توسعۀ اصل اطمینان از عدم بی‌کیفرمانی مرتکبان جرایم بین‌المللی چه در معنای خاص آن (جنایات چهارگانۀ مندرج در اساسنامۀ دیوان بین‌المللی کیفری) و چه در مفهوم موسّع آن یعنی جرایم فراملی، منعکس‌کنندة نگرانی و خواست جامعه جهانی در مقابله با این جرایم و پیشگیری از آن‌ها به طور نظام‌مند و هماهنگ از سوی کشورهای مختلف است. ازاین‌رو، با توسعه‌ی دامنه‌ی جرایم فراملی (جرایم جهانی‌شده و جرایم جهانی‌شدن[1]) در بستر جهانی‌شدن از یک‌سو و تصریح بند سوم ماده ۲۲ اساسنامه رم در عدم انحصار جرایم بین‌المللی بر جنایات چهارگانه‌ی در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی از سوی دیگر، بیش‌ازپیش با توسعه قلمرو موضوعی حقوق کیفری بین‌المللی روبه‌رو هستیم. در این دیباچه پس از تأملی بر قلمرو موضوعی حقوق کیفری بین‌المللی و نگاه اجمالی به زمینه‌های تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی به معرفی نویسنده کتاب، آقای دکتر آلفونس مولیفو و نیز معرفی اثر پیشِ‌رو پرداخته شده است.

۱.ققلمرو موضوعی حقوق کیفری بین‌المللی

تعریف محدود و سنتی حقوق جزای بین‌الملل[2]،  به‌عنوان شاخه‌ای از حقوق کیفری - که به جرایم دارای حداقل یک عنصر خارجی می‌پردازد و «اجرای بین‌المللی حقوق کیفری[3]» در آن مطرح است - و مرزهای سنتی آن با حقوق بین‌الملل کیفری در پرداختن به جنایات چهارگانۀ بین‌المللی - نسل‌کشی، جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت و جرم تجاوز -، رنگ‌باخته و امروزه «تمام موضوعات هر دو رشته تحت عنوان واحد «حقوق کیفری بین‌المللی» طرح و مطالعه می‌گردد[4]».

توسعۀ مسائل و موضوعات جدیدتر بین‌المللیِ تهدید کنندۀ نظم، امنیت، صلح و سلامت جهانی به‌ویژه در پرتو جهانی‌شدن جرم و تولد و توسعۀ جرایم فراملی و متقابلاً ضرورت فراملی‌شدن سیاست‌های مقابله با این دسته جرایم در پرتو همکاری میان دولت‌ها، در درنوردیده‌شدن مرزهای کلاسیک حقوق جزای بین‌الملل و حقوق بین‌الملل کیفری و توسعۀ قلمرو موضوعی حقوق کیفری بین‌المللی «به عنوان شاخه‌ای از حقوق که تمام مسائل کیفری مطرح در سطح بین‌المللی را سامان می‌بخشد[5]»، تأثیر قابل‌توجهی داشته است.

بدین ترتیب، قلمرو حقوق کیفری بین‌المللی صرف‌نظر از دستۀ نخست جرایم این حوزه که در برگیرندۀ کلیۀ جرایم داخلی است که دارای حداقل یک عنصر خارجی از نظر محل وقوع جرم، تابعیت بزهکار یا بزه‌دیده، منافع دولت‌ها و... واقع می‌شوند، دستۀ دوم در برگیرندۀ رفتارهای ناقض قوانین و هنجارهای بین‌المللی است که به‌منظور مقابله با بی‌کیفرمانی جنایات بین‌المللی و خاتمه‌دادن به مصونیت سران کشورها در قبال ارتکاب این جرایم، شکل‌گرفته است. این دسته از جرایم در بستر حقوق کیفری بین‌المللی، به‌عنوان «جنایات بین‌المللی کلاسیک  یا جرم بین‌المللی در مفهوم مضیّق آن[6]» شناخته شده‌اند. یعنی جنایاتی که مشخصۀ اساسی آن‌ها دخالت‌های رسمی و دولتی است و محاکم بین‌المللی بر اساس اساسنامۀ دادگاه کیفری بین‌المللی و اصول حقوق بین‌المللی، واجد صلاحیت رسیدگی به آن‌ها هستند. در ماده 5 اساسنامۀ دیوان بین‌المللی کیفری، صلاحیت دیوان مشخصاً نسبت به این جنایات (نسل‌کشی، جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت و جرم تجاوز) که بر اساس این اساسنامه «عمیقاً وجدان بشریت را شوکه می‌کنند» و «تهدیدکنندۀ صلح، امنیت و سلامت جهان» هستند، تصریح شده است.

دستۀ سوم از جرایمی که در بستر حقوق کیفری بین‌المللی مطرح و به عنوان جرایم بین‌المللی در مفهوم موسّع آن[7]  شناخته می‌شوند، جرایمی هستند که در بستر توسعه فرایند جهانی‌شدن و تحولات ناشی از آن در زمینه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و...تحول در روش‌های ارتکاب جرم و نیز ظهور اشکال نو بزهکاری، در قالب جرایم جهانی و فراملی گسترش یافته‌اند.

جرایمی مثل قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر، قاچاق اعضای بدن انسان، قاچاق اشیاء عتیقه، تجارت غیرقانونی اموال فرهنگی، قاچاق اسلحه، جرایم تروریستی، جرایم سایبری، جرایم علیه محیط‌زیست، تجارت غیرقانونی حیوانات وحشی و... که هر یک با تحت‌الشعاع قراردادن نظم و امنیت سیاسی، اقتصادی و زیرسؤال‌بردن حقوق بنیادین بشر و لطمه به کرامت انسانی، پیامدها و دغدغه‌های جدی را برای جامعه جهانی به وجود آورده‌اند.

توسعۀ جرایم فراملی از لحاظ نوع رفتار مجرمانه، کیفیت و قلمرو گستردۀ ارتکابی (فراتر از مرزهای یک کشور) در پرتو توسعۀ صنعت و فناوری اطلاعات و ارتباطات و تحولات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، قلمرو موضوعی حقوق کیفری بین‌المللی را با چهارچوب موسع و گسترده‌تری روبه‌رو کرده است. این چهارچوبِ جدیدتر نسبت به جرایم دسته اول و دوم، یعنی جرایم داخلی با حداقل یک عنصر خارجی و جرایم چهارگانه‌ی بین‌المللی و به‌طورکلی جرایمی که می‌توانند در داخل مرزهای یک کشور ارتکاب یابند[8] به دلیل نقض نظم، رفاه، امنیت و صلح بین‌المللی از یک‌سو و ارتباط مستقیم با فرایند جهانی‌شدن و ظرفیت‌های آن از سوی دیگر، حقوق کیفری و سازوکارهای سنتی آن  در مقابله با این جرایم را به سمت جهانی‌شدن و فراملی شدن سوق داده است.

در این میان، می‌توان عمده‌ترین تفاوت جرایم فراملی و جرایم بین‌المللی را از یک بُعد، در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در تعقیب و محاکمه‌ی شدیدترین جنایات بین‌المللیِ مورد تصریح اساسنامه رم و ماده ۵ آن در صلاحیت دیوان نسبت به چهار جرم نسل‌کشی، جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت و جرم تجاوز ارضی دانست. بدین ترتیب همان گونه که از بند سوم ماده ۲۲ اساسنامه نیز برمی‌آید[9]، صلاحیت ذاتی دیوان، منحصر به موارد تصریح شده در ماده ۵ است. درواقع، این بند جرایم بین‌المللی را منحصر در جنایات مشمول صلاحیت این دیوان قلمداد نمی‌کند. بلکه دیوان بین‌المللی کیفری، تنها به شدید‌ترین جنایات بین‌المللی رسیدگی می‌کند.[10] بدین ترتیب، می‌توان این بند را پل ارتباطی میان دسته دوم و سوم جرایم مطرح در حوزه مطالعاتی حقوق کیفری بین‌المللی و با وجه تفکیک صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی نسبت به جرایم دسته دوم؛ یعنی چهار جرم مصرح در ماده ۵ اساسنامه، تلقی نمود و رشته مطالعاتی حقوق کیفری بین‌المللی را در یک معنای موسّع، مشتمل بر هر سه دسته‌ی جرایم مطرح در حقوق جزای بین‌الملل (دسته اول)، حقوق بین‌الملل کیفری (دسته دوم) و حقوق کیفری جهانی شده (دسته سوم) مدنظر قرار داد.[11]

۲. زمینه‌های تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)

موضوعات و مباحث حقوقی، سیاسی و اخلاقی مطرح و مرتبط با جنگ جهانی دوم که منتهی به تشکیل دادگاه‌های نظامی نورنبرگ و توکیو گردید، به تبیین شیوه‌های جدیدی از پاسخ به تهدیدات بین‌المللی مربوط به صلح و ثبات جهانی پرداخت. شیوه‌هایی که از چهارچوب حاکمیت و صلاحیت سرزمینی فراتر رفته و در قالب مداخلات بین‌المللی به دنبال باز ساخت صلح و امنیت نقض شده در طول جنگ جهانی دوم و جنایات ارتکاب یافته در جریان آن شکل گرفت. زیرا دغدغه عمده و اساسی پس از پایان جنگ و پیروزی متفقین، اتخاذ تصمیم در خصوص سرنوشت مرتکبان جنایات بین‌المللی[12] در طول جنگ، یعنی رهبران بازماندۀ آلمان نازی و ژاپن و به‌ویژه چگونگی محاکمه و کیفر آن‌ها از یک‌سو و چگونگی اتخاذ تدابیرِ بین‌المللی پیشگیرانه در آینده از چنین جنایاتی بود. در آمریکا، کابینه دولت روزولت به دودسته تقسیم شدند. دسته‌ای که معتقد به اعدام رهبران آلمان نازی بودند و دستۀ دیگر که معتقد به تشکیل دادگاه‌های نظامی واجد صلاحیت به رسیدگی جنایات ارتکابی پیش از اِعمال چنین کیفرهایی بودند[13]. از سوی دیگر در ایالات متحده شوروی، مرتکبان جنایات بین‌المللی در طول دوران جنگ جهانی دوم تحت عنوان "اراذل و اوباش، راهزنان، تبهکاران، آدم‌خواران و منحرفین فاشیستی[14] " توصیف می‌شدند که هر یک از این رویه‌ها منعکس‌کنندة خواست جامعه بین‌الملل بر محاکمه و مجازات جنایت‌کاران بین‌المللی به‌عنوان ناقضان صلح و امنیت بین‌المللی

 بود. تشکیل دادگاه نظامی نورنبرگ طبق موافقت‌نامه 8 اوت 1945 میان انگلستان، آمریکا، فرانسه و شوروی در سال 1945 و سپس دادگاه نظامی توکیو ژاپن با صدور اعلامیه‌ای تشکیل دادگاه توکیو برای رسیدگی به جنایت جنگی سران و نظامیان ژاپنی توسط ژنرال مک آرتور حاکم نظامی آمریکایی در سال 1946 و محاکمۀ سران آلمان نازی و ژاپن از سوی کشورهای متفقین در جنگ جهانی دوم، به‌نوعی برخاسته از این دغدغۀ بین‌المللی در واکنش به نگرانی جامعه بین‌الملل از بی‌کیفرمانی مرتکبان جنایات بین‌المللیِ در طول جنگ بود.

بدین منظور و در همین راستا توسعه حقوق کیفری بین‌المللی به‌منظور احیای آگاهی انسان و دستیابی به صلح و امنیت بین‌المللی از طریق حاکمیت قانون و سازمان‌دهی مجدد اصول حقوق بین‌الملل، حتمی و ضروری می‌نمود. این سیستم، سیستم واگذاری مسئولیت بود که طبق آن، اصل صلاحیت سرزمینی نسبت به صلاحیت رسیدگی به جرایم بین‌المللی محترم شمرده می‌شد. سیستمی که در پی وقایع جنگ جهانی اول همچنان پاسخ‌گوی واکنش‌های حقوقی و سیاسی بود.[15]

نقض معاهده ورسای پس از جنگ جهانی اول در خصوص محاکمه امپراطوری آلمان، ویلهلم هوهن زولرن، به دلیل تجاوز به اخلاق بین‌المللی و معاهدات بر اساس مواد 227، 228 و 229 معاهده ورسای گواهی بر این مدعاست. در این موضوع، اعطای پناهندگی از سوی هلند به امپراتور آلمان و عدم استرداد وی به دلیل جرم سیاسی دانستن جنایت پیش‌بینی شده از سوی معاهده ورسای بر علیه امپراطوری آلمان و این تحلیل که وی از امتیازات ناشی از اعمال حاکمیت ملیِ رئیس دولت بودن در تصمیم به جنگ در قلمرو حاکمیت خود استفاده نموده است[16]، منجر به عدم تشکیل دادگاه کیفری بین‌المللی مورد پیش‌بینی معاهده ورسای در این زمینه گردید.

درواقع، بنیاد تشکیل دادگاه‌های نظامی نورنبرگ و توکیو ولو با ارادۀ کشورهای متفقین و منحصراً مجموعه قضاتی از همین کشورها را می‌توان به‌نوعی یک واکنش نهادی و حقوقی به هراس جامعه بین‌الملل از بی‌کیفرمانی جنایت‌کاران بین‌المللی و نوعی اعلان خط‌مشی بین‌المللی در پاسخ به جرایم بین‌المللی احتمالی آینده و عزم آن در محاکمه و کیفر نقض ارزش‌هایی که صلح، نظم و امنیت بین‌المللی را مخدوش می‌کنند، دانست.

پس از محاکمات دادگاه‌های نظامی نورنبرگ و توکیو از سوی کشورهای پیروز در جنگ جهانی دوم و در راستای پایان بخشیدن به فرهنگ جهانی بی کیفری  به تعبیر کوفی عنان دبیرکل سابق سازمان ملل متحد[17] و جلوگیری از گسترش درگیری‌های مسلحانه و جرایم احتمالی ارتکابی در بستر آن‌ها، واکنش حقوقی جامعه بین‌الملل در قالب تشکیل دادگاه‌های بین‌المللی به فراخور وقایع جنگی و جنایات بین‌المللی در یک منطقه خاص از نظر زمانی و مکانی یعنی همان دادگاه‌های بین‌المللی ویژه و حول آرمان تشکیل یک دادگاه کیفری بین‌المللی دائمی شکل گرفت.

دادگاه بین‌المللی کیفری در رسیدگی به جرایم جنگی و تعقیب مسئولان نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه در یوگسلاوی سابق بر اساس ماده 7 منشور سازمان ملل متحد از سوی شورای امنیت و با قطعنامه‌ی 827 شورا در سال 1993 و دادگاه بین‌المللی کیفری برای رسیدگی به جنایات جنگی و نسل‌کشی در جریان جنگ داخلی رواندا در سال 1994 بر اساس قطعنامه 955 شورای امنیت سازمان ملل متحد (که پس از دادگاه‌های نظامی نورنبرگ و توکیو به‌عنوان نسل اول از دادگاه‌های کیفری بین‌المللی)، به‌عنوان نسل دوم دادگاه‌های کیفری بین‌المللی، تأسیس شدند.

تلاش‌های جامعه بین‌الملل در این زمینه، منجر به شکل‌گیری نسل سوم دادگاه‌های کیفری بین‌المللی در قالب ترکیبی از مشارکت دادگاه‌های ملی و بین‌المللی شد. از این رهگذر دادگاه ویژه سیرالئون با همکاری سازمان ملل متحد و دولت سیرالئون برای محاکمه مرتکبان جرایم جنگی در جنگ داخلی در سال 2002، دادگاه ویژه تیمور شرقی، شعب فوق‌العادۀ محاکم کامبوج یا اصطلاحاً دادگاه خمر سرخ که یک دادگاه ملی و با همکاری سازمان ملل متحد به‌منظور محاکمه سران خمر سرخ و دیگر مسئولان نسل‌کشی کامبوج  در سال [18] 1997 دادگاه کوزوو برای رسیدگی به جنایات ارتش آزادی‌بخش کوزوو بر علیه صرب­ها در خلال سال¬های 1998 و 1999 در سال 2014[19]، و تصویب اساسنامه دادگاه ویژه لبنان در مه ۲۰۰7 از سوی شورای امنیت[20]، تشکیل شدند.

نسل چهارم دادگاه‌های کیفری بین‌المللی که مرهون مجموعه تلاش‌های جامعه بین‌الملل در راستای تعقیب و محاکمۀ عاملان و مرتکبان جنایت‌های بین‌المللی و مبیّن دغدغۀ بین‌المللی در مقابله با جنایت‌های مذکور بود که تشکیل محاکم کیفری بین‌المللی خاص و موردی نسل‌های اول، دوم و سوم محاکم کیفری بین‌المللی را در سابقه خود درج کرده بود. تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی به‌عنوان یک دادگاه کیفری دائمی با ماهیت بین‌المللی پس از تصویب اساسنامه دیوان در 17 ژانویه 1998 (اساسنامه رم) و لازم‌الاجرا شدن آن از اول جولای ۲۰۰۲، مهم‌ترین دست آورد جامعه بین‌الملل در بستر حقوق کیفری بین‌المللی و به‌عنوان «هدیه‌ای از امید به نسل‌های آینده و گامی بلند به‌سوی حقوق بشر جهانی و حاکمیت قانون[21]» و تضمینی برای جلوگیری از بی‌کیفرمانی جرایم بین‌المللی به شمار می‌آید. جلوگیری از بی‌کیفرمانی و لزوم تضمین تعقیب مؤثر مرتکبان جرایم مذکور به‌واسطه اتخاذ تدابیر و اقدامات در سطح ملی و افزایش همکاری‌های فراملی در این زمینه، در مقدمه اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی به‌روشنی مورد تأکید قرار گرفته است.

بدین ترتیب، صرف‌نظر از محاکمات دادگاه‌های نظامی نورمبرگ (1945) و توکیو (1946) توسط قدرت‌های غالب در جنگ جهانی دوم برای محاکمۀ مجرمان اصلی جنگی که عمدتاً از رهبران آلمان نازی و مقامات دولتی و افسران نظامی ژاپن بودند، محرک اصلی حقوق بین‌الملل کیفری در تشکیل یک دادگاه کیفری بین‌المللی دائمی برای رسیدگی به این دسته جنایات ازآن‌پس، ایجاد دادگاه‌های کیفری بین‌المللی موردی برای رسیدگی به جنایات بین‌المللی در یوگسلاوی سابق (ICCY) رواندا ICCR)) توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد بود. ایجاد دادگاه‌های مختلف کیفری بین‌المللی شده یا مختلط که آشکارترین تجلی نفوذ و تأثیر مفهوم حقوق جهانی بر عرصه عدالت کیفری بین‌المللی است[22] و پیشنهادهای کمیسیون حقوق بین‌المللی که منجر به تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی از اول ژوئیه  ۲۰۰۲ شد، در توسعه سریع‌تر حقوق کیفری بین‌المللی در طی دو دهه گذشته نقش اساسی داشته است.

۳. اتهامات طرح‌شده علیه دیوان کیفری بین‌المللی

نقطه‌نظرات نسبت به تغییر کارکرد دیوان کیفری بین‌المللی از بین‌المللی بودن به منطقه‌ای شدن، با تمرکز بر آفریقا و به طور روشن‌تر ادعای آفریقایی شدن دیوان، خوانش از اهداف و کارکردهای آن در بستر عدالت کیفری بین‌المللی و استقلال لازم در تأمین منافع عدالت در عرصه جهانی را تحت‌الشعاع قرار داده است.

ادعاهای مطرح‌شده علیه دیوان کیفری بین‌المللی یعنی تمرکز تعقیب قضایی بر روی آفریقا[23]، تمرکز دیوان بر درگیری‌های آفریقا و توجه انحصاری دیوان نسبت به جنایات ارتکابی در این منطقه[24]، آفریقایی بودن دیوان و نماد «استعمار نو و امپریالیسم قضایی» محسوب‌شدن آن با موضع‌گیری شدید دولت‌های آفریقایی تحت‌تأثیر قضایای مطروحه‌ی مربوط به دولت‌های آفریقایی در دیوان[25]، تمرکز غیرعادلانه دیوان بر آفریقا و آفریقایی بودن تمام متهمان و محکومان به زندان از سوی دیوان[26] منجر به  ایجاد تنش میان برخی رهبران آفریقایی و دیوان[27] و در نتیجه ایجاد بی‌اعتمادی و واکنش دولت‌های آفریقایی در قالب عدم همکاری با دیوان، خروج از آن و تأسیس دادگاه آفریقایی فوق‌العاده[28] شده و دیوان کیفری بین‌المللی و استقلال آن را به سمت بحران مقبولیت سوق داده است.