اقتصاد نوین مفهومی است از تركیب جریان جهانی شدن اقتصاد و كاربری فناوری اطلاعات در حوزه اقتصاد و بازرگانی. تجارت الكترونیكی، كسب و كار الكترونیكی، بانكداری الكترونیكی، بیمه الكترونیكی و ... از جمله مصادیق این پدیده است كه اكنون تلاش زیادی در راستای توسعه آنها در جهان می‌شود. روابط بین این پدیده‌ها و سایر عناصر درگیر در چارچوب اقتصاد نوین از ضرورتهای مطالعه و بررسی در كشور است تا بتوان با سهولت بیشتری به كاروان توسعه این پدیده در سطح جهانی دست یافت. ارقام مربوط به توسعه تجارت الكترونیكی و پرداخت الكترونیكی در جهان و مناطق مختلف و نرخ رشد این پدیده‌ها، نشان از اهمیتی دارد كه این پدیده در اقتصاد نوین بازی می‌كند. همانطور كه مشخص است رشد تجارت الكترونیكی بخاطر محدودیتهایی كه وجود دارد عموما بر اساس حجم پولی اندازه‌گیری می‌شود كه از طریق كانالهای مختلف پرداخت الكترونیكی مبادله می‌شود. از طرف دیگر با توجه به نقشی كه پرداخت در كل نظام تجاری كشورها بازی می‌كند، مساله پرداخت الكترونیكی از اهمیت خاصی در شكل گیری اقتصاد نوین برخوردار است.

كارت‌ها وسیله‌ای جهت پرداخت و مبادله می‌باشند. سالیان متمادی است كه پول، سكه و پس از آن اسكناس به خاطر سه ویژگی راحتی، سادگی و سرعت استفاده از آن، به عنوان بهترین وسیله جهت پرداخت مطرح است. با سپری شدن دوران صنعتی، رشد دانش فنی و پیشرفت‌های شگرف جوامع، افزایش حجم مبادلات و به دنبال آن حجم نقدینگی، نیاز به وسیله‌ای آسان‌تر جهت انجام معاملات احساس شد و مشتریان روشهای جدیدی را جهت پرداخت معاملات خویش طالب بودند. تغییرات شیوه‌های رفتاری و زندگی مردم، نیاز و تقاضای عمومی برای استفاده از امكانات و تسهیلات بیشتر در خصوص پرداخت‌ها، بانكها و مؤسسات مالی را به فكر راه چاره واداشت. در نتیجه تلاش‌های همه جانبه برای رفع نیاز مشتریان، وسیله جدیدی جهت پرداخت با عنوان كارتهای بانكی یا اعتباری به وجود آمد. از جمله عواملی كه در صدور كارت‌های اعتباری مؤثر بوده، می‌توان به عواملی نظیر افزایش نرخ تورم، رقابت‌های فشرده بین بانكها، امكان دستبرد به منابع پولی، مسائل امنیتی مربوطه و پیشرفتهای چشم‌گیر در فناوری به خصوص فناوری اطلاعات و ارتباطات اشاره نمود.[1]

در مجموع ارتباط بین تجارت الكترونیكی و پرداخت الكترونیكی از جمله روابط علی است كه باید مورد توجه قرار گیرد. طبق پیش‌بینی بانك فدرال رزرو امریكا، برای سال ۲۰۰۷ سهم كارتهای اعتباری در نظام پرداخت الكترونیكی 19/5% نسبت به سایر روشهای پرداخت بیشتر است. لذا تمركز بر روش كارت اعتباری در پرداختهای الكترونیكی نسبت به سایر روشها توجه خاصی می‌طلبد. از طرفی با توجه به اهمیت رضایت مصرف کنندگان بررسی اینکه در خصوص حمایت از مصرف کنندگان چه قوانین و سیاست گذاری‌هایی مدنظر دولت‌ها قرار گرفته نیز ضروری است.

بنابراین می‌توان گفت، تجارت الکترونیکی یکی از مهمترین نوآوري‌هاي عصر کنونی به شمار می‌آید که از سال 1965 با برداشت پول از ماشین‌هاي خودپرداز و خرید از طریق کارت‌هاي اعتباري توسط مصرف کنندگان کلید خورد [2]و با رویکرد انتقال پول الکترونیکی از سال 1970 رسما آغاز گردید؛[3] آنچه که باید در مورد احساس نیاز براي ایجاد و گسترش تجارت الکترونیکی مد نظر قرار گیرد این است که بنگاه‌هاي تجاري در بخش‌هاي عمومی و خصوصی در استفاده از سیستم فناوري اطلاعات به دنبال کسب رضایت مشتري-که البته مصرف کننده نیز مشتري به شمار می‌آید و هماهنگی مؤثر درون سازمانی بوده اند.

می توان گفت که زمان شروع این نوع تجارت، از زمانی است که مصرف کنندگان توانستند از طریق دستگاههاي خودپرداز اي.تی.ام.[4] پول خود را دریافت نموده و با استفاده از کارت‌هاي اعتباري خریدهاي خود را انجام دهند. باید پذیرفت که مهمترین هدف در تجارت چه به صورت سنتی و چه به صورت الکترونیکی همانا دستیابی به پول و سود بیشتر است[5].

اما در این بین مساله مهم این بود که تا قرن بیستم حمایت از مصرف کنندگان در ادبیات‌هاي حقوقی جایی نداشت، تا اینکه طی سال‌های 1906 در آمریکا، در سال 1947 در کانادا، در 1959 نیز در هلند سازمان‌های حمایت از مصرف کنندگان شکل گرفت.[6] بنابراین، آنچه در این بین لازم به بررسی است جایگاه حقوق مصرف کننده در حدفاصل توسعه تجارت از تجارت سنتی به تجارت الکترونیکی است. حقیقت این است که مصرف کننده داراي حقوقی است که باید از جانب تولید کنندگان و تجار و سایرین مورد احترام قرار گیرند. در حال حاضر بسیاري از مصرف کنندگان به راحتی قادر هستند کالاي مورد نیاز خود را به جاي اینکه از کسبه جزء یا بنگاه‌هاي تجاري واسطه خریداري نمایند با استفاده از ابزارهاي الکترونیکی مستقیما از تولید کنندگان کالا خریداري نمایند که متأسفانه هنوز هم در برخی از کشورها علی رغم توسعه تجارت هنوز هم حقوق مصرف کننده مورد توجه قرار نمی گیرد و یا اینکه هنوز در قوانین و مقررات قضایی تعریف دقیقی از حقوق مصرف کننده ارائه نشده است که این مساله نیازمند بررسی و توجه بیشتری است.

بنابراین، شناخت حقوق مصرف کننده یکی از مهم ترین مباحث براي حمایت از مصرف کننده چه در تجارت سنتی و چه در تجارت الکترونیک است که البته طی سال‌های اخیر در این زمینه موارد متعددي مورد توجه متخصصان امر قرار گرفته است؛ به طور مثال، مؤسسه خدمات مصرف کنندگان[7] منشوري در این زمینه فراهم کرده است که مؤسسات بسیاري از کشورها آن را پذیرفته اند. با این وجود در این خصوص بایستی به این مطلب توجه داشت که روند سیاست گذاری‌ها در سطح بین المللی و داخلی به چه نحوی بوده است. 

جهانی شدن استفاده از ابزارهاي الکترونیکی در تمامی سطوح و در تمامی زمینه‌ها بویژه در تجارت امري غیر قابل انکار است و پیوستن به این شیوه که باعث تسهیل تجارت و تسریع در ارتباط بین افراد در زمینه تجارت می‌شود یکی از مهمترین نیازهاي بازارهاي اقتصادي و تجاري است. جامعه جهانی در حال گذار از دوره اي است که در این دوره دانش، تحقیق و پژوهش به عنوان سرمایه و عامل اصلی رشد، پیشرفت، بالندگی، افزایش ثروت و توسعه پایدار هر جامعه اي به شمار می‌رود. براي رسیدن به چنین جامعه اي عواملی همچون توسعه نیروي انسانی، پیشرفت فناوري اطلاعات، جهانی شدن تجارت و استفاده از فناوري‌هاي الکترونیکی در تمام زمینه‌ها مؤثر خواهند بود.

استفاده از ابزارها و فناوریهاي الکترونیکی سهم بسزایی در تأثیر سایر عوامل ذکر شده دارد به طوري که بدون این ابزارها قطار پیشرفت بشري ناگزیر به از دست دادن سرعت خود خواهد بود و در نهایت نیز متوقف خواهد شد. در سطح تجارت جهانی نیز تجارت الکترونیکی و استفاده از ابزارهای آن برگ برنده هر جامعه اي است. هر چند توسعه این تجارت چه به صورت کلی و چه به صورت جزئی، نیازمند توسعه زیر ساخت‌هاي لازم براي چنین معاملاتی است که در این میان بعد حقوقی مسأله و ایجاد بستر‌هاي حقوقی مناسب از اهمیت ویژه اي برخوردار خواهد بود.از طرفی با توجه به اینکه یکی از مهم ترین مباحث براي حمایت از مصرف کننده چه در تجارت سنتی و چه در تجارت الکترونیک، شناخت حقوق مصرف کننده است؛ بنابراین توجه به این امر نیز در این زمینه الزامی است.

همانطور که عنوان شد، با توسعه تجارت الکترونیک و گسترش روز افزون مبادلات تجاری در عرصه بین المللی، ابزارهای نوین پرداخت جایگزین ابزارهای سنتی گردیده که در این راستا کارت‌های اعتباری نقش عمده ای را در روابط اقتصادی اشخاص، شرکت‌ها و دولت‌ها ایفاء می‌نمایند. کارت اعتباری به عنوان ابزاری نوین در پرداخت الکترونیکی، یکی از متداول ترین کارت‌های بانکی است. این قبیل کارت‌ها بر اساس مقررات خاص کارت بانک ویژه یا سایر تنظیمات بانکی به گونه ای صادر شده است که دارنده کارت[8] با دریافت سقف اعتباری معین از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، بدون اتکا به موجودی حساب خویش و ارائه پول فیزیکی، مجاز به پرداخت بهای کالا و خدمات مورد نیاز خویش، از طریق دستگاه‌های کارتخوان[9] و یا اینترنت بنا بر نوع کارت اعتباری می‌باشد. این کارت‌ها توسط بانک‌ها یا مؤسسات غیر بانکی مالی و اعتباری، در سطح داخلی و بین المللی، به مقاصد متفاوتی صادر و پشتیبانی می‌شود. لذا می‌توان گفت کارت‌های مذکور از نظر محدوده جغرافیایی، به دو بخش عمده داخلی و بین المللی تقسیم می‌شوند و به کارگیری کارت‌های اعتباری در مبادلات اقتصادی، مستلزم ایجاد رابطه میان اشخاص حقیقی و یا حقوقی است که از طریق کارت به یکدیگر مرتبط می‌شوند. بنابراین با توجه به اهمیت این ابزار بایستی دید روند رشد جهانی آن به چه صورت بوده و می‌باشد؟ بر این اساس در این نوشتار به دنبال یافتن پاسخی مناسب در این خصوص هستیم که کارت‌های اعتباری به لحاظ حقوقی چه ماهیتی دارند و چه قوانینی در سطح بین المللی و داخلی در خصوص کارت‌های اعتباری وضع شده و در نهایت اینکه سیاست‌های موجود در قبال حمایت از مصرف کنندگان در سطح بین المللی و داخلی چگونه می‌باشد؟