«چک»[1]، شایع­ترین سند تجاری و وسیلة پرداخت مبادلات مالی در روابط قراردادی اشخاص است. دسترسی آسان و ارزان و امکان جلبِ اِعتماد طرف مقابل به چک، راغب صادرکنندگان در استفاده از این سند تجاری است. در نقطة مقابل نیز گیرندگان چک به جهت حمایت­های حقوقی و کیفری قانون­گذار از این سند، تمایل به استفاده از آن در گردش مالی خود دارند.

به جهت قدمت قانون تجارت و عدم وجود مقرّرات قانونی مکفی و در برداندة نیاز اجتماعی به چک در قانون یادشده، قانون­گذار تحت عنوان اختصاصی، مبادرت به وضع «قانون صدور چک»، مصوّب 16/4/1355^[2] نموده که این قانون، بارها مورد اصلاحات و الحاقات و بازبینی­های قانونی قرار گرفته است. بخش عمده­ای از چک­هایی که در بازار معاملاتی ایران جاری می­باشند، فاقد خاستگاه واقعی و تجاری بوده و سند ذمه­ای مدنی هستند که پوشش و ظاهر تجاری دارند. این امر یکی از علل تغییرات مکرّر قانون حاکم بر چک در ایران است. گاه قانون­گذار با هدف اصلاح وضع معاملاتی دست به تغییر زده و گاه نیز به جهت ناتوانی از اصلاح وضعیّت موجود، قوانین را با واقعیاتِ اجتماعیِ چک، منطبق نموده تا نظم حقوقی حاکم برهم نخورد.

1ـ قانون «اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوّب 1355»، مصوّب 11/8/1372؛

2ـ تبصرة الحاقی به مادّة دو قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک، مصوّب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام،

3ـ قانون استفساریة تبصرة الحاقی به مادّة 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک، مصوّب 21/9/1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام؛

4ـ قانون «اصلاح موادی از قانون صدور چک»، مصوّب 2/6/1382؛

5ـ و آخرین اصلاحات مربوط به این قانون پروصله، در مورخ 13/8/1397 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده که پس از تأیید شورای نگهبان و نشر در روزنامة رسمی کشور و انقضای مواعد قانونی، هم­اکنون در سرتاسر جمهوری اسلامی ایران، لازم­الاجرا است.

کتاب حاضر، ضمن تنقیح قانون صدور چک؛ پس از بیان هر مادّه از این قانون، توشیح و نکات نگارنده بر مواد قانونی، آرای وحدت رویة هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی ادارة کل حقوقی قوة قضاییه را ارائه می­نماید. سپس قوانین و مقرّراتی که با مادّة مرقومه، مرتبط بوده ذیل آن گنجانده شده که تا وضعیّت هر مادّه از قانون صدور چک، در نظم حقوقی موضوعة کنونی ایران، مشخّص گردد. از آن­جا که بسیاری از اصول حقوق تجارت ایران در قوانین مدوّن، منصوص نبوده و به عنوان «اصل حقوقی» و در اجرای مادّة 3 قانون آیین دادرسی مدنی مورد استناد قرار می­گیرد، متن مواد مرتبط از کنوانسیون راجع به قانون متحدالشکل در خصوص چک، ژنو، مصوّب 19 مارس 1931[3] (به عنوان مهم­ترین منبع تبلور حقوق چک)، آورده شده است.

نگارنده سال­ها پیش، سه­بار اثر ارزشمند «قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی»، استاد معزِّز، مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان را خوانده و هر بار، نکات جدیدی از کتاب مزبور استنباط نموده است. پس از سومین مطالعة اثر یادشده، در یکی از مهم­ترین آزمون­های حقوقی سراسری داخلی، موفق به اخذ نمرة صد در صد درس حقوق مدنی گردید و نیک بر ارزش کُتبی بدین سیاق، واقف است. نگارش اثر حاضر، در اجابت فرمایش استاد: «امیدوارم، اگر این شیوه مطبوع افتد، محقّقان ... تشویق به ادامة این راه شوند»^[4] می­باشد. از این­رو با احساس خلأ وجود اثری با سیاق تنقیحی و تعلیمی در خصوص چک، نگارش اثر حاضر آغاز و فرجام یافت.