریخی ـ فرهنگی و رسیدگی دیوان عدالت اداری به دعاوی ابطال ثبت آثار تاریخی ـ فرهنگی ارکان اثر حاضر را تشکیل می­دهند.

برای شناخت دیدگاه­های قضایی، فهرستی از آرای دیوان عدالت اداری با ذکر مآخذ در اختیار خوانندگان عزیز قرار می­گیرد. به همین ترتیب اهمّ قوانین موضوعه نیز به علاقه­مندان معرفی می­شود.