انديشمندان حقوقى ديدگاه‌هاى جديد راجع به اصل «آزادى قراردادى» پذيرفته‌اند كه اصول حاكميت اراده و آزادى قراردادى از محدوديت‌هايى نظير دكترين نظم عمومى، اصل حسن نيت، قاعده تقلب نسبت به قانون، و قواعد آمره برخوردار هستند.امروزه اصولا طرفين انعقاد و اجراى قراردادها و تعهدات بين‌المللى، با واژه‌هايى نظير قواعد خود محدود كننده، نظم عمومى موضوعه، اوامر عمومى، مقررات با قدرت اعمال سريع و بلاواسطه، قانون حاكم قابل اعمال، مقررات مثبته مطلق، مقررات اجبار كننده، و كليه قوانين و مقررات دستورى و الزام آور از قبيل قوانين حاكميتى و حكومتى، حمايتى و صيانتى، مالى و مالياتى، رقابتى و ضد انحصار، ارزى و پولى، صادراتى و وارداتى و غيره مواجه مى باشند كه خود نقش بسيار مهمى در اعمال محدوديت‌هاى حقوقى و قراردادى بر حاكميت اراده افراد و اصل آزادى قراردادى داشته و كنترل‌هاى بسيارى بر اعمال حاكميت گسترده فردگرايى و منفعت گرايى را اعمال نموده است.

در دنياى بسيار پيچيده قراردادهاى بين‌المللى، امروزه مفهوم قواعد آمره به عنوان يكى از مفاهيم كليدى مطروحه در حقوق بين‌الملل خصوصى و حقوق تجارت بين‌الملل مى‌باشد كه مقررات آن در نظام‌هاى حقوقى متعدد و همچنين در برخى از كنوانسيون‌هاى بين‌المللى منطقه‌اى در حال گسترش مى باشد، امرى كه بالطبع تاثير جدى در كاربرد مفاهيم سنتى حقوق بين‌الملل خصوصى و تجارت بين‌المللى به ويژه قواعد حل تعارض قوانين و صلاحيت‌هاى محاكم مى‌گذارد.اگر چه مفهوم قواعد آمره در حوزه‌هاى حقوق بين‌الملل خصوصى و تجارت بين‌الملل را مى‌توان نه تنها در حقوق كامن لا و حقوق نوشته (سيويل لا) يافت، بلكه چنين مفهومى در كنوانسيون‌هاى منطقه‌اى و بين‌المللى نيز به نحوى منعكس شده است، اما متاسفانه ابهامات جدى در مفهوم و ماهيت حقوقى آن، طبقه‌بندى و انواع آن، ويژگيها و قلمرو عملكرد آن، ضمانت اجراى آن، تبعات و آثار آن در قرارداد و قانون، وجود دارد. بعبارت ديگر، نظر به اينكه متاسفانه قواعد آمره داراى معيارهاى توافقى شفافى نمى‌باشد كه بتوان آن‌ها را بدرستى شناسايى نموده و به طور مشخص مقررات آن را طبقه‌بندى كرد، امروزه بحث از شناسايى مفاهيم، مصاديق، حدود و ثغور و ويژگيهاى قواعد آمره عمومى و قوانين و مقررات انتظامى در اين خصوص و همچنين به طور خاص قواعد آمره حمايتى، در سالهاى اخير تبديل به يكى از موضوعات جنجالى وبحث برانگيز حقوق بين‌الملل خصوصى و تجارت بين‌الملل در اروپاى قاره‌اى نوشته و جزيره اى كامن لا شده است.

نويسنده در اين كتاب به بررسى و مطالعه جامع از مفهوم، عملكرد، و نحوه اعمال قواعد آمره در قراردادهاى بين‌المللى اقدام كرده و توانسته است نحوه ارتباط قواعد و مقررات آمره را با ديگر نهادهاى محدود كننده اصل حاكميت اراده به ويژه در پرتو كنوانسيون اروپايى رم راجع به قانون قابل اعمال بر تعهدات قراردادى مصوب سال 1980 ميلادى را به درستى تبيين نمايد.

دكتر ابراهيمى كه از چهره‌هاى برجسته حقوقدانان بين‌المللى كشور كه ساليان متمادى در حقوق بين‌الملل خصوصى، تجارت بين‌الملل و حقوق انرژى به ويژه نفت و گاز در دانشگاهها و بخش‌هاى اجرايى صنعت كشور مشغول تدريس و فعاليتهاى صنعتى در عرصه حقوق و قراردادهاى بين‌المللى مى‌باشد، با تاليف اين كتاب اشخاص حقيقى و حقوقى جامعه بين‌المللى را مورد خطاب خود قرار داده تا با دقت تمام، تعهدات قراردادى بين‌المللى خود را در قالب‌هاى حقوقى-قراردادى شناخته شده و قابل قبول و بر اساس ديدگاههاى بين‌المللى پذيرفته شده تعريف و ايفا نمايند. وى در اين كتاب به سوالات اساسى متعددى مى پردازد كه در انتخاب قانون حاكم بر تعهدات قراردادى بين‌المللى، قانون چه كشورى را بايستى اعمال نمود؟ بعبارت ديگر، تجار بين‌المللى در قراردادهاى بين‌المللى مى‌بايست كداميك از قانون كشور محل انعقاد، قانون كشور محل اجراء، قانون كشور محل انجام تعهد شاخص، قانون كشور نزديكترين ارتباط، قانون كشور دارنده قواعد آمره، و يا غيره را مدنظر خود قرار دهند؟ آيا اصولا مى‌شود با انتخاب قانون حاكم، قواعد آمره كشورهايى را كه بنحوى با قرارداد و تعهدات آن مرتبط مى باشند مستثنى نمود؟ آيا معيار انتخابى در ماده 7(1) كنوانسيون رم كه به عنوان «الاغ دردساز» شناخته شده است قابل قبول است؟ آيا دكترين نظم عمومى مندرج در ماده 16 كنوانسيون رم كه به عنوان «اسب چموش» از آن نام برده شده است جايى براى بازى در تعهدات قراردادى بين‌المللى دارد؟

براى ارائه پاسخ مناسب به سوالات فوق و دهها سوال ديگرى كه گريبانگير اطراف قراردادهاى و تعهدات بين‌المللى مى باشد، نويسنده در اين كتاب در طول مدت بيش از هشت سال تلاش‌هاى خستگى ناپذير با مراجعه به بيش از هزار منبع اعم از كتاب و مقالات، به بررسى قوانين موضوعه، پرونده‌هاى محاكم، دكترين‌هاى حقوقى در اين خصوص پرداخته و توانسته است چهره كامل و شفافى از مقررات مندرج در كنوانسيون رم مصوب 1980 ميلادى ارائه دهد.

اين كتاب علاوه بر بررسى قواعد آمره عمومى و حمايت كننده مندرج در كنوانسيون رم، به بررسى كنوانسيون‌هاى متعدد منطقه‌اى و بين‌المللى نظير كنوانسيون‌هاى لاهه راجع به قانون قابل اعمال بر بيع بين‌المللى كالا مصوب سالهاى 1955 و 1986 و همچنين كنوانسيون مكزيكوسيتى مصوب 1994 ميلادى پرداخته است.

از آنجايى كه اشخاص حقيقى و حقوقى قادر نخواهند بود در انعقاد و اجراى تعهدات قراردادى بين‌المللى خود نسبت به موضوعات نظم عمومى، تقلب نسبت به قانون، انتخاب قانون حاكم، شرايط حاكم بر فرض فقدان انتخاب قانون حاكم، قواعد آمره و قوانين و مقررات الزام آور كشورها بى تفاوت باشند، به نظر مى‌رسد اين كار انديشمندانه و عالمانه مى‌تواند راهنماى جامع و ارزشمندى براى كليه كسانى باشد كه به نحوى از انحاء با موضوعات حقوق بين‌الملل خصوصى، تعارض قوانين، حقوق تجارت و بازرگانى بين‌المللى، حقوق حمايت از مصرف كننده، حقوق حمايت از كارگران و مستخدمين، و ديگر حقوق آمره عمومى و خصوصى كشورها در ارتباط مى‌باشند.بالاخره آنكه اين كتاب تلاشى گسترده براى ارائه پاسخ گويا، مناسب، جامع و كاربردى براى بسيارى از سوالات و مجهولاتى است كه امروزه گرد اختلاف و دعوى را بر دامن قراردادها و تعهدات بين‌المللى اشخاص حقيقى و حقوقى مى افشاند و قراردادهاى بين‌المللى را با چالش‌هاى جدى در انعقاد و اجرا مواجه مى سازد. اميد است مطالب اين كتاب علاوه بر روشنگرى‌هاى آكادميك و صنعتى خود بتواند در شكل گيرى چهره جديد قراردادى بين‌المللى نقش اساسى و موثرى ايفا كند.

در خاتمه، اين كتاب داراى هفت فصل مى باشد كه نويسنده در فصل اول به اصل حاكميت اراده و محدوديت آنها در حقوق بين‌الملل خصوصى مى پردازد. فصل دوم كتاب مبحث مهم قانون قابل اعمال در فرض فقدان انتخاب قانون حاكم در قراردادهاى بين‌المللى را بحث مى كند. در فصل سوم، استثناى نظم عمومى و تعامل آن با قواعد آمره مورد بررسى قرار مى گيرد. قاعده تقلب نسبت به قانون و تعامل آن با قواعد آمره موضوع بحث فصل چهارم مى باشد. نويسنده در فصل پنجم به بررسى كليات قواعد آمره در حقوق بين‌الملل خصوصى و تجارت بين‌الملل پرداخته و مفاهيم و اصول و قواعد حاكم در اين خصوص را بررسى مى كند. فصل ششم اين كتاب قوانين و مقررات قواعد آمره در كنوانسيون رم سال 1980 ميلادى را تحليل مى نمايد. بالاخره آنكه فصل هفتم اين كتاب قواعد آمره حمايت كننده از اقشار ضعيف جامعه به ويژه مصرف كنندگان، كارگران و مستخدمان را بررسى كرده و ديدگاههاى كنوانسيون رم سال 1980 در اين خصوص را تبين مى‌كند.