از آنجا که حقوق مربوط به خانواده یکی از مهم ترین بخش های حقوق مدنی است که جنبه صرف حقوقی ندارد بلکه با مسایل اجتماعی، اخلاقی و مذهبی درهم تنیده است و بیشتر قواعد آن مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه است و از این جهت با بخش­های حقوق مدنی تفاوت دارد.

اهمیت حقوق خانواده تا حد زیادی مربوط به ارزش و مقام والای خانواده است. خانواده هسته اولیه اجتماع است اولین اجتماعی است که فرد در آن گام می­نهد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی و تعاون و همکاری و از خودگذشتگی در آن رشد می نماید.

خانواده کانون حفظ سنن ملی و مذهبی و اخلاقی و مرکز ریشه عواطف و احساسات است خانواده نه تنها مرکز آموزش تعاون و همکاری است بلکه مرکزی است برای حمایت از آنان است کسانی که از حمایت خانواده برخودار نیستند بی­پناهد و در معرض انواع فساد و تباهی قرار می­گیرند. و به عکس خانواده در حفظ گسترش قدرت ملی نقش مؤثری ایفا می­کند و تباهی خانواده­ها، سقوط و انحطاط ملت­ها را به دنبال دارد.

خانواده از نظر اقتصادی نیز در گذر تاریخ نقش مهمی برعهده داشته است و اکنون نیز دارد. بسیاری از واحدهای صنعتی، کشاورزی، بازرگانی با همکاری و مساعدت اعضای خانواده شکل می­گیرد و اداره می­شود و کسی که دارای خانواده است به زندگی و فعالیت های گوناگون تمایل بیشتری دارد بیشتر کار می­کند تا بتواند زندگی خود و خانواده­اش را به نحو بهتری اداره کند و این خود در توسعه اقتصادی کشور مؤثر است.

اهمیت اجتماعی و اقتصادی خانواده قانونگذاران را بر آن داشته است که قوانین در جهت حفظ و حمایت از خانواده وضع نماید. بدیهی است که در قوانین مربوط به خانواده باید به عرف و عادت و سنن اخلاقی و اعتقادات مذهبی در نظر گرفته شود. وگرنه اجرای قانون با اشکالات بسیاری مواجه خواهد شد.

خانواده نه تنها در قوانین داخلی مورد توجه واقع شده بلکه در اسناد و مقررات بین المللی نیز مورد حمایت و توجه قرار گرفته است چنانچه در بند 3 ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر در این مورد می­گوید «خانواده رکن طبیعی و اجتماعی اجتماع است  و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره­مند گردد.»  بنابراین حقوق خانواده که قواعد مربوط به خانواده را مورد بحث قرار می­دهد از اهمیت خاصی برخوردار است اهمیت موضوع تنها ناشی از نقش اجتماعی و اخلاقی و اقتصادی خانواده نیست بلکه موضوع از لحاظ علمی و عملی هم شایان توجه است.

خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه در بررسی های عملی و       علوم اجتماعی انسانی، جایگاه خاص و اساسی دارد و هر رشته­ای از دیدگاه خاص و با معیارهای مشخص ماهیت و واقعیت خانواده را در تحلیل­های     خود لحاظ می­نماید برای مثال در روان شناسی ـ جامعه شناسی، علوم اقتصادی و غیره نقش خانواده به عنوان واحد جامعه مورد بحث و بررسی قرار می­گیرد و در دید کلان موقعیت و مقررات حاکم بر خانواده را در زمینه­های مختلف به جامعه تعمیم و تسری می­دهد.

رشته حقوق به نوبه خود در خصوص مسایل خانواده جایگاه ویژه­ای دارد و با ایجاد مقررات و قوانین تلاش در استحکام مبانی خانواده دارد و از این مجرا با حفظ خانواده و ارکان آن درصدد بقای جامعه و سلامت آن است. از آن جایی که حقوق مجموعه مقررات و نظاماتی است که روابط افراد را در هر اجتماعی تنظیم می­نماید و برای آن ضمانت اجرایی قرار می­دهد در روابط بین افراد خانواده نیز ناچاراست تا ضوابط خاص بین افراد خانواده بالاخض بین زوجین را ترسیم و ضمانت اجرایی آن را پیش بینی نماید . اما از آن جهت که محیط خانواده به دلیل تقدس آن واصل آزادی­های فراوان آن نسبت به محیط اجتماع و هم چنین عاطفی و احساسی بودن از وضعیت ویژه ای برخوردار است.

همیشه قانونگذاران و اساتید رشته حقوق و هم چنین قضات و وکلا به طور کلی جامعه حقوقی در وضع قوانین و رسیدگی­های قضایی و برخورد آمرانه با افراد این کانون به خصوص زوجین با مشکلات و دشواری­هایی مواجه بوده­اند زیرا مواد خشک قانون نمی­تواند در اخلاق حاکم بر خانواده و محیط آن نفوذ کامل داشته باشد و آن را تحت تأثیر کلی خود قرار دهد.

اما به هر حال نمی­توان از کنار نقش حقوق در خانواده نیز بی تفاوت عبور کرد و برای برقراری حداقل نظم و عدالت به ویژه در برخورد با افرادی که تسلیم موازین اخلاقی نیستند قانونگذار موظف به تنظیم روابط و یادآوری تکالیف بوده تا در موارد خاص به هر حال برای جلوگیری از تالی فاسد و احتمالی، مجرای قانونی به مساعدت زوجین آمده و از خطرات بعدی جلوگیری نماید. دخالت وسیع اخلاق در محیط خانواده و سفارشات اخلاقی اکید مکتب اسلام در این زمینه قانونگذار ایران را شدیداً تحت تأثیر قرار داده است و به همین دلیل ماده 1103 قانون مدنی تأکید دارد که زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند و در ماده 1104 همین قانون عنوان شده است که زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند که کلا نکات اخلاقی را قید می­گردد در بحث ضمانت اجرا در این قبیل موارد منتفی و یا کم رنگ است. شاید غیر از این چاره­ای نیست و به حضور پررنگ قضات، در حل مسایل و مشکلات خانواده را ستودو به تصمیمات آن گردن نهاد.

در رابطه بین زن و شوهر و در زندگی کودک هزاران نکته لطیف و ظریف وجود دارد که حقوق نه می­تواند و نه می­خواهد آن را پیش بینی نموده و دستگاه قضایی و قضات نیز در اجرای آن به قدر متیقنی اکتفا می­کنند در خانواده نمی­توان حقوق و اخلاق را از هم جدا ساخته و مرز بین قواعد آن را ترسیم کرده زیرا مسایل خانوادگی، طلاق، رابطه زوجین با اطفال مسایلی نیست که مشخصاً در چارچوب قوانین بطور کامل حل و فصل گردد یا قوانین بتواند آن را به کمال برساند. بلکه این ها مسایلی است که افراد جامعه بایستی آن­ها را درک نموده بخواهند و دوست داشته باشند انجام دهند زیرا نظام حاکم بر آن نظام عاطفه محبت و گذشت است بهر حال در این جلد پاره­ای از آرا تجدیدنظر استان تهران که کاربرد بیشتری دارد تقدیم جامعه حقوقی کشور اعم از دانشجویان حقوق و کارآموزان قضایی می­گردد بی شک و تنظیم و گردآوری این مجموعه بی­کاستی نخواهد بود و چنانچه نظرات یا پیشنهادی به هر صورت مطرح گردد و بطور قطع مورد توجه قرار خواهد گرفت.