دنیای امروز شاهد توسعه و پیشرفت فوق­العاده­ای در زمینه فناوری اطلاعات، تکنیک‌های ارتباطی و دسترسی سریع به داده‌های الکترونیکی است. چنین انقلاب الکترونیکی، توازن و تعادل اقتصادی کشورهای جهان را نیز بر هم زده است. بنابراین، راهی برای نادیده گرفتن جهان جدید که متأثر از علم و فناوری است و دیگر متکی بر مرزهای جغرافیایی نیست، جائی­که اطلاعات بر روی کاغذ نمایش داده نمی­شود، بلکه به طریق الکترونیکی منتقل می­شود، وجود ندارد.

مؤسسات مالی همگام با پیشرفت­های علوم و فناوری، روش­های الکترونیکی جدیدی را به منظور ارائه خدمات بانکی که مهمترین آن انتقال الکترونیکی وجوه است، به کار گرفته­اند که آن را بانکداری الکترونیکی می­نامند.

انتقال الکترونیکی وجوه سومین نسل از روش­های انتقال وجه است. این فرایند با ظهور پول به منظور مقابله با نواقص و عیوب سیستم مبادله کالا به کالا (مبادله پایاپای) آغاز و سپس با اسناد تجاری مانند سفته و چک ارتقاء یافت و با سیستم­های انتقال الکترونیکی وجوه که با هدف رفع موانع موجود در پرداخت­های نقدی ایجاد شده و توسعه یافته­اند، به حد اعلای خود رسیده است.

استفاده از روش­های الکترونیکی انتقال وجوه اجتناب­ناپذیر است و مؤسسات مالی به فناوری­های مورد نیاز مجهز شده و در سطح وسیع و گسترده­ای خدمات الکترونیکی بانکی ارائه می­دهند و این خدمات با استقبال کم­نظیر آحاد جامعه مواجه شده و توسط ایشان مورد استفاده قرار می­گیرد. بانکداری الکترونیکی و به تبع آن انتقال الکترونیکی وجوه از جمله حوزه­هایی است که تلاش زیادی از سوی نهادهای ذیربط برای توسعه و گسترش آن در سطح کشور در چند سال اخیر صورت گرفته است. اما با وجود آماده­سازی و عملیاتی نمودن زیرساخت­های لازم که مبتنی بر فناوری است، هنوز بستر حقوقی لازم فراهم نشده و قوانین و مقررات جامعی در این خصوص تدوین نشده و قواعد حقوقی نتوانسته است در راستای نظام­مند نمودن و رفع ابهامات و خلأهای موجود با پیشرفت­های تکنولوژیکی همگام شود. به همین دلیل نه تنها ارائه­دهندگان و استفاده­کنندگان از خدمات الکترونیکی با خطرها (ریسک­ها) و ابعاد حقوقی آن آشنایی ندارند، بلکه در زمان بروز خطر (ریسک) که به اختلاف بین طرفین خواهد انجامید، نظام قضایی کشور نیز با پدیده­ای مواجه خواهد شد که تصویر درست وکاملی از آن نخواهد داشت. بنابراین، توسعه و رواج به کارگیری فناوری­های نوین و انتقال الکترونیکی وجوه، دانش حقوق را بر آن می‌دارد تا با کاوش در اصول و قواعد موجود و یا تلاش در ایجاد ضوابط جدید، همگام به پیشرفت­های تکنولوژیکی حرکت کرده و پاسخگوی نیازهای مستحدثه باشد. از جمله مهمترین این نیازها حاکمیت قوانین شفاف در حوزه مسئولیت­مدنی در روابط مؤسسه مالی و مشتری است که با تعیین رژیم حقوقی حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از خطرات انتقال الکترونیکی وجوه محقق می­شود.

بررسی ماهیت حقوقی انتقال وجوه، توصیف خطرات (ریسک­های) ناشی از انتقال الکترونیکی وجوه و تبیین مبانی و آثار مسئولیت ناشی از آن، از جمله مباحث و موضوعاتی است که تاکنون در خصوص آن، پژوهشی جامع و کامل که هم دربرگیرنده دیدگاه نظری و هم دیدگاه عملی باشد، صورت نگرفته است.

از آنجایی­که تعیین رژیم حقوقی و تعیین مسئول جبران خسارت در خطرهای (ریسک­ها) ناشی از انتقال الکترونیکی وجوه مبتنی بر شناخت الف) مفهوم، انواع، روش­ها، ابزارها و سامانه­های آن و تبیین ماهیت حقوقی انتقال وجوه، ب) ماهیت و توصیف حقوقی هریک از خطرها (فعل نامشروع) و ج) تعهدات ناشی از نقض آن­ها از حیث مسئولیت مدنی و تعیین مبنای مسئولیت است، کتاب حاضر در سه فصل به نگارش درآمده است.

فصل اول به عنوان یک بحث مقدماتی، به تبیین مفاهیم کلیدی همچون مفهوم انتقال الکترونیکی وجوه و ارکان آن، ابزارها، روش­ها و سامانه­های انتقال الکترونیکی وجوه به جهت تأثیرشان درتعیین مسئول جبران خسارت پرداخته است و در نهایت ماهیت حقوقی رابطه مؤسسه مالی و صادرکننده دستورپرداخت با نهادهای حقوقی موجود در نظام حقوقی ایران مقایسه و در قالب یکی از نهادهای حقوقی احصاء شده است.

فصل دوم به بررسی ماهیت و توصیف حقوقی خطرهای (ریسک­های) مهم و اساسی ناشی از انتقال الکترونیکی وجوه و تعهداتی که هریک از طرفین برای پیشگیری از وقوع آن دارند، پرداخته است. خطرهای مورد بررسی عبارت از الف) انتقال الکترونیکی غیرمجاز و ب) عدم پذیرش، عدم اجرا یا اجرای معیوب دستورپرداخت معتبر و مجاز است. این فصل در مقام بیان خطاها و افعال نادرستی است که در این حوزه اتفاق می­افتد و در این کتاب با عنوان خطر(ریسک) آمده است. همچنین به بیان تکالیف مؤسسات مالی و مشتریان پرداخته است که نقض آن­ها موجب بروز خطا می­شود.

فصل سوم به بررسی مبانی مسئولیت، تعیین مسئول جبران، قلمرو جبران خسارت و عوامل رافع مسئولیت در خطرهای(ریسک­های) الف) انتقال الکترونیکی غیرمجاز و ب) عدم پذیرش، عدم اجرا یا اجرای معیوب و نامناسب دستورپرداخت معتبر و مجاز پرداخته است. لازم به ذکر است در بررسی عوامل رافع مسئولیت، عوامل عمومی رافع مسئولیت بررسی نگردیده و در بررسی نظام­های حقوقی در صورتی­که مقرره ویژه و خاصی وجود داشته باشد، مورد بررسی قرار گرفته است.

به علاوه، در این پژوهش سعی شده است تا رژیم حقوقی حاکم بر مسئولیت­مدنی ناشی از خطرات انتقال الکترونیکی وجوه با رژیم­های حقوقی آمریکا و اروپا که پیشتاز در بانکداری الکترونیکی هستند، تطبیق داده شود و ضمن آن­که مقررات پراکنده در نظام حقوقی کشورمان به نظم درآورده و بررسی می­شود، خلأهای قانونی شناسایی شده و پیشنهاداتی در راستای تقیین قوانین ارائه گردد.

در نظام حقوقی اتحادیه اروپا دو دستورالعمل در حوزه ارائه خدمات در بازار داخلی اتحادیه اروپا تدوین شده است. اولین دستورالعمل به شماره 2007/64/EC در 13 نوامبر 2007 و دومین دستورالعمل به شماره 2015/2366 در 25 نوامبر 2015 در مجلس اتحادیه اروپا تصویب شده است و دستورالعمل دوم از 18 ژانویه 2018 جایگزین دستورالعمل اول  شده است. هر دو دستورالعمل ناظر بر تراکنش­های الکترونیکی تجاری و غیرتجاری است و ضمن استفاده از اصطلاحات ارائه­دهندگان و استفاده­کنندگان از خدمات پرداخت، به ایشان اجازه داده است که قسمت­های مرتبط با مسئولیت را در تراکنش­های تجاری استثنا نمایند. اما در تراکنش­های غیرتجاری که مبتنی بر حمایت از حقوق مصرف­کننده است، چنین تجویزی وجود ندارد. در نوشتار حاضر، هر دو دستورالعمل به تدقیق مورد بررسی قرار گرفته و نقاط اشتراک و افتراق آنها به روشنی بیان شده است.

در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا دو قانون در حوزه انتقال الکترونیکی وجوه تدوین شده است.

ابتدا قانون انتقال الکترونیکی  وجه که در سال 1978تصویب شده و دوم ماده 4 الف قانون متحد­الشکل تجاری آمریکا که در سال 1989 تصویب و در سال 2012 بازنگری شده است.

قانون انتقال الکترونیکی وجه و آیین­نامه اجرایی «E» در حمایت از حقوق مصرف­کنندگان در تراکنش­های الکترونیکی از/به حساب ایشان است. این قانون حاکم بر حقوق و مسئولیت­های مصرف­کنندگان ومؤسسات مالی در برابر یکدیگر با تکیه بر انتقال الکترونیکی وجوه است و محدوده آن بیشتر در خصوص دستورپرداخت­هایی است که با استفاده و یا از طریق ابزارهای انتقال الکترونیکی وجوه صادر می­شود.

ماده 4 الف قانون متحدالشکل تجاری آمریکا  فقط انتقال وجوهی را که با اهداف تجاری و یا بین مؤسسات مالی واقع شود، پوشش می­دهد. این قانون تنها انتقال مستقیم (انتقال اعتبار) را پوشش داده و انتقال معکوس (انتقال دین) از محدوده آن خارج است و هر فرایند انتقال وجهی که حتی قسمتی از آن تحت شمول قانون انتقال الکترونیکی وجه قرار گیرد، به طور کلی از شمول ماده 4 الف خارج خواهد شد.

در نظام حقوقی ایران، مقررات مرتبط با انتقال الکترونیکی وجوه را می­توان به صورت پراکنده در قانون تجارت الکترونیکی، قانون جرائم رایانه­ای، قانون حمایت از حقوق مصرف­کننده، قانون پولی و بانکی کشور و تعدادی از دستورالعمل­ها و بخش­نامه­های بانک مرکزی یافت و هیچ­گونه قانون جامع و کاملی در این حوزه تدوین نشده است.

در نهایت، در قسمت نتیجه­گیری و پیشنهادها، نتیجه مباحث به اختصار مطرح و راهکارهای عملی برای ارتقاء نظام بانکی کشورمان ارائه شده است.