مقدمه

بی­تردید در هر جامعه دارای حکومت، قانون و قانونگذاری از جمله نیازهای اولیه است. جامعه اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نیست و از آنجا که در چنین جامعه­ای، شریعت اسلامی مبنای رفتار فردی و جمعی است طبیعتا قانون نیز تحت تأثیر شرع است.

در میان علوم دینی علم فقه متکفل بیان شریعت است و با این که معمولا افعال مکلفین را موضوع این علم در نظر گرفته­اند، اما به نظر می­رسد کلیه احکام و مقررات مورد نیاز انسان متعلق معرفت فقهی است.

بر این اساس در جامعه اسلامی، قانون به نحو بارزی نیازمند فقه است و علم فقه جایگاه خاصی در عرصه قانونگذاری جامعه اسلامی دارد. با وجود این، تامل در نوع رابطه میان فقه و قانون، سؤالات و نکات قابل توجهی را فرا روی ما می­گذارد که در این جا به بعضی از آنها به نحو اختصار اشاره می­کنیم.

1- شریعت اسلامی، بیانگر اراده تشریعی خداوند است و فقه نیز با ابزارهای خود آن را شناسایی می­کند. از طرفی قانون، صرف نظر از این که از چه منبعی تغذیه می­کند امری است که خواست حکومت را بیان می­نماید و ضمانت اجرای آن بر عهده حکومت است. بی­تردید فرد متدین در هر حکومتی زندگی کند، الزامات شرعی را پاس می­دارد و می­کوشد رفتار خود را بر آن منطبق سازد اما باید توجه داشت وقتی حکم شرعی، چهره قانونی هم پیدا می­کند مفاد و مفهوم آن این است که حکومت علاوه بر الزام شرعی موجود، آن را تحت الزام خود نیز در آورده و به عنوان خواست حکومت نیز مطرح شده است.

در نتیجه، حکم شرعی از ضمانت اجرای حکومتی نیز برخوردار می­شود و محاکم قضایی خود را عهده­دار رعایت آن می­دانند و مردم علاوه بر شرع، به لحاظ قانونی نیز باید آن را رعایت کنند. به عبارت دیگر، علاوه بر الزام شرعی، الزام قانونی که نمونه­ای از الزام سیاسی است در مورد اجرای این حکم پدید می­آید.

بر این اساس، می­توان گفت قانونگذاری به معنایی که گذشت گرچه در محتوا کاشف از نظر شارع است؛ اما در ناحیه الزام و صورت­بندی قانونی و پذیرش لباس قانون، به انشا و الزام حکومت نیاز دارد.

مبنای صحت قانون در چنین فرضی، انطباق آن با شریعت اسلامی است؛ اما مشروعیت الزام قانونی آن را نمی­توان به صرف انطباق با شرع توجیه کرد؛ زیرا فرض بر این است که حکومت این حکم شرعی را با الزامات خود ضمانت می­کند و از ولایت خود در به کرسی نشاندن آن حکم سود می­جوید و روشن است هر گونه الزامی غیر از الزام صادر از خداوند متعال، به مبدا مشروعیت نیازمند است.

2- در بسیاری از موارد احکام شرعی، بسته به دیدگاه­های مختلف فقهی، به صورت مختلف بیان شده­اند. به عبارت دیگر فقها در بسیاری از مسائل، اختلاف نظر و فتوا دارند. فرض می­کنیم که قرار است قانون بر شریعت مبتنی باشد؛ حال با توجه به وجود آراء متفاوت، دولت اسلامی کدام یک را به صورت قانون در می­آورد و لباس قانون را بر قامت کدام یک از این فتاوا می­پوشاند؟ آیا فتوای مشهور فقهای موجود مبنا قرار می­گیرد؟ آیا ملاک، فتوای مطابق با احتیاط است؟ آیا فتوای ساده­تر را مبنا قرار می­دهد؟ آیا فتوای فقیهی که در راس حکومت است ملاک قرار می­گیرد؟ آیا فتوای مجتهدانی که دست­اندرکار تنظیم قانون هستند ملاک عمل است و ده­ها احتمال دیگر.

3- علاوه بر دو مسئله فوق؛ تأثیر تحولات سریع که از آن­ها تعبیر به تأثیر مکان و زمان بر اجتهاد می­شود، غیر قابل انکار است.

به عنوان مثال، ملحوظ کردن عواملی چون زمان، مکان، عقاید، مبانی نظری و شرایط محیطی،از ضروریات مطالعات فقهی به شمار می­رود؛ بویژه اگر این مطالعات، هدفدار باشد و محقق بخواهد از این رهگذر به نتایجی در زمینة حق و باطل بودن آراء و یا بدست آوردن فرمولها، تکنیکها و راه­حلهای مشترک برسد که در این صورت، کار محقق خالی از مشکل نخواهد بود و دستیابی به این نتایج باید با دقت و وسعت نظر انجام گیرد.

4- اهمیت و جایگاه مطالعه تطبیقی در حقوق اسلامی:

قرآن به طور کلی در همه مسائل که به اندیشیدن نیاز دارد، مطالعه تطبیقی را توصیه کرده و آن را زمینه راهیابی به هدایت الهی دانسته و رهروان این طریقه را به عنایت خاص الهی بشارت داده است. «فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ»

دقت در سخن تابناک و تاریخی امام علی(ع) که فرمود: «کسی که به استقبال آراء و اندیشه­ها بشتابد، به آسانی می­تواند به نقطه ضعفهای افکار خویش و دیگران واقف گردد» مبیّن اهمیت مطالعات تطبیقی است.

برای روشن­تر شدن جایگاه مطالعات تطبیقی در اندیشه اسلامی باید روی این سخن امام صادق(ع) نیز تأمل کرد که فرمود: آنکس که آگاه به زمانش است، هرگز در گردباد حوادث دامن به گمراهی نیالاید.

یکی از معانی آگاه بودن به زمان، اطلاع از اندیشه­ ها و آراء مشابه در مسائل علمی است.

تردیدی نیست که از جمله عوامل مهم و مؤثر در ایجاد وحدت اسلامی که امروز برای یک میلیارد و دویست میلیون مسلمان در سراسر جهان آرمانی مقدس محسوب می­گردد، تحقق تفاهم بین مذاهب اسلامی و صاحب نظران مذاهب مختلف است که دستیابی بدان جز از طریق مطالعات تطبیقی در آرای فقهی مذاهب اسلامی امکان پذیر نیست.

تجربه چند ساله دارالتقریب که به همّت دانشمندان دلسوز شیعه و اهل سنت در مصر تأسیس گردید و همچنین واقعه تاریخی کم نظیر تغییر فتوا در دهه 1330 شمسی از طرف مفتی بزرگ مصر در مورد یک مسئله مهم اختلافی که همواره بین فقه شیعه و مذاهب اهل تسنن مورد اختلاف و جنجال برانگیز بود، در حقیقت یکی از آثار ماندنی تفاهم علمی و مطالعات تطبیقی محسوب می­گردد.

این تجربه بسیار مهم تاریخ معاصر به دنبال برقراری یک رابطه کوتاه مدت بین مرحوم آیت الله بروجردی، مرجع تقلید وقت شیعیان و مرحوم شیخ محمود شلتوت مفتی وقت مصر، با تبادل نقطه نظرات فقهی به سهولت انجام پذیرفت و منجر به تجدید نظر شیخ شلتوت در زمینه ترجیح فتوای فقهای شیعه مبنی بر بطلان سه طلاق که با یک صیغه ایقاع و در یک مجلس انجام می­گیرد، شدکه به نوبه خود می­تواند گواهی گویا بر نقش وحدت آفرین تفاهم ناشی از مطالعات تطبیقی باشد.

بر اساس منطق و تجربیات گذشته نباید تردیدی به خود راه داد که بررسی تطبیقی در فقه و حقوق اسلامی هموارترین راه برای ایجاد تفاهم بین مذاهب فقهی و مناسب­ترین عامل زمینه­ساز تقارب آنها و مانعی بزرگ برای جلوگیری از تعصبات کورکورانه و طریقه­ای منطقی برای دستیابی به امکان قبول آراء مخالف و خالص کردن مبانی حقوق اسلامی از پیرایه­های تاریخی و باز کردن راه اجتهاد آزاد از طریق آشنایی با آراء و ادله مخالفین می­باشد.

از سوی دیگر در قانون اساسی اکثر کشورهای اسلامی، «شریعت اسلام» به عنوان یکی از منابع حقوقی و یا تنها مأخذ حقوقی به رسمیت شناخته شده و نهادهای قانونگذاری مکلف شده­اند که احکام و موازین شرعی را ملاک عمل قرار دهند.

5- همان­طور که گذشت ضامن اجرای قانون حکومت است و بدون شک نگاه حکومت، در چارچوب و بر مبنای اختیاراتی است که برای خود قائل است. از این رو بسیاری از روابطی که بین اشخاص به عنوان معاملات و روابط خصوصی تلقی می­گردد، آن گاه که در قانون به ضوابط و شرایط آن پرداخته می­شود از منظر عمومی مورد لحاظ قرار می­گیرد.

تجربه چندین ساله قانونگذاری در جمهوری اسلامی نشان می­دهد که در موارد زیادی، اختلاف نظر فقیهان با پیشنهاد دهندگان قانون در همین نقطه بوده است. به عنوان مثال: رابطه کارگر و کارفرما از منظر پاره­ای فقیهان صرفا قراردادی خصوصی و تابع اراده طرفین و در چارچوب عقد و شرایط ضمن آن است؛ که بر اساس آن کارگر به عنوان اجیر با حقوق کم و بدون مرخصی و امتیاز بیمه و مانند آن تن به قرارداد اجاره با کارفرما (یعنی مستاجر) سپرده است و قرارداد نیز ظالمانه نیست؛ زیرا این حق مستاجر است که با هر کس که با اجرت پیشنهادی وی موافق است قرارداد ببندد و اجیر نیز با رضایت پذیرفته است و اضطرار نیز هیچگاه مانع از صحت عقد نیست؛ از این رو نیازی به دخالت دولت نیست تا شرایطی عمومی برای محیط کار و قرارداد استخدام در نظر بگیرد. در مقابل از نگاه حکومت وقتی قرار است دولت اسلامی از حقوق بخش وسیعی از جامعه که فاقد سرمایه بالا هستند و الزاما به عنوان مستخدم دیگران مشغول به کار می­شوند دفاع کند؛ عدالت اجتماعی اقتضا می­کند به حمایت از این گروه قوانینی را وضع کند. پس تعیین نظام پرداخت و وضع قواعدی مربوط به نوع و نحوه استفاده از کارگر، مانند بیمه، مرخصی، عیدی و غیره در جهت مصالح نوعیه­ای است که حکومت اسلامی خود را ملزم به رعایت آن می­داند.

نمونه دیگر اینکه مطابق دیدگاه­های فقهی، مرد می­تواند هر زمان که خواست همسر خود را طلاق دهد و نیز می­تواند چهار همسر برگزیند و به تعداد دلخواه همسر موقت داشته باشد ولی اطلاق این حکم را با توجه به مصالح عمومی جامعه، نمی­توان مستقیما در متن قانون آورد. پذیرش این که مرد هرگاه خواست طلاق نامه را برای همسر خود بفرستد و زندگی جدیدی را با همسر دیگری آغاز کند شاید از نگاه فقه فردی، امر ناخوشایند و نامطلوبی نباشد؛ اما نمی­توان قانون را پناهگاه چنین آزادی عملی برای مردان قرار داد. از این روست که در گذار از فقه به قانون، عنصر مصلحت عامه و اهداف حکومت اسلامی نقش بسیار مهمی دارند.

بخشی از تفاوت نگاه حقوقدانان با فقیهان معطوف به مساله فوق است: حقوق به نظم قانونی و سازگاری نظام حقوقی با مصالح عمومی جامعه توجه دارد در مقابل، فقه، بیشتر متوجه به استنباط حکم اولی است. اما این تفاوت کارکرد نباید مانع از این شود که حقوقدان دغدغه دینی بودن قوانین را کنار بگذارد و یا فقیه توجهی به جنبه عمومی احکام نداشته باشد.

قابلیت تبدیل فتوا به قانون را نمی­توان در مقام ارزیابی قانون و میزان انطباق آن با شرع و فقه نادیده گرفت. گستره فقه خصوصی در مقابل فقه عمومی به روابط فردی و احکام توجه دارد؛ حال آن که داعیه حکومت اسلامی ایجاب می­کند اهداف و اختیارات حکومت اسلامی و ضوابط و قواعد مربوط به حوزه رفتار دولت به صورتی تنگاتنگ در سرتاسر فقه در نظر باشد. بسیاری از آنچه در دوران­های قدیم در حوزه خصوصی، حل و فصل می­شده است امروزه در چارچوب کارکرد حتمی دولت قرار دارد. در دنیای قدیم، روابط اقتصادی و تجاری، مادامی که به نزاع و تخاصم منتهی نمی­شده است، در حوزه خصوصی قرار داشت و دخالت دولت در روابط معاملاتی و تجاری تقریبا منتفی بود. مسائلی از قبیل برنامه­ریزی برای کنترل جمعیت، محیط زیست، منابع عمده زیر زمینی، آموزش و پرورش، که امروزه به صورت جدی نیازمند برنامه­ریزی و قانونگذاری است، در دوران گذشته به ندرت نیاز به تصمیم گیری دولت داشت. از این رو نمی­توان در فقه، این­گونه موارد را نادیده گرفت.

در هر صورت بحث در مورد حیطه نفوذ و اختیارات و قلمرو قانونگذاری و نیز احکام مربوط به حکومت و به تعبیری «فقه الحکومه» می­تواند ابعاد جدیدی از مباحث فقهی را مطرح کرده و نوع نگرش به رفتارها و افعال مکلفین را تغییر دهد.

6- جایگاه فقه مقارن (علم الخلاف):

فقه مقارن (علم الخلاف) را بنابر ماهیت مسائل آن می­توان بخشی از فقه به شمار آورد؛ زیرا اساس این علم بر پایه ادله فقهی و قوت و متانت و اتقان مبانی آراء فقها استوار می­باشد و عمده­ترین مقدمات علمی و علوم مقدماتی آن، آشنایی با علم اصول فقه و ادله فقهی است و دانستن سایر علوم مانند فنون جدل و منطق در فقه مقارن جنبه فرعی داشته و در بهره­وری بیشتر از این علم تأثیر دارد.

نویسنده کشف الظنون پس از ارائه تعریف علم الخلاف می­گوید: علم الخلاف را می­توان بخشی از علم جدل و مناظره دانست که خود بخشی از علم منطق محسوب می­گردد؛ نهایت آنکه این بخش از علم جدل در علم الخلاف در راه مقاصد مذهبی بکار گرفته می­شود.

به عقیده امام فخر رازی در کتاب العالم گرچه علم الخلاف وابسته به علم جدل است، ولی از آنجا که بیشترین مبانی آن از علم اصول فقه مایه می­گیرد، باید آن را ملحق به علم اصول فقه و یا بخشی از آن دانست.

اگر دو شاخص اصلی تمایز علوم را که مسائل و اهداف هر علم است، معیار در تشخیص جایگاه علم الخلاف قرار دهیم، بی­شک به این نتیجه می­رسیم که علم الخلاف جدا از فقه نیست و بخشی از آن محسوب می­گردد؛ زیرا مسائل علم الخلاف چیزی جز آراء فقهی و مستندات اجتهادی آن و مقایسه و ترجیح مستندات و ادله فقهی نیست و هدف اصلی علم الخلاف نیز اثبات اتقان ادله یک نظریه و پاسخ به شبهات و مناقشات آن و ارائه نقاط ضعف ادله آراء دیگر و مناقشه در استحکام مستندات نظرات مخالف می­باشد.

7- علل و عوامل اختلاف در آراء فقهی:

با وجود اینکه قرآن و سنت، به عنوان دو منبع اصلی استنباط احکام فقهی و آراء حقوقی، مورد اتفاق نظر همه فقها و صاحب نظران در فقه اسلامی است، جای این سؤال هست که چرا این همه اختلاف نه تنها در فروع فقهی، بلکه در مبانی و قواعد کلی و اصول عامه­ای که استنباط فقهی بر اساس آنها انجام می­گیرد، در چنین سطحی در میان مذاهب اسلامی دیده می­شود؟

بررسی و تحلیل عوامل چنین اختلافی می­تواند ما را به حقیقت و کنه و عمق اختلافات مذاهب فقهی آشنا و در پیدا کردن راه حل مناسب یاری دهد. برای رسیدن به چنین تحلیل راه گشایی ابتدا باید اختلافات مذاهب فقهی را دسته بندی و سپس به عوامل عام و عوامل خاص آن پرداخت.

8- تقسیم بندی مذاهب فقهی:

گرچه اختلافات موجود در میان مذاهب فقهی در این امر مشترکند که همه آنها منشأ تعدد آراء فقهی و تشتت نقطه نظرات حقوقی در تبیین قوانین اسلامی می­باشند، ولی بسیاری از این اختلافها از نظر ماهیت و منشأ اختلاف با یکدیگر متفاوتند.

هنگامی که اختلاف فیمابین مذهب أهل رأی، مانند فقهای حنفی و مذهب ظاهری، مانند حنابله و ابن حزم را در فقه اسلامی مورد بررسی قرار می­دهیم، می­بینیم این دو مذهب گرچه دارای اختلافاتی در مبانی استنباط فقهی هستند، فی المثل اهل رأی به قیاس به صورت یک قاعده و اصل عام عمل می­کنند، و اهل ظاهر در آن متوقف و یا ممتنع می­باشند، ولی در اصول اعتقادات اسلامی وحدت نظر دارند و به همین دلیل در بسیاری از مبانی استنباط متفق القولند و سنت به معنای اخبارنقل شده توسط صحابه را حجت می­شمارند.

از سوی دیگر وقتی اختلافات فقهای مذاهب اربعه را با فقهای جعفری بررسی می­کنیم، مشاهده می­کنیم که علیرغم موارد تشابه بی­نهایت زیاد اختلافاتی وجود دارد و تنها در قلمرو آراء فقهی و یا در قواعد استنباط منحصر نمی­شود بلکه به ادله اجتهاد نیز سرایت کرده و بخش عمده ادله مذاهب، مانند بسیاری از احادیث نبوی که توسط برخی از صحابه نقل شده و همچنین قیاس و استحسان و مصالح مرسله و سدّ ذرایع، از نظر مکتب فقهی جعفری بی­اعتبار و متقابلاً قسمت عظیمی از مستندات فقهی که از طریق ائمه اهل بیت علیهم السلام نقل شده، از دیدگاه مذاهب اربعه اهل سنت قابل قبول نمی­باشد.

این نوع اختلاف را نمی­توان با عوامل عمومی حاکم بر اختلافات مذاهب فقهی اهل سنت تحلیل کرد، در اینجا باید به دنبال علل و عوامل خاصی گشت که منشأ اصلی این گونه اختلافات در تاریخ اسلام بوده­اند.

با توجه به این نکته ابتدا باید عوامل مؤثر در ایجاد اختلافات بین همه مذاهب فقهی را مورد بررسی قرار داد و سپس به علل اختلاف بین مذاهب فقهی شیعه از یک سو و مذاهب فقهی اهل سنت از سوی دیگر پرداخت. ناگفته نماند که اختلافات موجود در میان مذاهب فقهی شیعه، مانند اختلاف فقه شیعه امامیه و شیعه زیدی، خود شکل دیگری از اختلافات فقهی است که احتیاج به تحلیل جداگانه­ای دارد؛ فی المثل در مکتب فقهی شیعه امامیه قبول مذهب یکی از ائمه چهارگانه اهل سنت به صورت یک اصل، کاملاً مردود و با مبانی تشیع ناسازگار می­باشد ولی در فقه برخی از فرق شیعه مانند برخی از زیدیه پیروی از مذهب ابوحنیفه مقبول می­باشد، در حالیکه مذهب زیدی و مذهب حنفی داری تفاوت­های اصولی واختلافات ریشه­ای و عقیدتی می­باشند.

مذاهب فقهی اهل تسنن اعم از مشهور و غیر مشهور عبارتند از: مذاهب ثوری، اوزاعی، بصری، سعیدبن مسیب، ابوثور، شعبی، ابوعبیده، زهری، داود، اسحاق، نخعی، زفر، لیث بن سعد، احمد، ابوسلمه، ابن مغیره، جاهد، عکرمه، ابن جریح، ابن ادریس، طاوس بن کیاسن یمانی، مکحول، ابن یزنی، حراث اعور، ابن ابی لیلی، ابن سیرین، قطاده، ابوحنیفه، شافعی، مالک و احمدبن حنبل. از بین مذاهب اهل سنت، تنها چهارمذهب اخیر دارای شهرت و پیروان بسیار می­باشند و سایر مذاهب تحت یک سلسله شرایط خاص تاریخی نفوذ و پیروان خود را از دست داده و به تدریج رو به زوال نهاده­اند.

9- عوامل اختلاف مذاهب فقهی اهل سنت

هر کدام از علل و عوامل زیر به نوعی در ایجاد اختلافات فقهی مذاهب اهل سنت و توسعه و تشدید آن مؤثر بوده­اند.

الف- آراء فقهی، مبتنی بر استدلال و اجتهاد است و در حقیقت به نوعی قضاوت با ماهیت نظری می­باشند. اختلاف در مسائل نظری و استدلالی امری قهری و عمومی است و اجتهاد فقهی نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ بنابراین نظری بودن مباحث فقهی خود عامل اصلی پیدایش و توسعه اختلاف در آراء فقهی می­باشد.

ب- شدت اهتمام و احتیاط در امر شریعت، به نحوی که بسیاری از فقها را از تقلید و پیروی بدون دلیل از دیگران باز می­دارد و همین اهتمام شدیداست که فقهای بزرگ را بر آن می­داشت که خود با تمام توان فکری و علمی حجت خویش را بازیابند.

ج- زبان قرآن و حدیث، که دو منبع اصلی و اساسی در استنباط فقهی هستند, عربی است و لغت عربی همواره در حال تحول بوده و ضبط معانی حقیقی و مجازی کلمات عربی ووجوه فصاحت و بلاغت و قواعد ادبی اعم از صرف و نحو و اسالیب دلالت در این زبان، پس از سالها تتبع و استقراء تدوین گردید. کلیۀ اختلافات مربوط به این گونه زمینه­های لغوی و ادبی موجب اختلاف فهم و استنباط در زمینه قرآن و حدیث و به تبع آن اختلاف در فتوی گردید.

د- میزان دستیابی به قرائن معتبر در فهم معانی: با توجه به تنوع دلالتها و تنوع شیوه­های تفهیم معانی مقصود خواه ناخواه امکان برداشت صحیح بسیاری از مدلولها و مقاصد کلامی به عهده قرائن گذارده می­شود. در اینجاست که میزان دستیابی مخاطب و مجتهد به این نوع قرائن و میزان اعتبار و اعتماد به آنها موجب اختلافی عمیق و همه جانبه در فهم کلام می­گردد.

این عامل در مورد فهم صحیح احادیث و برداشت درست از آنها که معمولاً با یک سلسله قرائن مقالیه و حالیه همراه می­باشند، بیشتر صادق است.

5- شرایط زمانی و مکانی که گاه با یک سلسله عوامل سیاسی نیز همراه بوده است، از عوامل قابل توجهی است که درایجاد و تشدید اختلافات فقهی و در نتیجه ایجاد مذاهب متعدد اثر شایانی داشته است.

دخالت خلفا، حکام و امرا در امور شریعت و انتظاراتی که از شریعت در جهت استقرار نفوذ سیاسی و تداوم حکومتشان داشتند از یک سو، و هوای تقرب به سلطان و بهره­وری از خان گسترده خلافت و حکومت که برخی از فقها در سر می­پروراندند از سوی دیگر، از جمله شرایط زمانی و مکانی قابل توجهی بوده که در اختلافات فقها تأثیر بسزائی داشته­اند.

جمع بندی و نتیجه گیری:

از آنجا که نظام حقوقی اسلام در عرصه­ای وسیع مطرح می­گردد که باید از دل آن هزاران قانون استخراج و در مراکز قانونگذاری مورد تحلیل و تصویب قرار گیرد، ناگزیر باید قواعد و آراء فقهی شریعت به طور سنجیده و مستدل با توجه به همه آراء فقهی در اختیار این مراکز قرار گیرد؛ به ویژه آنکه در اکثر کشورهای اسلامی، مردم به مذهب واحدی گرایش ندارند و از پیروان دو یا چند مذهب تشکیل شده­اند. در چنین کشورهایی با بافت خاص مذهبی، برای رعایت حقوق مردم و از میان بردن حساسیتهای مذهبی، حقوق اسلامی تطبیقی مدون و تحقیق شده از ضروریات اجتناب­ناپذیر سیاسی و فرهنگی و مذهبی محسوب می­گردد.

تقارب آراء فقهی صاحب نظران در مذاهب فقهی می­تواند در شکل گیری قوانین متقن با امکانات اجرایی هرچه بیشتر و کارآیی و جامعیت قابل توجه­تر، مفید و مؤثر باشد.

این تقارب وکاربردهای آن نه تنها در بعد داخلی کشورهای اسلامی، بلکه در قلمرو فراملی و بین الملل هم می­تواند کارساز باشد.

مبادله اطلاعات حقوقی بین کشورهای اسلامی بالاخص در سطح پارلمانی و مجالس مقننه و همچنین تبادل نظر بین حقوقدانان کشورهای اسلامی و ارتباطات علمی در زمینه های حقوقی بین دانشگاه­های کشورهای اسلامی و محافل و حوزه­های علمیه فقهی که از ضرورتهای اجتناب­ناپذیر در سرنوشت مشترک ملتهای مسلمان است، همه و همه از آثار سودمند و کاربردهای حقوق تطبیقی اسلامی محسوب می­گردد.

اتخاذ رویه واحد و داشتن نقطه نظرات مشترک حقوقی در مجامع بین­المللی برای کشورهای اسلامی به دلیل داشتن منافع مشترک، ضرورتی اجتناب­ناپذیر است که جز از طریق گسترش و تعمیق حقوق اسلامی تطبیقی میسر نخواهد بود و کتاب حاضر تحت عنوان «فقه تطبیقی و استدلالی» که از طرفی به بررسی تطبیقی مباحث فقهی در مذاهب اسلامی می­پردازد و از طرف دیگر همان مباحث را از دیدگاه حقوق موضوعه بررسی می­نماید در این راستا می­باشد.