حقوق کارت های اعتباری بانکی بین المللی

اقتصاد نوین مفهومی است از ترکیب جریان جهانی شدن اقتصاد و کاربری فناوری اطلاعات در حوزه اقتصاد و بازرگانی. تجارت الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی، بانکداری الکترونیکی، بیمه الکترونیکی و ... از جمله مصادیق این پدیده است که اکنون تلاش زیادی در راستای توسعه آنها در جهان می‌شود. روابط بین این پدیده‌ها و سایر عناصر درگیر در چارچوب اقتصاد نوین از ضرورتهای مطالعه و بررسی در کشور است تا بتوان با سهولت بیشتری به کاروان توسعه این پدیده در سطح جهانی دست یافت. ارقام مربوط به توسعه تجارت الکترونیکی و پرداخت الکترونیکی در جهان و مناطق مختلف و نرخ رشد این پدیده‌ها، نشان از اهمیتی دارد که این پدیده در اقتصاد نوین بازی می‌کند. همانطور که مشخص است رشد تجارت الکترونیکی بخاطر محدودیتهایی که وجود دارد عموما بر اساس حجم پولی اندازه‌گیری می‌شود که از طریق کانالهای مختلف پرداخت الکترونیکی مبادله می‌شود. از طرف دیگر با توجه به نقشی که پرداخت در کل نظام تجاری کشورها بازی می‌کند، مساله پرداخت الکترونیکی از اهمیت خاصی در شکل گیری اقتصاد نوین برخوردار است.

کارت‌ها وسیله‌ای جهت پرداخت و مبادله می‌باشند. سالیان متمادی است که پول، سکه و پس از آن اسکناس به خاطر سه ویژگی راحتی، سادگی و سرعت استفاده از آن، به عنوان بهترین وسیله جهت پرداخت مطرح است. با سپری شدن دوران صنعتی، رشد دانش فنی و پیشرفت‌های شگرف جوامع، افزایش حجم مبادلات و به دنبال آن حجم نقدینگی، نیاز به وسیله‌ای آسان‌تر جهت انجام معاملات احساس شد و مشتریان روشهای جدیدی را جهت پرداخت معاملات خویش طالب بودند. تغییرات شیوه‌های رفتاری و زندگی مردم، نیاز و تقاضای عمومی برای استفاده از امکانات و تسهیلات بیشتر در خصوص پرداخت‌ها، بانکها و مؤسسات مالی را به فکر راه چاره واداشت. در نتیجه تلاش‌های همه جانبه برای رفع نیاز مشتریان، وسیله جدیدی جهت پرداخت با عنوان کارتهای بانکی یا اعتباری به وجود آمد. از جمله عواملی که در صدور کارت‌های اعتباری مؤثر بوده، می‌توان به عواملی نظیر افزایش نرخ تورم، رقابت‌های فشرده بین بانکها، امکان دستبرد به منابع پولی، مسائل امنیتی مربوطه و پیشرفتهای چشم‌گیر در فناوری به خصوص فناوری اطلاعات و ارتباطات اشاره نمود.[1]

در مجموع ارتباط بین تجارت الکترونیکی و پرداخت الکترونیکی از جمله روابط علی است که باید مورد توجه قرار گیرد. طبق پیش‌بینی بانک فدرال رزرو امریکا، برای سال ۲۰۰۷ سهم کارتهای اعتباری در نظام پرداخت الکترونیکی 19/5% نسبت به سایر روشهای پرداخت بیشتر است. لذا تمرکز بر روش کارت اعتباری در پرداختهای الکترونیکی نسبت به سایر روشها توجه خاصی می‌طلبد. از طرفی با توجه به اهمیت رضایت مصرف کنندگان بررسی اینکه در خصوص حمایت از مصرف کنندگان چه قوانین و سیاست گذاری‌هایی مدنظر دولت‌ها قرار گرفته نیز ضروری است.

بنابراین می‌توان گفت، تجارت الکترونیکی یکی از مهمترین نوآوری‌های عصر کنونی به شمار می‌آید که از سال 1965 با برداشت پول از ماشین‌های خودپرداز و خرید از طریق کارت‌های اعتباری توسط مصرف کنندگان کلید خورد [2]و با رویکرد انتقال پول الکترونیکی از سال 1970 رسما آغاز گردید؛[3] آنچه که باید در مورد احساس نیاز برای ایجاد و گسترش تجارت الکترونیکی مد نظر قرار گیرد این است که بنگاه‌های تجاری در بخش‌های عمومی و خصوصی در استفاده از سیستم فناوری اطلاعات به دنبال کسب رضایت مشتری-که البته مصرف کننده نیز مشتری به شمار می‌آید و هماهنگی مؤثر درون سازمانی بوده اند.

می توان گفت که زمان شروع این نوع تجارت، از زمانی است که مصرف کنندگان توانستند از طریق دستگاههای خودپرداز ای.تی.ام.[4] پول خود را دریافت نموده و با استفاده از کارت‌های اعتباری خریدهای خود را انجام دهند. باید پذیرفت که مهمترین هدف در تجارت چه به صورت سنتی و چه به صورت الکترونیکی همانا دستیابی به پول و سود بیشتر است[5].

اما در این بین مساله مهم این بود که تا قرن بیستم حمایت از مصرف کنندگان در ادبیات‌های حقوقی جایی نداشت، تا اینکه طی سال‌های 1906 در آمریکا، در سال 1947 در کانادا، در 1959 نیز در هلند سازمان‌های حمایت از مصرف کنندگان شکل گرفت.[6] بنابراین، آنچه در این بین لازم به بررسی است جایگاه حقوق مصرف کننده در حدفاصل توسعه تجارت از تجارت سنتی به تجارت الکترونیکی است. حقیقت این است که مصرف کننده دارای حقوقی است که باید از جانب تولید کنندگان و تجار و سایرین مورد احترام قرار گیرند. در حال حاضر بسیاری از مصرف کنندگان به راحتی قادر هستند کالای مورد نیاز خود را به جای اینکه از کسبه جزء یا بنگاه‌های تجاری واسطه خریداری نمایند با استفاده از ابزارهای الکترونیکی مستقیما از تولید کنندگان کالا خریداری نمایند که متأسفانه هنوز هم در برخی از کشورها علی رغم توسعه تجارت هنوز هم حقوق مصرف کننده مورد توجه قرار نمی گیرد و یا اینکه هنوز در قوانین و مقررات قضایی تعریف دقیقی از حقوق مصرف کننده ارائه نشده است که این مساله نیازمند بررسی و توجه بیشتری است.

بنابراین، شناخت حقوق مصرف کننده یکی از مهم ترین مباحث برای حمایت از مصرف کننده چه در تجارت سنتی و چه در تجارت الکترونیک است که البته طی سال‌های اخیر در این زمینه موارد متعددی مورد توجه متخصصان امر قرار گرفته است؛ به طور مثال، مؤسسه خدمات مصرف کنندگان[7] منشوری در این زمینه فراهم کرده است که مؤسسات بسیاری از کشورها آن را پذیرفته اند. با این وجود در این خصوص بایستی به این مطلب توجه داشت که روند سیاست گذاری‌ها در سطح بین المللی و داخلی به چه نحوی بوده است. 

جهانی شدن استفاده از ابزارهای الکترونیکی در تمامی سطوح و در تمامی زمینه‌ها بویژه در تجارت امری غیر قابل انکار است و پیوستن به این شیوه که باعث تسهیل تجارت و تسریع در ارتباط بین افراد در زمینه تجارت می‌شود یکی از مهمترین نیازهای بازارهای اقتصادی و تجاری است. جامعه جهانی در حال گذار از دوره ای است که در این دوره دانش، تحقیق و پژوهش به عنوان سرمایه و عامل اصلی رشد، پیشرفت، بالندگی، افزایش ثروت و توسعه پایدار هر جامعه ای به شمار می‌رود. برای رسیدن به چنین جامعه ای عواملی همچون توسعه نیروی انسانی، پیشرفت فناوری اطلاعات، جهانی شدن تجارت و استفاده از فناوری‌های الکترونیکی در تمام زمینه‌ها مؤثر خواهند بود.

استفاده از ابزارها و فناوریهای الکترونیکی سهم بسزایی در تأثیر سایر عوامل ذکر شده دارد به طوری که بدون این ابزارها قطار پیشرفت بشری ناگزیر به از دست دادن سرعت خود خواهد بود و در نهایت نیز متوقف خواهد شد. در سطح تجارت جهانی نیز تجارت الکترونیکی و استفاده از ابزارهای آن برگ برنده هر جامعه ای است. هر چند توسعه این تجارت چه به صورت کلی و چه به صورت جزئی، نیازمند توسعه زیر ساخت‌های لازم برای چنین معاملاتی است که در این میان بعد حقوقی مسأله و ایجاد بستر‌های حقوقی مناسب از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود.از طرفی با توجه به اینکه یکی از مهم ترین مباحث برای حمایت از مصرف کننده چه در تجارت سنتی و چه در تجارت الکترونیک، شناخت حقوق مصرف کننده است؛ بنابراین توجه به این امر نیز در این زمینه الزامی است.

همانطور که عنوان شد، با توسعه تجارت الکترونیک و گسترش روز افزون مبادلات تجاری در عرصه بین المللی، ابزارهای نوین پرداخت جایگزین ابزارهای سنتی گردیده که در این راستا کارت‌های اعتباری نقش عمده ای را در روابط اقتصادی اشخاص، شرکت‌ها و دولت‌ها ایفاء می‌نمایند. کارت اعتباری به عنوان ابزاری نوین در پرداخت الکترونیکی، یکی از متداول ترین کارت‌های بانکی است. این قبیل کارت‌ها بر اساس مقررات خاص کارت بانک ویژه یا سایر تنظیمات بانکی به گونه ای صادر شده است که دارنده کارت[8] با دریافت سقف اعتباری معین از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، بدون اتکا به موجودی حساب خویش و ارائه پول فیزیکی، مجاز به پرداخت بهای کالا و خدمات مورد نیاز خویش، از طریق دستگاه‌های کارتخوان[9] و یا اینترنت بنا بر نوع کارت اعتباری می‌باشد. این کارت‌ها توسط بانک‌ها یا مؤسسات غیر بانکی مالی و اعتباری، در سطح داخلی و بین المللی، به مقاصد متفاوتی صادر و پشتیبانی می‌شود. لذا می‌توان گفت کارت‌های مذکور از نظر محدوده جغرافیایی، به دو بخش عمده داخلی و بین المللی تقسیم می‌شوند و به کارگیری کارت‌های اعتباری در مبادلات اقتصادی، مستلزم ایجاد رابطه میان اشخاص حقیقی و یا حقوقی است که از طریق کارت به یکدیگر مرتبط می‌شوند. بنابراین با توجه به اهمیت این ابزار بایستی دید روند رشد جهانی آن به چه صورت بوده و می‌باشد؟ بر این اساس در این نوشتار به دنبال یافتن پاسخی مناسب در این خصوص هستیم که کارت‌های اعتباری به لحاظ حقوقی چه ماهیتی دارند و چه قوانینی در سطح بین المللی و داخلی در خصوص کارت‌های اعتباری وضع شده و در نهایت اینکه سیاست‌های موجود در قبال حمایت از مصرف کنندگان در سطح بین المللی و داخلی چگونه می‌باشد؟