تجارت و بازرگاني در هر كشوري قلب تپنده‌ي آن است بطور‌ي‌كه بدون در نظر گرفتن آن اقتصاد بی‌معنا؛ و كشور بسان كالبدي است كه در درون خود؛ خون به جريان ندارد. هر قدر ك زمان مي‌گذرد و علم نوآوري‌هاي خود را در عرصه اقتصادي به نمايش گذارده و بازه ارائه خدمات مالي متنوع‌تر مي‌گردد؛ اهميت موضوع تعاملات اقتصادي و مالي و نقش آن در توسعه رفاه جامعه و فقرزدايي از يك ملت بيشتر نمايان مي‌شود. طبيعتا اشخاص (در معناي اعم آن) براي تسهيل انجام تعاملات مالي و اقتصادي خود، نيازمند ابزارهاي كاربردي، گسترده و مفيدي هستند كه پاسخگوي نيازهاي مالي آنها باشد در عين اطميان بتواند آنها را در جهت نيل به اهداف اقتصادي‌شان سوق دهد.

در حال حاضر بانك‌ها تشكيلاتي هستند كه در كنار ساير موسسات اعتباري غيربانكي؛ اهرم‌هاي قدرتمندي‌اند كه به‌عنوان بازوي اصلي اقتصاد كشورها عمل كرده و نقش پررنگي را در توسعه تجارت داخلي و خارجي، به نحو كلان، بازي مي‌كنند، و در حقيقت معتبرترين ابزاري هستند كه حتي بيشتر از ساير موسسات مالي و اعتباري غيربانكي از سوي مردم انتخاب مي‌شوند. علي‌القاعده علت اين انتخاب را مي‌توان در دو حوزه اصلي جست‌وجو كرد؛

يك) توانمندي و كارايي بي‌بديل بانك‌ها در حل و فصل معضلات تجاري و اقتصادي و ايفاء نقش در خصوص توزيع عادلانه ثروت و گردش نقدينگي در آن؛

دو) حمايت و پشتيباني دولت‌ها از بانک‌ها بدو تأسيس اين نهاد تاكنون؛ و در نتيجه؛ اعتماد و اطمينان عموم به اين بنگاه مالي.

همين دلايل باعث شده تا دولت‌ها و واضعان قانون همواره توجه جدي به حوزه بانكداري داشته و آنرا در مقابل تهديدات داخلي و خارجي، متکی بر حوزه تدبير و تقنين حفظ كرده و به آساني به عواقب مخرب ناشي از ورشكستگي آنها تن در نداده و جايگاه ويژه‌اي را براي بانك‌ها در نظر بگيرند. رخدادهاي اخير مالي و اقتصادي در جهان و ورشكستگي‌هاي بانکی اخیر نشان داد كه هيچ كشوري مصون از ورشكستگي بانكي نيست و اين موضوع از امور مهمي است كه براي همه كشورها يك تهديد قطعي؛ منتها بالقوه است. مطالعات نگارنده حاكي از آن است كه براي مقابله صحيح با اين موضوع دو رويكرد محوري محسوب مي‌شود؛

الف) رويكرد قانوني

ب) رويكرد تجربي

آمارها حاكي از آن است كه علي‌القاعده كشورهايي كه از حيث حقوق بانكي بازوي  قوي‌تري داشتند؛ موفق‌تر بوده‌اند از طرفي كشورهايي كه تجربه ورشكستگي‌هاي بانكي را داشته‌اند به ضعف‌ها و كمبودهاي خود پي برده و در معضلات بعدي موفق‌تر بوده‌اند. انگلستان در زمره كشورهايي است كه هم تجربه فراوان ورشكستگي‌هاي بانكي را داشته و هم ازحيث قانوني توانمند است ليكن متاسفانه كشور ما و بالاخص بانك مركزي آن در عين استقلال خود بيشتر تحت تاثير سياست‌هاي مالي دولت قرار داشته و تحت عنوان بانكدار دولت و به موجب ماده ۱۲ قانوني پولي و بانكي، به معناي واقعي و نه (قانوني) قرار گرفته است. اين موضوع خود يكي از علت‌هاي اصلي عقب‌ماندگي قانوني در عرصه بانكي و در کشور ما است.

در دو دهه اخير و مبتني بر بحران مالي سال 2007 كه بسياري از كشورها را به خود گرفتار كرد؛ قوانين بانكداري بريتانيا بارها مورد تجديد نظر و بازبيني قرار گرفته به‌طوري‌كه در سال 2009 اين كشور رژيم ويژه‌ي قانوني را براي بانك‌ها معرفي كرد كه انعكاس مثبتي با خود به همراه داشت ليكن باز نيازهايي جهت تكميل اين قانون احساس مي‌شد، به ترتيبي كه بعد از آن در سال‌هاي 2010، 2012 قوانين خدمات مالي نواقص موجود در قانون 2009 را تكميل و در عين حال بستر مناسبي را براي ايجاد تغييرات ساختاري در سازمان نظارت بانكي انگلستان فراهم آوردند تا اين تغييرات خللي در بحث تجارت و توسعه مالي ايجاد نكند. درست يك سال بعد قانون اصلاح خدمات بانكي مصوب 2013 خودنمايي كرد. و بخشي از قانون خدمات مالي و بازارها كه ركن رکین قانون بانكداري انگليس را تشكيل مي‌دهد مورد اصلاح قرارداد. در حقوق ايران برخلاف بسياري از كشورهاي پيشرفته جهان مقررات مربوط به ورشكستگي تجار (که بانک‌ها از جمله‌ی آن است)بطور قابل ملاحظه‌اي تحول نيافته؛ همچنانکه در اين خصوص مي‌توان به قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱ و همچنين قانون اداره تصفيه و امور ورشكستگي مصوب ۲۶/۴/ ۱۳۱۸ اشاره نمود كه آخرين قانون تجاري تصويب شده در ايران محسوب ‌گردد. در آن طرف، مقررات مخصوص بانك‌ها در طي ساليان سال تحولات چنداني نداشته و فصل سوم از قسمت سوم قانون پولي و بانكي كشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ كه مهمترين بحث مربوط به ورشكستگي بانك‌ها را تشكيل مي‌دهد چندان كافي به نظر نمي‌رسد. با اين وجود در سال‌هاي اخير قانون گذاران عرصه بانكي و تجاري در حدود ايجاد تغييراتي در حوزه قانوني مورد بحث بوده‌اند كه از جمله آنها مي‌توان به لايحه قانون تجارت و همچنين پيش‌نويس قانون بانكداري اشاره نمود كه خود گامي مثبت در اين عرصه تلقي مي‌گردند و لذا در طي پژوهش سعي شده به اين قوانين نيز اشاره گردد تا پژوهش با قوانين نوين همگام باشد.

موضوع ورشكستگي؛ بطور كلي در زمره موضوعاتي است كه سابقه بررسي ديرينه در عرصه حقوق تجارت دارد منتها اين موضوع در خصوص ورشكستگي بانكي صادق نيست. موضوع بانك‌ها با ساير تجار مشمول قانون تجارت قدري متفاوت است به نحوي كه رسيدگي به موضوع ورشكستگي بانكي و اساسا موضوع بانك‌ها مطالعات زيادي را در عرصه حوزه‌هاي اقتصاد كلان؛ بانكداري، حسابداري، مديريت مالي  و... مي‌طلبد كه در سير مطالعه‌ي اين پژوهش همه اين موارد به روشني محسوس خواهد بود. نكته قابل توجه در عرصه اين پژوهش بحث دامنه‌ي آن مي‌باشد؛ به‌طوري كه پژوهش حاضر طيفي از مراحل جريان عادي امور بانك‌ها و (مرحله ثبات‌مالي) تا صدور حكم ورشكستگي بانك را شامل مي‌گردد.

پژوهش حاضر متشکل از ۴ فصل ،۱۵ مبحث،۴۶ گفتار و ۵۶ بند است ؛لذا از این حیث و مبتنی بر رعایت اصل توازن میان اجزای پژوهش آن را به دو بخش تقسیم کرده ایم بطوری که در بخش اول به « بیان کلیات و واژه شناسی موضوع پژوهش و بررسی ملحقات آن در در حقوق ایران و انگلستان » طی دو فصل پرداختیم ؛در فصل اول آن « واژه شناسی توقف و بررسی ملحقات آن در حقوق دو کشور » بررسی گردیده و در فصل دوم همین بخش « واژه شناسی بانک و بانکداری و بررسی مقدمات مربوط به آن » را مد نظر قرار داده ایم.

بخش دوم پژوهش نیز تحت عنوان « توقف بانک ها و تحلیل ابعاد و علل آن در طیف کلی حقوق ایران و انگلستان » نام گذاری شده که به تبعیت از بخش اول به دوفصل تقسیم گردیده ؛ به نحوی که در فصل نخست از این بخش به « اسباب متلاطم کننده ضوابط کارکرد مطلوب بانک ها و کیفیت ایفاء نقش نظارت بانکی » پرداخته و فصل دوم آنرا به « بررسی و تحلیل عناصر قانونی  توقف بانک ها » در حقوق دو کشور اختصاص داده ایم.