هر بخش تاریخ جهان، حتی جریان یک روز آن، انبوهی از رخدادها و واقعیت­ها را در خود جای داده و هرکسی اگر بخواهد حتی نگاهش را معطوف به رخدادها و روندهای «مهم سیاسی» (فارغ از حوزه­ی عظیم تاریخ اجتماعی) نماید، مجبور به گزینش است. هرچند این کار از نگاه اخلاق علمی ناروا به نظر می­رسد، اما این گزینش­گری بنیادی­ترین کار همه­ی تاریخ­نگاران است. به همین مناسبت پرسش صحیح این است که این گزینش­گری باید از چه دیدگاهی یا با چه هدفی صورت گیرد؟ تاریخ و به ویژه تاریخ اندیشه در ملاحظات ما درمورد عصر کنونی و تصورات و پیش­بینی­هایمان در مورد آینده پیوسته حضور دارد. درواقع، اختلاف­نظر پیرامون حال و آینده ریشه در درک متفاوت از تاریخ دارد. به تعبیر ارنست نولته یکی از وظایف تاریخ­نگاری این است که پیش­زمینه­ی ناروشن را برجسته کند و اذهان را متوجه آن سازد.

کتاب حاضر نه ادعا و نه بنای آن را دارد که تاریخ جهان را (که در هرحال با موضوعات بین­المللی در آمیخته است) با درنظر گرفتن تمام رویدادهای آن مورد بررسی قرار دهد، چرا که این کار هم نیازمند بررسی دقیق تاریخی و هم بررسی اختلاف­نظرهای تاریخ­نگاران پیشین است و مضاف بر آن هزاران صفحه به درازا می­کشد. اما همانطور که پیش­تر بیان کردیم، وظیفه­ی اصلی تاریخ­نگار یا سایر پژوهشگران این است که با گزینش­گری روشمند، ردّ پای تاریخ را در پدیده­های معاصر بیابد و نقاطی را برجسته سازد که لازمه­ی درک جامع پدیده­های امروزین است. کتاب حاضر نیز درصدد است تا همین نقاط ناروشن و بحران­ساز تاریخ تطور حقوق بین­الملل را برجسته نماید. البته با این قید اساسی که نه تمامی جنبه­های تاریخ حقوق بین­الملل و نه تمام ابعاد و شاخه­های این رشته، موضوع بحث این کتاب نیست. حقوق بین­الملل از زمان تکوین تا به امروز به انحاء مختلف و بنا بر اقتضائات روزگار خود متحول شده و توسعه یافته است. آنچه امروز به نام حقوق بین­الملل می­شناسیم مجموعه­ای درهم تنیده و پیچیده از قواعد، اصول، هنجارها و ابتکارهای گوناگونی است که بنا دارد گسترۀ عالم و روابط میان دولت­ها، سازمان­ها و سایر ذینفعان این پهنه را نظم و نسق بخشد. از این رو، کتاب پیش­رو با فرض این که نگرش­ها به تاریخ به­طور عام و تاریخ حقوق بین­الملل به­طور خاص، به تعداد مبادی نظری و روش­های تاریخ­نگاری و تاریخ­پژوهشی متعدد و تکثر است، قصد دارد با روش و رهیافت انتقادی نقاطی را رصد کند که در ادبیات «جریان اصلی» حقوق بین­الملل پنهان شده است؛ یعنی تاریخ استعماری نظم بین­المللی و ضرورت­های غیرقابل انکار نظام سرمایه­داری که نه­تنها در فرض این پژوهش، از اصلی­ترین عناصر برسازنده­ی نظم بین­المللی بوده است، بلکه تاریخمندی پدیده­های معاصر حقوق بین­الملل را نیز نادیده می­گیرد. همچنین کتاب حاضر بنا ندارد جنبه­های مثبت و قابل اتکای حقوق بین­الملل را که به نحوی صدای بی­صدایان عالم برای به رسمیت­شناخته شدن است، نادیده بگیرد و به کلی حقوق بین­الملل را به ابزار قدرت فروکاهد. نگارنده بر این نکته صحه می­گذارد که حقوق بین­الملل با تمامی ایرادها و ناتوانی­هایش بسیاری از عرصه­های کنش­مندی دولت­ها و روابط میان آنها را انتظام بخشیده است. با این حال، واقعیت دنیای امروز با تمام مصائب و بحران­هایش نه از عدم خلق شده است و نه در اکنون منجمد خواهد ماند، بلکه بسیاری از بحران­های موجود در علوم انسانی به­طور عام، و حقوق بین­الملل به­طور خاص، ریشه در ساختارهای تاریخمند دارد و شناخت صحیح این ساختارها و ریشه­های تاریخی، درک ما از حقوق بین­الملل را به دور از اکنون­زدگی و پذیرش صرف وضع موجود برمی­سازد. نادیده گرفتن نگاه تاریخی سبب می­شود راه­حل تمام نابرابری­ها و بی­عدالتی­های ساختاری در نظام بین­المللی در راهکارهای متکی بر «حل مسأله» جستجو شود. درحالی که بررسی تاریخی شکل­گیری، توسعه و جهانشمولی حقوق بین­الملل نشان می­دهد نابرابری مادی، بی­عدالتی ساختاری و توزیع ناموزون ثروت و قدرت در سطح بین­المللی ریشه در پدیدارها و مفاهیمی دارد که از آغاز تا امروز، نظم حقوقی بین­المللی را برساخته است.

جورج ابی­صعب، حقوقدان برجسته­ی مصری و یکی از آبای مؤسس «رویکرد جهان­سوم باور به حقوق بین­الملل» بر این عقیده است که حقوقدان بین­المللی می­بایست به «پراکسیس اجتماعی» (یعنی کنشی ارادی که براساس آن یک نظریه یا فلسفه بدل به کنش اجتماعی فعال می­شود) مبادرت ورزد. وی سه مرحله یا مؤلفه را برای تحقق پراکسیس اجتماعی در عرصه­ی انتقادی حقوق بین­الملل پیشنهاد می­کند که مرحله­ی نخست آن شامل فعالیتی است کاملاً فکری از طریق تحلیل انتقادی ساختارهای حقوق بین­الملل، چگونگی توسعه­ی این نظام و استفاده و سوءاستفاده از قواعد آن، و سپس مفهوم­پردازی و پیکربندیِ برآیند حاصل از این فعالیت فکری. به نظر وی حقوقدان بین­المللی می­بایست از طریق شالوده­شکنی، نشان دهد که «قواعد و نهادهای موجود، بازنمایی­کننده­ی منافع و ارزش­هایی است که در بسیاری از موارد تعصبات و بی­عدالتی­های ریشه­دار را پنهان می­کند». نگارنده در این کتاب قصد دارد این فعالیت فکری در خوانش انتقادی حقوق بین­الملل را تا حد امکان به انجام رساند.

طبق تعریفی کلاسیک و عموماً پذیرفته شده «حقوق بین­الملل مجموعه هنجارهایی است که حقوق و تکالیف دولت­ها را در روابط متقابلشان با یکدیگر تنظیم می­نماید». هر محقق حقوق بین­الملل در برخورد با این تعریف فنی و فرمالیستی به سرعت به نتایج آشکاری دست می­یابد: دولت­ها در عرصه­ی حقوق بین­الملل واجد حقوق و تکالیفی هستند، این حقوق و تکالیف در هنجارها، قواعد و اصول حقوق بین­الملل متبلور شده است، روابط متقابل دولت­ها براساس این هنجارها تنظیم می­گردد و بالطبع اختلافات موجود میان آن­ها نیز با توسل به همین قواعد حل و فصل خواهد شد. براساس این روایت فرمالیستی از منظر «جریان اصلی» حقوق بین­الملل پرسش­هایی قابل طرح است: آیا می­توانیم با اتکای بر این تعریف فرمالیستی و بدون خروج از دامنه­ی سیستم حقوقی بین­المللی به درکی همه­جانبه و عمیق از ساختارهای حقوق بین­الملل برسیم؟ آیا می­توانیم نقش سیاست را در توسعه­ی هنجارهای حقوقی بین­المللی نادیده بگیریم و با نگاهی درون سیستمی و با توسل صرف به قواعد حقوقی بین­المللی از پس بحران­های فزاینده­ی بین­المللی برآییم؟ اگر چنین است پس علت ناکارآمدی حقوق بین­الملل در حل بحران­های متعددی از جمله آلودگی زیست محیطی، نقض گسترده­ی حقوق بشر، انفجار جمعیت، بیماری­های واگیردار، تشکیلات جهانی مواد مخدر، نبردهای قومی و فرقه­ای، جنگ­های خونبار نیابتی، تهدید اتمی بالفعل و یکجانبه­گرایی را در کجا می­توان یافت؟ اگر بپذیریم که قواعد و هنجارهای حقوقی در حل بحران­های دنیای مدرن ناکارآمداند، آیا نمی­توان به این نتیجه رسید که ارائه­ی راه­حل براساس همین قواعد، منجر به بازتولید مسائل و مشکلات گذشته می­گردد؟

تردیدی نیست که «سیاست» و «روابط قدرت» در تکوین و توسعه­ی بخشی از قواعد حقوق بین­الملل نقشی بنیادی داشته­ است. با این فرض برای درک تاریخمندی قواعد موجود از یک­سو، و بحران­های ریشه­دار از سوی دیگر، بررسیِ بنیان­های نظری، تاریخی و هنجاری برای درک حقوق بین­الملل «آنگونه که آن را می­شناسیم»، ضروری است. چنین پژوهشی با در نظر گرفتن دو عنصر سیاست و روابط قدرت بی­تردید باید به فراسوی نظم موجود حرکت کرده و با نگاهی از بیرون به نظام حقوقی بین­المللی عناصر و پدیده­های تأثیرگذار بر تاریخ تطور حقوق بین­الملل را بررسی کند. همچنین، مناسبات سیاسی و ساختارهای قدرت اولاً، در خلأ و خارج از نظمی مستقر و مادیت­یافته قابلیت بررسی ندارد و ثانیاً، مناسبات و ساختارهای موجود بدون نظریه یا روایت کلان در زیست­جهان و زیست­زمان مستقر، امکان ریشه­یابی و معنامندی نظری ندارد. از این رو، دو پدیده یا مفهوم اساسی در تاریخ معاصر یعنی «مدرنیته» و «سرمایه­داری» را به­عنوان مفاهیمی خارج از سیستم حقوقی اختیار نموده و در بستر تاریخیِ این مفاهیم به توضیح ساختار حقوق بین­الملل خواهیم پرداخت.

نظام سرمایه­داری از زمان تکوین تا امروز بنا به ضرورت­های ذاتی خود تمام شئون حیات اجتماعی را درون هاضمه­ی خود مستحیل کرده است. ساختارهای اجتماعی داخلی، مناسبات انسانی، نظام دولت­مداری، روابط بین­المللی، سنت­های فرهنگی، ساختارهای حقوقی و ... همگی در مناسبات بازار حک شده­اند و  براساس قوانین ذاتی بازار نظم و نسق یافته­اند. حقوق بین­الملل نیز به­عنوان عنصر انتظام­بخش روابط بین­الملل، نقشی مرکزی در تحرک تاریخی سرمایه­داری ایفا نموده و بسیاری از مناسبات ذاتاً سرمایه­داری را در قالب اصول و قواعد حقوقی صورتبندی نموده است. هرچند ظهور حقوق بین­الملل ریشه در شکل­گیری موجودیت­های سرزمینیِ واجد حاکمیت داشت، اما زایش جنبش مدرنیته و متعاقباً تحکم «خرد ابزاری»، به­مثابه فرم غالب عقلانیت اجتماعی، مسیر توسعه­ی حقوق بین­الملل براساس مناسبات اجتماعی سرمایه­داری را تسهیل و تقویت نمود.

نظام سرمایه­داری برای رشد و تقویت خود نیاز به دسترسی به بازارهای جدید، نیروی کار ارزان، مواد اولیه و سایر لوازمی دارد که جز با سلطه­ی امپریالیستی، به لحاظ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حتی حقوقی مرتفع نمی­گردد. نسبت این پدیده با حقوق بین­الملل در این است که «امپریالیسم» می­تواند ماهیت و جوهر روابط میان کشورها را توضیح دهد. به عبارت دیگر، «امپریالیسم» فی­نفسه مفهومی حقوقی نیست و نمی­توان از روش­های فنی حقوقی برای توضیح آن بهره برد، منتها از آن­جایی که می­توان «امپریالیسم» را به­عنوان منطق حاکم بر روابط میان دولت­های سرمایه­داری دانست و ماهیت روابط بین­الملل را از طریق آن توضیح داد، به­عنوان ابزاری تلقی می­گردد که هرچند خارج از دنیای مفهومی حقوق است اما بسیاری از فرایندها، قواعد و نهادهای حقوقی را قابل فهم و توضیح می­کند. از این رو می­توان یکی از نگره­های اصلی رهیافت انتقادی به حقوق بین­الملل را از زبان سوزان مارکس این چنین بیان کرد: «حقوق بین­الملل به­عنوان ابزار ایدئولوژیک برای امپریالیسم عمل می­کند و تا جایی که روابط سلطه را ایجاد و پایدار نموده، در خدمت امپریالیسم بوده است».

هرچند، با نگاهی به تاریخ قرون اخیر در می­یابیم که مسائلی همچون گسترش سرزمینی، سلطه قدرتمندان بر ضعیفان و تشکیل امپراتوری­ به­عنوان اصلی­ترین ویژگی­های امپریالیسم، همیشه وجود داشته است. اما چه تفاوتی میان گسترش سرزمینی در دوران پیشاسرمایه­داری و گسترش امپریالیستی در دوران سرمایه­داری وجود دارد؟ چه عواملی سبب شده است که گسترش سرزمینی در دوران سرمایه­داری منجر به چنین تغییرات وسیعی در روابط دولت­ها گردد؟ گسترش امپریالیستی در قرن­های گذشته عمدتاً به منظور گرفتن خراج، دزدی دریایی، اسارت بردگان و تشکیل مستعمرات بوده است اما گسترش امپریالیستی در دوران سرمایه­داری، در مسیر شیوه­ی تولید جدید و در ارتباط با ماهیت و نیازهای یک سرمایه­داری در حال تحول بوده و نهایتاً اقتصاد و جوامع تحت سلطه در جهت تأمین الزام به انباشت سرمایه در مرکز، تبدیل و تطبیق داده می­شوند. پرسش اساسی­تر اما این است که این شیوه­تولید جدید چگونه و تا چه حد در منطق روابط میان دولت­ها اثرگذار بوده است و این منطق جدید تا چه اندازه معطوف به تنظیم قانونمند روابط میان دولت­ها  براساس شیوه­ی تولید سرمایه­داری بوده است؟

علاوه بر این شیوه­ی تولید جدید به­عنوان «زیرساخت» مناسبات اجتماعی، نمی­توان مبانی فکری که در بطن فرهنگ سیاسی کشورهای غربی جای گرفته و به تعبیر مارکس «روساخت» مناسبات اجتماعی را برساخته است نادیده گرفت.

با این وصف می­توان مبانی فکری فرهنگ سیاسی غرب در زیست­زمان مدرن را در اندیشه­ی سیاسی و اقتصادی «لیبرالیسم» جستجو کرد. اندیشه­ی لیبرالیستی انسان را صاحب اختیار کامل، تأثیرپذیر، تغییرپذیر و متأثر از آموزش می­داند و بر این عقیده استوار است که انسان فطرتاً موجود نیک­نفسی است که اگر آموزش نبیند یا آموزش بد ببیند دچار وضعیت بد می­گردد. بنابراین توجیه بسیاری از جنگ­ها و اقدامات سرکوبگرانه دولت­های غربی در شرق را می­توان در این مبانی فکری جست. این اقدامات جنگی برای آموزش و بهسازی جوامع لازم است؛ از این رو دولت­های غربی با تکیه بر همین مبانی لیبرالیستی و با تأکید بر تفاوت­های ملل شرق و غرب، تأمین لوازم آسایش و به­روزی کشورهای حاشیه­ای را بهانه­ای برای مداخله در امور داخلی آن ملت­ها قرار داده و به اصطلاح «مأموریت متمدن­کننده» را به پیش رانده­اند. همین مبانی فکری به زایش بسیاری از دکترین­های سیاسی و حقوقی در عالم حقوق بین­الملل نیز منجر شد: دکترین­های حاکمیت، نظام قیمومت، اصل ثبات مرزها، ارتقاء دموکراسی، حقوق بشر، حق تعیین سرنوشت، مداخله­ی بشردوستانه، دفاع مشروع پیش­گیرانه و ... . این دکترین­ها درکنار ایدئولوژی «متمدن­سازی»، نه­تنها مداخلات دولت­های امپریالیست در کشورهای جهان سوم را توجیه می­کند بلکه بستری را فراهم می­نماید که استعمار نوین را با پنهان کردن در لفافه­ی حقوقی گسترش دهد. فلذا می­توان این فرض را مطرح کرد که محتوای حقوق بین­الملل از طریق روابط اجتماعی امپریالیسم فراهم شده است و به­تعبیری «حقوق بین­الملل بدون امپریالیسم امکان وجود نمی­یافت».

آنتونی آنگی به­عنوان یکی از حقوقدانان مکتب انتقادی «جریان جدید» در حقوق بین­الملل، معتقد است استعمارگرایی نقشی مرکزی در تکوین حقوق بین­الملل و دکترین حاکمیت داشته است. وی برای اثبات این استدلال بر خطابه­ی «مأموریت تمدن­ساز» تمرکز می­کند که به­عقیده­ی وی بخش جدایی ناپذیر پروژه­ی امپریالیسم بوده است. فرض اولیه­ی این مأموریت بر تفاوت اساسی میان اروپاییان و غیر اروپاییان، اسپانیایی­ها و هندیان، جوامع متمدن و غیرمتمدن، استوار است. این تفکیک­ها نقشی قاطع در روابط بین­المللی معاصر ایفا نموده است: تفکیک و تفاوت میان توسعه یافته و در حال توسعه، پیشامدرن، مدرن و معاصر، و متمدن و بربر. آنگی از این دوگانه­انگاری مستقر در مناسبات بین­المللی نتیجه می­گیرد که این «مأموریت تمدن­ساز» این دوگانگی­ها را حفظ می­کند و برای هم­آوردن این شکاف، حقوق بین­الملل را با ماهیتی پویا در راستای صورت­بندی حاکمیت شکل می­دهد.

همانطور که پیش­تر بیان شد، نگارنده در این کتاب برای بسط این مفروضات، استدلال­های خود را بر پایه­ی «رهیافت انتقادی» طرح می­نماید. با این توضیح که در رهیافت انتقادی مبنای کار عبور از  فورمالیسم حقوقی است که در آن قواعد حقوقی واجد تعیّن و قطعیت هستند. در مقابل بنا بر رهیافت انتقادی «پدیدار حقوقی» بربنیان تضاد میان دولت­ها مورد تفسیر قرار می­گیرد و قواعد حقوقی واجد عدم قطعیت و عدم تعیّن هستند. به­علاوه در این رهیافت، «انتقاد» علاوه بر تحلیل درون­سیستمی حقوقی، به شاخص­هایی خارج از سیستم حقوقی از جمله سیاست، روابط قدرت و جامعه­شناسی نظر دارد و برآن است تا با تحلیل رویه­ی تابعان حقوق بین­الملل و اتکای بر روش «ماتریالیسم تاریخی»، فرایند وضع و اجرای قواعد حقوقی را از منظر اراده­های مسبوق به روابط قدرت مورد تحلیل قرار دهد. از این رو، کاربرد چنین روشی ناگزیر به مطالعه­ای میان­رشته­ای می­انجامد و نگارنده برای توضیح حقوق بین­الملل ضمن خروج از دایره­ی منابع شکلی حقوق بین­الملل، دو مفهوم بنیادین در تاریخ مدرن، یعنی «تمدن مدرن» و «نظام سرمایه­داری» را به­عنوان شاخص­های خارج از سیستم حقوقی اختیار نموده و برمبنای آن­ها به بازخوانی فرایند تطوّر حقوق بین­الملل خواهد پرداخت.

با عنایت به این توضیحات، کتاب حاضر با تکیه بر سه منطق؛ یعنی «منطق سرزمینی»، «منطق سرمایه» و «منطق ایدئولوژی» تاریخ تطور حقوق بین­الملل را مورد بررسی قرار خواهد داد:

منطق سرزمینی با تکیه بر قلمروی­شدن حاکمیت دولت­ها، تعیین مرزها، تحدید جنگ­ها میان موجودیت­های واجد حاکمیت و نهایتاً استقرار «نظم و قانون» در سرزمین­های اروپایی و سرزمین­های استعماری، مراحل زایش و استقرار نظم حقوقی بین­المللیِ اروپامحور را توضیح می­دهد. منطق سرمایه برپایه­ی اصول ذاتی حاکم بر مناسبات سرمایه­داری همچون مالکیت خصوصی، سودخواهی، سوداگری، ضرورت انباشت سرمایه و نظام تقسیم کار بین­المللی راه خود را به عصر استعمار گشود و متعاقباً با «جهانی­سازی» سرمایه و جملگی پیامدهای مترتب بر آن، منطق سرمایه­داری را در بطن مناسبات بین­المللی مستحیل ساخت. منطق ایدئولوژی نیز با اتکای بر روایت­های ایدئولوژیکی مختلف، سعی در توجیه مداخلات قدرت­های بزرگ اروپایی در سرزمین­های «ماورای بحار» داشت. در طول فرایند تطور حقوق بین­الملل ایدئولوژی­های توجیه­کننده­ی مناسبات نابرابر و ناعادلانه­ی بین­المللی در چارچوب دکترین­های حقوقی، سیاسی و اقتصادی مختلف راه خود را به استدلال­سازی­های حقوقدانان و مآلاً شکل­گیری قواعد حقوق بین­الملل گشود. از ایدئولوژی­های مبتنی بر تفاوت نظیر «متمدن-نامتمدن» و «شرق-غرب» تا «توسعه­یافته-درحال­توسعه» و «لیبرال-تمامیت­خواه»، به اعتبار رهیافت انتقادی، در خدمت توجیه مناسبات قدرت در روابط میان دولت­ها تولید و بازتولید شد.

بنابر مسائل پیش­گفته، نقطه­ی عزیمت برای بحث در باب تاریخ تطور حقوق بین­الملل، آغاز مدرنیتۀ غربی و تمامی لوازم و مقتضیات آن است. همانطور که به تصدیق اهل نظر، مفهوم «حاکمیت» و «نظام سرمایه­داری» محصول مدرنیته است، بنابراین، می­توان نقطه­ی شروع تحرک تاریخی سرمایه و تطور حقوق بین­الملل مدرن را از زمان تکوین مدرنیته یا ظهور جنبش روشن­نگری در نظر گرفت. به این اعتبار می­توان گفت عصر مدرن، دوران گذار از تئوسانتریسم (الهیات­محوری) قرون­وسطی به آنتروپوسانتریسم (انسان­محوری) مدرن، دوران گذار از همگانیت مسیحی­بنیاد به عصر سلطه­ی حاکمیت­های سرزمینی و دوران گذار از نظام فئودالیسم به نظام سرمایه­داری است. از این رو، کتاب حاضر در سه بخش بحث خود را ادامه می­دهد:

بخش نخست در پی بررسی خاستگاه و فرایند تطور حقوق بین­الملل و سیطره­ی اروپامداری در این نظم حقوقی است. این بخش با هدف اثبات چند فرضیه به پیش می­رود: نخست اینکه، حقوق بین­الملل مدرن با شکل­گیری دولت­های سرزمینی واجد حاکمیت و فراروی از نظم سنّتی قرون وسطایی شکل می­گیرد. دوم اینکه، نظام حقوق بین­الملل مدرن درچارچوب «قانون عمومی اروپا» و «نظام توازن قوا»ی اروپایی نظم و نسق می­یابد. سوم اینکه، تفکیک و تمایز تمدنی میان «غرب» و «دیگری» غیرغربی که با سلطه­ی اندیشه­ها و مکاتب مدرن غربی برقرار می­شود، به­ویژه در دوران سلطه­ی پوزیتیویسم نقشی اساسی در توسعه­ی قواعد و ادبیات حقوق بین­الملل ایفا می­نماید. هرکدام از این فرضیات البته نتایج متعددی را در فرایند تکوین و توسعه­ی حقوق بین­الملل به بار آورده است، از جمله تحدید جنگ میان تابعان اصلی حقوق بین­الملل یعنی دولت­ملت­های اروپایی و متعاقباً ایجاد نهادهایی همچون «بی­طرفی» و «معاهدات صلح»، توسعه­ی دکترین «اشغال» در حقوق بین­الملل و مآلاً توجیه تصاحب و استعمار «جهان غیراروپایی»، شکل­گیری مفهوم «حاکمیت» در چارچوب «قانون عمومی اروپا» و فرایند استعمارگرایی، آزادی تجارت و دریانوردی، تقسیم جهان میان ملل به­اصطلاح متمدن اروپایی و خلق معاهدات نابرابر، نظام کاپیتولاسیون، نظام سرپرستی و نظام قیمومت و توسعه­ی استاندارد تمدن هم به­مثابه معیار ورود به حلقه­ی ملل متمدن و هم به­عنوان مبنایی برای رفتار متفاوت ذیل حقوق بین­الملل.

 بخش دوم، با تکیه بر خاستگاه و فرایند توسعه­ی نظام سرمایه­داری، به توضیح نسبت میان حقوق بین­الملل و سرمایه­داری می­پردازد. در این بخش علاوه بر بررسی خاستگاه، سازوکار و نتایج حاصل از استقرار شیوه­ی تولید سرمایه­داری، به بررسی فرایند استعمارگرایی برپایه­ی نظام تقسیم کار جهانی و ضرورت انباشت بی­پایان سرمایه خواهیم پرداخت. با این وصف، فرایند استعمارگرایی که با سلطه­ی اروپا بر منظومه­ی حقوق بین­الملل همراه بود، با اتکای بر شیوه­ی تولید سرمایه­داری به جهانی­سازی این شیوه­ی تولید و انباشت ثروت و قدرت غرب کمک شایانی کرد. در این بخش، فرایند استعمارزدایی و ظهور دولت­های تازه­استقلال­یافته نیز در ادامه­ی همان مسیر قبلی مورد تحلیل قرار می­گیرد؛ با این پیش فرض که سیطره­ی تمدن غربی و شیوه­ی تولید سرمایه­داری در دوران استعمارزدایی نیز با ابزارها و تکنیک­های حقوقی جدید، بازتولید می­گردد و پروژه­ی استقرار نظم نوین اقتصادی توسط این دولت­ها، نه­تنها به شکست می­انجامد بلکه امکان جدیدی را برای انباشت سرمایه براساس ایده­ی «توسعه­ی اقتصادی» فراهم می­کند. شکل­گیری نظام برتون­وودز و نهادهای متولی جهانی­سازی یعنی بانک جهانی، صندوق بین­المللی پول و موافقتنامه­ی عمومی تعرفه و تجارت در چارچوب تحلیل حاضر، به ابزارهایی برای جهانی­سازی شیوه­ی تولید سرمایه­داری و ادغام دولت­های تازه­استقلال­یافته در بازار جهانی بدل می­شود. بخش دوم، همچنین به بررسی نظریه­ی غالب نظام حقوقی بین­المللی یعنی لیبرالیسم پرداخته و برای نقد و فراروی از این نظریه، هم به بررسی دیدگاه مارکسیستی حقوق بین­الملل می­پردازد و هم نظریه­های «جهان­سوم­گرایی» و «جریان جدید» را به­مثابه امکان­های بدیل برای تغییر نگرش نسبت به حقوق بین­الملل طرح می­نماید.

در بخش سوم، ایده (یا ایدئولوژی) «زمامداری جهانی» در معماری حقوق بین­الملل مورد بررسی قرار می­گیرد. این ایده که بر پایه­ی دو مفروض اساسی سرمایه­داری متأخر یعنی «انباشت منعطف سرمایه­» و «لیبرال دموکراسی» استوار شده است، به اصلی­ترین شیوه­ی اداره­ی نظام حقوقی بین­المللی تبدیل می­شود. «مدرن­سازی» و «لیبرال­سازی» نظام دولت­مداری در جهان جنوب در چارچوب معماری صلح و امنیت بین­المللی و نیز سلطه­ی الگوی سیاسی، اجتماعی و اخلاقی «لیبرال دموکراسی» و «حقوق بشر غربی» از یک­سو، و ادغام دولت­ها در بازار جهانی و انباشت منعطف سرمایه بر پایه­ی «نظام بدهی فراملی»، جریان آزاد سرمایه­گذاری خارجی و قدرت­گیری طبقه­ی سرمایه­دار فراملی از دیگر­سو، به اصلی­ترین اهداف هژمونی نئولیبرال و جهان تک­قطبی پساجنگ سرد بدل می­شوند. در این چارچوب، ایدئولوژی زمامداری جهانی، نه به­عنوان امکانی بدیل برای مواجهه با بحران­های بین­المللی، بلکه به مثابه توجیهی برای چندپارگی حقوق بین­الملل، یک­جانبه­گرایی قدرت­های غربی و وجهه­زدایی روندهای قاعده­گذاری در حقوق بین­الملل (به دلیل از میان برداشتن مرز میان سپهر عمومی و خصوصی) عمل می­کند.