1- خصوصيات و ويژگيهاي جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي
2-جرايم عليه امنيت
3- جرايم عليه امنيت مستوجب حد
4- بغي
5- افساد فيالارض
6- جرايم عليه امنيت مستوجب تعزير
7- تشكيل يا اداره يا عضويت در دسته جات غير قانوني
8- فعاليت تبليغي عليه نظام يا به نفع گروههاي مخالف نظام
9- تحريك
10- جاسوسي سنتي و جرايم مرتبط با آن
11- جاسوسي رايانه اي و جرايم مرتبط با آن
12- تهديد به بمب گذاري وسايل نقليه
13- همكاري با دول خارجي متخاصم
14- كيفيات مشدّده و مخففه
15- ساير جرايم عليه امنيت
16- تخريب
17- جرايم عليه آسايش عمومي
18- جعل و استفاده از سند مجعول
19- قلب و ترويج سكه قلب
20- رشاء و ارتشاء
وجود امنیت و آسایش در یک جامعه که از خواستههای فطری و اصلی انسانهاست، از اهمیت بسزایی برخوردار است، به گونه ای که ایجاد امنیت و آسایش عمومییکی از وظایف خطیر و مهم حکومت اسلامیو دینی به شمار میرود؛ چرا که، رشد و شکوفایی استعدادها و رسیدن به کمال مطلوب در سایه ایجاد امنیت و آسایش حاصل میگردد. به همین اعتبار، در قرآن کریم، بشارت ایجاد آسایش و امنیت برای مومنان داده شده و در آیه 193سوره «بقره»، یکی از اهداف جهاد، تامین امنیت دانسته شده است و با توجه به اهمیت آن، برای کسانی که مخل امنیت و آسایش عمومیجامعه هستند، خداوند متعال از عبارت «مفسد فی الارض» استفاده مینماید که بیانگر برخورد شدید و بدون مسامحه با این چنین افرادی میباشد. یکی از ماموریتهای پیامبران الهی نیز ایجاد امنیت، آرامش و صلح بوده است. گرچه اکنون مفهوم امنیت و آسایش عمومیهمانند گذشته نیست؛ و مفهوم آن به طور فزاینده ای توسعه یافته است(مانند امنیت فضای سایبری)، لیکن کشوری که در قرن حاضر بتواند در برابر تهدیدات اعم از داخلی یا خارجی که معارض با آسایش مردم، منافع و مصالح کشور، ثبات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، تمامیت و استقلال و ارزشهای حیاتی موفق عمل کند، به امنیت پایدار رسیده است.
قانون گذار نیز در این راستا، برای جرایمیکه مخل امنیت و آسایش عمومیجامعه هستند، مجازات تعیین نموده، به گونه ای که با بررسی اجمالی تعداد قوانینی که در این حوزه به تصویب رسیده اند(برخلاف جرایم علیه اموال و مالکیت و یا جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)بسیار زیاد هستند؛ و این نکته، اهمیت بسزای این گونه جرایم را میرساند. این قبیل جرایم، در حقوق جزای اختصاصی سه که از دروس الزامیرشته حقوق میباشد، مورد بحث و بررسی قرار میگیرد که به دو بخش کلی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و جرایم علیه آسایش عمومیمنقسم میگردد.
در کتاب پیش رو، همانند کتب قبلی، تلاش نگارندگان بر آن بوده است که، تمامیموضوعات بیان و تشریح گردند، با توجه به تغییراتی که قانون گذار در برخی مجازات های جرایم مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 براساس «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/2/1399» لحاظ نموده است لازم بود در کتاب پیش رو به جهت کاهش و یا تبدیل برخی از مجازات های مقرر در قانون، تغییرات لازم براساس آخرین تحولات قانون گذاری، اِعمال و در معرض دید خوانندگان قرار گیرد. از این رو، در جهت غنای علمی کتاب ضمن استفاده از جدیدترین یافته های علمی و پژوهشی در این حوزه، براساس شیوه نامه مصوب 1394 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، عنوان کتاب از حقوق جزای اختصاصی سه به «حقوق جزای اختصاصی دو» تغییر مییابد.به هر حال، برخی از مزایا و ویژگیهای آن را میتوان چنین برشمرد:
1- تلاش شده با قلمیساده و روان، مطالب تشریح و بیان گردند و از بیان مطالبی که ضرورت ندارند، خودداری گردیده و، مطالبی بیان شود که قبلاً به آن کمتر توجه شده و یا اصلاً توجه نشده است؛
2- توجه و استفاده از قوانین و مقررات مختلف و در ارتباط با موضوع با آخرین اصلاحات و تحولات قانون گذاری و نیز آوردن لایحه تعزیرات به فراخور هر بحث(بعضاً در پاورقی)، تا خوانندگان محترم نگاهی به لایحه تعزیرات داشته و تغییرات آن را مشاهده و مقایسه نمایند؛
3- با تصویب قانون جرایم رایانه ای(مواد729ق.م.ا«تعزیرات»)، ضرورت نگارش نوشتههای فنی و تخصصی را میطلبید و به همین اعتبار، و نیز آشنایی دانشجویان با آن، برخی از مواد این قانون که در ارتباط با مباحث کتاب بودند، ذکر شده و برخلاف بسیاری از کتب موجود در این حوزه به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند؛
4-استفاده از آرایی که اخیراً از شعب کیفری دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر صادر شده اند، استناد به جدیدترین نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه، آرای وحدت رویه، آیین نامهها و بعضاً بخش نامههای ریاست محترم قوه قضاییه تا مباحث نظری در بوته عمل دیده شود و دانشجویان گرامیرویه جاری مراجع قضایی را در عمل مشاهده نمایند؛
5-توجه به آموزههای فقه جزایی اسلام از دیگر ویژگیهای این کتاب به شمار میرود؛ به همین اعتبار، از منابع فقهی که در کتب دیگر کمتر از آنها استفاده شده است و مورد بررسی فقهای معظم قرار گرفته اند، استفاده و فتاوی معتبر ذکر شده است؛
6-باری، در حد ضرورت که سبب افزایش دامنه کلام نشود به بیان دیدگاه و اندیشههای حقوق دانان و اساتید حقوق پرداخته و در صورت لزوم،نظر ایشان نقد و با ذکر استدلال به ذکر موضوع خویش پرداخته ایم؛