نوشتن از شاهكار ماندگار شيخ اعظم انصارى (ره) بسى دشوار و سخت است؛ از اين رو، بايد اذعان كرد كه قلم جاودانه شيخ (ره) در «مكاسب» در طول تاريخ پرفراز و نشيب فقه منوّر شيعه، از چنان استوارى و صناعتى برخوردار است كه نظر و اعجاب هر محقّق و پژوهشگرى را به خود جلب كرده او را در انتهاى سير تصوّر و تصديق وا مى‌گذارد. در واقع، اين هنر پيروان ائمه اطهار (ع) است كه در هر مجلسى چراغ دل را به نور ايمان و اُفق تعقل را به شمع فروزان كتاب و سنّت روشن و رهنمون مى‌سازند.

كتاب حاضر از يك شخصيت برجسته فقه و حقوق معاصر ايران، عالم زاده متخلّق به اخلاق موسوى، متعلّم در مدرسه علوى و صاحبِ رأى در حوزه فكر و اجتهاد پويا و نيز مدافع راستين اصول و مبانى ماندگار فقهاى طراز اول شيعه، حضرت آيت اللّه سيّد محمد موسوى بجنوردى (دام ظله العالى) است كه كوشيده است اثر بى‌بديل شيخ اعظم انصارى (ره) را به بيانى تحليلى و نظرات اجتهادى، تبيين و تشريح نمايد. حال، اگر به ديده انصاف به اين مجموعه «دو جلدى فقه مدنى» نظرى بيندازيم، بى گمان و با اندك تأملى، اثر حاضر را تأليف و تحقيقى رسا و عميق بر مكاسب شيخ (ره) خواهيم يافت. براى ورود به دريچه‌اى از نظرات و تأمّلات حضرت استاد، چند نكته از نكات كليدى اثر پيش رو را به دقّت برمى‌شماريم:

اولاً؛ از ديدگاه ايشان، بيع عبارت است از تبديل در ملكيت انشائآ، در حقيقت تمام هويّت عقد به ايجاب مُوجِب است و قبولِ قابل هيچ نقشى در هويّت عقد ندارد و تنها شرط تأثير عقد است نه شرط صحّت؛

ثانيآ؛ با توجه به عدم اشتراط در ايجاب و قبول، معاطات عقد بوده و در حقيقت بيع است و نيز ملكيّتِ مترتّب بر آن، ملكيّتِ لازمه است؛

ثالثآ؛ تنجيز، جزم و عدم تعليق در عقد، جزء شرايط عقد محسوب نمى‌شوند؛ بلكه هويّت عقد را تشكيل مى‌دهند؛ از اين رو، تعليق در انشاء محال است و در واقع انشاء بدون تنجيز معنايى ندارد؛

رابعآ؛ بلوغ، امرى تكوينى است و نمى‌توان براى آن وقتى خاص معين كرد؛ به همين رو، در معامله (عقد) رشد جسمى و جنسى ملاك نيست و نيز با توجه به رويّه مجامع عقلايى، رشد معاملى ملاك رفع حجر مى‌باشد؛

خامسآ؛ عقد مكرَه باطل است و رضايت بعدى در آن اثرى ندارد؛ چرا كه معقول نيست اراده با كراهت و عدم تصديق به فايده به وجود آيد؛ بنابراين اگر اراده معيوب باشد، عقد تحقّق پيدا نمى‌كند.

سادسآ؛ بيع فضولى لنفسه باطل مى‌باشد؛ زيرا فضول نمى‌تواند در بيع فضولى لنفسه دو خلع و دو اضافه را از طرف خودش انجام دهد؛ چرا كه در اين صورت، قانون باب معاوضه به هم مى‌خورد.

سابعآ؛ ماهيت ردّ، عبارت است از اعلام عدم اجازه نه هادم العقد. بنابراين هر زمانى كه اجازه بيايد، عقد مؤثر واقع مى‌شود و از طرف ديگر، عقلا رد را عدم اجازه معنا مى‌كنند و چنانچه بعد از رد اجازه بيايد، عقد از جانب آنان پذيرفته مى‌شود.

ثامنآ؛ ضمان در عقد صحيح، ضمان مسمّى و در عقد فاسد، ضمان واقعى است و در مسئوليت مدنى، آنچه در ذمّه قابض مى‌آيد وجود اعتبارى شىء است كه به واسطه مصداق آن در خارج عينيّت مى‌يابد، با اين مصداقِ خارجى است كه تفريع ذمه حاصل مى‌آيد به صورت مثل يا قيمت. بنابراين نبايد مثل و قيمت در مقام اشتغال ذمه وارد شود كوتاه سخن اينكه، مقام شامخ فقه و فقاهت والاتر از آن است كه ما در پىِ شناساندن آن باشيم و فقط بر اين بسنده مى‌توان كرد كه زمانى نظرات عالمانه و نگرش‌هاى دقيق فلسفى حضرت استاد، پرده از رخ برخواهد كشيد كه هر محقق و طالب علم چه در حوزه و چه در دانشگاه، نيك در آنها بنگرد.