یکی از مفاهیم چالش­برانگیز در حوزه علم حقوق، «پول»است. کارکرد پول امروزی به عنوان وسیله­ای خاص و معیّن جهت مبادله کالاها و اموال با یکدیگر و ابزاری جهت سنجش ارزش آنها، ابهاماتی در ماهیت آن ایجاد نموده است که منتج به اختلافهای عمیقی در دیدگاههای حقوقدانان گردیده است. آنچه از مفهوم پول و تعهد پولی در این کتاب مورد کنکاش قرار می­گیرد پول امروزی است که دارای مصادیق مختلفی همچون پول کاغذی، پول تحریری و پول الکترونیکی است. تطبیق ماهیت این نوع پول با مال اهمیت بسزایی دارد. باید دید پول کاغذی واسطه­ای میان کالاها و خدمات است به طوریکه نتوان آن را مال دانست یا به لحاظ ماهوی و کارکرد خود، علیرغم وظایف خاصی که در حوزه اقتصاد بر عهده دارد، از نگاه علم حقوق مال محسوب می­گردد. فرض کنیم تعهدی که موضوع آن تأدیه پول است نقض گردد، به لحاظ حقوقی مسئولیت مدنی خاص ناقض تعهد چیست؟ پاسخ ساده و اولیه قابلیّت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه است. اما اینکه ماهیت این خسارت، شرایط و آثار آن چیست، شایسته تحقیق بیشتر است. بعلاوه، در نوشته­های حقوقی کمتر به ارتباط نزدیک خسارت تأخیر تأدیه و حوزه عام مسئولیت مدنی توجه می­گردد؛ تحلیل ماهیت پول به صورت یک ارزش اسمی خالص یا توجه به قدرت خرید آن در مسئولیت مدنی موثر است و اصل جبران کامل خسارت مبتنی بر این ویژگیها متغیّر خواهد بود. آنچه به عنوان مولفه اثرگذار در این تحلیل ها وجود دارد مفهومی دیگر است که همواره با پول همراه است و در علم اقتصاد به آن «تورم» اطلاق می­گردد. چنانچه تعهد پولی نقض گردد، باید دید رابطه تورم پولی با مسئولیت قراردادی چگونه تحلیل می­شود. تورم پولی با عنصر زمان درهم آمیخته شده است به طوریکه به واسطه گذشت زمان و نقض تعهد و بروز تورم، ارزش پول در لحظات تخلّف در حال سقوط است. البته کاهش ارزش پول در زمان اجرای قرارداد هم ممکن است رخ دهد، بخصوص چنانچه مدت اجرای تعهدات طولانی باشد. این موضوع ارتباطی به بحث ما ندارد و خود تحقیق جداگانه­ای را می­طلبد. در واقع کاهش ارزش پول و منافع آن در دو زمان مختلف قابل بررسی است؛ یکی در زمان اجرای قرارداد که باید بررسی نمود به لحاظ قانونی ایفای تعهد چگونه محقق می­گردد و دوم زمانی که تعهد اصلاً اجرا نشده و یا با تأخیر اجرا شده و مفهوم حقوقی «نقض عهد» محقق شده است و مسئولیت قراردادی مطرح می­گردد. اساس و بنیان مفهوم خسارت تأخیر تأدیه هم ناظر بر این مقطع زمانی است. تا زمانی که از انجام تعهد تخلّف صورت نگیرد، ابزارهای حقوقی حمایتی همچون مطالبه خسارت فعلیّت نمی­یابد. هر دو نوع واکنش مذکور در مقررات قانونی هم دیده می­شود. اولی به عنوان استثناء و دومی به عنوان قاعده؛ از طرفی تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی در خصوص پرداخت مهریه[1]، واکنش قانونگذار به نوع نخست کاهش ارزش پول (در دوره اجرای تعهد) است و از طرف دیگر ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 واکنش قانونگذار به نوع دوم کاهش ارزش پول (در زمان نقض تعهد) است.کتاب حاضر صرفاً در محدوده زمانی اخیر وارد مباحث حقوقی خواهد شد تا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.

باید توجه نمود که مسئولیت متعهد صرفاً محدود به کاهش ارزش پول نیست. با این بیان که اگر پولی که در موعد مقرر تأدیه نشده است به موقع در اختیار ذیحق آن قرار می­گرفت او می­توانست با سپرده گذاری نزد یک بانک یا موسسه مالی و یا به جریان انداختن در یک فعالیت اقتصادی منفعتی را تحصیل کند. بنابراین موضوع مسئولیت با مباحث عدم النفع و منافع پول ارتباط پیدا می­کند. هرچند از نظر فقهی در قابلیت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اختلاف نظر است اما دکترین حقوقی خسارت تأخیر تأدیه را به عنوان مسئولیت مدنی نقض تعهدات پولی مطرح نموده­اند. با این وجود در ماهیت آن اختلاف نظر است. عده­ای آن را مبتنی بر جبران کاهش ارزش پول می­دانند و دیگران آن را نوعی عدم النفع و یا جبران منافع پول لحاظ می­کنند. آنچه بر پیچیدگی موضوع می­افزاید وجود نهاد فقهی –حقوقی «ربا» است. گهگاه نیز در نظرات حقوقی و فقهی دیده می­شود که خسارت تأخیر تأدیه را با مفهوم ربا یکسان اعلام می­کنند و مساله مسئولیت مدنی ناشی از نقض تعهدات پولی با ابهامی شدید و جدی روبرو می­شود. ضرورت شناسایی مفهوم ربا و جدایی آن از مفهوم خسارت تأخیر تأدیه که به درستی از جانب برخی از حقوقدانان و فقها مورد توجه و تاکید قرار گرفته، شایسته پرداختن در این کتاب است.

تعهدات پولی بخش عظیمی از حوزه قراردادها را به خود اختصاص داده و شناسایی مسئولیت ناشی از نقض این تعهدات به طور جداگانه امری لازم به نظر می­رسد. پول به عنوان ابزار سنجش ارزش، ذخیره ارزش و وسیله مبادله به محض آنکه از شخص مالک، من غیرِ حق دور می­شود یا کسی مانع وصول وی به وجه نقد خود می­گردد، ضررهای خاص خود را به همراه دارد. این ضرر در دو حوزه مسلم و محقق است؛ یکی زیانهای ناشی از کاهش ارزش پول که معمولاً به واسطه حدوث تورم پولی در هر سیستم اقتصادی روی می­­دهد و دیگری زیانهای ناشی از تلف منافع پول که شخص در زمینه­های مختلف می­توانست از پول خود استفاده کند و به واسطه تخلّف مدیون از این منافع محروم شده است. بسیاری از این منافع ممکن است محتمل باشد و تحت عنوان عدم النفع محتمل الوصول قابل جبران نباشد. اما به طور واضح شخص اگر مقدار پول مورد مطالبه خود را نزد بانک سرمایه­گذاری می­نمود، می­توانست از سود مشارکت بر اساس عقود بانکی مرتبط با قانون عملیات بانکی بدون ربا برخوردار گردد. منافع مشروعی که حرمان از آن نباید بلاجبران باشد و موجبات ضمان اقتضای آن دارد تا منافع پول که در دوران نقض از ناحیه بدهکار متخلّف تلف شده است، جبران گردد. قانونگذار ایرانی در ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی بنا بر ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و حقوقی نوع نخست خسارت را که مبتنی بر کاهش ارزش پول و تورم آن است، پذیرفته و نوع دوم را که مبتنی بر عدم النفع پول یا منافع آن است به صورت استثناء در قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد شناسایی قرار داده است. البته با صدور رای وحدت رویه شماره 805 از سوی دیوان عالی کشور در تاریخ 16/10/1399 امکان توافق افراد بر خسارت تاخیر تادیه مازاد بر تورم پولی مندرج در ماده 522، با رعایت مقررات آمره از سوی این مرجع شناسایی گردید و به نوعی تلف منافع پول در صورت توافق طرفین، هرچند بصورت محدود قابل جبران اعلام گردید.

مطلب دیگری که در نوشته­های حقوقی کمتر مورد توجه قرار گرفته است آن است که منشاء یک تعهد پولی ممکن است یکی از عناوین ضمان قهری باشد. سوال مهم آن است که چنانچه شخصی پول دیگری را غصب یا تلف نماید چه مسئولیتی برای وی قابل تصور است؟ آیا امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در این موارد نیز وجود دارد؟ بعلاوه، در اکثر موجبات مسئولیت مدنی و ضمان قهری، جبران خسارت به شکل پرداخت پول صورت می­پذیرد. این قسم از تعهدات هم به عنوان شاخه­ای از تعهدات پولی بخش اعظمی از آرای محاکم را به خود اختصاص داده است. در حالیکه بسیاری از مبانی، شرایط و آثار آن تبیین نشده و محاکم دادگستری با چالشهای جدی در این حوزه روبرو هستند و آرای متعارض بسیاری در این موارد دیده می­شود.

بعلاوه، در تحقیقهای حقوقی کمتر به رابطه تعهدات پولی و مفهوم خسارت تأخیر تأدیه با حوزه مسئولیت مدنی در معنای خاص آن توجه شده است و عمده مطالب به شرح و تبیین خسارت تأخیر تأدیه در حوزه تعهدات قراردادی اختصاص یافته است. لذا در این کتاب به صورت مبسوط خسارت تأخیر تأدیه را در نظام عام مسئولیت مدنی (مسئولیت مدنی قراردادی و قهری) مورد بررسی قرار داده­ایم.

پول در دوران تاریخ، از موضوعات مورد توجه دانش حقوق و اقتصاد بوده است. تفاوت پول با دیگر اموال در کیفیت استفاده از آن است. با این توضیح که در عموم اموال استفاده از آنها با از بین رفتنشان ملازمه ندارد. درحالیکه وقتی از پول استفاده می­شود که آن را از دست بدهیم. امروزه اگر نگوییم تمام تعهدات در یک طرفِ خود عنصر پول را به همراه دارد، به جرات می­توان گفت که بیشتر قراردادها به گونه­ای متضمن رد و بدل پول است. کاغذی شدن پول و جدا شدن آن از پشتوانه سنتی خود یعنی طلا و نقره، ماهیتی اعتباری به آن بخشیده است. حال وقتی متعهد در انجام تعهد پولی دچار نقض می­گردد، اعم از آنکه منشاء این تعهد یک رابطه قراردادی باشد یا غیرقراردادی، منطق حقوقی چه برخوردی باید با وی داشته باشد و جبران خسارت زیاندیده چگونه باید تبیین شود؟ آیا ذینفع می­تواند خسارت تأخیر تأدیه را به صرفِ تأخیر یا عدم پرداخت تعهد پولی دریافت کند؟ این خسارت چه ارتباطی با تاسیس «ربا» دارد؟ غاصبی که پول دیگری را غصب کرده و بعد از چند سال محکوم به تأدیه وجه مزبور می­شود، باید چه مقدار پرداخت کند تا بگوییم مسئولیت مدنی خود را خاتمه داده است؟ این الزامات موجب شد تا قانونگذار در ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 علیرغم نفی خسارت تأخیر تأدیه از ابتدای انقلاب تا آن زمان، نگاهی جدید با توجه به ملاحظات اجتماعی و اقتصادی به این تاسیس حقوقی که در واقع مسئولیت مدنی ناشی از نقض تعهد پولی است داشته باشد. در این کتاب در صدد آن هستیم تا نهاد خسارت تأخیر تأدیه را با توجه به این مسئولیتها هم در زمینه قراردادها و هم الزامات خارج از قرارداد، مورد بررسی و تحلیل قرار داده و ضمن مطالعه قوانین، نقاط قوت و ضعف، معایب و ناکارآمدیهای موجود را بیان نماییم تا بتوانیم گامی در جهت اصلاح آنها و ارائه راه­کارهای جدید برداریم.

وجه تمایز کتاب حاضر با نوشتارهای دیگر در چند نکته قابل بیان است:

• 1-قبل از پرداختن به موضوع خسارت تأخیر تأدیه سعی شده است تا ابتدا تعهدات پولی که مبنا و منشاء برقراری خسارت مزبور است به طور مفصل تبیین و معرفی گردد. بنابراین با اعمال یک تقسیم­بندی مشخص تعهدات پولی را به عنوان نوع مستقلی از تعهدات معرفی کرده­ایم و ویژگیهای خاص آن را احصاء نمودیم تا حدود و ثغور بحث مشخص باشد. بعلاوه، ضمن مطالعه اجمالی در علم اقتصاد، به مفهوم و ماهیت پول در حوزه دانش حقوق پرداخته­ایم.


• 2-به موضوع خسارت تأخیر تأدیه از دیدگاه مسئولیت مدنی توجه نموده­ایم. بلکه این خسارت را زیرمجموعه­ای از نظام مسئولیت مدنی در معنای عام دانسته­ایم. با این توضیح که مسئولیت مدنی در معنای عام خود شامل مسئولیتهای قراردادی و غیرقراردادی می­گردد، هرچند در معنای خاص وقتی سخن از مسئولیت مدنی می­گردد منظور الزامات خارج از قرارداد است. لذا تعهد پولی ممکن است مسبوق به وجود قرارداد یا فقدان آن باشد. در هر دو صورت ممکن است در ایفای تعهد تأخیر و امتناع صورت پذیرد و موضوع جبران خسارت مطرح ­گردد. پس نهاد خسارت تأخیر تأدیه را ضمن مطالعه مفاهیم، مبانی، قلمرو و آثار مسئولیت قراردادی و قهری مورد مطالعه قرار داده­ایم.


• 3-توجه به رویه قضایی و آرای محاکم در لابه­لای مباحث تئوری و نظری از دیگر ویژگیهای این کتاب است. آرای زیادی از دادگاههای حقوقی مرتبط با موضوعها و عناوین نقل و مورد بررسی قرار گرفته است تا جنبه­های کاربردی موضوع برای خواننده بیشتر تبیین گردد.


• 4-بیشتر آثار علمی موجود در زمینه مفهوم خسارت تأخیر تأدیه بخش زیادی از مباحث خود را به مشروعیت آن اختصاص داده­اند، درحالی که در کتاب حاضر تلاش بر این بوده است تا ضمن پرداختن به مساله مشروعیت خسارت مزبور، وارد مباحث جزئی، تحلیلی و عملی شویم تا ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی را در حد مطلوب آن تحلیل و نقد نماییم. از این رو فصل آخر کتاب حاضر به مباحث دشوار و چالش­برانگیزی که کاملاً جنبه کاربردی دارد و برای قضات و وکلاء قابل استفاده است، پرداخته­ایم.

این کتاب در سه فصل تدوین یافته است. در فصل نخست به مفاهیم، قلمرو و مبانی خسارت تأخیر تأدیه می­پردازیم. تحلیل ماهیت پول و تعهدات پولی و مولفه­های مرتبط با آنها، تعیین محدوده و قلمروی بحث و شناسایی مبانی خسارت تأخیر تأدیه در نظام مسئولیت مدنی از اهم مطالب ارائه شده در این فصل است. پس از بیان مطالب در فصل نخست به شرح فوق، شایسته است تا شرایط تحقق مسئولیت مدنی و استقرار خسارت تأخیر تأدیه بپردازیم. بنابراین در فصل دوم به نحوه تحقق خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نظام مسئولیت مدنی خواهیم پرداخت. در مباحث این فصل به هر دو حوزه مسئولیت قراردادی و قهری و بایسته­های ایجاد مسئولیت پرداخته­ایم. همچنین جداسازی مفهوم خسارت تأخیر تأدیه از نهاد فقهی- حقوقی ربا در این فصل مورد بررسی قرار گرفته است. آخرین بحثی که به لحاظ ترتیب و اولویتِ طرح موضوعات شایسته پرداختن است، آثار حقوقی مرتبط با موضوع است که در فصل سوم تقریر یافته است. چگونگی اعمال ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی به تفصیل بیان گردیده است و حوزه­های خاص خسارت تأخیر تأدیه همانند تعهدات پولی مرتبط با اسناد تجاری، مسئولیت دولت و شهرداری، تاجر ورشکسته و معسر در این فصل مطالعه گردیده است.