1- تعريف قضاوت
2- فرق بين فتوي وقضاء
3- احكام قسم (حلف ويمين)
4- حكم يمين با يك شاهد
5- تقسيم
6- در احكام دعاوي
7- در دعوي أملاك
8- اختلاف در عقود
9- دعاوي ميراث
الحمد للّه ربّ العالمين المحمود لآلائه، المشكور لنعمائه، المطاع في أقواله، الرشيد في أفعاله، و المعبود لكماله حمداً و شكراً لا يبلغه الحامدون و المجتهدون في حمده و ثنائه و الصلاة و السلام على أشرف خلقه و أوّل الممكنات سيّد الكائنات، أفضل المرسلين و خاتم النبيّين، محمّد المصطفى الأمين، و على آله الطاهرين و ذرّيته المكرّمين، و اللعن الدائم على أعدائهم و منكري فضائلهم و فقههم من بدو الخلق إلى قيام يوم الدين و نسأل المولى القدير تعالى السداد و الاعتصام و ما توفيقي إلّا باللّه عليه توكلت و إليه أنيب.
با صدور حکم خلاف انسان، حکومت و سیطره انسان بر زمین آغاز شد و بر طبق اختیار او بر انتخاب طریق هدایت و ضلالت خلاف آن عهد ألست و میثاق[1]، تجاور و تعدی به حریم اشخاص، اموال و جامعه صورت گرفت، و زمانی که این تجاوز به حد لایتحمل رسید فرمان صدور قضاوت و حکمیت میان مردم به دست انسان کامل داده شد[2] ﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحقّ وَ لاَ تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾، اما کفایت لازم حاصل نشد و همگان منتظر ظهور خاتم احمدی و حقّیقیت والای محمدی بودند[3] که با حضور او اوصیاء آن چنان که باید و شاید مجال اقدام و عمل به آنان داده نشد و جور زمان و ظلم دهر موجب آن شد که دوازدهمین آنان غائب از نظر شود[4] و تا الان که هزار و اندی سال است چشم به ظهور آن دوختهایم. اما در این زمان ابری مانند[5] مسؤلیت آنان به حکم (وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ)[6] به فقیهان امامیه داده شد تا کشف احکام الهی از مصادر حدیثی و منبع نورانی وحی زمینه ساز ظهور باشند و احکام الهی معطل نماند. و هرچند مجال حکومت و قضاوت در طول تاریخ جز در دوره صفوی و انقلاب اسلامی به آنان داده نشد ولی با تدوین کتب فقهیه و تدریس و تأسیس حوزه های علمیه تا حدودی به وضعیت مطلوب نزدیک شده اند. رحم اللّه المتقدّمين منّا و المستأخرين، و إنّا إن شاء اللّه بكم لاحقّون.
از این فقهاء می توان حضرت آیت الله العظمی خوئی (رضوان الله علیه) نام برد.[7] که در همه علوم منسوب به أئمه (علیهم السلام) متخصص و مدقق هستند، و کتب ارزندهای به ساحت علم و فقاهت عرضه کردهاند. و از آن کتب می توان به معجم رجال الحديث در رجال، البیان در تفسیر، تکمله و مبانی در فقه جزائی، مصباح الفقاهة در فقه خصوصی نام برد.
فقدان متون فقه جزائی در همه ابعاد و مستند به احادیت صحیح و معتبر و آیات محکم الهی فقیه نجف را بر آن داشت تا بر کتاب منهاج الصالحین آیت الله سید محسن حکیم[8] که فاقد مباحث جزائی بود متمم و تکمله ای بر آن اضافه کرده و آن را " تکملة المنهاج" نامید و چون این کتاب فقه تفریعی بود برای مستدل و مستند کردن آن به نوشتن مبانی آن اقدام کرد و کتاب با عنوان "مبانی تکملة المنهاج" به اتمام رسید.[9]
کسانی که از این کتاب آگاهی دارند به خوبی دریافتهاند که کتاب در نهایت اتقان با متنی روان و سلیس و با مبانی دقیق و منصفانه است طوری که متون درسی بعضی دانشگاه ها با گرایش فقه جزائی بوده و مورد توجه فقیهان و حقّوقدانان است.
با این توضیح حقیر با مطالعه چندین باره این کتاب و تتلمذ آن نزد اساتید بزرگوار و استفاده از تقریرات اساتیدی چون دکتر محمد رسائی و حجة الاسلام سید مسعود خامنهای، آن را ترجمه و با شرح حاوی مطالب دقیق فقهی، اصولی و رجالی با عنوان "کشف الاحتجاج عن مبانی تکملة المنهاج کتابت کردیم.
در پایان لازم است چند نکته ای یادآور ی شود:
1- کتاب کشف الاحتجاج حاوی تمام متن عربی تکمله و مبانی آن بوده و به صورت کامل و دقیق ترجمه وشرح داده شده.
2- در ابتداء هر مسأله اختلاف اقوال در آن مسئله ذکر و به صورت کامل توضیح داده شده است.
3- در مواردی با استناد به مواد قانونی و مطالب حقّوقی بر غنای مطلب افزوده شده است.
4- نکات رجالی و اصولی دقیقی طبق مبنای خود مؤلف در کتاب المحاضرات و معجم الرجال، اضافه و با دیدگاه دیگر علماء رجال بررسی و مورد توجه قرار گرفته است.
5- در جلد اول کتاب، کتب فقهی معتبر در زمینه قضاء مورد توجه بوده و مطالب دقیق با محوریت مطالب محقّق خوئی (ره) بررسی و نقل گردیده است.