آزادي در رفتار و اعمال براي انسان به عنوان يك اصل از ديرباز مطرح بوده و تكامل بشر از زندگي نخستين كه انسان به طبيعت متكي و داراي روابطي محدود بود و با سايرين مبادله و دادوستد نداشت تا عصر تمدن كه مظهر پيدايش صنعت و علوم و فنون است، مرهون آزادي اراده و عمل انسان است.[1] ليكن طبيعت زندگي اجتماعي اقتضا مي‌كند آزادي و حاكميت ارادة انسان به قيود و شروطي محدود گردد و براي آن حدي ترسيم شود.
مسئوليّت نيز نتيجة مستقيم آزادي و مستلزم آن است، [2] بدين نحو، پس از شناخت و تعيين حدود آزادي در اجتماع، هر گاه شخص با مراعات حدود مزبور عملي انجام دهد، بر آن كار مسئوليّتي بار نمي‌شود. امّا تجاوز از حدود معين، موجب مسئوليّت شده و جبران خسارت ناشي از فعل ارتكابي، تعهد و تكليفي است كه بر عهدة مرتكب و مسئول قرار مي‌گيرد.
با چنين تدبيري در روابط اجتماعي نظم ايجاد مي‌گردد و هر كس به سادگي در صدد مزاحمت ديگري برنمي‌آيد و علاوه بر اين كه براي تأمين آسايش خود تلاش مي‌كند به استحكام مباني امنيت عمومي نيز كمك مي‌نمايد. چرا كه، مي‌داند اضرار به ديگري را قانون و اجتماع نمي‌پسندد و هيچ زيان ناروايي بدون جبران رها نمي‌شود.
بدون ترديد بسط مباحث نظري و گستردگي دعاوي و پرونده‌هاي مربوط به تعهدات بخش عظيمي از حوزة علمي و عملي حقوق را به خود اختصاص داده است؛ پيشرفت و تطور صنعت و فناوري در جهان معاصر و مخاطرات ناشي از آن كه موجبات ايجاد خسارت را به شدت افزايش داده، سبب گرديده تا بسياري از تعهدات بدون داشتن هيچگونه منشأ ارادي و قراردادي تحقق يابند. خسارت ناشي از تصادم خودروها، خسارت ناشي از فعاليت كارخانجات كوچك و بزرگ و توليدات آنها، خسارت ناشي از فعاليت صاحبان حرف و مشاغل از قبيل پزشكان، معماران، وكلا، صنعتگران، مربيان و معلمان، خسارت ناشي از فعاليت‌هاي ورزشي و خسارات ناشي از اشياء و ساختمان‌ها كه تنها نمونه‌اي از قلمرو اجرايي مسئوليّت مدني و تعهدات خارج از قرارداد است از يك سو، و احساس نياز مردم به برخورداري بيشتر از امنيت و آرامش خاطر و تأسيس و توسعة بيمه‌هاي اجباري و اختياري كه نقش بسيار مهمي در جبران خسارت‌هاي وارد به اشخاص ايفا مي‌كنند از سوي ديگر، جملگي از اموري هستند كه به ايجاد موقعيت بارز و ممتاز براي مسئوليّت مدني كمك كرده و قلمرو آن را روز به روز افزايش مي‌دهند.[3] به گونه‌اي كه امروزه مسئوليّت مدني نه تنها در حيطة حقوق مدني و حقوق تعهدات از اهم مسائل و عمده‌ترين آنها به شمار مي‌آيد بلكه حتي در حقوق عمومي و بين‌الملل نيز مسئوليّت مدني و جبران خسارت‌هاي عمدي و غيرعمدي توجه حقوقدانان مذكور را به خود جلب كرده و محل بحث و گفتگوي آنان مي‌باشد.[4]
موضوع اين کتاب يكي از مسائل مهم مسئوليّت مدني است كه اختلاف نظر حقوقدانان را از جهت عملي و نظري به دنبال دارد. در توضيح بايد گفت گاهي خسارت در شرايطي و به گونه‌اي واقع مي‌شود كه تنها يك عامل به عنوان سبب ايجاد كنندة آن مطرح است. مانند هنگامي كه سارق درب خانه‌اي را مي‌شكند يا شخصي مال ديگري را به آتش مي‌كشد. امّا حوادث زيان‌بار هميشه به شكل ساده اتفاق نمي‌افتد، بيشتر مواقع همراه فعل خوانده عوامل ديگر به گونه‌اي در ايجاد خسارت دخالت دارند. از اين عوامل به اسم شرط، سبب و علت نام برده مي‌شود.
تنوع و تعدد عوامل مختلف مداخله‌گر در ايجاد خسارت مستلزم وجود معيار و ملاكي براي شناخت سبب مسئول از ميان عوامل متعدد است، تا با به كارگيري معياري واحد از بروز نتايج متضاد در موارد مشابه جلوگيري به عمل آيد. از اين رو، نظرية سبب متعارف و مناسب به عنوان معيار شناخت سبب مسئول انتخاب گرديده است. زيرا از ساير نظريه‌هاي مطرح شده در اين باره داراي نتايج منطقي‌تر و عادلانه‌تري است و به همين جهت مورد پذيرش قاطع روية قضايي و دكترين حقوقي بسياري از كشورها قرار گرفته است.[5]
مطابق اين معيار سبب خسارت عاملي است كه به طور معمول و بر حسب روند عادي و متعارف امور موجب پيدايش خسارت مي‌گردد به گونه‌اي كه نوعاً پيش‌بيني خسارت براساس تجربيات زندگي روزمره مردم براي آنان امكان‌پذير است. نه عاملي كه به صورت اتفاقي و در نتيجة شرايط و اوضاع و احوال غيرعادي و استثنايي در ايجاد خسارت اثرگذار بوده است (سبب عارضي).
با اعمال اين نظريه بين سبب حقوقي و سبب طبيعي تفكيك به عمل آمده و عوامل مداخله‌گر به دو گروه تقسيم مي‌شوند: 1- عوامل فعال كه در ايجاد خسارت نقش مؤثر دارند. 2- شرايط غيرمؤثر كه نقش سببي در ايجاد خسارت ندارند.
بنابراين هر يك از سه عامل نام برده شده (شرط، سبب و علت) بر حسب مورد و با توجه به نظرية سبب متعارف ممكن است سبب حقوقي به حساب آمده يا اين‌كه سبب حقوقي به شمار نيايند.
در دعواي مسئوليّت مدني، خوانده به عنوان كسي كه به ظاهر مسئول جبران خسارت زيان‌ديده است، به منظور معافيت از مسئوليّت، خواه به صورت كلي خواه جزئي، ممكن است به عامل ديگري استناد كرده و بگويد عامل مزبور با خسارت رابطة سببيّت داشته و در ايجاد آن به نحو مؤثر دخالت داشته است. اين عامل، سبب خارجي نام دارد و اين چنين تعريف مي‌شود: سبب خارجي حادثه‌اي است كه رابطة سببيّت را كه بين فعل زيان‌بار و خسارت ثابت شده قطع نموده يا دست كم آن را سست مي‌كند؛ اگر رابطة سبب خارجي با خسارت به حدي قوي باشد كه موجب قطع رابطة سببيّت بين فعل خوانده و خسارت شود خوانده به طور كامل از مسئوليّت معاف خواهد شد. امّا چنانچه فقط رابطة موصوف را سست كند معلوم مي‌شود كه خسارت داراي دو سبب متفاوت است و در نتيجة مسئوليّت خوانده كاهش مي‌يابد.
دربارة قيد «خارجي» مذكور در اصطلاح «سبب خارجي» دو تعبير مختلف وجود دارد: 1- خارجي بودن به معني آن است كه حادثة زيان‌بار را نتوان به عمد و تقصير خوانده نسبت داد و در نتيجه، نتوان خسارت را به خوانده قابل انتساب دانست. 2- خارجي بودن بدان معني است كه حادثة زيان‌بار بيرون از حوزة فعاليت و انتفاع خوانده باشد. از اين رو، در صورتي كه حادثة زيان‌بار در حوزه فعاليت خوانده رخ دهد حتي اگر خوانده مرتكب تقصيري هم نشده باشد، حادثه خارجي تلقي نخواهد شد.[6]
تعبير اول مبتني بر تحليل حقوقي رابطة سببيّت بين خسارت و عوامل مؤثر در ايجاد آن است. در واقع مهم‌ترين شرط ايجاد مسئوليّت براي خوانده وجود نوعي رابطة سببيّت ميان فعل يا اشياء تحت اختيار وي و خسارت حاصله مي‌باشد. اين رابطه در صورتي تحقق پيدا مي‌كند كه فعل يا شيئ زيان‌بار در ايجاد حادثه و خسارت نقش فاعلي داشته باشد نه انفعالي، به‌گونه‌اي كه در ايجاد خسارت به طور مثبت و مؤثر دخالت فعال داشته باشد و بتوان حادثه را به او نسبت داد. نه اين كه در اثر اوضاع و احوال به‌طور كاملاً اتفاقي به ايجاد حادثه كمك كرده باشد. اين تعبير مبتني بر نظرية سبب متعارف است كه براي شناخت سبب موجد مسئوليّت (سبب حقوقي) نظريه‌اي كارآمد، معقول و عادلانه است.
بدين ترتيب، بايد گفت نقش سبب خارجي محدود كردن دامنة مسئوليّت است. يعني، با احراز سبب خارجي كه در ايجاد خسارت به طور مؤثر دخالت داشته و علت واقعي خسارت است، مسئوليّت خوانده تحت تأثير قرار گرفته به طور كلي از بين مي‌رود يا دست كم موجب كاهش مسئوليّت خوانده مي‌گردد.
از دكترين حقوقي، روية قضايي و نص صريح برخي قوانين كشورها چنين برمي‌آيد كه موارد زير از اقسام سبب خارجي است: 1- قوة قاهره يا حادثه ناگهاني 2- تقصير زيان‌ديده 3- فعل غير. البته به طور معمول سبب خارجي شامل اين سه قسم مي‌شود ليكن بيان اقسام سه گانه مذكور حتي اگر در قانون آمده باشد موجب محدود شدن سبب خارجي به آن اقسام و حصري بودن آنها نمي‌باشد.
هر گاه ثابت شود سبب خارجي يكي از عوامل ايجاد كننده خسارت است، نبايد نقش آن را در توليد خسارت ناديده گرفت حتي اگر سبب خارجي قوة قاهره باشد. زيرا، هر چند جبران كامل خسارت زيان‌ديده هدف اصلي مسئوليّت مدني است. ولي اين بدان معني نيست كه در راه رسيدن به اين مهم، عدالت فراموش شده و جبران خسارت زيان‌ديده منتهي به بي‌عدالتي گردد. به عبارت ديگر، مسئوليّت دو لازمه بنيادين دارد: 1- مسئول بايد خسارت زيان‌ديده را به طور كامل جبران كند. 2- فقط خسارتي را كه او به وجود آورده است بايد جبران كند.[7]
با بررسي خسارت وارده به اشخاص، به سهولت مي‌توان دريافت كه در عالم واقع كمتر خسارتي وجود دارد كه فقط داراي يك علت باشد، اكثر خسارت‌ها داراي اسباب و علل متعدد هستند. در واقع مجموع علل و اسباب متعدد دست به دست هم داده و خسارت را ايجاد مي‌كنند و نقش هر يك از اين اسباب به گونه‌اي است كه اگر يكي از آنها وجود نداشته باشد اساساً خسارتي هم به وجود نخواهد آمد؛ در حوادث رانندگي اين وضعيت كاملاً مشهود بوده و عموميت دارد. براي مثال، انحراف يك راننده از مسير راست به چپ، سبب برخورد و تصادم با خودروي ديگري مي‌شود كه در حال حركت با سرعت غيرمجاز است و در نتيجة برخورد دو خودرو فردي مصدوم مي‌گردد. اگر رانندة اول مرتكب خطاي انحراف به چپ نشده بود تصادمي رخ نمي‌داد و زيان‌ديده نيز مصدوم نمي‌گرديد. از سوي ديگر چنانچه راننده دوم با سرعت مجاز حركت مي‌كرد، مي‌توانست از بروز حادثه و صدمات وارد به زيان‌ديده جلوگيري نمايد.[8] اين وضعيت در بسياري از فعاليت‌هاي زندگي اجتماعي قابل مشاهده است.
در مثال بالا اگر تنها يكي از دو راننده مرتكب تقصير مي‌شد، بدون ارتكاب تقصير از سوي طرف ديگر، بي‌شك نمي‌توانست خسارت را ايجاد كند و وجود يكي از آن دو به تنهايي براي ايجاد خسارت كافي نيست. بدين ترتيب، مسئلة تعدد اسباب مطرح مي‌شود. به عبارت ديگر، وجود سبب خارجي بيانگر آن است كه غير از مسئول (خوانده)، سبب ديگري (سبب خارجي) در ايجاد خسارت نقش داشته است و اين به معني تعدد اسباب ورود خسارت است. بنابراين، مباحث مربوط به ماهيت و مبناي حقوقي تعهد و تكليف به جبران خسارت هر يك از مسئولان و نظريه‌هاي بيان شده در اين باره را به تفصيل در بحث از تعدد اسباب بررسي كرده و سپس با اقسام سبب خارجي (قوة قاهره، تقصير زيان‌ديده و فعل غير) تطبيق خواهيم داد.
به عبارت ديگر، ابتدا اين مسئله بررسي مي‌شود كه آيا هر يك از مسئولان در برابر زيان‌ديده مكلف و متعهد به پرداخت تمام خسارت است (مسئوليّت كامل)، يا فقط تعهد و تكليف دارد قسمتي از خسارت را كه به وجود آورده است جبران كند (مسئوليّت جزيي). در واقع مسئوليّت كامل و مسئوليّت جزيي نيز مبتني بر دو نظرية سببيّت كلي و سببيّت جزيي است كه بر قابل تقسيم بودن يا نبودن رابطة سببيّت و خسارت استوار است.
البته مسئوليّت جزيي كه مبتني بر نظرية سببيّت جزيي است و تقسيم خسارت بين مسئولان را از ابتدا مجاز مي‌شمارد، با تحليل حقوقي رابطة سببيّت و نظرية سبب متعارف سازگارتر مي‌باشد.
در صورت پذيرش مسئوليّت كامل هر يك از مسئولان متعدد، بايد بررسي نمود كه آيا پس از آن كه يك مسئول تمام خسارت را به زيان‌ديده مي‌پردازد، براي دريافت بخشي از خسارت مي‌تواند به مسئول ديگر مراجعه كند يا خير؟
چنانچه پاسخ به سؤال بالا مثبت باشد و پرداخت كنندة تمام خسارت حق رجوع به ساير مسئولان را داشته باشد و نيز در صورتي كه مسئوليّت را قابل تقسيم بدانيم و بر اساس نظرية مسئوليّت جزيي بخواهيم از ابتدا خسارت را بين مسئولان متعدد تقسيم كنيم مسئلة ديگري خودنمايي مي‌كند و آن بحث از معيار و ملاك تقسيم خسارت بين مسئولان متعدد است.
البته تقسيم خسارت بين مسئولان بر اساس معيار درجة تأثير با اصل مسئوليّت جزيي كه مبتني بر نظرية سببيّت جزيي است سازگارتر مي‌باشد. زيرا، ميزان مشاركت، نقش سببي و اثرگذاري هر مسئول در ايجاد خسارت را ملاك تقسيم قرار مي‌دهد و هر سبب به اندازه سببيّت خود مسئول جبران خسارت شناخته مي‌شود.
تقسيم خسارت براساس معيارهاي زير متداول و متعارف است: 1- معيار درجة تقصير 2- معيار درجة تأثير 3- معيار تقسيم به نسبت مساوي.
نظر به اين‌كه: 1- مطالعه حقوق كشورهاي ديگر در اين زمينه اثري سودمند دارد و مي‌تواند علاوه بر افزايش غناي علمي و دانش حقوق، در ايجاد تغييرات مناسب در قانون و يافتن راه‌حل‌هاي جديد و مناسب با تحولات اقتصادي و اجتماعي، حقوق و قانون موضوعه را ياري كند. 2- مطالعه به روش تطبيقي اين امكان را فراهم مي‌كند كه با سنجش قواعد حقوق داخلي با حقوق خارجي ارزش مباني و راه‌حل‌هاي حقوق داخلي بهتر نمايان شود. از اين رو، حقوق كشورهاي فرانسه و مصر در رابطه با موضوع انتخاب شد. در اين گزينش تناسب حقوق كشورهاي مورد مطالعه كه همگي از خانواده حقوق نوشته مي‌باشند و سير تحول و پيشرفت قواعد مسئوليّت مدني در كشور فرانسه از يك سو و تناسب فرهنگي و اعتقادي با كشور مصر از سوي ديگر، منظور گرديده است.
حقوق فرانسه در زمينه مسئوليّت مدني نمونه جالبي است. زيرا، نشان مي‌دهد چگونه حقوقدانان و روية قضايي اين كشور از چند ماده كه در قانون مدني 1804 فرانسه وجود داشته است، توانسته‌اند قواعدي را استخراج كنند كه پاسخگوي نيازها و تحولات جهان معاصر است. به رغم اين كه قانون منبع درجة اول در حقوق فرانسه است، دربارة مسئوليّت مدني و موضوع مورد بحث، روية قضايي نقش برتر دارد: بيشتر قواعد و راه‌كارهاي مربوط به اين باب از طريق آراي دادگاه‌ها ايجاد شده است. البته روية قضايي از رهنمودهاي علماي حقوق بهره برده و راه‌حل‌هاي مذكور نيز ظاهراً مستند به قانون مي‌باشد.
در كشور مصر نيز قواعد مربوط به مسئوليّت مدني تا پيش از تصويب قانون مدني قديم همانند ساير كشورهاي عربي مطابق احكام شريعت مقدس اسلام كه در «مجلة الاحكام العدلية» معروف به «المجلة» گردآوري و تدوين شده بود، عمل مي‌شد. امّا در سال 1883م. با تصويب قانون مدني قديم مصر سه ماده به قواعد مسئوليّت اختصاص يافت و سپس در سال 1948م. با تصويب قانون مدني جديد قواعد مسئوليّت مدني تعميم يافت و واژه «سبب خارجي» در چندين ماده از جمله مواد 165، 176، 178 مورد استفاده قرار گرفت و دربارة اقسام سبب خارجي و تأثير آن بر مسئوليّت مدني در مواد 165، 169و216 قواعدي مقرر گرديد، به‌گونه‌اي كه بايد گفت راه‌حل‌هاي حقوق اين كشور دربارة موضوع مورد مطالعه بيشتر به مواد قانوني تكيه دارد.
بدين ترتيب، مي‌توان اميدوار بود كه بررسي و مطالعه تطبيقي حقوق كشورهاي مورد مطالعه نتايج علمي و عملي شايسته‌اي را به دنبال داشته باشد.