1- كليات
2- دعاوي خانوادگي وتعريف آن
3- موارد انحلال عقد نكاح
4- طلاق وانواع آن
5- حضانت
6- دعوي نفقه
7- دعوي مهريه
8- دعوي جهيزيه
9- دعوي نسب
10- نصب قيم وناظر وامين وعزل آنها
11- ساير دعاوي قابل طرح در دادگاه خانوادگي
12- اقليتهاي مذهبي
13- صلاحيت
كتاب حاضر كه از نظر خوانندگان عزيز مى‌گذرد و متفاوت در حقوق خانواده كه به وسيله اغلب حقوقدانان و محققين و علماى حقوق به رشته تاليف و تصنيف درآمده است بوده در اين كتاب صرفآ دعاوى خانوادگى كه در دادگاههاى حمايت خانواده سابق دادگاه مدنى خاص و با تشكيل دادگاههاى عمومى كه به اعتبار خانواده مطرح مى‌شود مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.
در بررسى حاضر تا آنجا كه ممكن بوده از پرداختن به اصطلاحات خاص حقوقى اجتناب شده است و سعى وافى در ساده نويسى به عمل آمده تا مطالعه آن براى عموم آسان باشد بعلاوه تاحد وسواس به اختصار كوشيده‌ايم، تا آنجا كه ممكن است برخى خرده‌گيرى كنند كه بعض مطالب نياز به تشريح و توصيف بيشترى دارد و مبانى حقوقى و مواد خاصى به حد كافى موشكافى نگرديده است هر چند اين ايراد در واقع وارد است ليكن به علت اين كه اين نوشته امكان ساده نويسى را سلب ننمايد و منحصرآ دعاوى خانوادگى را مورد بررسى قرار داده از رعايت اين اختصار ناگزير بوده‌ايم، بعلاوه ما معتقديم اين همه درباره حقوق خانواده سخن گفته مى‌شود و در همه سيستم‌هاى حقوقى جهان نيز مورد مطالعه و مقايسه قرار مى‌گيرد ولى نتيجه اين بررسيها يك چيز خواهد بود و آن اينكه با كمال تاسف حقوق نتوانسته آن طور كه بايد راه گشا باشد. چگونه مى‌توان با چند ماده قانون و يك دادگاه يا محكمه‌اى احيانآ نا آشنا به مشكلات روزمره دخالت نموده و در تمام اوقات اعمال و رفتار آنها را زير ذره‌بين اوامر و نواهى قانون و حقوقى قرارداد برعكس چنانچه انجام اين كار به روح و عاطفه و اخلاق و وجدان اجتماع سپرده شود و آنها را به اهميت مسأله واقف سازيم نتيجه‌اى بهتر خواهيم گرفت.
اصولا مگر مى‌شود روابط عاطفى بين يك زن و مرد و رفع احتياجات و نياز روحى انسان‌ها را دست خوش مقررات حقوقى كه به اعتبارى بازى با الفاظ است قرار داد و آن را به قانون واگذار نمود؟
در رابطه بين زن و شوهر و در زندگى كودك هزاران نكته لطيف و ظريف وجود دارد كه حقوق نه مى‌تواند و نه مى‌خواهد آن را پيش بينى نموده و دستگاه قضايى نيز در اجراى آن به قدر متيقنى اكتفا مى‌كند. در خانواده نمى‌توان حقوق واخلاق را از هم جدا ساخت و مرز بين قواعد آن را ترسيم كرد.
مسايل خانوادگى، طلاق و رابطه زوجين با اطفال مسايلى نيست كه مشخصآ در چارچوب قوانين حل و فصل شوند و يا قوانين بتواند آن را به كمال برساند، بلكه اينها مسايلى است كه افراد جامعه بايستى آنها را درك نموده، بخواهند و دوست داشته باشند انجام دهند، زيرا نظام خانواده مستقل و جدا از ساير نظام‌هاى حقوقى است و بيشتر نظام حاكم بر آن نظام عاطفه محبت و گذشت است تا قانون.
خانواده به عنوان واحد بنيادين جامعه در بررسى‌هاى علمى در رشته‌هاى علوم اجتماعى انسانى، جايگاه خاص و اساسى دارد و هر رشته‌اى از ديدگاه خاص و با معيارهاى مشخصى ماهيت و واقعيت خانواده را در تحليل‌هاى خود لحاظ مى‌نمايد براى مثال در روان‌شناسى، جامعه‌شناسى، علوم اقتصادى و غيره نقش خانواده به عنوان واحد جامعه مورد بحث و بررسى قرار مى‌گيرد و در ديد كلان موقعيت و مقررات حاكم بر خانواده را در زمينه‌هاى مختلف به جامعه تعميم و تسرى مى‌دهد.
رشته حقوق به نوبه خود در خصوص مسايل خانواده جايگاه ويژه‌اى دارد و با ايجاد مقررات و قوانين تلاش در استحكام مبانى خانواده دارد و از اين مجرى با حفظ خانواده و اركان آن، در صدد بقاى جامعه و سلامت آن است از آن‌جايى كه حقوق مجموعه مقررات و نظاماتى است كه روابط افراد را در هر اجتماعى تنظيم مى‌نمايد و براى آن ضمانت اجرايى قرار مى‌دهد، در روابط بين افراد خانواده نيز ناچار است تا ضوابط خاص بين افراد خانواده بالاخص بين زوجين را ترسيم و ضمانت اجرايى آن را پيش بينى نمايد اما از آن جهت كه محيط خانواده به دليل تقدس آن و اصل آزاديهاى فراوان افراد آن نسبت به محيط اجتماع و همچنين عاطفى و احساسى بودن از وضعيت ويژه‌اى برخوردار است. هميشه قانونگذاران و اساتيد رشته حقوق و هم چنين قضات و وكلا و به طور كلى جامعه حقوقى در وضع قوانين و رسيدگى‌هايى قضايى و برخورد آمرانه با افراد اين كانون به خصوص زوجين با مشكلات و دشواريهايى مواجه بوده‌اند زيرا مواد خشك قانون نمى‌تواند در اخلاق حاكم و محيط بر خانواده نفوذ كامل داشته باشد و آن را تحت تاثير كلى خود قرار دهد اما به هر حال نمى‌توان از كنار نقش حقوق در خانواده نيز بى تفاوت عبور كرد و براى برقرارى حداقل نظم و عدالت به ويژه در برخورد با افرادى كه تسليم موازين اخلاقى نيستند قانونگذار موظف به تنظيم روابط و يادآورى تكاليف بوده تا در موارد خاص به هر حال براى جلوگيرى از تالى فاسد احتمالى، مجراى قانونى به مساعدت زوجين آمده و از خطرات بعدى جلوگيرى نمايد. دخالت وسيع اخلاق در محيط خانواده و سفارشات اخلاقى اكيد مكتب اسلام در اين زمينه قانونگذار ايران را شديدآ تحت تاثير قرار داده است و به همين دليل ماده 1103 قانون مدنى تاكيد دارد كه زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند و در ماده 1104 همان قانون عنوان شده است كه زوجين بايد در تشييد مبانى خانواده و تربيت اولاد خود به يكديگر معاضدت نمايند كه كلا نكات اخلاقى را متذكر مى‌گردد و بحث ضمانت اجرا در اين قبيل موارد منتفى و يا كم رنگ است شايد غير از اين طريق فعلا چاره‌اى نيست زيرا از همه نمى‌توان انتظار داشت كه آمادگى توجه به مصاديق اخلاقى را داشته باشند، به اميد آنكه هر چه بيشتر شاهد استحكام خانواده باشيم تا انحلال آن.