آب در لغت به معناى مايعى شفاف، بى طعم،بى بو و مركب از دو عنصر اكسيژن و هيدروژن است.[1]
آب تنها ماده‌اى است كه در طبيعت به سه حالت جامد،مايع و گاز وجود دارد و اين سه حالت بصورتى پيوسته از آب به بخار و پس از آن به برف و باران تبديل مى‌شود و مدام در گردش است و اين گردش «چرخه آب» ناميده مى‌شود. آب پس از اكسيژن (هوا) مهمترين عامل حيات جهان هستى است و انسان،حيوان و گياه به مدت طولانى بدون آب زنده نخواهند ماند. آب همواره از ارزش و اهميت بالايى برخوردار است و موجودات زنده وابستگى شديدى به آب دارند و چرخه حيات و زندگى در عالم، بستگى تام و كمال به آب دارد و حذف عنصر آب از جامعه،بدون شك اضمحلال و اتلاف جامعه را در پى خواهد داشت.
آب در اعصار و دورانهاى گذشته تاكنون عاملى براى ايجاد تمدن و تجمع بشرى بوده و همواره انسانها سعى نموده اند كه در محلى زندگى نمايند كه آب وجود داشته باشد. در خصوص اهميت آب از زمانهاى گذشته اسناد و مدارك معتبرى وجود دارد و پژوهشگران عقيده دارند كه حدود سه هزار سال قبل از ميلاد،اولين چرخها براى دستيابى به آب اختراع شده است. در حدود 1400 سال قبل،دين مبين اسلام به آب اهميت فراوانى داده به نحوى كه در قرآن كريم، 63 مرتبه اين واژه در 43 سوره مباركه تكرار شده[2] تا جايى خداوند در سوره انبياء آيه30 مى‌فرمايند :
«وجعلنا من الماء كل شى حى» (و هر چيزى را از آب قرار داديم)
بنابراين سرچشمه حيات و پيدايش هر چيزى را خداوند از آب دانسته و اساساً خلقت جهان به آب نسبت داده شده است به هر صورت آنچه قطعى است آفرينش جهان از ماده آب آغاز گرديده و اين موضوع مورد اتفاق اكثر مفسرين بزرگ قرآن مى‌باشد.[3]
در روايات متعددى نيز آب نخستين مخلوق دانسته شده و آسمانها و زمين و همه آفريده‌ها از آب خلق شده‌اند همچنانكه سه عنصر ديگر خلقت (آتش،باد و خاك) را نيز صورت‌هايى از آب دانسته‌اند.[4]
در عالم واقع و جهان امروز نيز آب و اهميت آن در بهره‌بردارى از عنصر خاك و كشت و زرع و تأمين غذاى بشر كاملاً محسوس و انكار ناپذير است و بدون آب، خاك را حاصلى نيست.
نكته مهم و قابل توجه اينكه از مجموعه كل آبهاى جهان 4/97 درصد آن را آب شور درياها و اقيانوسها تشكيل مى‌دهند كه به دليل شورى عملاً قابل استفاده نمى‌باشند به اين ترتيب از مجموع منابع آبى جهان، ذخاير آب شيرين فقط 6/2 درصد كل حجم ذخاير آبهاى سطح زمين را شامل مى‌شود كه بخش اعظم آن بصورت يخ در قطبهاى كره زمين و يخچالهاى طبيعى (98/1 درصد) و آبهاى زيرزمينى (59/0) وجود دارند كه عملاً قابل دسترسى نمى‌باشند.[5]
به عبارت ديگر تنها حدود 6/2% از آبهاى جهان، آب شيرين و قابل بهره‌بردارى براى شرب،كشاورزى،محيط زيست و ... است و دانشمندان و محققان مسائل آب عقيده دارند كه هزاره سوم هزاره آب است و چالش‌هاى جهانى بيشترى در مقوله آب پديد خواهد آمد و آب مى‌تواند مهمترين عامل در ايجاد بحران جهانى و چالش باشد.[6] به عبارتى اين هزاره،هزاره جنگ آب است و لذا نظارت و مديريت بر منابع آب اهميتى بيش از پيش
داشته و تأمين و حفظ آن از وظايف مهم حكومتها و كشورهاست و ضرورت ادامه حيات بشريت و محيط زيست ايجاب مى‌نمايد كه دولتها با اتخاذ شيوه و روش‌هاى مناسب نسبت به مديريت منابع آب اقدام نمايند.
كشور ايران در نيمكره شمالى بين عرضهاى 25 درجه و 40 درجه شمالى و 44 درجه و 63 دقيقه شرقى در يكى از مناطق خشك جهان واقع شده و متوسط بارندگى و نزولات از ميانگين بارش جهانى كمتر است و كمبود آب در ايران يكى از عوامل محدود كننده توسعه فعاليت‌هاى اقتصادى، كشاورزى، صنعتى و ... به شمار مى‌رود و بايد اذعان نمود كه توزيع نامتوازن زمانى و مكانى منابع آب با نيازهاى زمانى و مكانى جمعيت، روش‌هاى نادرست استعمال و استفاده از آب، فقدان و يا نارسايى جوانب حقوقى مالكيت و بهره‌بردارى از منابع آب، افزونى و تغيير ماهيت آلودگى‌ها،ارتقاى سطح زندگى، رفاه، بهداشت و تغيير الگوى مصرف و سرانجام ازدياد مصرف حاصل از افزايش جمعيت و.... همگى سبب شده تا با كاهش سرانه آب شيرين در دسترس، بحران كم آبى بيش از گذشته دغدغه‌ى خاطر شود.[7]
«حقوق آب» به عنوان يكى از رشته‌هاى حقوق، اگر چه از قدمت چندانى برخوردار نيست،ليكن با همين عمر كوتاه به صورت درخت تنومندى جلوه گر شده است. به همين علت است كه اگر از همين ابتدا نسبت به تدارك شالوده‌اى استوار براى اين رشته از حقوق اقدام نشود و اقدامى هماهنگ و متناسب با ساير رشته‌هاى حقوقى در كشور طرح ريزى نگردد، متأسفانه بايد گفت چندان نمى‌بايست به آينده آن چشم اميد دوخت و يكى از اقداماتى كه در اين خصوص لازم است، بررسى هماهنگى قوانين موضوعه وقفه در اين باره است.[8]
نظام حقوقى آب در ايران بر پايه فقه اسلامى شيعه استوار است و در بعد حقوقى و قانونى نيز داراى مقررات سنتى است و به نظر مى‌رسد با وضعيت كنونى در آينده‌اى نه چندان دور با چالش‌هايى مواجه خواهد شد و اين در حالى است كه اكثر كشورهاى جهان با نگرش به آينده و تدوين برنامه‌هايى براى سالهاى دوردست درصدد تأمين آب مناسب به هر روش ممكن مى‌باشند.
از كشورهاى همسايه مى‌توان به كشور كويت اشاره نمود كه سال‌هاست چشم به خريد آب داشته و پيشنهاد انعقاد قرارداد 30 ساله براى خريد سالانه 300 ميليون متر مكعب آب شيرين از ايران را دارد[9] و يا كشور امارات متحده عربى كه با استفاده از تجهيزات و تأسيسات مدرن در صدد شيرين سازى آب دريا براى بهره‌بردارى‌هاى مختلف است.
هر چند بسيارى از تدابير و سياست‌ها در كشورهاى مختلف جهان تحت عنوان مديريت اقتصادى و اجتماعى منابع آب قابل بررسى است ليكن بايد اذعان نمود در حقيقت مديريت منابع آب با شيوه‌ها و سياست‌هايى بر پايه نظام حقوقى و قانونى كشور استوار بوده و قوانين و مقررات هر كشور تعيين كننده نحوه مديريت و مسئوليت در تأمين آب مى‌باشد.
كشور ايران بيش از يكصد سال داراى پيشينه قانونگذارى توسط قوه مقننه است و در اين يكصد و پنج سال، نظام حقوقى آب فراز و نشيبهايى داشته و در مقاطع زمانى مختلف و قوانين متعدد رويكردها و سياست‌هاى متفاوتى در خصوص استحصال و مصارف آب اعمال گرديده است.
اين سياست‌ها و تدابير از منظر و صورتهاى مختلف نظير مالكيت منابع آب،حقوق مكتسبه، اولويتها در مصارف مختلف، بهره‌بردارى از آب، سازمانها و متوليان امور آب، وقف آب و ... كه مبين رويكردهاى مختلف حاكميت (نظام) در طول يك قرن قانونگذارى است قابل بررسى و تحليل مى‌باشد.
در بررسى‌هاى انجام شده سعى بر آن بوده تا با بررسى نظام حقوقى يكصد ساله كشور، ويژگى‌ها و عملكرد قوانين مورد بررسى و مطالعه قرار گيرد و بمنظور حفظ ترتيب قوانين مصوب و ميزان تأثير آنها بر امور آب، مطالب به نحوى طبقه بندى گرديده كه در هر بخش بتوان وضعيت حقوقى مربوطه را بخوبى درك نمود و بعبارتى در هر بخش به دوره‌اى خاص از قانونگذارى مربوط به آب پرداخته شده است.
اين نكته قابل ذكر است كه در بررسى انجام شده يكصد سال قانونگذارى (قانون به معناى خاص) مورد نظر بوده لذا تصويب نامه‌ها، آيين نامه‌ها، بخشنامه‌ها و ساير مقررات مورد تجزيه و تحليل قرار نگرفته است، زيرا :
اولاً: ساير مقررات مذكور اطلاق قانون نداشته و بعبارتى خارج از موضوع خواهد بود.
ثانياً: آيين‌نامه‌ها، تصويب نامه‌ها و مصوبات هيأت وزيران يا ساير مراجع با استنباط از قوانين و قاعدتاً در چهارچوب قانون نگارش گرديده فلذا مقرراتى جهت اجراى بهتر قانون مصوب تلقى مى‌گردد.
ثالثاً: در برخى تصويب نامه‌ها،آيين نامه‌ها و بخشنامه‌ها، مرجع تصويب آنها، از مجوز و حدود قانونى فراتر رفته و ابطال بسيارى از اين مقررات توسط ديوان عدالت ادارى دليلى بر اين نكته است.
رابعاً: تجزيه و تحليل ساير مقررات و دخالت آنها در بررسى‌ها موجب حجيم شدن و انباشتگى مطالب خواهد شد و بحث و بررسى ساير مقررات و تطبيق آنها با قانون خود موضوعى مستقل و قابل تحقيق است.
خامساً: شيوه نگارش و رويكرد تدوين كنندگان ساير مقررات نظير تصويب نامه‌ها، آيين نامه‌ها و .... بعضاً با ادبيات و روح قوانين متفاوت است و هر چند تاكنون لغو يا ابطال برخى از آنها فراهم نگرديده ليكن دخيل نمودن آنها در مطالعات موجب مى‌گردد كه مسير اصلى بررسى‌ها كه تجزيه و تحليل نظام حقوقى كشور مبتنى بر قوانين است را دچار انحراف نمايد.
البته عدم استفاده از تصويب نامه‌ها و آيين نامه‌ها و ... بدين معنا نيست كه به هيچ وجه ذكرى از آنها به ميان نخواهد آمد بلكه عنداللزوم در تبيين نظر مقنن و رويه عملى، ساير منابع حقوق (تصويب نامه‌ها، آيين نامه‌ها و... و همچنين آراء وحدت رويه هيأت عمومى ديوانعالى كشور يا هيأت عمومى ديوان عدالت ادارى بعنوان رويه قضايى) حسب اقتضا مورد توجه و استناد قرار خواهد گرفت.
اهميت آب براى حيات بشريت و حيوانات و محيط زيست و به طور كلى براى موجودات زنده به نحوى كه گذشت غير قابل انكار است ليكن متأسفانه در خصوص نظام حقوقى آب در كشور، چندان مطالعات و تحقيقاتى به عمل نيامده و تعداد كتب و تحقيقات حقوقى مرتبط با حقوق آب از انگشتان دو دست فراتر نمى‌رود و اين قضيه را مى‌توان در سه عامل خلاصه نمود :
نخست: بحث آب فنى و تخصصى است و عناوين و اصطلاحاتى فنى و خاص دارد و حقوقدانان چندان مبتلا به آن نبوده و به اين بحث ورود ننموده‌اند.
دوم: آب از بديهات حيات و زندگى بشرى است و نه تنها از ابتداى خلقت وجود داشته، بلكه خلقت جهان از آب بوده است فلذا چون به صورت طبيعى موجود بوده چندان توجهى به تحقيق پيرامون آن احساس نشده است.
سوم: كمبود متخصصين و اشخاص مجرب در حقوق آب موجب عدم رشد و عدم توجه به اين زمينه مطالعاتى گرديده است و متأسفانه عليرغم اهميت بحث آب و لزوم توجه به حقوق آب و مديريت منابع آب كشور، حقوق آب در دانشكده‌ها و دانشگاههاى ايران شناخته شده نيست.
مطالب و تحقيق حاضر در دو فصل تنظيم گرديد و سعى بر آن بوده تا هر يك از فصلها بصورت مستقل و در عين حال مكمل هم و بيانگر بخشى از بررسى‌هاى نظام حقوقى باشد.
فصل اول به مبانى و كليات پرداخته شده و در اين فصل پس از بيان توضيحات لازم در خصوص موضوع تحقيق، تعاريف مفاهيم و اصطلاحات بكار رفته در تحقيق و مبانى فقهى موضوع مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و قوانين مرتبط با آب از ابتداى قانونگذارى تاكنون مطرح و نكات هر يك از قوانين به صورت توضيح مختصر ذيل آن درج گرديده است.
در پايان فصل تجزيه و تحليل و بررسى حقوقى پيرامون قوانين مطروحه انجام شده تا رويكرد و سياست كلى مقنن در اين فصل بيان گردد.
توجه به اين نكته ضرورى است كه بسيارى از قوانين مذكور در اين فصل به صورت صريح يا ضمنى منسوخ گرديده يا متروك مى‌باشند و از باب طرح پيشينه نظام حقوق آب ايران بيان شده است.
در فصل دوم، با بهره گيرى از سير تصويب قوانين، موضوعات مختلف بخش آب كشور بررسى و نظام حقوقى حاكم بر هر موضوع، نقاط قوت و ضعف، ابهامات، فرصتها، تهديدها، چالش‌ها، سياست‌ها و ... آنها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
در خاتمه اضافه مى‌نمايد كه در طول سالها فعاليت نگارنده در زمينه حقوق آب و آشنايى با مسائل و مشكلات مبتلا به وزارت نيرو، شركت مادر تخصصى مديريت منابع آب، شركت‌هاى آب منطقه‌اى و ساير شركت‌هاى ذيربط در بخش آب ؛ اعتقاد راسخ دارد بررسى و مطالعه نظام حقوق آب ايران مهجور مانده و يقينآ بدون رشد و بالندگى حقوق آب، انتظار موفقيتهاى فنى و مهندسى در بخشهاى مختلف مديريت و بهره‌بردارى منابع آب، مالكيت منابع آب و.... چندان دست يافتنى وبا ثبات بنظر نمى‌رسد.
تمامى سعى و تلاش مؤلف كه قريب 20 سال در زمينه‌هاى مختلف حقوق آب مشغول بكار بوده و در حقوق آب و اجزاء آن مانند: تعرفه‌هاى آب، بهره‌بردارى و مالكيت آب، حريم و بستر منابع آب و..... تدريس و تحقيق داشته بر آن بوده كه حقوق آب ايران در طول يكصد سال گذشته به نحو دقيق و واقعى مورد تحليل و بازشناسى قرار گيرد تا براى علاقمندان و بخصوص حقوقدانان فعال در حوزه آب مورد استفاده و مفيد واقع شود.