تحلیل و بررسی ابعاد حقوقی توقف بانک ها «در حقوق ایران و انگلیس»

تجارت و بازرگانی در هر کشوری قلب تپنده‌ی آن است بطور‌ی‌که بدون در نظر گرفتن آن اقتصاد بی‌معنا؛ و کشور بسان کالبدی است که در درون خود؛ خون به جریان ندارد. هر قدر ک زمان می‌گذرد و علم نوآوری‌های خود را در عرصه اقتصادی به نمایش گذارده و بازه ارائه خدمات مالی متنوع‌تر می‌گردد؛ اهمیت موضوع تعاملات اقتصادی و مالی و نقش آن در توسعه رفاه جامعه و فقرزدایی از یک ملت بیشتر نمایان می‌شود. طبیعتا اشخاص (در معنای اعم آن) برای تسهیل انجام تعاملات مالی و اقتصادی خود، نیازمند ابزارهای کاربردی، گسترده و مفیدی هستند که پاسخگوی نیازهای مالی آنها باشد در عین اطمیان بتواند آنها را در جهت نیل به اهداف اقتصادی‌شان سوق دهد.

در حال حاضر بانک‌ها تشکیلاتی هستند که در کنار سایر موسسات اعتباری غیربانکی؛ اهرم‌های قدرتمندی‌اند که به‌عنوان بازوی اصلی اقتصاد کشورها عمل کرده و نقش پررنگی را در توسعه تجارت داخلی و خارجی، به نحو کلان، بازی می‌کنند، و در حقیقت معتبرترین ابزاری هستند که حتی بیشتر از سایر موسسات مالی و اعتباری غیربانکی از سوی مردم انتخاب می‌شوند. علی‌القاعده علت این انتخاب را می‌توان در دو حوزه اصلی جست‌وجو کرد؛

یک) توانمندی و کارایی بی‌بدیل بانک‌ها در حل و فصل معضلات تجاری و اقتصادی و ایفاء نقش در خصوص توزیع عادلانه ثروت و گردش نقدینگی در آن؛

دو) حمایت و پشتیبانی دولت‌ها از بانک‌ها بدو تأسیس این نهاد تاکنون؛ و در نتیجه؛ اعتماد و اطمینان عموم به این بنگاه مالی.

همین دلایل باعث شده تا دولت‌ها و واضعان قانون همواره توجه جدی به حوزه بانکداری داشته و آنرا در مقابل تهدیدات داخلی و خارجی، متکی بر حوزه تدبیر و تقنین حفظ کرده و به آسانی به عواقب مخرب ناشی از ورشکستگی آنها تن در نداده و جایگاه ویژه‌ای را برای بانک‌ها در نظر بگیرند. رخدادهای اخیر مالی و اقتصادی در جهان و ورشکستگی‌های بانکی اخیر نشان داد که هیچ کشوری مصون از ورشکستگی بانکی نیست و این موضوع از امور مهمی است که برای همه کشورها یک تهدید قطعی؛ منتها بالقوه است. مطالعات نگارنده حاکی از آن است که برای مقابله صحیح با این موضوع دو رویکرد محوری محسوب می‌شود؛

الف) رویکرد قانونی

ب) رویکرد تجربی

آمارها حاکی از آن است که علی‌القاعده کشورهایی که از حیث حقوق بانکی بازوی  قوی‌تری داشتند؛ موفق‌تر بوده‌اند از طرفی کشورهایی که تجربه ورشکستگی‌های بانکی را داشته‌اند به ضعف‌ها و کمبودهای خود پی برده و در معضلات بعدی موفق‌تر بوده‌اند. انگلستان در زمره کشورهایی است که هم تجربه فراوان ورشکستگی‌های بانکی را داشته و هم ازحیث قانونی توانمند است لیکن متاسفانه کشور ما و بالاخص بانک مرکزی آن در عین استقلال خود بیشتر تحت تاثیر سیاست‌های مالی دولت قرار داشته و تحت عنوان بانکدار دولت و به موجب ماده ۱۲ قانونی پولی و بانکی، به معنای واقعی و نه (قانونی) قرار گرفته است. این موضوع خود یکی از علت‌های اصلی عقب‌ماندگی قانونی در عرصه بانکی و در کشور ما است.

در دو دهه اخیر و مبتنی بر بحران مالی سال 2007 که بسیاری از کشورها را به خود گرفتار کرد؛ قوانین بانکداری بریتانیا بارها مورد تجدید نظر و بازبینی قرار گرفته به‌طوری‌که در سال 2009 این کشور رژیم ویژه‌ی قانونی را برای بانک‌ها معرفی کرد که انعکاس مثبتی با خود به همراه داشت لیکن باز نیازهایی جهت تکمیل این قانون احساس می‌شد، به ترتیبی که بعد از آن در سال‌های 2010، 2012 قوانین خدمات مالی نواقص موجود در قانون 2009 را تکمیل و در عین حال بستر مناسبی را برای ایجاد تغییرات ساختاری در سازمان نظارت بانکی انگلستان فراهم آوردند تا این تغییرات خللی در بحث تجارت و توسعه مالی ایجاد نکند. درست یک سال بعد قانون اصلاح خدمات بانکی مصوب 2013 خودنمایی کرد. و بخشی از قانون خدمات مالی و بازارها که رکن رکین قانون بانکداری انگلیس را تشکیل می‌دهد مورد اصلاح قرارداد. در حقوق ایران برخلاف بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان مقررات مربوط به ورشکستگی تجار (که بانک‌ها از جمله‌ی آن است)بطور قابل ملاحظه‌ای تحول نیافته؛ همچنانکه در این خصوص می‌توان به قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱ و همچنین قانون اداره تصفیه و امور ورشکستگی مصوب ۲۶/۴/ ۱۳۱۸ اشاره نمود که آخرین قانون تجاری تصویب شده در ایران محسوب ‌گردد. در آن طرف، مقررات مخصوص بانک‌ها در طی سالیان سال تحولات چندانی نداشته و فصل سوم از قسمت سوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ که مهمترین بحث مربوط به ورشکستگی بانک‌ها را تشکیل می‌دهد چندان کافی به نظر نمی‌رسد. با این وجود در سال‌های اخیر قانون گذاران عرصه بانکی و تجاری در حدود ایجاد تغییراتی در حوزه قانونی مورد بحث بوده‌اند که از جمله آنها می‌توان به لایحه قانون تجارت و همچنین پیش‌نویس قانون بانکداری اشاره نمود که خود گامی مثبت در این عرصه تلقی می‌گردند و لذا در طی پژوهش سعی شده به این قوانین نیز اشاره گردد تا پژوهش با قوانین نوین همگام باشد.

موضوع ورشکستگی؛ بطور کلی در زمره موضوعاتی است که سابقه بررسی دیرینه در عرصه حقوق تجارت دارد منتها این موضوع در خصوص ورشکستگی بانکی صادق نیست. موضوع بانک‌ها با سایر تجار مشمول قانون تجارت قدری متفاوت است به نحوی که رسیدگی به موضوع ورشکستگی بانکی و اساسا موضوع بانک‌ها مطالعات زیادی را در عرصه حوزه‌های اقتصاد کلان؛ بانکداری، حسابداری، مدیریت مالی  و... می‌طلبد که در سیر مطالعه‌ی این پژوهش همه این موارد به روشنی محسوس خواهد بود. نکته قابل توجه در عرصه این پژوهش بحث دامنه‌ی آن می‌باشد؛ به‌طوری که پژوهش حاضر طیفی از مراحل جریان عادی امور بانک‌ها و (مرحله ثبات‌مالی) تا صدور حکم ورشکستگی بانک را شامل می‌گردد.

پژوهش حاضر متشکل از ۴ فصل ،۱۵ مبحث،۴۶ گفتار و ۵۶ بند است ؛لذا از این حیث و مبتنی بر رعایت اصل توازن میان اجزای پژوهش آن را به دو بخش تقسیم کرده ایم بطوری که در بخش اول به « بیان کلیات و واژه شناسی موضوع پژوهش و بررسی ملحقات آن در در حقوق ایران و انگلستان » طی دو فصل پرداختیم ؛در فصل اول آن « واژه شناسی توقف و بررسی ملحقات آن در حقوق دو کشور » بررسی گردیده و در فصل دوم همین بخش « واژه شناسی بانک و بانکداری و بررسی مقدمات مربوط به آن » را مد نظر قرار داده ایم.

بخش دوم پژوهش نیز تحت عنوان « توقف بانک ها و تحلیل ابعاد و علل آن در طیف کلی حقوق ایران و انگلستان » نام گذاری شده که به تبعیت از بخش اول به دوفصل تقسیم گردیده ؛ به نحوی که در فصل نخست از این بخش به « اسباب متلاطم کننده ضوابط کارکرد مطلوب بانک ها و کیفیت ایفاء نقش نظارت بانکی » پرداخته و فصل دوم آنرا به « بررسی و تحلیل عناصر قانونی  توقف بانک ها » در حقوق دو کشور اختصاص داده ایم.