امروزه و در این عصر ارتباطات، حقوق بین‌الملل با مسائل، مشکلات و چالش‌های جدید روبروست و همواره موضوعات نو و تجربه نشده ای پیش می‌آید که حقوق بین‌الملل ناگزیر از پاسخ مقتضی و خَلقِ قواعد مناسب برای تنظیم آن موضوعات می­باشد. موضوعاتی مانند همکاری‌های فنی خاص، تجارت، محیط زیست، حقوق بشر، حقوق ارتباطات و.... رشد این موضوعات چند پارگی[1] حقوق بین‌الملل را سبب شده است. به همین دلیل، حقوق بین‌الملل، به نوعی در معرض بازنگری و توسعه تدریجی و دائمی است تا نیازهای روز را برآورده سازد، که اگر غیر این باشد، میدان برای سیاست ورزان بین‌المللی که همواره بدنبال سوء استفاده از خلاء‌های قانونی هستند، هموار خواهد شد.

گسترش و تنوع ارتباطات بین‌المللی، اساس افزایشِ بروز اختلافات خواهد بود، که این مهم نیز، با چندپارگی در سیستم دادرسی‌های بین‌المللی روبروست. توسل به سیستم‌های حل و فصل اختلافات بین‌المللی و تلاش برای هماهنگی و تعامل، از کانال آراء صادره، یکی از راه‌های کلیدی در توسعه حقوق بین‌الملل است. از راه‌های توسعه، می‌توان به کسب تجربه نیز اشاره نمود. تجربیات حقوقی که در قالب آراء و رویه‌ها خود را ظاهر می‌نمایند، نقشی مهم در توسعه حقوق بین‌الملل بازی می‌کنند.

با توجه به بند3 ماده 2 منشور در خصوص حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین‌المللی و معرفی روش‌های مسالمت آمیز حل اختلاف در ماده (1)33  آن، داوری، یکی از روش‌های حل و فصل اختلافات است که می‌تواند از طریق آراء و رویه‌های خود، تجربیاتی هماهنگ ایجاد و در توسعه حقوق بین‌الملل ایفای نقش نماید.

از میان آراء داوری‌های بین‌المللی، آراء دیوان دعاوی ایران–ایالات متحده را یکی از مفید ترین منابع پژوهشی برای توسعه حقوق بین‌الملل می‌دانند. نهادی که گونار لاگرگرن در بارۀ آن می‌گوید: "بالاخره روزی این دیوان، آخرین رای خود را صادر می‌کند و کار آن پایان می‌پذیرد، ولی آن روز فصل مهمی در تاریخ داوری بین‌المللی نیز بسته خواهد شد."

دیوان دعاوی ایران-ایالات متحده، ثمرۀ بیانیه‌های 1359(19 ژانویه 1981) الجزایر، دارای سه شعبه بوده که هر شعبه با ترکیب سه داور (یک ایرانی، یک آمریکائی و فردی از کشور ثالث) تعیین شده است. هیئت داوری دیوان عمومی، شامل 9 عضو -یا تعداد بیشتری با ضریب 3 (تعیین یک سوم اعضاء از سوی دولتین و یک سوم باقی مانده با توافق اعضای انتخاب شده)– می‌باشد. طبق بند2 از ماده 3 بیانیه حل و فصل دعاوی، مقررات داوری 1976 آنسیترال، به عنوان آئین دادرسی دیوان برگزیده شد که با توجه به بند یک از ماده 1 آن، یک بار در سال 1982 و بار دیگر در سال 1983، در مفاد آن تغییرات و اصلاح صورت پذیرفت.

دیوان به ادعاهای اتباع علیه دولت مقابل- ناشی از دیون، قراردادها، ضبط اموال و یا هر اقدام دیگری که مؤثر در حقوق مالکیت باشد- رسیدگی می‌کند. دیوان همچنین صلاحیت رسیدگی به ادعاهای دو دولت علیه یکدیگر- ناشی از قراردادهای فی مابین در خصوص خرید و فروش اجناس و خدمات و نیز هر گونه اختلاف مربوط به تفسیر و یا اجرای مواد مندرج در بیانیه ها- را دارا می‌باشد. با این همه، دیوان از دخالت در موضوعات مربوط به گروگانگیری و ادعاهای ناشی از قراردادهای تعهدآور فی مابین که در آن قراردادها، مشخصاً رسیدگی به دعاوی مربوطه در صلاحیت انحصاری دادگاه‌های صالحۀ ایران تعیین شد، منع شده است.^[17]

نویسنده در این کتاب، با نگاهی اجمالی به مباحثی چند از موضوعاتی که دیوان دعاوی ایران–ایالات متحده درگیر آن‌ها بوده و آراء صادره از سوی این دیوان، در پی یافتن پاسخ برای چند سوال می‌باشد:

1- آیا احکام صادره از سوی دیوان دعاوی ایران–ایالات متحده در شناخت صحیحی از تابعیتِ اشخاصی با تابعیت مضاعف، قواعد سلب مالکیت از اشخاص، جبران خسارت و پرداخت غرامت و نیز اخراج بیگانگان تأثیر گذار بوده است؟

در دیوان دعاوی ایران–ایالات متحده، موضوع تابعیت مضاعف، از نَصِّ صریح، و یا به عبارت صحیح تر، از نَصِّ ناصریحِ تعریف تبعه، در شق الف از بند یک ماده 7 بیانیه حل و فصل دعاوی برخاست. " تفسیر تحت اللفظیِ این قاعده با توجه به بند 1 ماده 31 کنوانسیون وین در باب معاهدات روشن نمی کند که بیانیه، مسئلۀ تابعیت مضاعف را– خواه طبق دکترین تساوی حاکمیت و خواه طبق دکترین تابعیت غالب و مؤثر– حل کرده است. حقیقت این است که مادۀ مزبور، مسئلۀ تابعیت مضاعف را، که در واقع تدوین کنندگان بیانیه، آن را بلاتکلیف گذاشته اند، اصلاً مورد توجه قرار نداده است.