برای مقابله با پیامدهای زیانبار ناشی از حوادث و اتفاقات، راه‌های گوناگون وجود دارد که تحول مفهوم دولت و پیدایش «دولت رفاه» و ارایه نظریه «حکم‌رانی خوب» موجب شده است که شهروندان، انتظار حمایت دولت‌ها از آن‌ها در برابر رویدادهای ناگوار داشته باشند تا در مواقع بروز حادثه، از طریق پیش بینی سازوکارهای مناسب، خسارت وارده جبران گردد.

‌علاوه برآن، از آنجائیکه حیات انسانی، بالاترین ارزش است و نمـی‌تـوان خسارات وارده به جسم و جان را با خسارات وارده به اموال و منافع اقتصادي صرف که بدون وجود انسان، ارزشی ندارند، یکسـان تلقـی کـرد، بحث خسارات بدنی و جبران آن از قلمرو محدود رابطـه زیان‌دیده و واردکننده زیان، خارج و به مساله‌اي اجتماعی تبدیل گردید. بر همین اساس و با تاسی از آموزه‌های حقوق عمومی، صندوق‌هایی با هدف جبران خسارات وارده تاسیس گردید که صندوق تامین خسارت‌های بدنی از جمله آن‌ها است. صندوقی که دارای شخصیت حقوقی مستقل است و جزء نهادهای عمومی غیردولتی به حساب می‌آید.‌

‌سابقه تاسیس صندوق به تصویب قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به سال 1347 بر می‌گردد که براساس ماده 10 آن قانون، صندوق مستقلی به نام "‌صندوق تأمین خسارت‌های بدنی" تأسیس گردید که به وسیله شرکت‌ سهامی بیمه ایران، اداره می‌شد. ساختار نامناسب، منابع مالي ناکافي، سقف تعهدات ناچيز، عدم پوشش همه زيان ديدگان و سایر نواقص موجود، موجب گردید در سال 1387، قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث با هدف توسـعه حـمایتهاي بـیمه‌اي، قـضازدایی و تســهیل و روان‌ســازي آیین‌هاي جبــران خســارت، ایجاد سـازوکارهاي تضمینی لازم جهت اجراي قـانون از سـوي سـازمانهاي مجري و توسعه مسئولیت صندوق در حد دیه یک مرد مسلمان تصویب شد که ماده 10 آن قانون به صندوق تامین خسارات بدنی اختصاص یافت. اگرچه عنوان این قانون، قانون اصلاحی است لیکن در واقع، قانون جدیدی درباره بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری است که در ماده 30 این قانون، صراحتاً قانون بیمه اجباری مصوب 1347 نسخ شده است. لذا انتخاب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، عنوان مناسبی نبود.

‌در گذر زمان و به دلیل ضرورت رفع نواقص و ابهامات موجود در قانون سال 1387، قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در تاریخ 20/2/1395 به تصویب رسید که ضمن افزایش چشم‌گیر تعهدات صندوق، مقررات مربوط به صندوق را با تفصیل بیشتری در مواد 22 تا 31، ذیل یک بخش مستقل با عنوان «حقوق و تعهدات صندوق» ذکر کرده است. در عین حال، سایر مواد این قانون نیز حاوی مقررات مهمی درباره صندوق هستند.

‌در ماده 21 این قانون آمده است: «به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت‌های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه گر موضوع ماده (۲۲) این قانون، قابل پرداخت نباشد، یا به طور کلی خسارت‌های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه گر مطابق مقررات این قانون است به استثنای موارد مصرح در ماده (۱۷)، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» جبران می‌شود. تبصره۱ـ میزان تعهدات صندوق برای جبران خسارت‌های بدنی معادل مبلغ مقرر در ماده (۸) با رعایت  تبصره ماده (۹) و مواد (۱۰) و (۱۳) این قانون است». علاوه بر آن، تجربه موفق فعالیت‌های صندوق، مقنن را وا داشت تا قلمرو تعهدات این نهاد را به غیر حوادث ناشی از رانندگی نیز گسترش دهد و در تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر داشته است: «دركليه جناياتي كه مجني ٌعليه مرد نيست، معادل تفاوت ديه تا سقف ديه مرد از صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني پرداخت مي شود».

علی‌رغم تفصیل مقررات مربوط حقوق و تعهدات صندوق در قانون سال 1395، برخی ابهامات و سوالات در ایفای حقوق و تکالیف صندوق به ذهن می‌رسد که نیازمند پاسخ‌ مستند و مستدل می‌باشند. برای مثال، ماهیت تعهدات صندوق چیست و بر اساس کدام مبانی، این نهاد تکلیف به پرداخت خسارات ناشی از فعل غیر دارد؟ آیا صندوق در برابر خسارات بدنی وارد به راننده مسبب حادثه نیز مسئولیت دارد؟ و جایگاه صندوق در سلسله مراتب جبران خسارت در چه مرتبه‌ای قرار دارد؟ اصل بر حق بازیافت خسارت توسط صندوق است یا اعمال این حق نیاز به تصریح مقنن دارد؟ با توجه به اینکه قانون بیمه اجباری ناظر به حوادث ناشی از وسایل نقلیه موتوری است، آیین مطالبه خسارت از صندوق در صورت تحقق جنایت موضوع تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی، به چه نحوی است؟

از اهداف این کتاب آن است که در یک بررسی جامع و در عین حال مستقل و منسجم، به بررسی تعهدات و حقوق صندوق در نظام حقوقی ایران و ابهامات موجود پرداخته شود و قواعد شکلی پرداخت و بازیافت خسارت مورد کنکاش و وارسی قرار گیرد. همچنین پژوهش پیش رو در پی آن است که خود را تنها به مباحث نظری پای‌بند نکرده و جنبه‌های عملی و کاربردی موضوع را ضمن بیان رویه قضایی مورد بررسی قرار دهد. به این منظور، مطالب پیرامون موضوع در سه فصل نگارش یافته است. در فصل اول، به بررسی کلیاتی از موضوع پرداخته می‌شود. فصل دوم که عمده تلاش صورت گرفته نیز ناظر به همین فصل می‌باشد، با عنوان تعهدات صندوق تامین خسارت‌های بدنی انتخاب شده است و در فصل آخر، به مطالعه حقوق صندوق تامین خسارت‌های بدنی می‌پردازیم.