«نقش اخلاق در مسؤولیّت مدنی»، بررسی اهمیت اخلاقی بودن قوانین مسؤولیّت مدنی‌ست و در اخلاق به مثابه دریچه‌ا‌ی برای ورود انسانیت، عدالت و انصاف در روح قوانین و سرنوشت نوع بشر است تا در سایه‌ی دادگستری آن هیچ حقی پایمال نشود و جامعه به سعادت رهنمون گردد. از آنجا که حقوق همواره سیال و در حال دگرگونی است، دستگاه قضا به عنوان آفریننده‌ی حقوق با پذیرش این مهم که مسؤولیّت مدنی غایت نیست، بلکه ابزاری برای تحقق فلسفه‌ی وجودی خویش است، با حفظ پویایی و جمع آن با اخلاق، همواره می‌بایست برای پدیده‌های نوظهوری که به تناسب مقتضیات زمان و مکان، تغییر و تحول روابط انسانی و دگرگونی ‌نیاز‌ها و ارزش‌ها در جامعه بوجود می‌آیند، ابتکار عملی در آستین داشته باشد و در جهت بهبود و تسهیل روابط انسانی آن را در آیینه‌ی قانون مسؤولیّت مدنی منعکس کند.

بی‌گمان اگر معماری خشت اول را کج بگذارد، دیوار تا به ثریا کج خواهد رفت، از همین روی در نوشتار حاضر، فصل نخست به نقش اخلاق در مبانی و زیرساخت‌های مسؤولیّت مدنی اختصاص دارد و به دنبال آن است که چه مبنایی می‌تواند مقتضیات عدالت و انصاف را که نماد اخلاق در حقوق است، در خود بگنجاند، ضمن آنکه به بررسی تأثیر نوع نگرش ما نسبت به اهداف مسؤولیّت مدنی و انتظاراتی که از آن داریم، می‌پردازد و از دیگر سو، با در نظر گرفتن نسبیت‌های زمانی، مکانی، موضوعی و شخصی در داوری‌های اخلاقی به تحلیل اخلاقی نظریه‌های «تقصیر» و «ایجاد خطر» که حداکثر و حداقل تقصیر‌های انسانی را در ایجاد مسؤولیّت مدنی لحاظ می‌کنند، می‌پردازد و در ادامه به امکان عملی اعمال این نظریه‌ها به تناسب تنوع موضوعات مختلف و پدیده‌های نوظهور و امکان جبران خسارات مختلف در این نظریه‌ها وارد خواهد شد.

البته باید توجه داشت که ایراد اکثر (اگر نگوییم قریب به اتفاق) نظریه‌هایی که در مسؤولیّت مدنی ایجاد شده‌اند یک سو نگریست، با این توضیح که وقتی مبنای مسؤولیّت را تقصیر فرض می‌کنیم و می‌گوییم اخلاقی نیست کسی را که تقصیری نداشته، مسؤول بدانیم؛ یا وقتی مسؤولیّت محض را مبنا قرار می‌دهیم و وارد کننده‌ی زیان را در هر حال مسؤول می‌دانیم؛ یا ایجاد کننده‌ی خطر را بدون امکان پیش‌بینی خطر و امکان اجتناب از آن، مسؤول بشناسیم، همچنین وقتی تنها به منافع افراد در قلمرو مسؤولیّت مدنی توجه کنیم و از منافع جامعه غافل بمانیم و یا برعکس، از منافع افراد در مقابل منافع جامعه چشم پوشی کنیم، نگرشی که لازمه‌ی نگرش اخلاقی است، ترک گفته‌ایم.

از آنجا که همه‌ی درها با یک کلید باز نمی‌شوند، مگر شاه‌کلید باشد و در مسؤولیّت مدنی هیچ مبنایی توان شاه‌کلید بودن را ندارد، این نوشتار نیز در پی انتخاب مبنایی واحد برای مسؤولیّت مدنی نیست تا میان تقصیر و ایجاد خطر یکی را برگزیند، چه چنین ترجیحی را بلامرجح و بی دلیل می‌داند. بلکه بر این عقیده است که به تناسب تنوع روابط انسانی، مبانی ایجاد مسؤولیّت مدنی نیز باید نوعی، متناسب و متنوع باشد و به همین خاطر شرط انتخاب مبنای اخلاقی و متناسب را  تناسب آن با موضوع، اهمیت و نوع خسارت می‌داند. در واقع قانون، برای اخلاقی بودن باید استاندارد‌ها و امتیاز‌های اخلاقی بودن را در خود جای دهد و قانونی که در تنظیم روابط انسانی، همه‌جانبه باشد و اقتضای روابط انسانی را در نظر گیرد، به اخلاق نزدیک‌تر است.

بخاطر حساسیت نقش اخلاق در شرایط ایجاد مسؤولیّت مدنی و تأثیری که این شرایط از سویی بر حیات مبانی و از دیگر سوی بر ایجاد آثار مسؤولیّت مدنی دارد، فصل دوم به بررسی نقش اخلاق در شرایط و ارکان مسؤولیّت مدنی اختصاص یافته است. اینکه در انتقال بار مسؤولیّت مدنی از دوش زیان‌دیده‌ به کسی که مسؤول جبران یک خسارت شناخته می‌شود، از چه شرایطی پیروی کنیم، زندگی طرفین یک رابطه را در مسؤولیّت مدنی کاملا تحت تأثیر قرار خواهد داد. در این فصل می‌خواهیم به این نتیجه برسیم که عدم پرهیز از شرایطی که به اتفاقی شدن جبران خسارت یا تحمیل ناعادلانه‌ی مسؤولیّت بینجامد، یا سبب ایجاد دشواری‌هایی در مسیر نیل به جبران خسارت بشود، به اخلاقی بودن شرایط مسؤولیّت مدنی در مقام اجرا خدشه وارد می‌کند، حتی اگر مبنایی اخلاقی، زیر بنای مسؤولیّت مدنی ما باشد.

به استثنای مواردیکه قوه‌ی قاهره سبب ورود خسارت مادی و معنوی می‌شود، هرگز نمی‌توان نقش عوامل انسانی را در شرایط ایجاد مسؤولیّت مدنی همانند قابل پیش‌بینی بودن یک خسارت و یا ناشی بودن از اختیار و اراده‌ی انسانی یا غیر آن، نادیده انگاشت. در این راستا برای اینکه یک شهروند اخلاق‌مدار محدوده‌ی آزادی عمل خود را بشناسد و از مصادیق ضرر‌هایی که باید از ورود آنها به دیگران جلوگیری کند، آگاه گردد و جوانب احتیاط را رعایت کند، شناختن ماهیت ضرر و گسترش مفهوم آن به اقتضای پیشرفت جامعه و تغییرات ناشی از آن ضروری است. از آنجا که ارتکاب یا ترک فعل زیان‌بار، موجد مسؤولیّت مدنی است، مفهوم ضرر و مسؤولیّت برای یک شهروند باید جامعیت و مانعیت لازم را داشته باشد تا این دانایی در نهایت به احقاق حق و جلوگیری از تضییع حقوق ایشان منتهی شود.

در ادامه به بررسی تحلیل اخلاقی شرایط فعل زیان‌بار پرداخته خواهد شد و همچنین اخلاقی بودن عواملی که با وجودِ داشتنِ همه‌ی ارکان مسؤولیّت مدنی، وارد‌کننده را از مسؤولیّت مستثنی می‌کنند و یا علی‌رغم نداشتنِ همه‌ی آنها، کسی را مسؤول اعمال غیر می‌شناسد و یا به دلیل خودداری از انجام کاری، مسؤول می‌داند. بخش پایانی این فصل به اخلاقی بودن رابطه‌ی سببیت و گریزهای آن به نظریه‌ی تقصیر پرداخته است.

و در انتها، در فصل سوم به بررسی انعکاس مبنا، اهداف و شرایط مسؤولیّت مدنی در زندگی عادی و روابط انسانی، اجتماعی، اقتصادی و غیره تحت عنوان نقش اخلاق در آثار مسؤولیّت مدنی پرداخته خواهد شد و در این راستا بدنبال تحلیل اخلاقی و امکان عملی اصل جبران کامل خسارت و افزودن قید «اخلاقی» به آن هستیم تا اخلاق در تجلّی آثار مسؤولیّت مدنی توان حضور در داوری‌های دعاوی مسؤولیّت مدنی را داشته باشد و روشنگر مرز‌های خساراتی که باید جبران شوند، از خساراتی که اخلاق از جبران آنها حمایت نمی‌کند، باشد.

شرایط ضرر قابل جبران و ارتباط دوسویه‌ی آن با عرف، اقتصاد، سیاست، مذهب، فرهنگ، توسعه‌ی فن‌آوری و تغییر شکل زندگی اجتماعی و نظیر آن و در نهایت اخلاق و نقش این رابطه بر مفهوم ضرر قابل جبران و شرایط آن در ادامه بررسی خواهد شد، تا ماهیت خسارت قابل جبرانِ اخلاقی را با نسبیت‌های اقتصادی، فرهنگی، عرفی، سیاسی، اجتماعی و پیشرفت و توسعه‌ی فن‌آوری و مدرنیته را تحت تأثیر زمان و مکان شناسایی کنیم.

از آنجا که هدف توجیه ‌کننده‌ی وسیله نیست، به این نتیجه خواهیم رسید که اگر مسؤولیّت مدنی علی‌رغم اخلاقی بودن اهدافش، در انتخاب وسایل نیل به آنها جانب اخلاق را نگه ‌ندارد، مجموعه‌ی قوانین مسؤولیّت مدنی برای عادلانه و منصفانه بودن، نا کارآمد جلوه خواهد کرد. پس به بررسی اخلاقی وسایل جبران خسارت و کارآیی عملی آنها خواهیم پرداخت و این اندیشه که می‌توان همیشه و تحت هر شرایطی واردکننده‌ی زیان را یگانه مرجع جبران خسارت تصور نکرد و به نقش عناصری مانند حسن نیّت که ممکن است بر مسؤولیّت وی یا تعیین میزان آن تأثیر داشته باشد، نیز توجه کرد. در پایان خواهیم دید که اگر خسارتی در نهایت نه به وارد‌کننده‌ی آن ملحق شود و نه به زیان‌دیده، آیا اخلاق از جبران آن از طریق بودجه‌ی عمومی، تحت عنوان خسارت‌های شخصی حمایت می‌کند یا خیر. به عبارت ساده‌تر، آیا می‌توان مراجعی را، برای رفع مسؤولیّت‌های جمعی و انجام حمایت‌های اخلاقی، تحت عنوان صندوق‌ها و نهادهایی، برای هر چه بیشتر اخلاقی شدن جبران خسارت، به رسمیت شناخت و در جهت توسعه‌ی آنها سرمایه‌گذاری کرد یا نه؟