حق بر آب از حقوق شناخته‌شده بشر از دیرباز تاکنون به شمار می‌رود و تأثیر آن بر جنبه‌های مختلف حیات بر کسی پوشیده نیست. مسئله آنجا اهمیت بیشتری می‌یابد که آب‌های شیرین میان دو یا چند کشور قرارگرفته باشد که در این صورت، مسئله نحوه بهره‌برداری شامل چگونگی تخصیص و مدیریت کیفی این منابع آب مطرح می‌گردد. چالش مهم موجود در این خصوص، مشخصات حق کشورها و حدود بهره‌برداری توسط آنها از آب‌های شیرین مشترک است که این امر موجبات تحقق اختلاف و سوء‌استفاده توسط برخی کشورها به ضرر برخی دیگر را فراهم می‌آورد. پی بردن به مجموعه‌ای از اصول و قواعد مستنبط از رویه مراجع منطقه‌ای و بین‌المللی بهمنظور حلوفصل این قسم از اختلافات می‌تواند به رعایت انصاف در بهره‌برداری از آب‌های مشترک و دستیابی کشورها به حقوق خود بینجامد.
به‌این‌ترتیب، از طریق استنباط و تحلیل قواعد موجود در منابع حقوق بین‌الملل شامل اسناد، کنوانسیون‌ها، عرف، رویه‌های قضایی و داوری بین‌المللی و حتی دکترین می‌توان به حقوق و تکالیف دولت‌ها و ملت‌ها در حوزه چگونگی بهره‌برداری از آب‌های مشترک شامل نحوه تخصیص این منابع و مدیریت کیفی آن پی برد؛ زیرا امروزه دولت‌ها برای ملت‌های تحت حاکمیت خود حقوق انسانی گسترده‌تری نسبت به قبل قائل شده‌اند و به دلیل فرسایش مفهوم حاکمیت دولت‌ها و حرکت حقوق بین‌الملل به سمت اصول انسانی، نادیده گرفتن حقوق دولت‌ها نقض حقوق ملت‌ها را نیز به دنبال دارد.
بنابراین، کشورها باید بتوانند از آب‌های شیرین مشترک به‌گونه‌ای استفاده نمایند که اصل انصاف را نقض ننمایند و به دیگری آسیبی وارد نکنند. اعمال یک‌جانبه‌گرایی از سوی کشورها می‌تواند تبعات گوناگونی را از ابعاد مختلف ایجاد نماید. باوجوداین، برخی کشورها با اعمال یک‌جانبه‌گرایی و تصویب قوانین و مقررات ناقض اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی از منظر روابط دیپلماتیک چهره مطلوبی نزد جامعه بین‌المللی ارائه نمی‌دهند. به‌این‌ترتیب، ضمن آثار نامطلوبی که به لحاظ جنبه‌های مختلف ازجمله مسائل اقتصادی، اجتماعی، بشری، زیست‌محیطی، سلامتی و بهداشت عمومی بر کشور مقابل دارد، نزد جامعه بین‌المللی نیز به‌عنوان کشوری ناقض شمرده می‌شود؛ زیرا بر اساس ماده 27 کنوانسیون وین مصوب 1969 هیچ دولتی نمی‌تواند در رابطه با سایر دولت‌ها در عرصه بین‌المللی قوانین داخلی خود را دستاویزی برای نقض کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی قرار دهد.
در این راستا نظام حقوقی ایران با کشورهای همسایه چون افغانستان و عراق نیز در خصوص بهره‌برداری از رودهایی چون هیرمند و اروندرود باید به‌دقت موردبررسی و تحلیل قرار گیرد و با نظام‌های حقوقی مطرح در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تطبیق یابد تا شباهت‌ها و تفاوت‌های موجود آشکار گردد و در صورت لزوم، بتوان در جهت اصلاح و بهبود نظام حقوقی ایران و رفع خلأهای موجود راهکارهایی ارائه داد. اگر این چالش‌ها به نحو منصفانه‌ای حل نشود، در آینده‌ای نه‌چندان دور مسائل حائز اهمیتی چون کمبود آب، کمبود انرژی و مشکلات بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به وقوع خواهد پیوست.
بنابراین، بررسی و تحلیل آنچه در مراجع قضایی و داوری منطقه‌ای و بین‌المللی جریان دارد و استنباط اصول و قواعد آنها می‌تواند در اصلاح قوانین ایران و سایر کشورهای دارای معضل در زمینه چگونگی بهره‌برداری از آب‌های شیرین مشترک راهگشا باشد. شایان‌ذکر است که تمامی بازیگران جامعه بین‌المللی ازجمله کشورها به لحاظ وضعیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، بهداشت، سلامت عمومی، حقوق بشر و محیط‌زیست همانند زنجیره‌ای به یکدیگر وابسته‌اند؛ به‌گونه‌ای که کمبود منابع آب و آثار و تبعات منفی واقع در یک کشور بر عملکرد و رویه سایر کشورها، تابعان یا بازیگران واقع درصحنه بین‌المللی نیز تأثیر می‌گذارد و تمامیت جامعه بین‌المللی را متأثر خواهد ساخت. در این میان، انسان‌ها که در قدیم به‌عنوان تابعانی منفعل بوده‌اند؛ امروزه درنتیجه حرکت و تحولات صورت پذیرفته در حقوق بین‌الملل به‌عنوان تابعانی فعال مطرح‌شده‌اند و بیش‌ازپیش در مرکز توجه و تأثیرپذیری از این اقدامات درصحنه جامعه بین‌المللی و در روابط میان کشورها قرارگرفته‌اند.
همان‌گونه که گفته شد منابع آبی به‌ویژه آب‌های مشترک همواره مورد پژوهش‌های تئوری و کاربردی قرارگرفته‌اند. دلیل این امر نیز واضح است؛ زیرا منابع آب تأثیر بسزایی بر ابعاد مختلف زندگی بشر ازجمله جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دارد. به‌ویژه اهمیت این موارد هنگامی برجسته‌تر می‌شود که منابع آبی به‌صورت مشترک میان جوامع وجود داشته باشد و آنها بر سر بهره‌برداری از آن با یکدیگر به رقابت بپردازند. مواردی که میان ایران با کشورهای همسایه نیز به‌کرات دیده می‌شود. از همین رو چنین پژوهش‌هایی لازم و ضروری به نظر می‌رسند. پژوهش‌هایی ازاین‌دست عرصه‌های جدیدی را در حلوفصل اختلافات میان کشورها در خصوص آب‌های مشترک می‌گشایند که نظام حقوقی ایران نیز در ارتباط با حل اختلافات با کشورهای همسایه در خصوص آب‌های مشترک به آنها نیازمند است.
مهم‌ترین هدفی که دنبال می‌شود، تحصیل رویکرد نظام‌های حقوقی منطقه‌ای و بین‌المللی در خصوص آب‌های مشترک و درنتیجه حل منصفانه این اختلافات است که این امر می‌تواند موجبات توزیع عادلانه و منصفانه منابع آب و منافع حاصل از آن را در اختلافات میان ایران با کشورهای همسایه نیز فراهم نماید.
هدف اصلی دومی که دنبال می‌شود، اصلاح نظام حقوقی ایران از طریق تطبیق با اصول و قواعد مستنبط از رویه مراجع حقوقی منطقه‌ای و بین‌المللی شامل مراجع تصمیم‌گیرنده حقوقی مانند سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی و سازمان‌های منطقه‌ای مانند سازمان منطقه‌ای شانگهای و مراجع قضایی و داوری منطقه‌ای و بین‌المللی می‌باشد. هدف فرعی آن است که از طریق اصول و قواعد کلی مستنبط از رویه‌های مراجع منطقه‌ای و بین‌المللی می‌توان موجبات اصلاح قوانین و رویه‌های حقوقی ملی سایر کشورها را نیز فراهم آورد که این امر می‌تواند از موجبات شکل‌گیری عرف‌هایی مناسب و سازنده برای بهره‌برداری از آب‌های مشترک در عرصه بین‌المللی باشد.
پرسش اصلی که مطرح می‌گردد آن است که راهکار حلوفصل اختلافات بین‌المللی در خصوص آب‌های مشترک میان کشورها کدام است؟ فرضیه اصلی که در برابر پرسش اصلی قرار می‌گیرد آن است که برای حل اختلافات مربوط به آب‌های مشترک، معاهدات و کنوانسیون‌ها و موافقتنامههای دوجانبه یا چندجانبه بین‌المللی و نیز اصول و قواعدی که از رویه مراجع حقوقی بین‌المللی شامل مراجع تصمیم‌گیرنده حقوقی مانند سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی و مراجع قضایی و داوری بین‌المللی مورد استنباط واقع می‌گردد، می‌تواند راهگشا باشد.
پرسش فرعی نخستي که مطرح می‌شود آن است که رویه‌های منطقه‌ای برای بهره‌برداری از آب‌های مشترک چیست؟
پرسش فرعي دومي که مطرح مي‌گردد آن است که تطبیق نظام حقوقی ایران در خصوص آب‌های مشترک با نظام حقوقی بین‌المللی به چه میزان است؟
برای پاسخ به پرسش فرعی نخست باید گفت که در نظام‌های منطقه‌ای اروپایی، آفریقایی، آسیایی و آمریکایی مدیریت و بهره‌برداری از آب‌های مشترک به نحوی است که با روش‌های متنوع و بعضاً با مبانی مشترک انجام‌شده که قابل‌استفاده می‌باشد.
پاسخي که در برابر پرسش فرعي دوم قرار مي‌گيرد آن است که سیاست‌های تقنینی و عملکردی دولت ایران در برابر همسایگان در این خصوص تعیین‌کننده می‌باشد.
کتاب «مجموعه مقالات حقوق آبها، فرصت‌ها و راهکارها» موضوع حق بر آب را در ابعاد گوناگون برای دولت‌ها موردبررسی قرار داده[1]؛ امّا حمایت حقوقی بین‌المللی به‌طور خاص در خصوص آب‌های مشترک با رویکردی رویه محور در مراجع حقوقی منطقه‌ای و بین‌المللی موردبررسی قرار نگرفته است.
کتاب «حقوق آب» نیز به تبیین و تحلیل چالش‌های مربوط به حقوق آب می‌پردازد و بهمنظور حل مناقشات، راهکارهای حقوقی ارائه می‌نماید[2]؛ اما جای تحلیل و بررسی اسناد، کنوانسیون‌ها و رویه‌های مطرح در مراجع منطقه‌ای و بین‌المللی به‌ویژه در خصوص آب‌های مشترک و تطبیق آنها با نظام حقوقی ایران در این اثر خالی به چشم می‌خورد.
می‌توان به مجموعه مقالات در فصلنامه مطالعات حقوق انرژی ازجمله «تعهد دولت‌ها به حفاظت از تالاب[3] هورالعظیم/هورالهویزه براساس حقوق بین‌الملل»[4]؛ «بررسی تحلیلی قراردادهای آب‌های مرزی ایران با همسایگان»[5] و «حقوق ایران در بهره‌برداری از رودخانه هیرمند از منظر حقوق بین‌الملل»[6] نیز اشاره نمود.
ویژگی مهم آثار مذکور تحلیل و تبیین نظام حقوقی ایران در خصوص آب‌های مرزی به لحاظ حقوقی می‌باشد؛ درحالی‌که در کتاب حاضر، نظام حقوقی بین‌المللی با رویکردی رویه محور در خصوص آب‌های مشترک مورد تحلیل قرار می‌گیرد و از طریق تحلیل رویه حقوقی موجود در عرصه بین‌المللی و تطبیق آن بر نظام حقوقی ایران و شناسایی شباهت‌ها و تفاوت‌های میان آنها خلأهای موجود در نظام حقوقی ایران مورد شناسایی و بررسی قرار خواهند گرفت و برای رفع آنها راه‌حل‌های مناسبی ارائه خواهد شد.
مقاله مرتبط دیگر نیز با موضوع «حقوق آبخوان‌های فرامرزی در پرتو طرح کمیسیون حقوق بین‌الملل[7]» است که در این اثر نیز به قواعد و مقررات مسلم آبخوان‌های فرامرزی پرداخته‌شده است.
رساله مقطع دکتری با عنوان «بررسی حق بر آب در داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی: تعارض بین منافع عمومی و خصوصی» نیز مسئله حق بر آب را در خصوص مناقشاتی که در عرصه سرمایه‌گذاری به وقوع می‌پیوندد و در داوری‌های بین‌المللی مورد طرح قرارگرفته، تحلیل و بررسی نموده است[8]. کتاب حاضر که ما درصدد پژوهش آن هستیم، ضمن بهره‌گیری از آثار ارزشمندی از این قسم، مناقشات مربوط به آب‌های مشترک را به‌طور خاص در مراجع قضایی و داوری منطقه‌ای و بین‌المللی موردبررسی قرار می‌دهد و از این طریق درصدد حل مناقشات مربوط به آب‌های مشترک میان ایران با همسایگان در آب‌های بالادستی و پایین‌دستی و ارائه راهکارهای حقوقی برمی‌آید.
پایان‌نامه «حق بر آب از دیدگاه حقوق بین‌الملل بشر» به تبیین این حق با رویکرد حقوق بشری توجه نموده[9] و حل مناقشات مربوط به آب‌های مرزی در این اثر جایی ندارد.
پایان‌نامه «موانع همکاری دولت‌ها در زمینه حفاظتی از آب‌های سطحی مشترک و راهکارهای حقوق بین‌المللی» به راهکارهای حقوقی در عرصه بین‌المللی در رابطه به مسئله عدم توافق دولت‌ها در خصوص آب‌های مرزی پرداخته است[10]؛ اما جای بحث در خصوص نظام حقوقی ایران با همسایگان و نیز تحلیل و بررسی رویه‌هایی حقوقی مطرح در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در این اثر خالی است.
به زبان غیرفارسی نیز می‌توان آثاری به شرح ذیل را نام برد. ابتدا ویژگی‌های هر اثر موردمطالعه و سپس تمایز این آثار با کتاب حاضر مورد تبیین قرار می‌گیرد.
کتاب «حق بر آب: از مفهوم تا اجرا» اثری فرانسوی است. در این پژوهش حق بر آب به لحاظ مفهومی و کاربردی مورد تبیین قرار می‌گیرد[11]؛ اما در کتاب حاضر، الزامات حقوقی حاکم بر آب‌های مشترک و به تبع آن، نظام حقوقی ایران در این چهارچوب ارزیابی می‌گردد.
کتاب «نظریه اقتصادی و واقعیت سیاسی در سیاست‌گذاری‌های مربوط به آب» به تبیین سیاست‌گذاری و وضع اصول و قواعدی در ارتباط با مدیریت منابع آب و نقش آن در بهبود یا عدم بهبود وضعیت اقتصادی کشورها می‌پردازد[12]. علیرغم مطالب مفیدی که در این کتاب ذکرشده؛ بررسی مسئله حلوفصل اختلافات مرزی مربوط به آبها کماکان مفقود مانده و وضعیت ایران نیز از این حیث تعیین تکلیف نشده است.
کتاب «اقتصاد خدمات آب و حق بر آب، آب تازه و حقوق اقتصادی» نیز مسئله حق بر آب، تأثیر توانمندی اقتصادی کشورها بر بهره‌برداری از این حق مسلم و تأثیر اقتصادی مطلوب بهره‌مندی از آب بر سایر مشاغل اقتصادی را موردبررسی قرار داده است[13]. در این اثر نیز علیرغم تبیین حق بر آب، نظام حمایت حقوقی از آب در رویه و اسناد مورد تحلیل قرار نگرفته است.
کتاب «سیاست‌های توسعه منابع آب در هندوستان: با بررسی موردی پرونده نارمادا»[14] نیز اثر ارزشمندی می‌باشد. فایده این اثر آن است که می‌توان از اصول و قواعد استنباط‌شده بهمنظور توسعه منابع در سایر کشورها به‌ویژه کشورهای خاورمیانه نیز استفاده نمود.
کتاب «منابع حقوقی برای حق بر آب و بهداشت» نیز از حق بر آب در کنار حق بر بهداشت نام‌برده و استانداردهای ملی و بین‌المللی را در این خصوص تبیین نموده است[15].
کتاب «تحول در حقوق و سیاست‌های مربوط به آب» نیز به تحولات موجود در قوانین و سیاست‌های مرتبط با حقوق آب می‌پردازد[16]. علیرغم این مطلب، در این اثر به مسائل مربوط به حل اختلافات مربوط به آب‌های مشترک پرداخته نشده است.
کتاب «حقوق بین‌الملل آب‌های شیرین» نیز به تفصیل در خصوص حقوق قابل‌اعمال بر منابع آبی شیرین شامل قوانین و موافقتنامههای منعقده و حلوفصل اختلافات واقع در این حوزه پرداخته[17]؛ اما بومی‌سازی این مطالعه بر نظام حقوقی ایران صورت نگرفته است.
مقاله «مبانی و مکانیزم‌های همکاری‌های زیست‌محیطی ایران و همسایگان در حوزه آب‌های رودخانه‌ای مشترک» به جنبه زیست‌محیطی منابع آبی واقع در میان ایران با همسایگان در خصوص آب‌های بالادستی و پایین‌دستی پرداخته[18] که این امر نیز می‌تواند در کتاب حاضر با تبیین و بررسی تمامی اسناد و کنوانسیون‌های دوجانبه یا چندجانبه و رویه‌های قضایی و داوری بین‌المللی که به جنبه‌های گوناگونی از آب‌های مشترک پرداخته‌اند، تکمیل گردد.
کتاب «حقوق منابع آب‌های بین‌المللی: استفاده‌های غیر کشتیرانی» نیز حق بر آب را به‌طورکلی تبیین نموده و به حقوق حاکم بر آن در خصوص کاربردهای مربوط به غیر کشتیرانی می‌پردازد[19]. در این اثر نیز مسئله حل مناقشات مربوط به آب‌های مشترک به‌طور خاص موردبررسی و تحلیل قرار نگرفته است.
مقاله «نظام حقوقی بین‌المللی آبراهه‌ها و منابع آب در خاورمیانه» به تبیین قواعد حاکم بر آبراهه‌ها پرداخته[20]؛ اما این کتاب درصدد است تا نحوه مدیریت بهینه منابع آب در جهان در خصوص آب‌های مشترک را در نظام‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تحلیل و بررسی نماید و با نظام حقوقی ایران تطبیق دهد.
مقاله «استفاده از منابع آب ایران و عراق و حقوق بین‌الملل» نیز در خصوص نحوه بهره‌برداری هر یک از دو کشور ایران و عراق از رودخانه مرزی اروندرود راهکار حقوقی ارائه می‌دهد. سپس، اشاره‌ای نیز به آب‌های مرزی واقع در عرصه بین‌المللی به‌طورکلی می‌نماید[21]؛ اما در خصوص رویه‌های قضایی و داوری منطقه‌ای و بین‌المللی ساکت است. همچنین، به حل اختلافات مرزی میان ایران و عراق بسنده شده و راهکاری جامع که بتواند در تمامی چالش‌های مربوط به آب‌های مشترک کاربرد داشته باشد، ارائه نشده است.
مقاله «مدیریت و توسعه منابع آب: رویه‌های کنفرانس آب ملل متحد» نیز به نحوه مدیریت و توسعه منابع آب در کشورها، گفتمان‌ها، مباحث و رویه‌های کنفرانس سازمان ملل متحد پرداخته[22]؛ اما سخنی از بررسی و تحلیل رویه‌های مراجع قضایی و داوری منطقه‌ای و بین‌المللی و اسناد مطرح در این خصوص در دو سطح منطقه‌ای و بین‌المللی به میان نیامده است. همچنین، قواعدی که بتواند مناقشات مربوط به آب‌های مرزی میان ایران با کشورهای همسایه را در خصوص آب‌های بالادستی و پایین‌دستی حلوفصل نماید، نیز مورد استنباط قرار نگرفته است که ما در این کتاب قصد داریم به مسائلی از این قسم پاسخ مناسبی را ارائه نماییم.
مقاله «کدام قاعده باید در حل مناقشات بین‌المللی آب حاکم باشد: اصل منطق یا منع ورود ضرر؟» اصول، قواعد و راهکارهایی را بهمنظور حلوفصل مناقشات بین‌المللی مربوط به آب ارائه نموده است[23]. کتاب حاضر اصول، قواعد و راهکارهای حقوقی برای حلوفصل اختلافات مربوط به آب‌های مشترک را تحلیل نموده و چالش مربوط به آب‌های مرزی ایران با کشورهای همسایه در خصوص آب‌های بالادستی و پایین‌دستی را نیز موردبررسی قرار داده است.
رساله «نقش حقوق بین‌الملل آب و حمایت از اصول اساسی مدیریت منابع آب به‌طور جهانی در توسعه یک توافقنامه مدل بین‌المللی مختص آبزیان در رودخانه‌های بین‌المللی» به تبیین و تحلیل حمایت از حقوق آبزیان واقع در رودخانه‌های بین‌المللی با توجه به مفهوم اساسی مدیریت بهینه منابع آب پرداخته است[24]. در این اثر نیز مباحث مربوط به حقوق آب در خصوص آبزیان تحلیل‌شده؛ اما به چالش مربوط به آب‌های مشترک به‌صورت جامع پرداخته نشده است.
رساله «کنترل حقوقی آلودگی آبها در هندوستان، مطالعه موردی حقوق آلودگی آبها در پرتو حق بر سلامتی» نیز مسئله آلودگی آبها و حق بر بهداشت و سلامتی را بامطالعه موردی کشور هندوستان مورد تحلیل قرار داده است[25]؛ درحالی‌که ابعاد حقوقی مربوط به آب‌های مشترک؛ بامطالعه موردی کشور ایران را بررسی و تحلیل ننموده است.
رساله «چارچوب نهادی و قانونی بهمنظور حفاظت از دسترسی جوامع فقیر به آب و بهداشت در حوزه‌های سنگال و رودخانه ولتا» به نحو مناسبی مسئله حق بر آب در جوامع فقیر و دسترسی برابر به منابع آب‌های سنگال و ولتا را مورد تحلیل قرار می‌دهد[26]. رساله «حق بر آب به‌عنوان یک حق بشری نوظهور: پیامدهای حقوقی آن» نیز به تبیین جنبه حقوق بشری حق بر آب و تبعات منفی نقض حق بر آب پرداخته است[27]. در این کتاب درصدد هستیم تا ضمن توجه دقیق به‌تمامی آثار موجودی که به نحوی از انحاء مرتبط با موضوع کتاب حاضر است؛ به‌طور خاص به موضوع «نظام حقوقی حمایت از حق بر آب در خصوص آب‌های مشترک با ارزیابی نظام حقوقی ایران» بپردازیم که مدیریت بهینه منابع آبی مشترک مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد؛ زیرا نادیده گرفتن مدیریت منابع آب تبعات متعددی را در پی خواهد داشت.
مدیریت منابع آب و تغییرات آب‌وهوایی دارای روابط علی و معلولی هستند؛ زیرا یکی از علل تغییرات آب‌وهوایی مدیریت نامناسب منابع آبی است؛ یعنی اگر از مقررات بهره‌برداری از منابع آبی مشترک به‌درستی توسط کشورها تبعیت نگردد و برخی کشورها به ضرر برخی دیگر به طرز غیرمنصفانه‌ای بهره‌برداری نمایند، نتیجه عملی که بر این امر بار می‌شود آن است که منجر به تغییرات آب‌وهوایی در منطقه کم برخوردار از منابع آبی می‌گردد؛ زیرا میزان منابع آبی موجود تأثیر مستقیمی بر منابع آبی، هوایی و خاکی یک مجموعه خواهد داشت. از سوی دیگر، می‌توان گفت تغییرات آب‌وهوایی به هر دلیلی که اتفاق بیفتد می‌تواند موجبات برخورداری اندک یا عدم برخورداری برخی کشورها از منابع آبی را در آینده فراهم نماید. بحران آب نیز در این حالت، به‌خودی‌خود منجر به بروز مشکلاتی از قبیل کاهش سطح دسترسی به محصولات کشاورزی و منابع غذایی می‌شود. پیرو این امر ممکن است معضلات امنیتی متنوعی ازجمله تروریسم به وقوع بپیوندد؛ زیرا در این حالت بیگانگی میان مردم با دولت تشدید می‌شود و مردم دولت را مقصر اصلی سوء مدیریت در خصوص منابع آبی مشترک تلقی می‌کنند و درنتیجه میزان دلبستگی مردم به دولت کاهش می‌یابد.
درنتیجه، مردم امنیت ملی را مترادف با امنیت دولتی تلقی نمی‌کنند. در این‌گونه موارد ممکن است یکی از اقسام تروریسم تحت عنوان اکو تروریسم به وقوع بپیوندد که اکوتروریسم نیز به نوبه خود بر معضلات تغییرات آب‌وهوایی، کمبود منابع آبی و مدیریت نامناسب منابع آبی مشترک می‌افزاید.
این کتاب مبتنی بر گزارش‌گیری، کتابخانه‌ای و براساس مطالعه پرونده‌های مطرح در مراجع حقوقی منطقه‌ای و بین‌المللی اعم از مراجع قضایی و داوری و نیز مراجع تصمیم‌گیرنده بین‌المللی شامل سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی تهیه شده تا بتوان از طریق مطالعه توصیفی-تحلیلی این موارد، اصول و قواعدی را استنباط نمود و بر نظام حقوقی ایران تطبیق داد و از طریق آن، خلأهای حقوقی موجود در قوانین و رویه قضایی ایران را شناسایی و اصلاح کرد. به این ترتیب اختلافات موجود میان ایران با همسایگان آن نیز به نحو منصفانه‌ای می‌تواند مورد حلوفصل قرار بگیرد.
کتاب حاضر در پی آن است که به یکی از اصلی‌ترین پرسش‌های حقوق بین‌الملل با استفاده از دانش‌های حقوقی، سیاسی، تاریخی و حتی جغرافیایی پاسخ گوید. بدین منظور می‌بایست علاوه بر آشنایی با حقوق بین‌الملل، تسلط نسبتاً مناسبی بر طرح مباحث دانش جغرافیایی و تاریخی و منابع و مباحث آن داشت. به همین ترتیب، مراجعه به آثار شاخه‌های مختلف دانش‌های علوم انسانی برای پژوهش‌گری که در حوزه دیگری از علوم انسانی تخصص دارد، امری ساده نبوده؛ بنابراین، ضرورت آشنایی با دانش‌های متفاوت، اصلی‌ترین عامل دشوارکننده انجام پژوهش بوده است.
در فصل نخست کتاب، مبانی نظری و کلیات پژوهش مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌گیرد. در فصل دوم، الزامات حقوقی بین‌المللی درخصوص آب‌های مشترک با بررسی اسناد شامل معاهدات، کنوانسیون‌ها و موافقتنامههای دوجانبه یا چندجانبه و پرونده‌هایی که در مراجع قضایی و داوری بین‌المللی در این خصوص وجود دارد، مورد تحلیل قرار می‌گیرد. در فصل سوم، الزامات حقوقی منطقه‌ای درخصوص آب‌های مشترک با بررسی اسناد شامل معاهدات، کنوانسیون‌ها و موافقتنامههای دوجانبه یا چندجانبه و رویه‌های عملی موجود در این خصوص با رویکرد مدیریت بهینه منابع آب درخصوص آب‌های مشترک مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد. از طریق تحلیل و بررسی این دو فصل می‌توان اقدام به شناسایی رویه‌ای جامع در مراجع حقوقی منطقه‌ای و بین‌المللی درخصوص حل اختلافات مربوط به آب‌های مشترک نمود. در فصل چهارم، اختلافات موردی میان ایران با کشورهای همسایه مورد بررسی قرار می‌گیرد. در پایان نیز برآورد و نتیجه این کتاب مورد تبیین قرارخواهد گرفت. در تمامی این روش‌ها برای حلوفصل اختلافات و استنباط اصول و قواعد جامع از طریق آنها می‌توان گفت تعهد سران دولت‌های درگیر، نقش مستمر سازمان ملل در ترویج صلح و امنیت بین‌المللی و حمایت کشورهای تأثیرگذار وتأثیرپذیر در این عرصه از نقش و اهمیتی کلیدی برخوردار خواهد بود.