آزادی در رفتار و اعمال برای انسان به عنوان یک اصل از دیرباز مطرح بوده و تکامل بشر از زندگی نخستین که انسان به طبیعت متکی و دارای روابطی محدود بود و با سایرین مبادله و دادوستد نداشت تا عصر تمدن که مظهر پیدایش صنعت و علوم و فنون است، مرهون آزادی اراده و عمل انسان است.[1] لیکن طبیعت زندگی اجتماعی اقتضا میکند آزادی و حاکمیت ارادة انسان به قیود و شروطی محدود گردد و برای آن حدی ترسیم شود.
مسئولیّت نیز نتیجة مستقیم آزادی و مستلزم آن است، [2] بدین نحو، پس از شناخت و تعیین حدود آزادی در اجتماع، هر گاه شخص با مراعات حدود مزبور عملی انجام دهد، بر آن کار مسئولیّتی بار نمیشود. امّا تجاوز از حدود معین، موجب مسئولیّت شده و جبران خسارت ناشی از فعل ارتکابی، تعهد و تکلیفی است که بر عهدة مرتکب و مسئول قرار میگیرد.
با چنین تدبیری در روابط اجتماعی نظم ایجاد میگردد و هر کس به سادگی در صدد مزاحمت دیگری برنمیآید و علاوه بر این که برای تأمین آسایش خود تلاش میکند به استحکام مبانی امنیت عمومی نیز کمک مینماید. چرا که، میداند اضرار به دیگری را قانون و اجتماع نمیپسندد و هیچ زیان ناروایی بدون جبران رها نمیشود.
بدون تردید بسط مباحث نظری و گستردگی دعاوی و پروندههای مربوط به تعهدات بخش عظیمی از حوزة علمی و عملی حقوق را به خود اختصاص داده است؛ پیشرفت و تطور صنعت و فناوری در جهان معاصر و مخاطرات ناشی از آن که موجبات ایجاد خسارت را به شدت افزایش داده، سبب گردیده تا بسیاری از تعهدات بدون داشتن هیچگونه منشأ ارادی و قراردادی تحقق یابند. خسارت ناشی از تصادم خودروها، خسارت ناشی از فعالیت کارخانجات کوچک و بزرگ و تولیدات آنها، خسارت ناشی از فعالیت صاحبان حرف و مشاغل از قبیل پزشکان، معماران، وکلا، صنعتگران، مربیان و معلمان، خسارت ناشی از فعالیتهای ورزشی و خسارات ناشی از اشیاء و ساختمانها که تنها نمونهای از قلمرو اجرایی مسئولیّت مدنی و تعهدات خارج از قرارداد است از یک سو، و احساس نیاز مردم به برخورداری بیشتر از امنیت و آرامش خاطر و تأسیس و توسعة بیمههای اجباری و اختیاری که نقش بسیار مهمی در جبران خسارتهای وارد به اشخاص ایفا میکنند از سوی دیگر، جملگی از اموری هستند که به ایجاد موقعیت بارز و ممتاز برای مسئولیّت مدنی کمک کرده و قلمرو آن را روز به روز افزایش میدهند.[3] به گونهای که امروزه مسئولیّت مدنی نه تنها در حیطة حقوق مدنی و حقوق تعهدات از اهم مسائل و عمدهترین آنها به شمار میآید بلکه حتی در حقوق عمومی و بینالملل نیز مسئولیّت مدنی و جبران خسارتهای عمدی و غیرعمدی توجه حقوقدانان مذکور را به خود جلب کرده و محل بحث و گفتگوی آنان میباشد.[4]
موضوع این کتاب یکی از مسائل مهم مسئولیّت مدنی است که اختلاف نظر حقوقدانان را از جهت عملی و نظری به دنبال دارد. در توضیح باید گفت گاهی خسارت در شرایطی و به گونهای واقع میشود که تنها یک عامل به عنوان سبب ایجاد کنندة آن مطرح است. مانند هنگامی که سارق درب خانهای را میشکند یا شخصی مال دیگری را به آتش میکشد. امّا حوادث زیانبار همیشه به شکل ساده اتفاق نمیافتد، بیشتر مواقع همراه فعل خوانده عوامل دیگر به گونهای در ایجاد خسارت دخالت دارند. از این عوامل به اسم شرط، سبب و علت نام برده میشود.
تنوع و تعدد عوامل مختلف مداخلهگر در ایجاد خسارت مستلزم وجود معیار و ملاکی برای شناخت سبب مسئول از میان عوامل متعدد است، تا با به کارگیری معیاری واحد از بروز نتایج متضاد در موارد مشابه جلوگیری به عمل آید. از این رو، نظریة سبب متعارف و مناسب به عنوان معیار شناخت سبب مسئول انتخاب گردیده است. زیرا از سایر نظریههای مطرح شده در این باره دارای نتایج منطقیتر و عادلانهتری است و به همین جهت مورد پذیرش قاطع رویة قضایی و دکترین حقوقی بسیاری از کشورها قرار گرفته است.[5]
مطابق این معیار سبب خسارت عاملی است که به طور معمول و بر حسب روند عادی و متعارف امور موجب پیدایش خسارت میگردد به گونهای که نوعاً پیشبینی خسارت براساس تجربیات زندگی روزمره مردم برای آنان امکانپذیر است. نه عاملی که به صورت اتفاقی و در نتیجة شرایط و اوضاع و احوال غیرعادی و استثنایی در ایجاد خسارت اثرگذار بوده است (سبب عارضی).
با اعمال این نظریه بین سبب حقوقی و سبب طبیعی تفکیک به عمل آمده و عوامل مداخلهگر به دو گروه تقسیم میشوند: 1- عوامل فعال که در ایجاد خسارت نقش مؤثر دارند. 2- شرایط غیرمؤثر که نقش سببی در ایجاد خسارت ندارند.
بنابراین هر یک از سه عامل نام برده شده (شرط، سبب و علت) بر حسب مورد و با توجه به نظریة سبب متعارف ممکن است سبب حقوقی به حساب آمده یا اینکه سبب حقوقی به شمار نیایند.
در دعوای مسئولیّت مدنی، خوانده به عنوان کسی که به ظاهر مسئول جبران خسارت زیاندیده است، به منظور معافیت از مسئولیّت، خواه به صورت کلی خواه جزئی، ممکن است به عامل دیگری استناد کرده و بگوید عامل مزبور با خسارت رابطة سببیّت داشته و در ایجاد آن به نحو مؤثر دخالت داشته است. این عامل، سبب خارجی نام دارد و این چنین تعریف میشود: سبب خارجی حادثهای است که رابطة سببیّت را که بین فعل زیانبار و خسارت ثابت شده قطع نموده یا دست کم آن را سست میکند؛ اگر رابطة سبب خارجی با خسارت به حدی قوی باشد که موجب قطع رابطة سببیّت بین فعل خوانده و خسارت شود خوانده به طور کامل از مسئولیّت معاف خواهد شد. امّا چنانچه فقط رابطة موصوف را سست کند معلوم میشود که خسارت دارای دو سبب متفاوت است و در نتیجة مسئولیّت خوانده کاهش مییابد.
دربارة قید «خارجی» مذکور در اصطلاح «سبب خارجی» دو تعبیر مختلف وجود دارد: 1- خارجی بودن به معنی آن است که حادثة زیانبار را نتوان به عمد و تقصیر خوانده نسبت داد و در نتیجه، نتوان خسارت را به خوانده قابل انتساب دانست. 2- خارجی بودن بدان معنی است که حادثة زیانبار بیرون از حوزة فعالیت و انتفاع خوانده باشد. از این رو، در صورتی که حادثة زیانبار در حوزه فعالیت خوانده رخ دهد حتی اگر خوانده مرتکب تقصیری هم نشده باشد، حادثه خارجی تلقی نخواهد شد.[6]
تعبیر اول مبتنی بر تحلیل حقوقی رابطة سببیّت بین خسارت و عوامل مؤثر در ایجاد آن است. در واقع مهمترین شرط ایجاد مسئولیّت برای خوانده وجود نوعی رابطة سببیّت میان فعل یا اشیاء تحت اختیار وی و خسارت حاصله میباشد. این رابطه در صورتی تحقق پیدا میکند که فعل یا شیئ زیانبار در ایجاد حادثه و خسارت نقش فاعلی داشته باشد نه انفعالی، بهگونهای که در ایجاد خسارت به طور مثبت و مؤثر دخالت فعال داشته باشد و بتوان حادثه را به او نسبت داد. نه این که در اثر اوضاع و احوال بهطور کاملاً اتفاقی به ایجاد حادثه کمک کرده باشد. این تعبیر مبتنی بر نظریة سبب متعارف است که برای شناخت سبب موجد مسئولیّت (سبب حقوقی) نظریهای کارآمد، معقول و عادلانه است.
بدین ترتیب، باید گفت نقش سبب خارجی محدود کردن دامنة مسئولیّت است. یعنی، با احراز سبب خارجی که در ایجاد خسارت به طور مؤثر دخالت داشته و علت واقعی خسارت است، مسئولیّت خوانده تحت تأثیر قرار گرفته به طور کلی از بین میرود یا دست کم موجب کاهش مسئولیّت خوانده میگردد.
از دکترین حقوقی، رویة قضایی و نص صریح برخی قوانین کشورها چنین برمیآید که موارد زیر از اقسام سبب خارجی است: 1- قوة قاهره یا حادثه ناگهانی 2- تقصیر زیاندیده 3- فعل غیر. البته به طور معمول سبب خارجی شامل این سه قسم میشود لیکن بیان اقسام سه گانه مذکور حتی اگر در قانون آمده باشد موجب محدود شدن سبب خارجی به آن اقسام و حصری بودن آنها نمیباشد.
هر گاه ثابت شود سبب خارجی یکی از عوامل ایجاد کننده خسارت است، نباید نقش آن را در تولید خسارت نادیده گرفت حتی اگر سبب خارجی قوة قاهره باشد. زیرا، هر چند جبران کامل خسارت زیاندیده هدف اصلی مسئولیّت مدنی است. ولی این بدان معنی نیست که در راه رسیدن به این مهم، عدالت فراموش شده و جبران خسارت زیاندیده منتهی به بیعدالتی گردد. به عبارت دیگر، مسئولیّت دو لازمه بنیادین دارد: 1- مسئول باید خسارت زیاندیده را به طور کامل جبران کند. 2- فقط خسارتی را که او به وجود آورده است باید جبران کند.[7]
با بررسی خسارت وارده به اشخاص، به سهولت میتوان دریافت که در عالم واقع کمتر خسارتی وجود دارد که فقط دارای یک علت باشد، اکثر خسارتها دارای اسباب و علل متعدد هستند. در واقع مجموع علل و اسباب متعدد دست به دست هم داده و خسارت را ایجاد میکنند و نقش هر یک از این اسباب به گونهای است که اگر یکی از آنها وجود نداشته باشد اساساً خسارتی هم به وجود نخواهد آمد؛ در حوادث رانندگی این وضعیت کاملاً مشهود بوده و عمومیت دارد. برای مثال، انحراف یک راننده از مسیر راست به چپ، سبب برخورد و تصادم با خودروی دیگری میشود که در حال حرکت با سرعت غیرمجاز است و در نتیجة برخورد دو خودرو فردی مصدوم میگردد. اگر رانندة اول مرتکب خطای انحراف به چپ نشده بود تصادمی رخ نمیداد و زیاندیده نیز مصدوم نمیگردید. از سوی دیگر چنانچه راننده دوم با سرعت مجاز حرکت میکرد، میتوانست از بروز حادثه و صدمات وارد به زیاندیده جلوگیری نماید.[8] این وضعیت در بسیاری از فعالیتهای زندگی اجتماعی قابل مشاهده است.
در مثال بالا اگر تنها یکی از دو راننده مرتکب تقصیر میشد، بدون ارتکاب تقصیر از سوی طرف دیگر، بیشک نمیتوانست خسارت را ایجاد کند و وجود یکی از آن دو به تنهایی برای ایجاد خسارت کافی نیست. بدین ترتیب، مسئلة تعدد اسباب مطرح میشود. به عبارت دیگر، وجود سبب خارجی بیانگر آن است که غیر از مسئول (خوانده)، سبب دیگری (سبب خارجی) در ایجاد خسارت نقش داشته است و این به معنی تعدد اسباب ورود خسارت است. بنابراین، مباحث مربوط به ماهیت و مبنای حقوقی تعهد و تکلیف به جبران خسارت هر یک از مسئولان و نظریههای بیان شده در این باره را به تفصیل در بحث از تعدد اسباب بررسی کرده و سپس با اقسام سبب خارجی (قوة قاهره، تقصیر زیاندیده و فعل غیر) تطبیق خواهیم داد.
به عبارت دیگر، ابتدا این مسئله بررسی میشود که آیا هر یک از مسئولان در برابر زیاندیده مکلف و متعهد به پرداخت تمام خسارت است (مسئولیّت کامل)، یا فقط تعهد و تکلیف دارد قسمتی از خسارت را که به وجود آورده است جبران کند (مسئولیّت جزیی). در واقع مسئولیّت کامل و مسئولیّت جزیی نیز مبتنی بر دو نظریة سببیّت کلی و سببیّت جزیی است که بر قابل تقسیم بودن یا نبودن رابطة سببیّت و خسارت استوار است.
البته مسئولیّت جزیی که مبتنی بر نظریة سببیّت جزیی است و تقسیم خسارت بین مسئولان را از ابتدا مجاز میشمارد، با تحلیل حقوقی رابطة سببیّت و نظریة سبب متعارف سازگارتر میباشد.
در صورت پذیرش مسئولیّت کامل هر یک از مسئولان متعدد، باید بررسی نمود که آیا پس از آن که یک مسئول تمام خسارت را به زیاندیده میپردازد، برای دریافت بخشی از خسارت میتواند به مسئول دیگر مراجعه کند یا خیر؟
چنانچه پاسخ به سؤال بالا مثبت باشد و پرداخت کنندة تمام خسارت حق رجوع به سایر مسئولان را داشته باشد و نیز در صورتی که مسئولیّت را قابل تقسیم بدانیم و بر اساس نظریة مسئولیّت جزیی بخواهیم از ابتدا خسارت را بین مسئولان متعدد تقسیم کنیم مسئلة دیگری خودنمایی میکند و آن بحث از معیار و ملاک تقسیم خسارت بین مسئولان متعدد است.
البته تقسیم خسارت بین مسئولان بر اساس معیار درجة تأثیر با اصل مسئولیّت جزیی که مبتنی بر نظریة سببیّت جزیی است سازگارتر میباشد. زیرا، میزان مشارکت، نقش سببی و اثرگذاری هر مسئول در ایجاد خسارت را ملاک تقسیم قرار میدهد و هر سبب به اندازه سببیّت خود مسئول جبران خسارت شناخته میشود.
تقسیم خسارت براساس معیارهای زیر متداول و متعارف است: 1- معیار درجة تقصیر 2- معیار درجة تأثیر 3- معیار تقسیم به نسبت مساوی.
نظر به اینکه: 1- مطالعه حقوق کشورهای دیگر در این زمینه اثری سودمند دارد و میتواند علاوه بر افزایش غنای علمی و دانش حقوق، در ایجاد تغییرات مناسب در قانون و یافتن راهحلهای جدید و مناسب با تحولات اقتصادی و اجتماعی، حقوق و قانون موضوعه را یاری کند. 2- مطالعه به روش تطبیقی این امکان را فراهم میکند که با سنجش قواعد حقوق داخلی با حقوق خارجی ارزش مبانی و راهحلهای حقوق داخلی بهتر نمایان شود. از این رو، حقوق کشورهای فرانسه و مصر در رابطه با موضوع انتخاب شد. در این گزینش تناسب حقوق کشورهای مورد مطالعه که همگی از خانواده حقوق نوشته میباشند و سیر تحول و پیشرفت قواعد مسئولیّت مدنی در کشور فرانسه از یک سو و تناسب فرهنگی و اعتقادی با کشور مصر از سوی دیگر، منظور گردیده است.
حقوق فرانسه در زمینه مسئولیّت مدنی نمونه جالبی است. زیرا، نشان میدهد چگونه حقوقدانان و رویة قضایی این کشور از چند ماده که در قانون مدنی 1804 فرانسه وجود داشته است، توانستهاند قواعدی را استخراج کنند که پاسخگوی نیازها و تحولات جهان معاصر است. به رغم این که قانون منبع درجة اول در حقوق فرانسه است، دربارة مسئولیّت مدنی و موضوع مورد بحث، رویة قضایی نقش برتر دارد: بیشتر قواعد و راهکارهای مربوط به این باب از طریق آرای دادگاهها ایجاد شده است. البته رویة قضایی از رهنمودهای علمای حقوق بهره برده و راهحلهای مذکور نیز ظاهراً مستند به قانون میباشد.
در کشور مصر نیز قواعد مربوط به مسئولیّت مدنی تا پیش از تصویب قانون مدنی قدیم همانند سایر کشورهای عربی مطابق احکام شریعت مقدس اسلام که در «مجلة الاحکام العدلیة» معروف به «المجلة» گردآوری و تدوین شده بود، عمل میشد. امّا در سال 1883م. با تصویب قانون مدنی قدیم مصر سه ماده به قواعد مسئولیّت اختصاص یافت و سپس در سال 1948م. با تصویب قانون مدنی جدید قواعد مسئولیّت مدنی تعمیم یافت و واژه «سبب خارجی» در چندین ماده از جمله مواد 165، 176، 178 مورد استفاده قرار گرفت و دربارة اقسام سبب خارجی و تأثیر آن بر مسئولیّت مدنی در مواد 165، 169و216 قواعدی مقرر گردید، بهگونهای که باید گفت راهحلهای حقوق این کشور دربارة موضوع مورد مطالعه بیشتر به مواد قانونی تکیه دارد.
بدین ترتیب، میتوان امیدوار بود که بررسی و مطالعه تطبیقی حقوق کشورهای مورد مطالعه نتایج علمی و عملی شایستهای را به دنبال داشته باشد.