مطابق قانون اساسی هر شخصی مستحق دادخواهی از طریق مراجع قضایی است. رسیدگی در مراجع قضایی به عنوان حق اشخاص و تکلیف محاکم که بر اساس اصول و مقررات آیین دادرسی به عمل می‌آید، زمان بر بوده و برای دولت دارای هزینه های بسیاری است، همچنین آمار نشان می دهد که در سالهای اخیر حجم پرونده ها همواره رو به افزایش است و محدودیت تعداد دادرسان نیز به این تورم می افزاید.

در کنار مراجع قضایی، نهادی با عنوان داوری ( Arbitration ) می تواند منجر به کاهش تورم پرونده ها در محاکم و هزینه ها شده و امر رسیدگی را تسهیل و تسریع نماید. با دقت در موارد قابل توجه این نهاد، همچون روش و شروع به رسیدگی، نحوه ابلاغ، امکان‌سنجی اعتراض به رأی داوری و بطلان آن، همچنین دعاوی قابل ارجاع به داوری، افراد صالح داوری، داوری و اصول و قواعد مربوط به آن که در قوانین مختلف مورد توجه قرار گرفته‌است، اثبات چنین ادعایی خواهد بود.

با توجه به قوانین می‌توان اظهار داشت؛ داوری بهترین راهکار برای تعدیل وضعیت کنونی دادگاه‌ها و مراجع قضایی است. علاوه‌بر آنکه اشخاص می‌توانند پیش یا پس‌ از بروز اختلاف به داوری مراجعه کنند مراجع قضایی نیز می‌توانند امر را به داوری ارجاع نمایند. ارجاع به داوری در برخی موارد تحدید شده و در مواردی نیز قانون‌گذار آن را اجبار نموده است. گرچه اجبار در مراجعه به داور مخالف روح قانون اساسی و حق مسلم افراد در دادخواهی می‌باشد،که این امر، خود جای بحث دارد.

 داوری و شرایط رسیدگی آن باید مبتنی بر اصولی همچون رسیدگی ترافعی، رعایت قواعد نظم عمومی، دادرسی عادلانه، واضح بودن فرایند، حفظ اسرار، رعایت سادگی و کم‌هزینه بودن و دسترسی برابر و سرعت بالا باشد. گرچه در صورت ارجاع امر به داوری توسط طرفین ممکن است به دلیل رضایت دو طرف به رأی داور، اختلافی متعاقب صدور رأی داور ایجاد نشود و مراجعه به مراجع قضایی و رسیدگی ضرورتی پیدا نکند. با این‌وجود داور باید اصول مذکور را رعایت کرده و شخص داور نیز می‌بایست شایستگی داوری را داشته باشد.

 فضای داوری به نسبت مراجع قضایی دوستانه‌تر و آرام‌تر به‌نظر می‌رسد، ازاین‌جهت مورد توجه اشخاص قرار دارد. طرفین هیچ‌گاه نمی‌توانند دادرس دادگاه را انتخاب کنند، اما در تعیین داور دارای اختیار هستند. داور می‌تواند از معتمدین و افراد آشنای طرفین و آشنا به علم حقوق باشد. مطالب و گفته های طرفین صرفا مانند دادگاه در صورت‌جلسه قید نمی‌شود و لذا آن‌ها می‌توانند با خاطری آسوده مطالب و اظهارات خود را بیان کنند بعلاوه جایگاه اجتماعی طرفین در نزد داور یا داوران حفظ می شود.

 با این‌وجود، داوری امری نوظهور است گرچه از زمان‌های قدیم مورد استفاده قرار می‌گرفته‌است اما قوانین اصول و مقررات آن اکنون مدون شده و افراد زیادی از آن مطلع نیستند. (حدود 75 درصد وکلای دادگستری از داوری، دانش کافی ندارند ) بنابراین نیازمند آموزش، فرهنگ‌سازی و آگاهی است. از سوی دیگر داوری نیز به "امری تخصصی" تبدیل شده و امروزه اشخاص ترجیح می‌دهند به "داور حرفه ای یا متخصص" ( Expert judgment ) در امور رجوع نمایند. درهرحال، امروزه داوری در جهان به‌ عنوان اصلی‌ترین شیوه برای حل‌ و فصل اختلافات پذیرفته شده‌است به ‌همین‌ منظور، برای استفاده به‌جا و اصولی می‌بایست بستر و زمینه لازم برای آن فراهم شود . در کشور ما شاید حدود 15 سال است که داوری بصورت جدی مطرح شده و روز به روز توسعه پیدا می کند.

در سال 1396 در شورای عالی داوری تصمیم برآن شد که برای توسعه و فرهنگ سازی و آموزش داوری در کشور، اولین دوره ی آموزش داوری در مرکز وکلای قوه قضاییه تشکیل شود و برای شرکت کنندگان در دوره،گواهی نامه داوری                                ( Arbitration Certificate ) صادر شود و این دوره با استقبال گسترده ی جامعه حقوقی مواجه شد و بنده بعنوان دبیر شورای عالی داوری بهمراه برخی دوستان، مامور اجرای این فرایند آموزش کشوری شدم . پس از تشکیل جلسات متعدد در شورای عالی داوری، تصمیم بر آن شد که از بین قریب به دو هزار نفر متقاضی آموزش داوری، تعداد 500 نفر از وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی (با تجربه 7 سال سابقه کار ) را برای شرکت در این دوره پذیرش کنیم ( چون ظرفیت مرکز برگزاری دوره در دانشگاه تربیت مدرس بیش از این نبود) تمهیدات لازم برای این کار بزرگ اندیشیده شد و در زمستان 96 و بهار 97 علاقه مندان پذیرش شده در سالن شهید مصطفی چمران دانشگاه تربیت مدرس تهران گرد هم آمدند تا از کلاس های 22 استاد ممتاز داوری بهره مند شوند.

 در این دوره، بسته های آموزشی داوری با موضوعات مختلف و متنوع نظیرآشنایی با سازمان های داوری داخلی و بین المللی، اسلوب داوری در ایران، نکاتی از باب هفتم آیین دادرسی مدنی (داوری)، آشنایی با حقوق تجارت بین الملل، حقوق مدنی ( دکتر سید عباس موسوی )، آشنایی با مبانی حقوق تجارت در ایران ( دکتر ربیعا اسکینی )، اصول تنظیم قراردادهای داخلی و بین المللی، فن بیان و اصول مذاکره در داوری ( دکتر رضا پرتوی زاده )، حقوق تجارت الکترونیک، نقد و بررسی آرای داخلی و بین المللی ( دکتر علی محمد مکرمی )، زبان تخصصی، نحوه نگارش و صدور رای داوری ( دکتر علیرضا قربانی )، آشنایی با اسلوب داوری در تعاونی ها، آشنایی با حقوق حمل و نقل، آشنایی با قوانین و مقررات هیات داوری بورس و اوراق بهادار ( دکتر حسین میر محمد صادقی )، کارگاه های آموزشی و شبیه سازی دادگاه های مجازی ( دکتر یوسف یعقوبی )، آشنایی با قرارداد های پیمان ( دکتر مهدی روانشادنیا )، آشنایی با قراردادهای بین المللی و استاندارد "فیدیک" تدوین شد و این رویداد بزرگ آموزشی در حوزه داوری توسط 22 استاد مطرح کشور در قالب 160 ساعت آموزشی و در مدت 6 ماه با موفقیت به پایان رسید. پس از صدور گواهینامه داوری برای شرکت کنندگان، اسامی 500 نفر آنان در کتابی با عنوان "اسامی شرکت کنندگان اولین دوره داوری" از سوی قوه قضاییه منتشر شد و در سال 1397 در اختیار مجتمع های قضایی و مراجع حقوقی کشور قرار گرفت.

با این اشتیاق گسترده، در پاییز 97 به پیشنهاد دکتر بهرام بهرامی همکار هیات علمی دانشگاه و قاضی پیشین دیوان عالی کشور، کتاب "بایسته های داوری در حقوق ایران" را که یک ضرورت بنظر می رسید گردآوری کردیم و در بخش انتهایی کتاب به تعدادی از سوالات مطرح شده در کلاس های داوری (برگزار شده در استان های کشور) پاسخ دادیم . از طرفی شرکت کنندگان در آزمون ها و اختبار داوری قوه قضاییه نیز بدنبال منابع مختصر آزمون می گشتند و همین اشتیاق دوستان داور موجب شد که تصمیم بگیرم سوالات داوری را به تفکیک در یک مجلد قرار دهم و شالوده این سوالات " مساله محور " باشد و پاسخ سوالات جدید را که تاکنون حدود 114 سوال شده بود در این کتاب مختصرتقدیم مشتاقان کنم .

 اعضای محترم شورای سیاستگذاری داوری قوه قضاییه نیز از سال 1399 با رویکرد حمایت از بند الف ماده 116 برنامه ششم توسعه کشور که بیان می کند: "در راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضایی و تسریع در حل و فصل اختلافات، قوه قضاییه مکلف است با همکاری دولت به منظور افزایش حل و فصل اختلافات از طریق داوری، ایجاد و توسعه نهادهای داوری و اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی و حمایت از آنها، تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه، تمهیدات لازم را پیش بینی نماید." با تشکیل جلسات متعدد در صدد رفع مشکلات داوری و ساماندهی مجمع ها و کانون های داوری کشور اهتمام ورزیدند . در این جلسات با کاوش در مواد قانونی بنظر می رسید که مواد 454 تا 501 آیین دادرسی مدنی، پاسخگوی مسایل و مشکلات کاربردی داوران نیست و با گذشت دهها سال از عمر این نهاد حقوقی، تنظیمگری و چارچوب قانونی آن در کشور نیازمند پرداخت جدی است تا جایی که به اذعان حقوقدانان، اصلاحات اساسی در نهاد داوری، و قوانین آن ضرورتی انکار ناپدیر بود.

 در نتیجه، تصمیم گرفته شد که یک کارگروه تخصصی داوری با حضور برخی از اساتید ممتاز و برخی از اعضای هیات علمی دانشگاه ها برای تدوین "لایحه جامع داوری" را تشکیل دهیم . اعضای محترم شورای تدوین لایحه جامع داوری با جلسات مطول و پی در پی، برای انجام این امر، بررسی تطبیقی قوانین داوری ایران با قوانین کشورهای مدرن پیشرفته فرانسه، انگلستان، آلمان و آمریکا، قواعد داوری آنسیترال اصلاحی 2010، قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی ICC ( 2021 )، قانون آیین دادرسی آلمان، قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، قانون داوری انگلستان 1996، قانون داوری بین المللی 2000 آمریکا را در سر لوحه کار خود قرار دادند و سرانجام، این لایحه در 15 فصل و 118 ماده تنظیم گردید و در سال 1400 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. برخی از مواد کاربردی و نوین لایحه جامع داوری که در جلسات مورد بحث قرار گرفت عبارت است از: اختیارات داور برای صلح، مقام ناصب داور، رای کدخدامنشانه، شکل رای، حدود اعتبار رای، الغای رای، اعاده وضعیت، قصور طرفین، آیین سازمان داوری، تکلیف افشا، تشریفات جرح، ترجمه اسناد به زبان داوری، صلاحیت نسبت به صلاحیت، انصراف از داوری، قرار موقت، رای سازشی، رای تصحیحی، رای تکمیلی، رای تفسیری، ارکان کانون داوری، داوری حرفه ای، شرایط تشکیل موسسات داوری، جبران خسارت و غیره

 در پاسخ به برخی از سوالات این کتاب اخیر، اشاره ای به مواد پیشنهادی داوری در "لایحه جامع داوری" کردیم که شاید مفید فایده قرار گیرد و ان شاء الله با تصویب نهایی آن در مجلس شورای اسلامی و بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 و ماده 20 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1389 و دیگر مقررات مغایر با این قانون، نسخ می شود.