این یک اصل تثبیت شده‌ی حقوق بین‌الملل است که دولت‌ها جز در مواردی که منع شده‌اند، مجاز هستند به گونه‌ای که خود می‌خواهند رفتار کنند. بر اساس این سنّتِ به جا مانده از ترکیب پوزیتیویسم حقوقی و قرائت آلمانی از دکترین اصالت اراده در حقوق بین‌الملل، که امروز به قاعده‌ی لوتوسی حقوق بین‌الملل شهرت دارد، منطقاً دولت نباید بابت اعمالی که هیچ‌گونه ممنوعیت عرفی یا معاهده‌ای درباره آن‌ها وجود ندارد، مسئولیت بین المللی داشته باشد. وقتی کمیسیون حقوق بین‌الملل نیز کار تدوین مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها را آغاز کرد و به پایان بُرد، متکی به رویه قضائی شفاف و رویه دولتی مستحکم، اعلام کرد که فعل متخلفانه بین‌المللی یک دولت، شرط لازم برای تحقق مسئولیت بین‌المللی آن دولت است.

 مسئولیت بین‌المللی واجد آثار و پیامدها و به زبان حقوقی حامل حقوق و تکالیفی برای دولت زیان‌دیده و دولت مرتکب فعل متخلفانه بین‌المللی است. دولت متخلف بین‌المللی در درجه نخست، مؤظف است چنانچه فعل متخلفانه ادامه دارد آن را متوقف کرده و در صورت اقتضاء شرایط، اطمینان‌ها و تضمین‌های مناسب مبنی بر عدم تکرار فعل متخلفانه ارائه کند. سپس، این دولت مکلّف است به نحو مقتضی و در قالب اعاده وضع به حال سابق یا پرداخت غرامت یا جلب رضایت از دولت زیان‌دیده جبران خسارت به عمل آورد. دولت زیان‌دیده نیز به نوبه‌ی خود می‌تواند به مسئولیت دولت مرتکب فعل متخلفانه بین‌المللی استناد کرده و از این دولت جبران خسارت بخواهد. بنابراین، ارتکاب «فعل متخلفانه بین‌المللی» لازمه‌ی آغاز چنین سازوکارهایی است.

آزادی عمل دولت‌ها فارغ از پیامدهای احتمالی، به ترتیب موجود در قاعده لوتوسی، که روزگاری حداقل در سطح تئوری نزد جورج یلینک، حقوقدان آلمانی-اتریشی و دیگر حقوقدانان متأثر از فردریش هگل، فیلسوف نامدار آلمانی چنان اوج گرفته بود که به جای اصل «وفای به عهد[1]»، اصل «وفای به عمل[2]» را سنگ بنای حقوق بین‌الملل معرفی می‌کردند، نمی‌توانست با اقتضائات و اوضاع و احوال زیست مدرن بین‌المللی سازگار باشد. تحولات و توسعه چشمگیر علم و تکنولوژی نوید دنیایی را می‌داد که در آن به همان اندازه که این پیشرفت‌ها می‌توانست سودمند باشند، همچنین حامل خطرات زیان‌بار و ناشناخته‌ای هستند. به این ترتیب، چالش جدیدی پیش روی حقوق بین‌الملل قرار گرفته بود: چگونگی واکنش به اعمالی که هر چند غیرقانونی نیستند اما می‌توانند خسارات قابل توجهی به بار آورند. آلودگی ناشی از کارخانه تریل اسملتر در نواحی مرزی کانادا و آمریکا در سال‌های 1930 تا 1940، سقوط ماهواره کاسموس متعلق به اتحاد جماهیر شوروی سابق در سال 1978 در خاک کانادا که با سوخت هسته‌ای کار می‌کرد و حادثه چرنوبیل در سال 1986، نمونه‌های برجسته‌ای از این وضعیت هستند. در همه این موارد، دولت مورد نظر بی آن که مرتکب فعل متخلفانه بین‌المللی شود، خسارات هنگفتی به دیگر دولت‌ها وارد کرده بود. اگر قرار بود به شیوه سنتّی موجود در حقوق بین‌الملل رفتار شود، عملاً این گونه خسارات بدون جبران باقی می‌ماندند. اما گرایشی جدید در این نظام حقوقی که عمدتاً برمبنای «ضرورت جبران خسارت زیان‌دیده» قرار دارد، مشی متفاوتی می‌طلبید. این مشی جدید در قالب «مسئولیت بین‌المللی بابت اعمال منع نشده در حقوق بین‌الملل» متبلور شد.

همزمان با توسعه‌ی مفهومی این موضوع نزد دکترین حقوقی، کمیسیون حقوق بین‌الملل نیز بررسی آن را از سال 1987 در دستور کار قرار داد و نهایتاً کار روی این موضوع را پس از فراز و فرودهای فراوان با انتشار پیش‌نویسی در سال 2006 خاتمه داد. به هر حال، از همان ابتدا- همان‌طور که این کتاب روشن کرده است- جدال مفهومی قابل توجهی درباره معنا و جایگاه «مسئولیت بین‌المللی ناشی از اعمال منع نشده» در حقوق بین‌الملل وجود داشت. به عبارت دیگر، در حالی که مشخص بود هدف از این سازوکار جدید جبران خسارت زیان‌دیدگان است، اما دقیقاً معلوم نبود که این سازوکار همچون قواعد مسئولیت بین‌المللی بابت افعال متخلفانه، در قالب قواعد ثانویه حقوق بین‌الملل قرار می‌گیرد یا در قالب قواعد اولیه؟

قراردادن این سازوکار در چارچوب نظام قواعد ثانویه حقوق بین‌الملل با دشواری‌ها و تناقض‌های بسیاری همراه بود. در وهله نخست، در قالب اعمال منع نشده، هیچ فعل متخلفانه‌ای وجود ندارد که نوبت به اجرای قواعد ثانویه حقوق بین‌الملل برسد و در وهله بعدی، اگر این موضوع در چارچوب قواعد ثانویه حقوق بین‌الملل قرار می‌گرفت هیچ چاره‌ای نبود جز آن که با اعمال منع نشده‌ی واجد خسارت همان رفتاری صورت گیرد که با اعمال ممنوعه در حقوق بین‌الملل انجام می‌شود. بنابراین، این رهیافت به یک نتیجه‌گیری غیرمنطقی ختم می‌شد: از میان رفتن مرزهای تفاوت و تمایز میان اعمال منع نشده‌ی واجد خطر یا خسارت با اعمال کاملاً ممنوعه در حقوق بین‌الملل. مضاف بر این که توافقی عمومی بر این موضوع وجود داشت که برخلاف وضعیت مربوط به وقوع فعل متخلفانه بین‌المللی که مستلزم زدودن همه‌گونه آثار فعل متخلفانه است، تعهد به جبران خسارت در مورد اعمال منع نشده از حدت و شدتی مشابه برخوردار نیست و از آنجا که هدف جلوگیری از تحمیل خسارت به زیان‌دیده است، در نتیجه، پرداخت غرامت کفایت می‌کند.

 این دست مشکلات مفهومی، هیچ راه حل دیگری جز تبیین این موضوع ذیل قواعد اولیه حقوق بین‌الملل باقی نمی‌گذاشت. اتفاقاً به همین دلایل بود که اگرچه کمیسیون حقوق بین‌الملل در ابتدا به هنگام بررسی موضوع مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در زمان روبرتو آگو، دومین گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بین‌الملل درباره مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، اعمال منع نشده را در کنار اعمال متخلفانه بین‌المللی دولت‌ها قرار داده بود، پس از مدتی آن را از این چارچوب کنار گذاشت و در مسیر دیگری قرار داد. به این ترتیب، این تعهد اولیه در حقوق بین‌الملل- البته با تردیدها و ابهام‌هایی که همچنان باقی است- شکل گرفت که یک دولت متعهد است در مواردی که برخی اعمال منع نشده‌اش تحت شرایطی معیّن به خسارت به دیگران منجر می‌شود، درصدد جبران باشد.

مقالات حاضر در این کتاب، همگی به این موضوع اختصاص دارند و هر یک زوایای متفاوتی از این مفهوم جدید در حقوق بین‌الملل را مورد بررسی قرار داده‌اند. این مقالات، از مجموع 86 مقاله‌ای انتخاب و ترجمه شده‌اند که در سال 2010 در قالب کتاب قطور «حقوق مسئولیت بین‌المللی[3]» زیر نظر سه حقوقدان بین‌المللی برجسته یعنی جیمز کرافورد، آلن پله و سیمون اولسون منتشر شد. اما پیش از هرگونه معرفی مختصر مجموعه مقالات موجود در کتاب حاضر، ارائه یک توضیح، ضروری است.

در زبان انگلیسی دو واژه‌ی Responsibilityو Liability به ترتیب برای مفاهیم «مسئولیت بین‌المللی بابت اعمال متخلفانه یا منع شده» و «مسئولیت بین‌المللی بابت اعمال منع نشده» به کار می‌رود. در زبان فارسی اما تاکنون چنین تمایزی وجود نداشته است و برای هر دو مفهوم از واژه‌ی یکسان «مسئولیت» استفاده می‌شود. حقیقت آن است که برای ما دشوار بود با وجود ظرفیت‌های زبان فارسی از یک سو و به ویژه مشاهده جدل‌های مفهومی عمیق و گسترده بر سر تمایزهای موجود میان Responsibility و Liability در ادبیات حقوق بین‌الملل از سوی دیگر، در ترجمه این دو مفهوم به واژه «مسئولیت» قناعت کنیم. به همین دلیل کنکاش قابل توجهی از سوی مترجمان این کتاب برای یافتن معادل مناسبی برای عبارت Liability انجام شد. مجموعه‌ای ابتدایی از واژگانی که به نظر مناسب می‌آمدند انتخاب شدند و سپس از میان این مجموعه، چند واژه مورد انتخاب نهایی قرار گرفتند. با وجود این، هر یک از این واژگان انتخابی بنابه دلایلی که شرح آن‌ها احتمالاً برای خوانندگان خسته‌کننده خواهد بود، نمی‌توانست رضایت کامل را کسب کنند. به همین دلیل با مترجمان نام آشنای کتاب‌های حقوقی نیز مشورت شد اما نتیجه نهایی وجود همان تردیدها و نبود رضایت از انتخاب واژه‌ای مناسب در مقابل Liability بود. مترجمان با توجه به این که هیچ یک از واژگان نمی‌توانست قرابت معنایی کامل با عبارت Liability داشته باشند، هراس داشتند که انتخاب عبارتی جدید بر سردرگمی‌های موجود بیافزاید. به همین دلیل با وجود معضل تکنیکی ناشی از استفاده از یک واژه یعنی «مسئولیت» برای هر دو واژه Responsibility و Liability ترجیح داده شد که به روشِ تاکنون موجود بسنده نماییم. اما از آنجا که غلبه و کثریت در این کتاب با واژه Liability است در نتیجه هرجا که کلمه «مسئولیت» به کار برده شده است، منظور مسئولیت بابت اعمال منع نشده است و هر جا که مراد مسئولیت بین‌المللی به معنای متعارف کلمه یا همان مسئولیت بابت اعمال متخلفانه بین المللی یا منع شده بوده در پرانتز معادل لاتین آن (Respoinsibilty) به کار رفته است. در برخی موارد نادر نیز ناگزیر هر دو واژه لاتین را به کار بردیم تا خواننده دقیقا به هدف نویسنده آگاه شود.

این کتاب با 9 مقاله تلاش کرده تا مبانی، مفهوم، آثار، اصول و ابعاد مختلف مسئولیت بین‌المللی ناشی از اعمال منع نشده در حقوق بین‌الملل را بررسی کند. تاکنون، مقالات اندکی در این حوزه به زبان فارسی منتشر شده‌اند،[4] که هر یک حوزه یا اصلی خاص از این موضوع را مورد مطالعه قرار داده است. اما کتاب پیش رو، واجد این ویژگی است که با بررسی همه ‌جانبه مفهوم اعمال منع نشده در حقوق بین‌الملل و مسئولیت مبتنی بر آن درصدد است که درک روشن‌تر و کامل‌تری از این مفاهیم جدید در حقوق بین‌الملل به دست بدهد.

در مقاله نخست با عنوان «مفهوم مسئولیت در غیاب فعل متخلفانه بین‌المللی»، ضمن تشریح مبانی، هدف و قلمرو مسئولیت بین‌المللی در خصوص اعمال منع نشده، این موضوع را با زبانی رسا روشن کرده است که این نوع از مسئولیت چگونه به اجرا در می‌آید و عناصر سازنده آن چیست. مقاله دوم با عنوان «مسئولیت بابت آثار زیان‌بار اعمال منع نشده در حقوق بین‌الملل»، در کنار تشریح تاریخچه پدیداری این موضوع، به ویژه به جدل‌های مفهومی موجود در کمیسیون حقوق بین‌الملل به هنگام بررسی این نوع از مسئولیت پرداخته و هر یک از پیش‌نویس‌های این کمیسیون درباره این موضوع را توضیح داده است. مقالات سوم و چهارم با عناوین «تعهدات به پیشگیری و اصل احتیاطی» و «اصل "آلوده‌کننده جبران می‌کند"» دو اصل کاربردی در حوزه مسئولیت بین‌المللی بابت اعمال منع نشده در حقوق بین‌الملل را تشریح کرده است. به این ترتیب، مقاله سوم درصدد تبیین این موضوع بوده است که میان تعهدات به پیشگیری و اصل احتیاطی از یک سو و مسئولیت بین‌المللی بابت اعمال منع نشده در حقوق بین‌الملل چه ارتباطی وجود دارد و مقاله چهارم نیز یکی از اصول کاربردی در این حوزه، یعنی پرداخت غرامت را بیان کرده است. پس از توضیحِ مبانی و هدف این مفهوم، نوبت به چگونگی تخصیص آثار مسئولیت بین‌المللی می‌رسد. مقاله پنجم، «جبران خسارت در حالت وقوع شرایط رافع وصف متخلفانه» نام دارد. هرچند همان‌طور که عنوان این مقاله نشان از بررسی موضوع جبران خسارت در حوزه قواعد ثانویه حقوق بین‌الملل دارد، اما خود مقاله کاملاً یک موضوع چالش‌برانگیز حقوق بین‌الملل را که با این کتاب مرتبط است، مورد تدقیق قرار داده است. این مقاله پاسخ داده که چرا و چگونه به هنگام زوال وصف متخلفانه یک فعل، همچنان جبران خسارت ضروری است. این موضوع از دو جهت با حوزه مسئولیت بین‌المللی بابت اعمال منع نشده مشابهت و ارتباط دارد؛ نخست آن که یکی از منطق‌های ارائه شده برای توجیه ضرورت جبران خسارت به هنگام وقوع معاذیر رافع وصف متخلفانه فعل، به قراردادن تکلیف جبران خسارت در چارچوب قواعد اولیه حقوق بین‌الملل باز می‌گردد و دوم آن که، هدف از چنین سازوکاری، همانند مسئولیت بین‌المللی ناشی از اعمال منع نشده، جلوگیری از تحمیل خسارت به زیان‌دیده است. مقاله ششم با عنوان «تخصیص مسئولیت نتایج زیان‌بارِ اعمال منع‌نشده در حقوق بین‌الملل»، به صورت خاص به اصول حاکم بر پرداخت غرامت به هنگام ورود خسارت ناشی از اعمال منع نشده پرداخته است. این مقاله با مطالعه‌ای تطبیقی میان حقوق معاهده‌ای مربوطه به خوبی از عهده این مهم برآمده است. مقالات هفتم، هشتم و نهم به ترتیب با عناوین «مسئولیت بین‌المللی حاکم بر حقوق فضا»، «مسئولیت بین‌المللی و حقوق دریایی» و «مسئولیت بین‌المللی ناشی از خسارت هسته‌ای»، اجرای مسئولیت در سه حوزه‌ی فعالیت‌های فضایی، دریایی و به ویژه هسته‌ای را بررسی کرده است.

ذکر این نکته در مقدمه نیز ضروری است که برخی توضیحات از سوی مترجمان برای روشن کردن برخی جملات و مفاهیم لازم بود. برای آن که وفاداری به متن رعایت شود، این توضیحات به پانویس هر صفحه منتقل و به رسم مألوف با عبارت «م» از سایر پانویس‌ها متمایز شده‌اند. اضافات مختصر به متن اصلی برای روان شدن ترجمه نیز با علامت قلاب ([]) مشخص شده‌اند.