کتاب پیش رو مجموعه­ای از مباحث پیرامون مسئولیت مدنی است. نه در قانون مدنی و نه در فقه، سخنی از این اصطلاح وجود ندارد. در فقه و قانون مدنی هرجا سخن از الزام به جبران خسارت است، اصطلاح (ضَمان) بکار رفته است. ضمان در فقه مفهومی أعم از مسئولیت مدنی در کلام حقوقدانان، دارد و دامنه قلمرو آن از حیث نوع و شیوه­های اعاده وضع به حالت سابق و قبل از ورود زیان، متنوع­تر است. به طور مثال در کلام حقوقدانان از مسئولیت مدنی، الزام به جبران زیان تعبیر شده است در حالی که در فقه اولویت، با دادن بدل یعنی به ترتیب مثل و سپس قیمت است.

به عبارت دیگر در حقوق، اصطلاح (مسئولیت مدنی) مساوی با الزام به جبران خسارت تعریف و محدود شده است، که بیانگر ایجاد تکلیف دینی عامل زیان در در قبال زیاندیده و پرداخت پول است. اما در فقه، عنوان (ضمان) مفهوم عامی دارد و ابتدائاً به معنی الزام به انجام کار یا همان تعهد تعبیر شده است که در درجه اول استرداد عین و در درجه دوم دادن بدل، أعم از مثل یا قیمت مال موضوع زیان را در بر می­گیرد. به شرحی که در ادامه کتاب به آن پرداخته شده است، اصطلاح ضمان و تعبیر موسعی که فقه از مفهوم آن دارد، در مباحث مسئولیت مدنی راهگشا تر خواهد بود.

قانون مدنی نیز به پیروی از فقه این تلقی را پذیرفته و در مباحث مربوط به جبران خسارات، اساساً سخنی از اصطلاح(مسئولیت مدنی) نیست و اصطلاح (ضمان) را به کار برده است. در ماده 307 فصل دوم از باب دوم تحت عنوان (ضمان قهری) موضوعات مورد حکم قرار گرفته و از غصب، اتلاف، تسبیب و استیفا به عنوان منابع (ضمان قهری) نام برده شده است. در حالی که حقوقدانان[1] با وضع اصطلاح (مسئولیت مدنی) در برابر اصطلاح (ضمان)، مفهوم آن را به شکل مضیق تفسیر و صرفاً یک شق از مفهوم ضمان یعنی جبران خسارت را مشمول این اصطلاح دانسته­اند.

این تفاوت در تعبیر اصطلاح، در فقه و حقوق موجب انشقاق و بعضاً تعارض میان برخی مفاهیم در قانون مدنی و مباحث ذیل باب مسئولیت گردیده است. از جمله مصادیق این انشقاق آن که حقوقدانان با تعبیر مضیقی که از مفهوم اصطلاح (مسئولیت مدنی) به عمل آورده­اند، نهادهای مهمی مانند غصب و استیفاء را از دایره شمول این اصطلاح خارج دانسته و تحت عناوین دیگری مورد بررسی قرار داده­اند. در حالی که اگر مفهوم ضمان در فقه ملاک عمل قرار گیرد، نیازی به خروج مصادیق ذکر شده از دایره شمول آن نیست. در مباحث پیش­رو سعی شده با بررسی منشاء این انشقاق، در تطبیق و یکسان سازی مفهوم مسئولیت مدنی در حقوق با آنچه که در فقه راجع به مفهوم ضمان مرسوم است، شکل منظمی ترسیم گردد.

همینطور در ارتباط با مبانی و دلایل توجیهی تحقق مسئولیت مدنی، در بین حقوقدانان مرسوم است که مبنای ضمان قهری را در فقه مبتنی بر تقصیر تلقی و معتقدند که در فقه سنتی اصل بر تحقق مسئولیت مدنی در مواردی است که عامل زیان مرتکب تقصیر شده باشد. و با سرایت این تفکر به حقوق، مسئولیت مدنی مبتنی بر نظریه تقصیر به عنوان اصل یا لااقل یکی از مهمترین نظریات با دایره شمول گسترده، مورد توجه قرار گرفته است. در این کتاب همچنین سعی شده بررسی گردد که آیا اساساً در فقه تحقق ضمان علی القاعده مبتنی بر تقصیر است یا اینکه این نوع تلقی صرفاً حاصل برداشت حقوقدانان از مباحث ضمان در فقه و زاییده ماده 1 قانون مسئولیت مدنی متخد از حقوق اروپا است؟ که البته حاصل این بحث تبعاً تا حدودی روشن شدن مبنای ضمان در فقه خواهد بود.

مسئولیت مدنی دولت یا به طور کلی حاکمیت جزء مباحث اصلی این کتاب است. به نظر ما معادل اصطلاح دولت یا حکومت را در فقه می‌توان اصطلاح (بیت المال) قرار داد. در فقه موارد متعددی از ورود خسارت وجود دارد که فقها در آن حکم به جبران از محل بیت­المال یا به تعبیری ضمان دولت داده­اند. مانند ضمان دیه مقتول یافت شده در شوارع عام از محل بیت­المال. بنابراین موضوع مسئولیت مدنی دولت در قبال شهروندان نسبت به خساراتی که بدون مسئول تلقی می­شود یا در مواردی که اساساً شناخت مسئول آن ممکن نیست، از منظر فقه و حقوق مورد بررسی قرار گرفته است.