1- مفاهيم، ويژگيها، پيشينه و انواع قراردادهاي الكترونيكي
2- انعقاد قراردادهاي الكترونيكي
3- زمان و مكان انعقاد قرادادهاي الكترونيكي
4- انحلال قراردادهاي الكترونيكي
5- مباني مشروعيّت قراردادهاي الكترونيكي
6- قصد و رضا طرفين(تراضي) در قراردادهاي الكترونيكي
7- اهليّت طرفين قراردادهاي الكترونيكي
8- نظريههاي مطرح در تعيين زمان و مكان قراردادهاي از راه دور
9- آثار و احكام زمان انعقاد قرادادهاي الكترونيكي
اصل فرزنددارشدن از اهداف زناشوئی و از کارکردهای زیستی خانواده است که بقای نسل بشر و جوامع را تضمین میکند. فرزندآوری با توجه به میل ذاتی و فطری انسان برای جاودانگی و بقاء، مطلوبِ انسان است؛ زیرا فرزند، دنباله و اثر والدین خود میباشد. در دین حیاتبخش اسلام به این مسئله توجه جدی شده است و از نظر این دین اگر کسی بمیرد، در حالی که فرزندی از خود بجای گذاشته باشد، مثل این است که نمرده است.
علیرغم مطلوبیت، طبیعی و فطریبودن حق فرزندآوری، ممکن است بین زوجین اختلاف ایجاد شده، یکی از آنها یا هر دو از ایفای وظایف خود در راستای فرزندآوری امتناع کند؛ مثلاً مرد برخلاف میلِ زن، به داشتن بچه، اعلام کند که بچه نمیخواهد؛ در این صورت که زن مایل به بچهدارشدن است، اما مرد حاضر به همکاری نیست، آیا زن میتواند برای نیل به مطلوب خود، مرد را به این کار ملزم کند؟ در صورت امتناعِ مرد آیا قواعد فقهی و حقوقی از ذیحق حمایت میکند؟ پاسخ به این پرسشها منوط به اثبات حق استیلاد برای زوج یا زوجه است. اگر زوجه حقی به نام استیلاد داشته باشد، میتواند در راستای استیفای حق خود، طرف مقابل (شوهر) را ملزم کند و قانونگذار نیز از وی حمایت خواهد کرد. همین روند دربارهی مرد نیز مطرح است.
دلایل انتخاب این تحقیق بیشتر ناظر به وضعیت بحرانی موجود است؛ در زمان ما یکی از تهدیدهائی که به کاهش نسل منجر میشود، بیرغبتی و امتناع زوجین یا یکی از آنها به فرزندآوری و کمفرزندآوری از یک سو و کمرنگشدن و یا عدم الزامات حقوقی و قانونیِ مناسب در الزام زوجین به فرزندآوری از سوی دیگر است. اگر ادله کافی و روشن برای حقبودن استیلاد نسبت به یکی از زوجین یا نسبت به هر دوی آنها در دست باشد، در چنین مواردی میتوان حق مزبور را از رهگذر الزامات مذکور استیفا کرد.
بنابراین برای مشخصکردن تعلق حق استیلاد به زوجین یا یکی از آنها باید سراغ ادله برویم که ممکن است به دو صورت اختصاصی و مشترک مطرح شود؛ یعنی برخی ادله مشترکبودن حق استیلاد را نسبت به زوجین اثبات کند؛ همچنین دلایلی برای مختصبودن این حق به یکی از آنها اقامه شود.
اگر برای اثبات حق استیلاد دلیلی در کار نباشد این بحث مطرح میشود که آیا میتوان آن را یک امر توافقی بین زوجین دانست؛ یعنی هرگاه طرفین بر استیلاد توافق کردند، میتوانند بچهدار شوند در غیر این صورت بچهدار نمیشوند؛ بهطوری که قوانین موجود در برخی کشورها چنین است. در واقع قوانین مذکور بچهدارشدن را همانند موضوعاتی مثل مسکن تلقی میکنند؛ همانگونه که درباره مسکن توافق میکنند، درباره بچه نیز توافق میکنند. بدیهی است که مسئله حق استیلاد یک موضوع اساسی و از حکمتهای ازدواج دانسته شده،[1] و با مقولاتی همچون مسکن در یک تراز قرار نمیگیرد.
گفتنی است بحث امکانِ توافق بر استیلاد رتبتاً بعد از بررسی ادله حق استیلاد واقع میشود؛ چون اگر دلیل یا ادلهای بر حق استیلاد اقامه شده، آن را اثبات کند، جایی برای طرح بحث توافق در موضوع استیلاد باقی نمیماند؛ توافق معمولاً در اموری صورت میگیرد که دلیلی برای آن امور در دست نباشد. ناگفته نماند که هر چند در اصل یک موضوع به جهت وجود ادله کافی، نیازی به توافق درباره آن موضوع نیست، اما ممکن است در کیفیت و زمان اجرای آن، توافق طرفین نقش داشته باشد که این نوع توافقات امری مرسوم در بین عقلا و مورد تأیید شرع و عقل است.
برای رسیدن به مطلوب مذکور، ساختار این کتاب از سه فصل تشکیل شده است. در فصل نخست مفاهیم و کلیاتِ تحقیق مطرح شده؛ زیرا تبیینِ مفهومی واژگان اساسی تحقیق در درک بهتر موضوع تحقیق مؤثر و از لحاظ منطقی مقدم بر سایر فصلهاست. در فصل دوم موضوع اصلی پژوهش یعنی «بررسی حق فرزندآوری زوجین از منظر فقه و حقوق» واکاوی و در فصل سوم نیز آثار و احکام فقهی- حقوقی حق استیلاد بیان شده است.
[1]. زین الدین بن علی عاملی، مسالک الافهام، ج7، ص65.