در عقد بيع، تعهدات هر كدام از طرفين علت و سبب ديگرى است. يعنى فروشنده به منظور دستيابى به ثمن و خريدار به منظور دستيابى به مبيع معامله مى‌كند. عدالت معاوضى مقتضى تبادل اعتبارى و عملى دو عوض با هم است. ماده 362 قانون مدنى ايران در تأمين اعتبارى اين عدالت، انتقال مالكيت و لزوم تسليم فورى هر دو را مقرر داشته است ،يعنى احكام يكسانى در خصوص هر دو مورد معامله وضع كرده است. همچنين با تشريع حق حبس، خيار تأخير ثمن و... براى تأمين عملى اين عدالت تلاش كرده است. با اين حال به نظر مى‌رسد كه اين تلاش‌ها در عمل چندان موفقيت آميز نبودند.
بسيارى از معاملات اعتبارى هستند: مبيع عين معين و ثمن اعتبارى است، بالتبع حكم قانون هم در مورد هر دو متفاوت است. مبيع فوراً به مالكيت خريدار در مى‌آيد و در مقابل خريدار هم فوراً مديون فروشنده مى‌شود. اين موقعيت براى فروشنده ناگزير و نامطلوب است. ناگزير است زيرا مشترى نقد كمتر پيدا مى‌شود و نامطلوب است زيرا موقعيت او مخاطره آميز است. از يك طرف خطر تلف مبيع قبل از قبض به عهده اوست؛ از طرف ديگر مالكيت مبيع و منافع آن هم به خريدار منتقل شده است؛ با اين حال كه همه چيز را از دست داد به دليل افول اخلاق و يا اوضاع بد اقتصادى بازار، بايد براى اخذ عملى ثمن مدت زيادى را در دادگاه‌ها به دنبال خريدار باشد. ممكن است در نهايت با اعسار و ورشكستگى و چه بسا با دفاع خوانده به مستثنيات دين مواجه شود. كافى است خريدار محكوم به ورشكستگى شود. فروشنده از هيچ امنيتى برخوردار نيست و بايد داخل صف غرما شود.
اكنون سؤال اين است كه چه مكانيسمى وجود دارد تا فروشنده بتواند از اين موقعيت پرخطر خود را برهاند؟
قانونگذار با اين ايده، مكانيسم‌هايى نظير حق حبس و خيار تأخير ثمن را مقرر كرده است، اما اين مكانيسم‌ها نيز نمى‌توانند دغدغه فروشنده را برطرف كنند. در اين دو مورد تا هنگام تسليم مبيع ،خطر تلف بر عهده فروشنده است. او بايد مبيع را حفظ كند و از بلايا مصون بدارد و خود براى اخذ ثمن دنبال خريدار بدود. به علاوه اينكه اگر ثمن يا مبيع وعده دار باشند، از اين دو مكانيسم هم نمى‌تواند استفاده كند.
امروزه در قراردادهاى فروش، شرط فاسخ يا شرط فسخ درج مى‌كنند. مطابق اين شروط در صورت عدم تأديه ثمن، يا معامله خود به خود منفسخ مى‌شود «شرط فاسخ» و يا اينكه فروشنده حق فسخ معامله را پيدا مى‌كند (شرط فسخ). ايرادى كه اين مكانيسم دارد اين است كه به محض انعقاد عقد مالكيت مبيع فوراً به خريدار منتقل مى‌شود. فروشنده فقط طلبكار مى‌شود. اگر خريدار ورشكسته شد، فروشنده هم يكى از طلبكاران عادى او است و بايد در صف غرما قرار گيرد.
بنابر اين مى‌بينيم كه هيچ كدام از اين مكانيسم‌ها،نمى‌توانند حقوق فروشنده را آن طور كه عدالت عملى اقتضاء دارد، تأمين كند.
در چند دهه اخير در سيستم‌هاى بزرگ حقوقى و از جمله در حقوق انگليس از سال 1976 (با صدور رأى مشهور به رمالپا كه مهمترين رأى قرن بيستم كامن لو شناخته شد)، استفاده از مكانيسم شرط حفظ مالكيت رواج پيدا كرد. بدين توضيح كه در عقد بيع شرط شود تا وقتى كه خريدار ثمن را نپردازد، مالك مبيع نشود.
علاوه بر اين مورد، در مواردى نيز مبيع آماده تسليم نيست، طرفين مى‌خواهند تا وقتى كه مبيع آماده تسليم نشد، انتقال مالكيت را به تأخير اندازند.همچنين ممكن است طرفين عقد بيع بخواهند، انتقال مالكيت مبيع را منوط به موفقيت اين مال در آزمون خاصى بكنند.زمان قطعى براى انتقال مالكيت تعيين نمى‌شود، بلكه انتقال مالكيت به تحقق امر خاصى معلق مى‌گردد.
آنچه كه در همه اين موارد مشترك است اين است كه طرفين مى‌خواهند زمانى غير از زمان انعقاد عقد را براى انتقال مالكيت مبيع برگزينند.
از اين جهت ما در صدد برآمديم تا اين توافق طرفين براى تعيين زمان انتقال مالكيت مبيع را در اين كتاب تبيين كنيم.
موضوع اين كتاب عبارت از «تعيين زمان انتقال مالكيت مبيع توسط طرفين در حقوق ايران و انگليس» است.
از آنجا كه موضوع اين كتاب عقد بيع است، اجاره به شرط تمليك از موضوع بحث ما خارج مى‌شود زيرا اجاره به شرط تمليك خود نهاد مستقلى است. بديهى است اگر قصد طرفين از توسل به اجاره به شرط تمليك صورى بوده و قصد آنها بيع باشد، مقررات بيع جارى مى‌شود و نيازى نيست كه اين موضوع به طور مستقل در اين كتاب به بحث گذاشته شود.
منظور از «زمان»، لحظه انتقال مالكيت مبيع است، بنابر اين در مواردى كه فروشنده بخواهد مالكيت مالى را براى مدت موقت به خريدار منتقل كند؛ چون خواست طرفين ميزان زمانى مالكيت مبيع است، از موضوع بحث ما در اين كتاب خارج مى‌شود. بنابر اين نهادهاى تمليك موقت ياtime sharing كه در آنها شخصى مالكيت مالى را براى مدت خاصى از سال (هر سال) مى‌خرد، در اين كتاب به بحث گذاشته نخواهد شد.
از طرف ديگر معمولاً در قراردادهاى فروش، شرطى به نام «شرط فاسخ» درج مى‌شود كه مطابق آن تحقق امرى باعث انفساخ عقد مى‌شود. مثلاً فروشنده در عقد بيع شرط مى‌كند كه اگر تا مدت معينى ثمن به وى پرداخت نشد معامله فى مابين منفسخ مى‌شود. به طورى كه مى‌بينيم در اين وضعيت، شرط طرفين راجع به زمان انتقال مالكيت نيست بلكه مربوط به انفساخ عقد است و يا به عبارت ديگر موضوع شرط آنها نه انتقال مالكيت بلكه استرداد مالكيت است. در اين گونه عقود مالكيت مبيع به مجرد وقوع بيع به خريدار منتقل مى‌شود.
حال اگر فروشنده بخواهد به جاى شرط فاسخ، مالكيت را تا هنگام اخذ ثمن نزد خود نگه دارد؛ در واقع موضوع شرط زمان انتقال مالكيت خواهد بود و از اين جهت اين شرط كه از آن به شرط حفظ مالكيت ياد مى‌شود موضوع بحث ما در اين كتاب و بلكه مهمترين موضوع اين كتاب خواهد بود.
زمان مورد نظر طرفين ممكن است قبل از زمان انعقاد عقد باشد (شرط تقديم) و نيز ممكن است پس از انعقاد عقد باشد(شرط تأخير). همه اين موارد در محدوده بحث ما هستند و در اين كتاب مورد بررسى قرار خواهند گرفت.
انتخاب اين موضوع مخصوصاً به خاطر جديد بودن آن است. گرچه از حكومت اراده طرفين در كتب و مجلات حقوقى متعددى صحبت شده است، اما اين اصل در رابطه با آثار عقد بيع و آن هم انتقال مالكيت به طور جدى در جايى به چالش كشيده نشده است.از يك طرف به طورى كه گفته شد، مردم در موارد متعددى نياز دارند كه زمان انتقال مالكيت را خود تعيين كنند و از طرف ديگر ظن اين مى‌رفت كه فوريت انتقال مالكيت در عقد بيع جزء مقتضاى ذات عقد بيع باشد و يا حتى به تعبير برخى ،آثار عقد، شرعى و خارج از حيطه و اختيار طرفين باشد. بدين ترتيب اين نياز مردم وعدم شفافيت حقوق خود باعث مى‌شود به نوعى حقوق نتواند در انجام رسالت خود كه همانا تأمين و تنظيم زندگى و روابط اجتماعى انسانها است موفق باشد. به همين خاطر اين سؤال به طور جدى مطرح است كه آيا طرفين عقد بيع مى‌توانند هر زمانى را براى انتقال مالكيت مبيع انتخاب كنند؟
همچنين جنبه‌هاى عملى و كاربردى موضوع اين كتاب عامل ديگرى بود كه باعث انتخاب آن شد. اين عامل مخصوصاً در رابطه با شرط حفظ مالكيت بيشتر خود را نشان مى‌دهد. در حقوق ما، اعتبار و آثار اين شرط يك سؤال جدى است.
شايد در حقوق ايران علت رجوع به اجاره به شرط تمليك فقدان طرح خاصى در خصوص شرط حفظ مالكيت در عقد بيع بوده باشد. در اجاره به شرط تمليك قصد طرفين در بسيارى از موارد در حقيقت بيع است اما از ترس فقدان مبانى شرط حفظ مالكيت در بيع متعاقدين و حتى قانونگذار به سراغ اجاره به شرط تمليك مى‌روند.
بنابر اين، اين سؤال مطرح مى‌شود كه مگر از بيع نمى‌توان همين استفاده را كرد؟ آيا طرفين عقدبيع مى‌توانند زمان انتقال مالكيت را هر طور كه بخواهند تعيين كنند؟ اگر مى‌توانند با چه مكانيسم‌هائى اين كار شدنى است؟
اين كتاب با توجه به سؤالاتى كه به دنبال پاسخ آنها هستيم، به دو بخش و هر بخش به دو فصل و هر فصل به چند مبحث تقسيم مى‌شود. مبحثها نيز به گفتارها و گفتارها به اول و دوم و.. تقسيم مى‌شوند. زير مجموعه بندها نيز به صورت عدد و... قرار مى‌گيرند.
سؤال اول را در بخش اول و تحت عنوان اعتبار توافق طرفين بر تعيين زمان انتقال مالكيت و سؤال دوم را در بخش دوم و تحت عنوان مصاديق شايع توافق طرفين مطرح ساختيم. در بخش اول كه صحبت از صحت و اعتبار توافق طرفين در تعيين زمان انتقال مالكيت است، در صدد هستيم تا اعتبار توافق طرفين در اين خصوص را بررسى كنيم. براى اين بررسى لازم است ابتداء انتقال فورى مالكيت كه حكم اوليه قانون مدنى (م 362) است مورد بررسى قرار گيرد. در اين بررسى مخصوصاً مبناى حقوقى اين ماده مورد بحث قرار مى‌گيرد. اين بحث را ذيل فصل اول مطرح مى‌كنيم كه خود و بر حسب سؤالات فرعى مطروحه در ذيل اين بحث، به دو مبحث تقسيم مى‌شود. در فصل دوم از بخش اول توافق طرفين بر انتقال مؤخر يا مقدم مالكيت بحث مى‌شود. در اين فصل قبل از هر چيز بايد امكان اين توافق بررسى شود. آيا طرفين مى‌توانند زمان انتقال مالكيت را بر زمان انعقاد عقد مقدم يا مؤخر كنند (مبحث دوم). از آنجا كه از يك طرف عده زيادى از فقها عقد معلق را باطل مى‌دانند مى‌بايست صحت و اعتبار عقد معلق بررسى شود. البته اين بررسى به عنوان مصداقى از پاسخ به سؤال اوليه است نه اينكه عقد معلق در اين كتاب موضوعيت داشته باشد. چون عقد معلق يكى از مصاديق عقودى است كه قرار است مالكيت در زمان ديگرى به غير از زمان انعقاد عقد منتقل شود. از اعتبار و صحت اين عقد جهت اعتبار و تقويت اصل بحث استفاده مى‌شود (گفتار اول). همچنين ممكن است اين ترديد به ميان آيد كه انتقال فورى مالكيت مبيع مقتضاى ذات عقد است. بنابر اين، اين بحث هم در قالب يك گفتار به عنوان زير مجموعه امكان توافق طرفين مورد بحث قرار مى‌گيرد (گفتار دوم). وقتى كه از امكان توافق فارغ شديم؛ به متن خود تقديم يا تأخير مى‌پردازيم (مبحث دوم). مى‌خواهيم ببينيم شرايط و اقسام و آثار اين توافقات چيستند. كه اين مبحث نيز به دو گفتار تقديم و تأخير تقسيم مى‌شود.
در بخش دوم، مصاديق عملى و شايع توافق طرفين در تعيين زمان انتقال مالكيت بحث مى‌شوند. در اين بخش از آنجا كه سابقه بحث در حقوق انگليس مدون و منظم و بلكه پرسابقه است و حقوق ايران فاقد سابقه است.
در ساختار كتاب، اولويت را به عناوين قانون انگليس اختصاص داديم. در اين بخش نيز، عمده بحث روى شرط حفظ مالكيت است كه در حقوق انگليس يكى از مهمترين آراء قضائى قرن بيستم در اين خصوص صادر شده است. مسائل، سؤالات و مباحث آن در مقايسه با عناوين بعد از آن هم جدى تر و مفصل تر هستند. با اين ترتيب خود شرط حفظ مالكيت را تحت عنوان تعليق انتقال مالكيت به پرداخت ثمن در يك فصل مستقل كه فصل اول باشد مورد بررسى قرار داديم.
فصل دوم از بخش دوم را به تعليق انتقال مالكيت به ساير عوامل اختصاصى داديم. در اين فصل نيز در ساختار مطالب اصولاً اولويت با حقوق انگليس است. در اين فصل از تعليق انتقال مالكيت به آماده تسليم كردن مبيع (مبحث اول)، عوامل تعيين كننده ثمن (مبحث دوم) و نهايتاً شرط آزمون (مبحث دوم) صحبت شده است. البته عنوان شرط آزمون از دكترين حقوقى ايران اتخاذ شد و اين عنوان در حقوق انگليس مطرح نيست. با اين حال وضعيت اين عنوان در حقوق انگليس و مقايسه با عنوان مشابه آن بررسى شد.