مطالعه و بررسی سیر تحولات تاریخی در نظامهای حقوقی کشورهای مختلف نشان می‌دهد که ساختار حقوقی هر جامعه ای هر آینه در گذر زمان دستخوش تغییرات و دگرگونیهای پیوسته ای بوده است به گونه ای که هیچ جامعه ای را نمی‌توان یافت که تاسیسات ونهادهای حقوقی آن به نحو ثابت وایستا پابرجامانده باشد بلکه بالعکس تجربه عینی و ملموس هر نظام حقوقی حاکی از فرایند پویا و اصلاح مداوم الگوها و دگردیسی در ساختارو طبقه بندی موضوعات آن است. بااین وجودهمگی نظامهای حقوقی از روندو شتاب یکسان وهماهنگی در تغییرات و دگرگونیهای حقوقی برخوردار نبوده‌اند بلکه می‌توان اذعان نمود متاثر از مولفه‌های اقتصادی، اجتماعی سیاسی، مذهبی و اخلاقی و فرهنگی خود، نظام حقوقی در هر کشوری از نقطه نظر نوع، میزان و شتاب تغییرات ، تفاوتهای چشمگیری با یکدیگر دارند به گونه ای که می‌توان گفت سناریوی حقوقی هر جامعه ای روایتگر داستان متفاوتی و متنوعی است. با این حال نمی‌توان از مشابهت‌ها و الگوبرداریهای مشترک در میان ساختار حقوقی بسیاری از کشورها غفلت ورزید زیرا دگرگونیهای و تغییرات در ساختار حقوقی بساری از جوامع، معلول تجربیات و تاثیر پذیری از رویدادها ی تاریخی و اندیشهای فلسفی، اخلاقی و مذهبی یکسانی بوده است. مانند تحولاتی که در اروپای قاره ای در دورهای مختلف نظیر نهضت علمی-فلسفی-هنری تمدن هلنی در یونان باستان، ظهور امپراطوری روم و دگردیسی ژرف در تفکرات و ساختار حقوقی، پیدایش و گسترش کیش مسیحیت و تحولات بنیادین در اروپای قرون وسطی و نهایتا رستاخیز رنسانس و نهضت رفرمیسم که منتهی به ظهور دولت –کشور مدرن و جامعه صنعتی و دگرگوینهای ساختاری در نظامهای حقوقی کشورهای اروپایی گردید. در جامعه ایران نیز وضعیت به همین منوال یبوده است به نحوی که می‌توان حاکمیت فقه و حقوق اسلامی و متعاقبا نهضت انقلاب مشروطه و حرکت به سمت الگوبرداری از کشورهای حقوق نوشته و برقراری اصل حاکمیت قانون و آغاز فرایند قانون نویسی را از تحولات بنیادینی شمرد که بسیاری دیگر از کشورهای اسلامی نظیرترکیه مصر و عراق نیز با تفاوتهای اندک در شتاب و میزان تغییرات، از همین رویدادهای مشترک تاثیر پذیرفته‌اند. اینکه آیا تحولات هر جامعه ای نظیر تحولات حقوقی در مسیر روبه تکامل و بهتر شدن است و به سمت مقصد و هدف معینی در حرکت است یا اینکه تحولات تاریخی من جمله تحولات حقوقی حرکت به سوی مقصد معینی نیست بلکه صرفا چرخش و دگردیسی پیوسته و مداومی که در حال رخ دادن است، موضوع بحث ما نیست اما آنچه روشن است به قول هگل فیلسوف خردگرای آلمانی، دیالکتیک تاریخی در هر حوزه ای من جمله حقوق فرایند سه گانه تز، آنتی تز و سنتزی است که مدام و بی وقفه در حال روی دادن است. اندیشه‌های حقوقی مطرح و در محک زمان و برخورد عملی با مقتضیات زمانی و مکانی رو به افول می‌رودو اندیشه رقیب جای آن را می‌گیرد و از برهم کنش تفکرات رقیب، اندیشه دیگری زاییده می‌شود که خود آن نیز مجددا در گذر زمان با تفکرات دیگر پنجه در می‌افکند و به همین ترتیب چرخش بی وقفه اندیشه‌ها و زایش و ریزش پایان ناپذیر نهادهای حقوقی، نمایشی است که هر آینه در حال رخ نمایی است. در حوزه مسئولیت مدنی نیز ماجرا از همین قرار است و نمونه بارز آن ظهور، افول و احیای مجدد تقصیر به عنوان یکی از مبانی کلی مسئولیت در نظامهای حقوقی است. داستانی که در خصوص مسئولیت سببی و محض نیز اتفاق افتاد. در این میان عوامل وعناصری که بیشترین تاثیر را در دگرگونیهای دیالکتیکی حقوق مسئولیت مدنی داشته‌اند را می‌توان در سه عامل، اندیشه‌های دانشگاهی، فرایند قانونگذاری و رویه قضایی محاکم خلاصه نمود. هریک از این عوامل در برهه ای ممکن است تاثیر چشمگیرتری نسبت به عناصر دیگر داشته باشد نظیر تحولاتی که متاثر از اندیشه‌های گایوس، ژوستینین و دوما در حقوق رومی ژرمنی رخ داد یاتحولاتی که در قرن 19 در اروپای قاره ای و متعاقبا اقصا نقاط جهان در پی نهضت کدنویسی در فرانسه به وقوع پیوست. یا تحولات نظام حقوقی کامن لا که بیشترین تاثیر پذیری را از عرفها و رویه قضائی محاکم پذیرفته و آنچه این نظام حقوقی را از نظامهای رقیب متمایر میکند اساسا محوریت رویه قضائی به عنوان منبع اصلی آن نظام حقوقی است. در زمینه ساختار مسئولیت مدنی نیز تجربیات از سرگذرانده بسیاری از کشورها گواه این مطلب است که تحولات ساختاری مسئولیت مدنی منجمله تغییرات در طبقه بندی موضوعی مسئولیت مدنی از آبشخور اندیشه‌های دکترین، فرایندهای قانون گذاری و تحولات رویه قضائی سرچشمه گرفته است. منتها بررسی دقیقتر و تجربیات عینی بسیاری از کشورهای متمدن اروپایی حاکی از این است که آنچه سهم اصلی را در ایجاد تحولات و دگرگونیهای ساختاری مسئولیت مدنی به خود اختصاص داده، عناصر داخلی و توجه به سنتهاو نهادهای حقوقی موجود در نظام حقوقی آن جامعه است. هرچند نمی‌توان از مزایای الگوبرداری از تجریات حقوقی موفق سایر کشورها و وارد نمودن آنها به بدنه ساختار حقوقی داخلی غافل شد، مع الوصف اقتباس ازنهادهای حقوقی وارداتی هنگامی می‌تواند موفقیت آمیز باشد که با بیشترین دقت و حساسیت در انتخاب آن و نحوه استقرار آن در چهارچوب حقوقی کشور به عمل آمده باشد به نحوی که حاوی بیشترین سازگاری و مطابقت با عناصر داخلی بوده و به هارمونی ساختار داخلی صدمه ای وارد نیاورد و موجب شکل گیری تضادها و تعارضهای بنیادین نگردد. این مهم میسر نخواهد شد مگر با توجه به گذشته تاریخی و سنتهای حقوقی دیرین در نظام داخلی. همچنین در میان دگرگونیهای صورت گرفته، تحولاتی موفق و کارکرد مفید دارند که از یک طرف با سنتهای ریشه دار حقوقی داخلی مطابقت داشته و از طرف دیگر نیازمندی یا خلا ساختاری در نظام داخلی وجود داشته باشد و نهایتا آن عنصر خارجی قابلیت آن را داشته باشد تا این نیاز داخلی را بدون کمترین ناسازگاری و تضاد برطرف نماید.

بطور خلاصه می‌توان گفت الگوبرداری و اقتباس مفید از عناصر حقوقی خارجی منوط به تحقق سه شرط است:

در وهله اول در صورتیکه عناصر داخلی بتوانند پاسخگویی مسائل و نیازهای جدید باشند، اقتباس خارجی ممکن است موجب شکل گیری نهادهای موازی با کارکردهای مشابه اما با ماهیت و آثار متفاوت گردند.

در وهله دوم: عنصر خارجی با نهادها و سنتهای حقوقی داخلی سازگاری داشته باشد. در غیر اینصورت مبدل به وصله ای ناجور و ناسازگار در نظام داخلی گشته و موجب بروز سردرگمی و آشفتگیهای حقوقی و قضائی می‌گردد

در وهله سوم نیز عنصر خارجی می‌بایست قابلیت برطرف نمودن و پر کردن خلا موجود در نظام داخلی را داشته باشد

درزمینه مسئولیت مدنی نیز ساختار کنونی مسئولیت مدنی در حقوق ایران ترکیبی از عناصر ساختاری مسئولیت مدنی در حقوق رومی و بنیادهای نظام فقهی است. بر همین اساس شناسایی دقیق ساختار مسئولیت مدنی ایران در گرو واکاوی و مطالعه ساختار مسئولیت مدنی در این دو نظام حقوقی است. ساختار مسئولیت مدنی حقوقی رومی ژرمنی، در گذر زمان، دچار چرخشها و دگرگونیهای شگرفی گردیده است. تبارشناسی تاریخی شکل گیری ساختار مسئولیت مدنی در حقوق رومی ما را به دوران یونان باستان می‌رساند. ساختار طبقه بندی علوم در جهان کنونی مدیون تفکرات فیلسوفان علم در یونان باستان بویژه ارسطو است ساختار طبقه بندی حقوق نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. . از طرف دیگر بسیاری از مفاهیم و عناصر اصلی که شاکله موضوعات اصلی علوم انسانی در اروپای قاره ای را تشکیل می‌دهند از مباحث فلسفی و اخلاقی مسلط در یونان باستان سرچشمه گرفته است. تداوم این اندیشه‌ها را می‌توان در فیلسوفان و حقوقدانان رومی در دوران کلاسیک و پساکلاسیک روم باستان به وضوح مشاهده نمود. به نحوی که ساختار طبقه بندی و منطق گفتمانی حاکم بر اندیشه حقوق رومی کاملا وامدار اندیشه‌هایی انتقال یافته از تمدن هلنی یونان به تمدن رومی بوده است. . ساختار مسئولیت مدنی نیز از این تاثیر بی بهره نمانده است و کاملا متاثر ساختار طبقه بندی علوم یونانی و اندیشه‌های مسلط یونانی در حوزه فلسفه و اخلاق و حقوق بوده است. با ظهور کیش مسیحیت و تسلط آن در دروان قرون وسطی نیز همین طرز تفکر کماکان حکمفراما بود و به آن صرفا جامه مذهبی پوشانده شد. پیدایش رنسانس و بروز عصر روشنگری و گذار به عصر مدرنیسم نیز موجب نگردید تا این طرز تفکر و ساختار و منطق مسلط در اندیشه اروپای قاره ای از صحنه تفکر حقوقی عصر کنونی رخت بر بندد بطور خلاصه هسته مرکزی و شاکله اصلی ساختار مسئولیت مدنی در نظام سویل لا، علیرغم دگرگونیها وچرخشها در برخی حوزه و طبقه بندیهای ساختاری، تاکنون پابرجامانده و دستخوش تغییر نشده است به نحوی که شناسنامه کنونی مسئولیت مدنی در حقوق نوشته را می‌توان در همان چیزی برشمرد که در سیر تطور تاریخی یونان باستان تا کنون برجا مانده است. بخشی از این کتاب کوششی است جهت نشان دادن زوایای پیدا وپنهان چگونگی و چرایی شکل گیری، تکامل و دگرگونی ساختار مسئولیت مدنی در نظام حقوقی رومی ژرمنی. . فایده شناسایی این سرنخ فکری و ردپای آن در جای جای تحولات تاریخی مسئولیت مدنی درحقوق رومی مارا با دریچه و افق نگاه حقوق سویل لا و حقوقدانان آنها به مسائل و موضوعات حقوقی آشنا می‌سازد.

مطالعه سیر تحولات تاریخی ساختار مسئولیت مدنی در حقوق رومی برای حقوق دانان و نظام حقوقی ما به دو دلیل اساسی و لازم است. اول اینکه به دنبال شکل گیری نهضت ترجمه در اوایل قرون اسلامی و انتقال دستاوردهای فکری یونان باستان به جامعه اسلامی توسط متفکرانی چون کندی، فارابی وابن سینا، حقوق اسلامی از همان منبعی بهره جسته است که کشورهای اروپایی حقوق رومی از آن سیراب شده اند. بهره مندی حقوق اسلامی از تمدن یونانی و متفکران آن نظیر ارسطو وافلاطون در زمینه ساختار وطبقه بندی علوم و دسته بندیهای آن وموضوعات تحت شمول هر حوزه بویژه مفاهیم و موضوعات فلسفی- اخلاقی به عنوان دانش حقوقی بسیار چشمگیر است. دلیل دوم آن که نظام حقوقی معاصر ما از اواخر سده پیشین با اقتباس از مدل نظام حقوق رومی بر مبنای تدوین قوانین نوشته واصل حاکمیت قانون طراحی شد. ساختار مسئولیت مدنی به عنوان بخشی از ساختار نظام حقوقی ما از ساختار و منطق حقوقی نظام حقوقی رومی من جمله ساختار مسئولیت مدنی آن تاثیر پذیرفته است.

مبنا ومبدا آغازین قانون مدنی ایران به مانند حقوق رومی ابتدا با تقسیم بندیهای دوگانه قانون مدنی به دو بخش اموال و اشخاص شروع می‌شود. سپس تعهدات در بخش اموال به دو قسمت قرارداد و الزامات خارج از قرارداد منشعب شده است. مصادیق شبه عقد نظیر ایفای ناروا و اداره فضولی مال غیر در قانون مدنی به چشم میخورد. تفکیک قرارداد از مسئولیت مدنی در قانون مدنی ما و همچنین تمایز جرم ومسئولیت کیفری از مسئولیت مدنی باتدوین قوانین جداگانه از دیگر نشانه‌های الگوبرداری نظام حقوقی ما از مدل ساختاری مسئولیت مدنی درنظام حقوقی رومی است. از طرف دیگر تدوین قانون مجزا تحت عنوان قانون مسئولیت مدنی به الهام ازبرخی کشورهای حقوق نوشته نظیر آلمان قرینه دیگری از تمایل وگرایش نظام حقوقی ما به سمت ساختار مسئولیت مدنی حقوق رومی ژرمنی است.

از طرف دیگر ساختار کنونی مسئولیت مدنی ایران از منشا دیگری نیز برخوردار است و آن منشا، نظام فقهی ماست. نظامی که در واقع امر شناسنامه تاریخی و سنتی نظام حقوقی ما محسوب می‌شود. به مانند حقوق رومی، ساختار مسئولیت مدنی در نظام فقهی از تفکرات یونانی بویژه اندیشه‌های ارسطو در باب متدلوژی شکل گیری ساختار طبقه بندی علوم و نیز نظریه پردازی‌های او در حوزه فلسفه اخلاق، تاثیرات بسیار زیادی پذیرفته است اما آنرا با تفکراتی که در نظام دینی اسلامی حاکم است ترکیب نمود به نحوی که حاصل این در هم آغوشی عناصر یونانی-اسلامی در نظام حقوقی-فلسفی-اخلاقی فقهی ما، پیدایش ساختاری منحصر به فرد در زمینه مسئولیت مدنی است که آنرا از ساختارمسئولیت مدنی در حقوق رومی کاملا متمایز می‌سازد. بخش قابل توجهی از ساختار کنونی مسئولیت مدنی ایران از آبشخوری فقهی تغذیه کرده است. این تاثیر پذیری هم در بخش ضمان قهری قانون مدنی و هم در بخش قصاص و دیات و موجبات ضمان در قانون مجازات اسلامی نمود و تجلی بیشتری دارد. با این وجود بازپروری ساختار مسئولیت مدنی نظام فقهی در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی تحت عنوان موجبات ضمان و طبقه بندی مرسوم انواع آن(اتلاف، تسبیب، غصب و استیفاء)، هنگامیکه که با ساختار اقتباسی مسئولیت مدنی از حقوق رومی در هم می‌آمیزد، مسائل قابل توجهی را از نقطه نظر انسجام یا تضاد ساختاری ایجاد میکند که در محافل حقوقی ما کمتر به آن پرداخته شده است. اینکه اساسا مبدا آغازین شکل گیری ساختار مسئولیت مدنی در این وضعیت بر پایه چه مفهومی است؟ ارتباط مسئولیت مدنی با سایر مسئولیتهای مشابه ومرتبط نظیر مسئولیت کیفری و قراردادی چگونه است ؟ مبنای کلی مسئولیت مدنی بر چه محوری استوار است ؟ و در نهایت آیا ما با مصادیق متنوعی از خطاها مواجهیم یا اینکه صرفا قالب واحدی برای خطای موجب مسئولیت مدنی در نظر گرفته ایم؟. درک زوایای این مسائل نیز در گرو شناخت و درک صحیح مبانی و نحوه شکل گیری، استمرار و دگرگونی ساختار اقتباسی مسئولیت مدنی در حقوق رومی و نظام فقهی است. بدیهی است تجربه کشورهایی که پیش از ما از ساختار مسئولیت مدنی رومی الهام گرفته‌اند و آن را با عناصر سنتهای حقوقی نظام داخلی خود ترکیب نموده‌اند می‌تواند کمک شایان توجهی به شناخت ساختار این نظام حقوقی و نحوه مواجهه و ترکیب آن با نظام داخلی می‌کند. وضعیت نظام حقوقی کامن لا از این حیث، آکنده از این تجربه بی بدیل یک نظام حقوقی است که چگونه در طول قرنهای متمادی، علی رغم تاثیر پذیری از حوزه اندیشه گری اروپای قاره ای، مبادرت به ابتکار و طراحی ساختاری منحصر به فرد بر پایه سنتهای داخلی خود و متمایز از نظام اروپای قاره ای نمود. مطالعه تاریخی نحوه شکل گیری ساختار نظام حقوقی کامن لا بخش گریز ناپذیری از بررسی نحوه شکل گیری ساختار مسئولیت مدنی در این نظام حقوقی است. ساختار حقوقی کامن لا من جمله ساختار مسئولیت مدنی آن از یک طرف کاملا برآمده از تحولات تاریخی رخ داده در انگلستان در دوران قرون وسطی و عصر روشنگری است. تحولاتی که منجر به شکل گیری ساختار مبتنی بر رویه قضائی وفهرست دائما در حال گسترش اشکال طرح دعوادر کامن لا گردید.

از طرف دیگر جزیره جدا افتاده بریتانیا از خاک اروپای قاره ای صرفا محدود به جدایی و تمایز جغرافیایی این کشور از اروپای قاره نبوده است بلکه در حوزه ساختار و منطق تفکر و نحوه اندیشه ورزی در موضوعات مختلف به خصوص فلسفه، اخلاق و حقوق و اقتصاد نیز می‌توان پژواک کاملی از این تمایز با آنچه در این حوزه در اروپای قاره ای می‌گذرد را مشاهده نمود. به حدی که از قرن شانزدهم به این سو اساس نظریه شناخت حاکم بر تفکر علمی حوزه انگلیسی زبان با تکیه بر تجربه گرایی به عنوان تنها روش شناخت دقیق علمی، خود را از تفکر خردگرایی اروپای قاره ای جدا ساخته است و متعاقب آن ساختار اندیشه ورزی در حوزهای نظیر فلسفه اخلاق و حقوق نیز بر همین اساس کالا متفاوت از آن چیزی است که در اروپای قاره ای می‌گذرد. انیشه‌هایی چون لذت گرایی، فایده گرایی و عمل گرایی که در حوزه‌های علوم انسانی نظیر فلسفه، اخلاق، حقوق و اقتصاد در حوزه انگلیسی زبان تحولات شگرفی پدید آوردند و وجه مشترک همگی آنها تکیه بر روش شناخت تجربی و داده‌های عینی و روی گردانی از عناصر ذهنی و ایداآلیستی است. عناصری که وجه شاخص اندیشه‌های فلسفی-حقوقی اروپای قاره محسوب می‌شوند. امروزه به جرات می‌توان جهان اندیشه غرب را در دو جبهه قاره ای/ انگلوساکسون طبقه بندی نمود. این تقابل در نحوه شکل گیری، دگرگونی ساختار مسئولیت مدنی نیز نقش چشمگیری داشته است. اساسا نظام مبتنی بر رویه قضایی کامن لا با تفکر تجربه گرایی کاملا همخوانی دارد زیرا رویه قضائی نیز به نوعی حاصل امر تجربی قضات در رویارویی ملموس با پرونده‌های جزئی و تبدیل استقرایی آن به یک قاعده کلی الزام آور برای تمام محاکم استوار است.

تجربه تاریخی کامن لا از این حیث می‌تواند برای ما مثمر ثمر باشد که نظام حقوقی ما نیز در برهه ای از تحولات حقوقی خود به مانند نظام کامن لا، ساختار رومی مسولیت مدنی را وارد نظام حقوقی خود نموده و آنرا با سنتها و اندیشه‌های نظام فقهی خود ترکیب کرده است. ترکیبی که با وجود عمر کوتاه خود(در مقام مقایسه با کامن لا)، دگرگونیها ودر عین حال تردیدهای بسیاری در سطوح مختلف آکادمیک و قضائی به ارمغان آورد. بررسی تجربه تاریخی مواجهه کامن لا با این مساله در این کتاب می‌تواندمنبع الهام برای یافن کلید گشایش قفل و بستهای پدیدآمده در ساختار نظام مسئولیت مدنی ایران باشد.   

در این کتاب نویسنده به بررسی تاریخی-تطبیقی فرایند شکل گیری ودگرگونی ساختار مسئولیت مدنی در نظام‌های حقوق رومی، کامن لا و نظام فقهی است اهتمام خواهد ورزید تا بتوان با گرداوری اطلاعات جامع به تحلیل ساختار مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران پرداخت. . اینکه آیا عناصر و مولفه‌های شکل دهنده مسئولیت مدنی از ترکیب واحدی برخوردارند یا اینکه ترکیبات متعدد و متنوعی در هریک از مولفه‌های شکل دهنده ساختار مسئولیت مدنی وجود دارد.

با بررسی و موشکافی دقیق ساختارهای موجود در نظام حقوقی حقوقی رومی، کامن لا و نظام فقهی می‌توان به پنج مولفه به عنوان شاخصهای اصلی تشکیل دهنده ساختار مسئولیت مدنی در هر نظام حقوقی رست یافت.         .

 مولفه اول شناسایی مبدا آغازین طبقه بندی ساختار مسئولیت مدنی است. اینکه نقطه عزیمت ومنشا ورود به ساختار مسئولیت مدنی در هر نظام حقوقی چیست. در برخی نظامهای حقوقی، مفهوم خطا و عناصر تشکیل دهنده خطا، مبدا آغازین و دریچه ورود به ساختار مسئولیت مدنی است. اساسا مبدا آغازین ساختار مسئولیت مدنی در برخی نظامهای حقوقی با تعریفی شروع می‌شود که در آن نظام حقوقی از مفهوم خطا وجود دارد. خطا در ماهیت مفهومی خود مبین نوعی داوری ارزشی در باب رفتار انسان از حیث درستی یا نادرستی آن است. بر همین اساس شناسایی و تبیین حقوقی مفهوم خطا پیش از هر چیز در گرو شناخت دقیق مفهوم اخلاقی و فلسفی خطا است. زیرامفهوم خطا در حقوق، مفهوم انتقال یافته از خطا درفلسفه اخلاق است. بدیهی است مادامی که زوایای فلسفی و اخلاقی این مفهوم در آن نظام حقوقی مورد کنکاش قرار نگیرد، نمی‌توان به شناخت دقیقی از جایگاه حقوقی آن رسید. در مقابل در برخی دیگر از نظامهای حقوقی، خطا مبدا آغازین ورود به ساختار مسئولیت مدنی نیست بلکه برخی ازعناوین وقالبهای رفتاری موجب مسئولیت مدنی خارج از ساختار مفهومی خطا می‌شوند و فاقد داوری ارزشی واخلاقی هستند. مع الوصف علی رغم خطا نبودن عمل، از موجبات مسئولیت مدنی محسوب می‌شوند.  بر همین اساس در وهله اول به بررسی مبدا آغازین ساختار مسئولیت مدنی در کلیه نظامهای حقوقی مورد نظر، خواهیم پرداخت. .

مولفه‌های دوم وسوم در بردارنده تمایز بین انواع خطاها از حیث منشا و منبع خطا بودن رفتار مورد نظر است. این مساله به خصوص در نظام‌های حقوق رومی و کامن لا بسیار مشهود و نمایان است. بر همین اساس سه نوع خطای مدنی/نقض قرارداد / خطای کیفری(جرم) را می‌توان از این نقطه نظر بر شمرد که منتهی به سه نوع مسئولیت مدنی/مسئولیت قراردادی و مسئولیت کیفری می‌گردد. در مولفه‌های دوم و سوم، رابطه مسئولیت مدنی و خطای مدنی با خطاها و مسئولیت‌های غیر از خود از حیث تمایز یا عدم تمایز مورد بررسی قرار می‌گیرد. اینکه چه چیزی خطای مدنی است و موجب مسئولیت مدنی می‌شود قطعا مستلزم شناسایی مبانی تمایزپذیری انواع خطاها از حیث منشا ایجاد آن و ملاکهای تمایز آن از سایر خطاها خواهد بود. از یک طرف لازم است تا ببینیم آیا نقض قرارداد و مسئولیت قراردادی با خطای مدنی و مسئولیت مدنی یکی است یا اینکه از هم متمایز هستند و در صورت تمایز مبنای کثرت بین این دو حوزه چیست. علت اینکه در حقوق رومی تعهدات به دو شاخه اصلی قرارداد و خطا طبقه بندی شده‌اند چیست؟ اینکه مسئولیت قراردادی که در اثر نقض یک تعهد قراردادی پدید می‌آید آیا با مسئولیت مدنی یکی است یا به دلیل تمایز در منشا تعهد، مسئولیت ناشی از نقض تعهدات نیز از هم دیگر متکثر و متمایز هستند؟. این که آیا اساسا لازم است بین این دو حوزه تمایز وتکثر قائل شویم یا اینکه این تمایز فواید عملی و نظری ندارد و بر دامنه اختلاف وسردرگمی می‌افزاید؟.

در مولفه سوم رابطه مسئولیت و خطای مدنی از مسئولیت و خطای کیفری(جرم) از حیث تمایز یا عدم تمایز مورد شناسایی قرار می‌گیرد. اینکه آیا در گذشته چنین تمایزی بین جرم و خطای مدنی برقرار بوده است یا اینکه در تحولات تاریخی جوامع این تمایز پدیدار گشته است؟. اینکه مبانی کثرت بین مسئولیت مدنی و کیفری چیست؟ و آیا این تمایز قادر به پاسخگویی به مصادیقی می‌تواند باشد که یک عمل در آن واحد هم خطای مدنی است هم جرم؟.  

در مولفه چهارم پس از تمایزخطا و مسئولیت مدنی ازنقض قرارداد و خطای کیفری، به این مسئله پرداخته می‌شود که اساسا مبنای مسئولیت در خطای مدنی چیست و آیا مسئولیت مدنی از مبنای واحدی برخوردار است یا اینکه شاهد نوعی کثرت در مبانی مسئولیت مدنی هستیم؟ مطالعه تاریخی نظام حقوقی مختلف نشان داده است که دو مبنای کلی مسئولیت وجود دارد که هر یک به تناوب و متاثر از تحولات فکری و تاریخی در دوره‌های مختلف به عنوان مبنای اصلی مسئولیت مدنی به شمار آمده اند: مسئولیت سببی یا بدون تقصیر و مسئولیت مبتنی بر تقصیر. در این کتاب هدف بررسی و تحلیل حقوقی این نوع مسئولیتها و عناصر آن نیست بلکه هدف بررسی نقش مفهوم تقصیر در شکل دهی ساختارمسئولیت مدنی وطبقه بندی‌های آن و تاثیر تحولات تاریخی -اخلاقی و فلسفی در ظهور و افول تقصیر به عنوان ملاک مسئولیت مدنی است. اینکه آیا مفهوم تقصیر بخشی جدایی ناپذیر از مفهوم خطا است و در واقع تقصیر همان خطا است یا اینکه خطا بودن یک عمل لزوما به معنای تقصیر آمیز بودن آن نیست و تقصیر صرفا می‌تواند در برخی خطاها به عنوان عنصر روانی خطا مورد شناسایی قرار گیرد. اینکه چگونه این دو ملاک در برهه‌های زمانی مختلف جای خود را به یکدیگر داده‌اند وهمچنین در حال حاضر آیا مبنای واحدی برای مسئولیت مدنی باید تصور کنیم یا اینکه مبنای مسئولیت مدنی می‌توان متکثر بوده و هر دو ملاک و مبنا حسب مورد به عنوان مبنای اصلی و استثنایی در هر نظام حقوقی می‌توان در آن واحد قابل تصور باشد؟

 در مولفه پنجم به اساسی ترین مسئله پرداخته می‌شود که آیا مصادیق رفتارهای مشمول خطای مدنی می‌بایست در یک قالب کلی وتحت تعریف کلی خطای مدنی قرار گیرند و نیازی به احصاء و کثرت خطاهای مدنی نیست ؟آیا می‌توان به مانند جرم که در حال حاضر در کلیه نظامهای حقوقی به طور فهرستی از مصادیق رفتارهای مجرمانه احصاء و شمرده شده‌اند در خطای مدنی نیز فهرست از مصادیق رفتارهای‌های مشمول خطای مدنی داشته باشیم ؟. به عبارت خلاصه تر آیا ما با حقوق خطای مدنی مواجهیم یا حقوق خطاهای مدنی؟ در برخی نظامهای حقوقی خطاهای مدنی بر خلاف جرائم فهرست بندی نشده‌اند بلکه قالب واحدی برای خطای مدنی تعریف شده که به نحو قیاسی هر مصداق رفتاری در صورت قرار گرفتن در این قالب تعریف شده می‌توان خطای مدنی تلقی شده و موجب مسئولیت شود. در مقابل در برخی نظامهای حقوقی دیگر، خطای مدنی قالب واحدی ندارد بلکه شاهدی فهرستی متکثر از مصادیق خطاها هستیم که هریک دارای تعریف وعناصر منحصر به فردی است. مبانی تکثر وشاخصهای ان در نظامهای حقوقی کثرت گرا متفاوت است در برخی نظامهای حقوقی مبنای تکثر بر پایه فرمها و اشکال طرح دعوا نزد مراجع قضائی بوده است در حالیکه در نظامهای حقوقی دیگر چنین مبنایی مشاهده نمی‌شود. مبنای کثرت در این نظامها تکثر انواع خطاها نیست بلکه اسباب و موجباتی است که اثر یا نتیجه آن، نقض یکی از حقهای به رسمیت شناخته شده آن نظام حقوقی است. اعم از اینکه رفتار ارتکابی به لحاظ اخلاقی نوعی خطا باشد یا نباشد. این تفاوت در واقع به مفهوم خطا از لحاظ فلسفه اخلاق در نظام‌های حقوقی باز می‌گردد. . مانند اتلاف که در کنار استیلاء وعقد اولین طبقه بندی موجبات اصلی ضمان هستند. . همچنین بحث دیگری که مطرح می‌شود این است که آیا خطاهای مدنی یا اعمال ناقض حق در نظامهای کثرت گرا از فهرستی بسته برخوردار است و تعداد خطاهای مدنی قابل افزایش نیست یا اینکه بر عکس شاهد فهرستی باز از خطاهای مدنی هستیم که در گذر زمان و تحولات حقوقی ممکن است به تعداد آن افزوده یا کاسته شود؟

 پس از بررسی هر یک از این مولفه‌های پنجگانه در نظام‌های حقوق رومی، کامن لا، نظام فقهی به بررسی این مولفه‌ها در حقوق ایران پرداخته خواهد شد. مطالعه قوانین مرتبط با حوزه مسئولیت مدنی ایران نشان دهنده این مطلب است که در نظام حقوقی ایران از زمان برقراری اصل حاکمیت قانون تا کنون سه قانون کلیت ساز و ساختارگرا در رابطه با مسئولیت مدنی به تصویب رسیده است: ابتدا قانون مدنی در سال 1307 دوم قانون مسئولیت مدنی در سال 1339 و سوم قانون مجازات اسلامی که مورد اخیر پس از انقلاب چندین بار مورد تغییر و اصلاح قرار گرفته است و آخرین قانون مجازات اسلامی مربوط به سال 1392 می‌باشد. نکته درخور توجه این است که هر سه قانون کلیت ساز و مادر صراحتا ناسخ قانون پیش از خود نبوده‌اند و در حال حاضر هر سه قانون دارای اعتبار حقوقی هستند و این در حالیست که منابع و منشا اقتباس این قوانین در حوزه مسئولیت مدنی با یکدیگر متفاوت است. قانون مدنی ترکیبی از حقوق رومی و نظام فقهی را در دل خود جای داده است. قانون مسئولیت مدنی بطور خالص از حقوق رومی و ژرمنی الهام گرفته است. وقانون مجازات اسلامی تقریبا بطور کامل از نظام فقهی بر گرفته شده است.

متفاوت بودن منبع اقتباس این قوانین با قرار گرفتن در کنار این نکته که در حال حاضر هر سه قانون لازم الاتباع هستند و از مشروعیت قانون برخوردارند، تردیدها و پرسشهای بی شماری را در خصوص انسجام یا تضادهای ساختاری در مولفه‌های پنجگانه فوق الذکر ایجاد نموده است. اینکه آیا باتصویب قانون مسئولیت مدنی مقررات قانون مدنی با این قانون ناسازگار هستند یا خیر ودر صورت مثبت بودن پاسخ آیا منسوخ شده‌اند یا خیر؟اینکه آیا با تصویب قانون مجازات اسلامی مقررات قانون مسئولیت مدنی با این قانون قابل جمع هستند یا خیر و در صورت غیر قابل جمع بودن آیا در حال حاضر منسوخ شده‌اند یا خیر؟اینکه آیا یک نظام حقوقی می‌تواند در سایه سه قانون کلیت ساز اقتباس شده از منابع کاملا متفاوت از ویژگی انسجام حقوقی برخوردار باشد یا اینکه به دلیل برخورداری منابع اقتباس از ساختار، منطق و گفتمان حقوقی-فلسفی و اخلاقی متفاوت، نظام حقوقی که از آن منابع بهره گرفته است، دچار تضادهای ساختاری و مشکلات عمده نظری در طبقه بندی موضوعی و نیز مشکلات عملی در رسیدگی به دعاوی مشمول هر سه قانون جهت تشخیص قانون مرتبط با دعوای متنازع فیه خواهد شد؟

 در این کتاب بطور مفصل به زوایای پیدا و پنهان این مسائل پرداخته خواهد شد. در پایان پس از تشریح وضعیت کنونی ساختار واحد یا متکثر مسئولیت مدنی ایران، راهکارهایی و پیشنهاداهایی جهت برطرف نمودن مشکلات وضعیت ساختاری نظام مسئولیت مدنی ارائه خواهد شد. بدین ترتیب مطالب این کتاب در دو فصل ارائه می‌گردد. در فصل اول ساختار واحد یا متکثر مسئولیت مدنی در نظام‌های حقوقی شناخته شده پیشین و معاصر –یعنی حقوق رومی و کامن لا- مورد بررسی قرار می‌گیرد. مطالب این فصل از دو چشم انداز بررسی خواهد شد ابتدا تحولات تاریخی وحدت و کثرت ساختار مسئولیت مدنی بحث می‌شود. سپس ساختار فعلی نظامهای حقوقی از حیث مولفه پنجگانه مورد تحلیل قرار می‌گیرد. در فصل دوم ساختار واحد یا متکثر مسئولیت مدنی ایران مورد بحث قرار خواهد گرفت. مطالب این فصل نیز در دو بخش ارائه خواهد شد ابتدا ساختار واحد یا متکثر مسئولیت مدنی در نظام فقهی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در بخش بعدی این مسئله در حقوق ایران به بحث وبررسی گذاشته می‌شود مطالب مطروحه در هر دو بخش نیز به همان سبک و سیاق فصل اول از دو چشم انداز تحولات تاریخی و ساختار کنونی مسئولیت مدنی از نقطه نظر مولفه پنج گانه بررسی خواهد شد.

 در زمینه پیشینه تحقیق قسمت اعظم متون فقهی در باب مسئولیت مدنی متمرکز بر موضوعات واحکام خاص و جزئی بوده و بحثی از مبانی و ساختار نظری مسئولیت مدنی در متون فقهی به چشم نمی‌خورد. در این میان کتاب العناوین الفقهیه متعلق به میر فتاح مراغه ای از جمله آثار درخور توجهی است که در آن به طور مجزا به بحث وبررسی عناوین و موجبات متکثر ضمان از یک طرف و نیز مسقطات متکثر ضمان از طرف دیگر پرداخته است. در کتب دیگر فقهی نیز نظیر جواهرالکلام و شرایع الاسلام و مسالک الافهام به طور پراکنده به عناوین و موجبات متکثر ضمان اشاره شده است. به نحوی که از میان این کتب می‌توان به طور ضمنی عقیده کثرتگرایی خطاهای موجب مسئولیت یا ضمان را در نظام فقهی استخراج نمود.

درآثار حقوقدانان متقدم نیز توجه و تمرکز بر اجزاء و بخش‌های مختلف مسئولیت مدنی(شامل ارکان و مبانی، اهداف و کارکردها، انواع خسارت وخسارت‌های قابل جبران، نحوه جبران خسارت) می‌باشد؛ این در حالیست که به موضوع اساسی و بنیادین ساختار مسئولیت مدنی توجه شایانی نشده است. در آثار حقوقدانان متاخر می‌توان به اشاراتی در خصوص وحدت یا کثرت ساختار مسئولیت مدنی در نظامهای حقوقی معاصر ایران در ارتباط بین وحدت یا کثرت مسئولیت مدنی وقراردادی یا وحدت و کثرت مسئولیت مدنی و کیفری وجود دارد که غالبا جنبه توصیفی دارند لیکن اثری که بطور مبسوط و تحلیلی به موضوع وحدت یا کثرت ساختار مسئولیت مدنی، شاخصهای کثرت، مبانی و آثار آن پرداخته باشد مشاهده نمی‌شود. در حقوق خارجی نیز غالبا به توصیف فرایند تاریخی شکل گیری ساختار مسئولیت مدنی در نظامهای حقوق نوشته و کامن لا و بررسی وحدت یا کثرت مسئولیت مدنی با مسئولیت قراردادی و مسئولیت کیفری توجه شده و کمتر به تحلیل عوامل شکل گیری، مبانی و شاخصهای ساختار پرداخته شده و بطور کلی اثر جامعی که متمرکز بر ساختار مسئولیت مدنی از چشم انداز ابعاد پنجگانه باشد به چشم نمی‌خورد. علی ای حال در خصوص پیشینه کلی موضوع تحقیق می‌توان به آثارذیل اشاره نمود:

الف: پیشینه داخلی:

1-کتاب مسئولیت مدنی والزامات خارج از قرارداد –دکتر ناصر کاتوزیان: در آثار دکتر کاتوزیان برای اولین بار به این مسئله مهم در نظامهای حقوقی معاصر پرداخته شده است که آیا در خصوص مسئولیت مدنی نظریه ای عمومی و کلی حکفرماست یا هر خطای مستوجب مسئولیت مدنی واجد عناصر و ویژگیهای مختص خود می‌باشد. به عبارت دیگر آیا در نظامهای حقوقی معاصر در باب مسئولیت مدنی، شاهد حقوق خطا(Law of Tort) هستیم یا حقوق خطاها(Law of Torts).

2-کتاب فلسفه مسئولیت مدنی نوشته دکتر حسن بادینی: در این کتاب در بخش مقدمه انواع نظام‌های مسئولیت مدنی از حیث وحدت گرایی و کثرت گرایی ساختار نظری آن و وضعیت نظام مسئولیت مدنی ایران بطور اجمالی و مختصر مورد اشاره قرار گرفته است.

3-کتاب مسئولیت مدنی در فقه امامیه مبانی وساختار نوشته دکتر محمود حکمت نیا. در این کتاب ساختار و مبانی فقهی نظام مسئولیت مدنی مورد تبیین قرار گرفته است. علی الخصوص تمرکز بر قاعده احترام(حرمه مال المومن کحرمه دمه)و لاضرر به عنوان مبنای فقهی مسئولیت مدنی که به زعم ایشان می‌توان از آن به عنوان قاعده ای کلی برای مطالبه خسارت تلقی کرد همچنین به مسئله تلفیق مسئولیت مدنی و کیفری و اینکه هر دو از مبانی مشترکی برای تضمین خسارت زیاندیده بهره مند هستند ونیز تعدد و تکثر قالب‌های ضمان (اتلاف، تسبیب، غصب، خسارت جانی مستوجب دیه) مورد بررسی قرار گرفته است که روی هم رفته نشان دهنده رویکرد کثرت گرایی در نظام فقهی مسئولیت مدنی می‌باشد.

4-کتاب دامنه مسئولیت مدنی: نویسنده: دکتر احمد علی هاشمی

در این کتاب به مقوله وحدت یا کثرت بین مسئولیت مدنی و مسئولیت قراردادی توجه شایانی شده است. اینکه آیا مسئولیت مدنی وقراردادی در نظام فقهی و حقوقی ما از آبشخور واحدی سرچشمه می‌گیرد یا دارای دو منشا مجزا است. همین مسئوله در حقوق رومی و کامن لا نیز در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است.

ب: پیشینه خارجی:

مسئله مناقشه حقوق خطا (law of tort) یا حقوق خطاها(law of torts) برای اولین بار توسط حقوق دانان انگلیسی نظیر پولاک، سالموند و وینفیلد مطرح و تقسیم نظامها بر مبنای گرایش به وحدت یا کثرت ساختاری مورد اشاره قرار گرفت.

در میان آثارو تالیفات خارجی جامع ترین و شناخته شده ترین اثری که به مطالعه تاریخی-تطبیقی نحوه شکل گیری ساختار مسئولیت مدنی در نظامهای حقوق نوشته و کامن لا پرداخته است، کتاب دایرۀ المعارف حقوق تطبیقی -بخش مسئولیت مدنی^[1] – نوشته آندره تنک می‌باشد. دراین کتاب از مباحثی همچون شناسایی و تعریف مسئولیت مدنی، تفاوت آن با مسئولیت قراردادی و مسئولیت کیفری، نقش تقصیر به عنوان ملاک واحد مسئولیت مدنی و دگرگونیهای پس از آن، تاریخچه و نحوه شکل گیری مسئولیت مدنی و سیر تحولات آن در نظامهای حقوقی معاصر(علی الخصوص نظام رومی –ژرمنی، کامن لا و حقوق اسلامی) سخن به میان آمده است. مضافاً اینکه به مسئله حاکمیت حقوق مسئولیت مدنی (law of tort) یا حقوق مسئولیتهای مدنی(law of torts) به عنوان ساختار نظری نظام مسئولیت مدنی اشاره شده و نظامهای حقوقی معاصر از این حیث مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است.

پیرامون تاریخچه شکل گیری ساختار و موضوعات مسئولیت مدنی ونحوه دگردیسی آن از گذشته تا امروز مقاله ای از سل لمور تحت عنوان بازاندیشی حقوق تطبیقی: وحدت و کثرت در حقوق مسئولیت مدنی باستان ومعاصر^[2] پرداخته است.

 جدیدترین آثاری که با رویکردی منحصر به فردی به مطالعه تاریخی نحوه شکل گیری ساختار مسئولیت مدنی در حقوق رومی پرداخته است می‌توان به دو اثر از اریک دیسچمکر تحت عنوان طبقه بندی رومی خطاها؛یک فرضیه جدید^[3] نوشته سال 2012 و طبقه بندی خطاها؛مطالعه تاریخی-تطبیقی^[4] نوشته سال 2009نام برد. همچنین در این زمینه می‌توان از آثاری از پیتر بیرکز تحت عناوین مفهوم خطای مدنی^[5] نوشته سال 1995و حقوق رومی تعهدات^[6] سال 2014 یاد نمود. از دیگر آثار شاخص در این زمینه اثر استفان بوفر تحت عنوان ساختار بندی حقوق: حقوق کامن لا و حقوق نهادی رومی^[7] سال 2007قابل اشاره است که هم به تحولات تاریخی شکل گیری ساختار مسئولیت مدنی در حقوق اروپایی پرداخته است هم حقوق کامن لا.

با این وجود اثر و نوشته ای که کاملاً متمرکز برموضوع ساختار واحد یا متکثر مسئولیت مدنی در ابعاد پنجگانه، علل ، شاخصهای وحدت یا کثرت وآثار آن باشد در تالیفات خارجی نیز به چشم نمی‌خورد.   

با این وجود آنچه پیمایش این مسیر را برای نویسنده دشوار می‌نمود عبور دقیق از دالانهای تاریخی نظامهای حقوقی از بدو پیدایش جوامع ابتدایی نظیر بابل و بنی اسرائیل تا امروز و شناسایی ردپای چرخشها و دگردیسی‌های رخداده در ساختار مسئولیت مدنی نظام‌های حقوقی در گذر تحولات تاریخی بود. فقدان سابقه یا نمونه مشابه ای که موضوع اصلی آن تمرکز بر مقوله ساختار مسئولیت مدنی بویژه مبحث وحدت یا کثرت آن باشد بر مشکلات کار می‌افزود. در عین حال آنچه موجب اشتیاق روز افزون در مطالعه تاریخی-تطبیقی و به فرجام رساندن آن می‌شد تازگی و بی سابقه بودن موضوع مسئله بود. تاثیر گذاری نتایج حاصل از این پژوهش برلزوم بازنگری ساختاری در موضوعات نظری مسئولیت مدنی بویژه مقوله طبقه بندی موضوعی مطالب مرتبط با این حوزه و نیز کمک به بهبود رسیدگی به دعاوی مرتبط با مسئولیت مدنی از حیث شناسایی و تشخیص قانون مرتبط، مبنای مسئولیت مدنی و عنوان خطای مربوطه با قضیه متنا زع فیه بر اهمیت و ارزش کتاب می‌افزاید.

فصل اول به مطالعه تطبیقی ساختار نظام مسئولیت مدنی و سیر تحولات تاریخی آن در نظامهای حقوقی رومی ژرمنی و کامن لا اختصاص دارد. مطالب این فصل در سه بخش مجزا مو رد بررسی قرار می‌گیرد. بخش اول به بررسی ساختار مسئولیت مدنی در جوامع ابتدایی اختصاص دارد. بخش دوم شکل گیری و تحولات تاریخی ساختار مسئولیت مدنی در حقوق رومی ژرمنی را مورد اشا ره قرار می‌دهد. مطالب این بخش در ادوار تاریخی مختلف و تحولات مرتبط با آن مورد اشاره قرار می‌گیرد. بخش سوم نیز در مقام مطالعه ساختار مسئولیت مدنی و تحولات تاریخی آن در نظام حقوقی کامن لا می‌باشد مطالب این بخش نیز در قسمتهای مجزا با بررسی ادوار تاریخی مختلف تا وضعیت کنونی مورد اشاره قرار گرفته است. در پایان ساختار فعلی مسئولیت مدنی در نظامهای حقوقی رومی و کامن لا مورد بررسی قرار می‌گیرد

فصل دوم به مطالعه ساختار نظام مسئولیت مدنی ایران اختصاص دارد. مطالب این بخش در سه قسمت مورد اشاره قرار گرفته است. بخش اول ساختار مسئولیت مدنی در نظام فقهی امامیه رامورد مباحثه قرار می‌دهد. بخش دوم به فرایند شکل گیری وتحولات تاریخی ساختارمسئولیت مدنی در حقوق ایران می‌پردازد. مطالب این بخش در سه قسمت بررسی می‌شود. قسمت اول: ساختار مسئولیت مدنی از دوره تدوین قانون مدنی تا قانون مسئولیت مدنی. قسمت دوم: ساختار مسئولیت مدنی از دوره تصویب قانون مسئولیت مدنی. قسمت سوم: ساختار مسئولیت مدنی از دوره تصویب قانون مجازات اسلامی. بخش سوم به بررسی وضعیت کنونی ساختار مسئولیت مدنی با لحاظ جمیع قوانین کلان نگر موجود می‌پردازد. در پایان این بخش پیشنهاداتی نیز در زمینه رفع معایب ساختار موجود در نظام مسئولیت مدنی ارائه می‌شود. . گفتنی است نمودار درختی ساختار مسئولیت مدنی در پایان تحولات تاریخی نظام‌های حقوق روم باستان، حقوق رومی ژرمنی کنونی، کامن لا، نظام فقهی و نظام حقوقی ایران ترسیم خواهد گردید.