تحقیق و بررسی پیرامون مسائل فقهی و حقوقی در عصر حاضر، در پرتو تحولات روز‌افزون و گسترش نیاز‌های بشری توجه خاصی را می‌طلبد، لحاظ نمودن این تحولات و نیاز‌ها فی‌نفسه، خود موجب گسترش روابط مدنی و تجاری به شکل قابل ملاحظه کنونی خواهد بود. دراین میان، توجه به این اصل بنیادین که بیان می‌دارد:هرآنجایی‌که شکل صحیح و بدون خدشه روابط مدنی و تجاری حاکم است، اشکال ناصحیح و همراه باعهدشکنی نیز دراطراف و اکناف آن بروز و ظهور می‌نماید، خاصه اینکه دراین روزگار تضاد منافع توسط افرادلاقیدازنقطه نظر مبانی مذهبی، فرهنگی و... که خود دراین خصوص بازدارندگی قابل توجهی را می‌توانند به همراه داشته باشند، فرصت تفکر صحیح و برپایه تنبیهات مذهبی را کاسته است، محققین عرصه فقه و حقوق را بدین سمت رهنمون می‌نماید که در برابر این اندیشه‌های ناصواب چگونه تمهیدی را بباید اندیشید؟این تفکر در جوامعی که از نظر حقوق و تکالیف شرعی تابع فقه‌ غنی امامیه محسوب می‌شوند که خود جوامع هدف‌مان درتقریراین مرقومه به حساب می‌آیند، رفته‌رفته موجب این امر گردیدکه درکنار مبانی و مصادر فقه جزایی به فکر تدوین اعمال بازدارنده وسزاگونه‌ای باشند تا آن را در عرصه‌ی مدنی جامعه حاکم نموده‌ و درصورت نقض تعهد قراردادی مشروع، همچنین درمواردی که زیان به دیگری مسمّی به عناوین جزایی نبوده و همراه با قصد ورود زیان نیز نباشد یعنی هرآنچه که امروزه تحت عنوان مسئولیت مدنی از آن نام برده می‌شود را تدوین نمایند تا با تمسک به این قواعد، به برخی از پرسش‌های افراد درجوامع متبوع خویش پاسخ داده و مشکلات شان را برطرف نمایند.نگاه اولیه در مباحث ضمان قراردادی و قهری دانش‌پژوه را بدین سمت رهنمون می‌سازد که این مباحث صرفا برای فاعل زیان و ناقض تعهد مشروع قانونا حمایت شده، الزاماتی را درنظر گرفته و برمحوریت تعهدات فاعل زیان بنا گشته است، تفکری که بشدت ناصحیح بوده و با اندکی مداقه نادرست می‌نماید، چرا که زیان‌دیده دردعاوی مسئولیت قراردادی و قهری رهبری یک طرف آن را برعهده داشته و ممکن است جهت سوءاستفاده از موقعیت پیش آمده تصوراتی را برای خویشتن در ذهن پرورانده باشد تا در پرتو آن در مقام دفع زیان محتمل که در معرض آن قرار دارد و در برابر آن خود را آسیب‌پذیر می‌پندارد برنیاید و یا درصورت ورود زیان در جهت کاهش آثار مخرب زیان وارده طی طریق ننماید، تاخسارت افزون‌تری را به نسبت آسیبی که متحمل آن شده اخذ کند و یا مسئولیت فاعل زیان را متورّم نماید، فروضی که به واسطه قاعده‌ای تحت عنوان قاعده مقابله با خسارت یا تقلیل خسارت قبیح و ناپسند بوده و در صورت صدق آن بر مصادیقی، زیان‌دیده را از بخش یا تمام خساراتی که تمهید اخذ آن را اندیشیده است محروم می‌نماید.مرقومه پیش‌رو این قاعده را تعریف و به شکلی بدیع درصدد تبیین مبانی فقهی-حقوقی، قرآنی–روایی و فلسفه وجودی آن برآمده که در متن اصلی شاهد مطالب مرتبط خواهیم بود.