گفته میشود واژه جهانی از چهارصد سال پیش و اصطلاحاتی همچون جهانی‌شدن ، جهانی‌سازی و جهانی‌گرایی از دهه‌ی 1960 در متون علمی و ادبی به‌کار گرفته شد. لیکن در رابطه با ارائه تعریفی جامع و مانع از پدیده جهانی شدن میان صاحبنظران و اندیشمندان اجماع نظر حاصل نشده و هر دسته از آنان به تناسب برداشتی که از این پدیده دارند و پیش زمینه‌های ذهنی و ایدئولوژی سیاسی که بدان تعلق دارند تعریف خاصی از این پدیده ارائه داده‌اند. در برخی ازاین تعاریف، جنبه اقتصادی جهانی شدن غلبه دارد و در برخی دیگر ابعاد سیاسی، فرهنگی و یا ارتباطی آن بیشتر مدنظر قرار می‌گیرد. برای جهانی شدن تعاریف و معیارهای متنوع و گوناگونی در نظر گرفته شده است و بر همین اساس متفکرین و اندیشمندان برای جهانی شدن ابعاد و حوزهایی را در نظر گرفته اند.

از طرف دیگرحقوق اداری چه در مفهوم سنتی و چه در مفهوم مدرن آن به صورت داخلی و در قلمرو دولت - کشور مطالعه میگردد. به عبارت دیگر فضای حقوقی که درآن، نظام­های اداری و حقوق اداری شکل می­گیرند، دولت حاکم بر یک کشور است که بر اساس یک مجموعه سیاسی به نام حکومت، اداره می­گردد. تصور عمومی نیز بر این است که ادارات عمومی متعلق به مردم یک کشور می­باشند و از نظر ساختاری نیز وابسته به دولت همان کشور می­باشند. بنابراین از لحاظ تقسیمات آکادمیک نیز زیر مجموعه حقوق داخلی محسوب میگردد. در نتیجه، یک رابطه منحصر به فردی بین دولت و ادارات شکل می­گرفت. نظام­های اداری و حقوق اداری بر اساس الگوهای حکومتی مختلف شکل می­گیرند و همانطور که دولت­های کشورهای مختلف بر اساس خط­مشی­های متفاوتی شکل گرفته بودند، نظام­های اداری آن­ها نیز با یکدیگر بسیار متفاوت هستند. بنابراین، ادارات دولتی و نظام­های حقوق اداری آن­ها تحت سلطه حکومت­های ملی میباشد.لیکن با توجه به تحولاتی که در سطح جهانی بوجود آمد و ضرورت حمایت از شهروندان در جامعه جهانی سبب گردید تا متفکرین حقوق عمومی به دنبال رشته ای باشند تا بتواند در جامعه جهانی حضوری پر رنگ داشته باشد در نتیجه به دنبال تحول در حقوق اداری بر آمدند. با توجه به ظهور سازمانهای بینالمللی در سطح جهانی و عملکرد آنها و تاثیری که بر حقوق اداری داخلی دنیا دارند سبب گردید که متفکرین از حقوق اداری جهانی علی رغم وجود دموکراسی،قانون اساسی و حکومت واحد سخن بگویند،. در همین راستا حقوقدانان به دنبال ایجاد مبانی و ارایه تعریف از حقوق اداری جهانی میباشند . بیشتر پژوهش­های مرتبط با حقوق اداری جهانی توسط اروپایی­ها صورت گرفت، امّا در سال­های اخیر، پژوهشگرانی از سراسر جهان از آمریکای لاتین، آفریقا، آسیا و استرالیا به پژوهش در زمینه مزایا و معایب حقوق اداری جهانی پرداخته­اند.متعاقب این پژوهشها مبحث توسعه حقوق اداری جهانی مطرح گردید که به دنبال ایجاد توازن در بین ایده­آل­ها و شرایط واقعی حقوقی اداری جهانی می­باشد. پژوهش­های حقوق اداری جهانی، طبقه­بندی جدیدی از سازمان­های بین­المللی ارائه می­دهند و بر جنبه­های رویه­ای مدیریت جهانی با توجه به روابط بین­المللی به عنوان سازمانهای اداری فراملی تأکید دارد. حقوق اداری جهانی به طور کلی به ظهور و بروز فضای اداری جهانی و قدرت عظیم حکومتها، سازمانهای بینالمللی و سایر تابعانی که در حال بروز هستند، توجه دارد و بنابراین به پژوهش‌های مرتبط با اصول حقوقی ترکیب و آرایش سازمانی در حکومت جهانی کمک مینماید. اصولاً، حقوق اداری جهانی به دنبال تعیین استانداردهای جهانی فراگیر است. این استانداردها بر اساس اصول شفافیت، پاسخگویی و مشارکت شکل میگیرند و در کنار مؤلفه‌های قانونی دیگر از جمله حاکمیت قانون و حقوق بشر، باعث محدودیت قدرت جهانی نهادهای بینالمللی و همچنین ایجاد الگو برای حقوق داخلی میگردند. حقوق اداری جهانی در واقع ناشی از تحولات جامعه جهانی و بروز نهادهای اداری فراملی و با همان هدف کلاسیک حقوق اداری یعنی مهار،کنترل و نظارت بر عملکرد سازمان ها و مقامات اداری فراملی بروز و ظهور پیدا کرده است. علاوه بر این دغدغه کلاسیک، بحث توانمندسازی، کارآمدی و اثربخشی اداره که در حوزه حقوق اداری مدرن، با مفاهیمی همچون حاکمیت قانون، شفافیت، حکمرانی خوب و... مطرح میگردد نیز مورد توجه و بررسی حقوق اداری جهانی میباشد. در این رساله ما به دنبال بررسی و نقد مفهومی جدید در ادیبات حقوقی بنام «حقوق اداری جهانی» ^[1]می باشیم.

در خصوص اهمیت مطالعه حقوق اداری جهانی برخی معتقدند که حقوق اداری جهانی یکی از دلایل اصلی توسعه رشته حقوق عمومی در نیمه دوم قرن بیستم شده است. همچنین این رشته ابتدا در حوزه حقوق بشر مورد مطالعه قرار گرفته است و پس از آن رشد کرده و در حوزه‌های دیگر نیز مانند بهداشت جهانی، محیط زیست و... تسری پیدا کرده است. حقوق بینالملل که در واقع به رابطه دولتها در سطح بینالملل میپردازد، توانایی و ظرفیت این نکته را که جامعه جهانی دارای تابعان دیگری نیز خواهد بود نداشته و در واقع توانایی تحمیل برخی از قواعد را (که در حوزه حقوق جهانی قهری است نه براساس رضایت) ندارد. در حالیکه همین مطالب از طریق حقوق جهانی و در حوزه اداری نیز از سوی حقوق اداری جهانی قابل مطالعه و بررسی است. پدیده حقوق اداری در سطح بین­المللی در اواخر قرن نوزدهم ایجاد شده است لیکن بعد جهانی آن، بعدها مورد توجه دکترین حقوقی قرار گرفته است. به عبارت دیگر حقوق اداری ابتدا جنبه بینالمللی به خود گرفت که همان بررسی وضعیت استخدامی و همچنین رسیدگی به شکایات کارکنان سازمانهای بینالمللی میباشد و در ادامه باتوجه به نفوذ پدیده جهانی شدن در همه عرصه ها، حقوق اداری جهانی نیز مورد علاقه پژوهشگران قرار گرفت. البته عده ای نیز اعتقاد دارند که هنوز رشته ای بنام حقوق اداری جهانی در دانشگاهها تدریس نمی گردد و همچنین این رشته هنوز کاربرد عملی ندارد و در حد پروژه در برخی از محافل علمی در حال رسیدگی است.آنها معتقدند که سخن گفتن از حقوق اداری جهانی و از اساس حقوق اداری بدون وجود سازمان اداری،عدم وجود قانون و همچنین مشروعیت فاقد مبنای حقوقی میباشد و هیچگونه ارزشی ندارد.آنها معتقدند که بروز و ظهور مفهومی بنام حقوق اداری جهانی سبب از میان رفتن حقوق داخلی و همچنین حاکمیت داخلی کشورها میگردد.از سوی دیگر تا زمانی که دولتها اجازه ندهند سخن گفتن از حقوق اداری جهانی بی فایده است. علی رغم انتقادات وارده مباحث مرتبط با حقوق اداری جهانی، چشم اندازهای جدیدی در حقوق ایجاد کرده است و به صورت غیر منتظره ای باعث افزایش پژوهش‌های مرتبط با حقوق اداری گردیده است.حال باتوجه به دیدگاه موافقان و مخالفان باید دید حقوق اداری جهانی میتواند یک نظام واحد حقوقی در راستای همان هدف کلاسیک خود یعنی محدودیت قدرت ایجاد نماید یا خیر؟