پس از جنگ جهانی دوم و بازگشت آرامش نسبی در سراسر جهان، فرصت برای تحقق و شکوفایی حقوق بشر فراهم شد. حق‌های بشری دقیق‌تر تبیین شدند و اگر تا آن زمان احترام به کرامت ذاتی انسان صرفاً در احترام به‌حق حیات برای انسان خلاصه می‌شد، کم‌کم ابعاد دیگری از حق‌ها نیز موردتوجه قرار گرفت و انسان برای کسب حق‌های بیشتر تلاش کرد. ازجمله حق‌هایی که برای بشر به­ويژه كودكان و نوجوانان شناسایی‌شده است، حق بر بازی کردن و داشتن اوقات فراغت است. اهمیت فعالیت جسمانی در ارتقاء کیفیت زندگی بشر بر کسی پوشیده نیست. بدین ترتیب، حق بر تفریح و بازی کردن در کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 به‌عنوان یکی از حق‌های بشری کودک ذکر و سرآغازی برای ورود دنیای ورزش به زندگی کودکان و نوجوانان فراهم گردید.

دنیای ورزش محدود به یک کشور و گروه خاصی نیست و همین ویژگی فرا سرزمینی و فراسنی بودن ورزش است که آن را از سایر پدیده‌های انسانی متمایز می‌کند. به‌درستی دربند چهارم اصول بنیادین المپیزم در منشور المپیک مصوب 1908، ورزش کردن به‌عنوان حقی بشری شناخته‌شده که همه انسان­ها باید بدون هیچ تبعیضی بتوانند از آن بهره­مند شوند.[1]

اهمیت فعالیت جسمانی موردتوجه بشر و داشتن جسمی ورزیده و قدرتمند شرط اصلی حیات انسان نخستین در دنیای وحش بوده است. عرصه‌ی ورزش پهنه‌ی گسترده‌ای از انواع فعالیت‌های جسمانی اعم از بازی‌های جسمانی و تربیت‌بدنی تا بعد سازمان‌یافته و حرفه‌ای را در برمی‌گیرد. اشخاص حقیقی و حقوقی بسیاری هم چون ورزشکاران، مربیان، باشگاه‌ها، فدراسیون‌ها و کمیته­های ورزشی، حامیان مالی وعده‌ای نیز به‌عنوان طرفدار و علاقه‌مند به ورزش، با آن در ارتباط هستند. ورزش ابعاد گوناگونی دارد که بر اساس نگرش­ها، فرهنگ­ها و نیازهای اجتماعی، کارکردها و نقش­های مختلفی برای آن در جامعه تعریف می­شود. ازیک‌طرف مهم­ترین ویژگی فعالیت­های ورزشی تأثیر آن بر سلامتی جسمانی فرد و نیز جنبه درمانی و ناتوانی ورزش است و از طرف دیگر مسابقات و رویدادهای ورزشی، برای آحاد مردم از بُعد تفریح و تفنن و نقش آن در ایجاد روحیه شاد و سرزندگی اجتماعی مورد تأکید قرارگرفته است.

این موارد را می­توان از دیدگاه سلامتی فردی و اجتماعی در حوزه حق بر سلامتی به‌عنوان یک حق بشری مدنظر قرارداد. ضمناً، ورزش را می‌توان به‌عنوان یک‌زبان مشترك در نظر گرفت که گفت‌وگو میان افراد و ملت­ها را تسهیل می­کند. حتی باوجود رقابت­های شدید در این حوزه، ورزش می­تواند جوامع انسانی بافرهنگ‌های متفاوت را به هم نزدیک سازد. تبادلات فرهنگی در هنگام برگزاری رخدادهاي ورزشی به‌خصوص رویدادهای جهانی همچون مسابقات المپیک و یا جام جهانی فوتبال، موجبات نزدیکی افراد و ملت­ها می­شود. چنانچه گفته شد ارتباط ورزش از سویی با بسیاری از حق‌های بنیادین بشر مثل حق بر حیات، حق بر سلامت جسمی و روحی که از حقوق غیرقابل‌انکار بشر می‌باشند و از سوی دیگر با توجه به اهمیت این عرصه در به ثمر رسیدن حق توسعه و حق صلح به‌عنوان حقوق نسل سوم بشر، بر کسی پوشیده نیست. دنیای ورزش، وسیله‌ای کارآمد در دستان نظام حقوق بین‌الملل بشر است که بتواند از میل انسان به فعالیت جسمانی، زمینه‌ای را برای تحقق و ارتقاء حقوق بشر فراهم کند. حقیقتاً ورزش به‌عنوان پلی میان تمامی حق‌های بشری در تحقق هر سه نسل حقوق بشر جایگاه منحصربه‌فردی دارد که قابل‌چشم‌پوشی نیست. با توجه به بالا رفتن تقاضای دسترسی به عرصه‌ی ورزشی به دلیل افزایش آگاهی مردم از اهمیت ورزش در تحقق و ارتقاء حقوق بشر سبب شده است که عنایت ویژه‌ای به ورزش هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی مبذول گردد. در همین راستا مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال 2005 را سال بین‌المللی ورزش و تربیت‌بدنی نامی؛. با این هدف که با استفاده درست از ورزش فرصتی فراهم آید که حقوق بشر در تمامی ابعاد، از حق بر سلامتی و حق بر اشتغال تا توسعه صلح و امنیت جهانی محقق شود.^[2]

نقش ورزش در حمایت و ارتقاء حقوق بشر در سطح ملی و بین‌المللی سبب شده است که تمامی متصدیان این عرصه به دنبال اتخاذ سیاست‌هایی که منجر به ایجاد هماهنگی میان فرصت‌های ورزشی و عوامل تهدیدکننده آن نسبت به حقوق بشر می­‌شوند، باشند تا نقش ورزش در ارتقاء حقوق بشر صرفاً یک شعار تلقی نشود. اهمیت این موضوع در خصوص حمایت از حقوق کودکان به‌عنوان مهم‌ترین بازیگران این عرصه موجب توجه مدافعان حقوق کودک به این موضوع شده است. کودکان سرمایه‌های انسانی هستند که در عرصه‌ی ورزش در نقش ورزشکار اهمیت بسیاری دارند. گرچه در ظاهر ورزش بستری برای رشد کودکان فراهم می‌کند اما، در عمل از کودکان برای پیشرفت عرصه ورزش سوءاستفاده می‌شود.

از دیرباز متفاوت بودن حقوق بشر در دوران کودکی موردتوجه همگان بوده و این توجه به دلیل وجود دو عنصر مهم انسانیت و جوانی در کودکان است. اعلامیه حقوق کودک در سال 1924 در واکنش به پیامدهای و آسیب‌های ناشی از جنگ جهانی اول بر کودکان تصویب شد. با تا سیس یونیسف و حمایت ویژه این سازمان از کودکان در سال 1959، دومین اعلامیه حقوق کودک توسط مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد. ضمناً، سال 1979 نیز به‌عنوان سال جهانی کودک از سوی سازمان ملل تعیین شد و پس‌ازآن یک جنبش بین‌المللی در حوزه مسائل مربوط به کودکان شکل گرفت. تمامی این اقدامات منجر به تصویب کنوانسیون حقوق کودک در سال 1989 گردید.[3]

حقوق کودک، حقوق بشر کودک است پس مطمئناً کودکان از تمام حقوق انسانی برخوردار هستند اما، استیفای برخی حقوق نیازمند تحقق بلوغ در کودک است. به‌عبارت‌دیگر تمتع از حقوق بشر با انسان متولد شدن محقق می‌شود اما، استیفای این حقوق تدریجی الحصول است و رابطه‌ی مستقیمی با ارتقاء سطح درک و خودمختاری بشر دارد. به‌طور مثال حق بر کار و اشتغال که یکی از حقوق بنیادین بشر است باهدف حمایت از کودکان و با توجه به ظرفیت‌های در حال تکامل آن‌ها محدودشده است. عدم توانایی کودک در فرآیند تصمیم‌گیری، غیرقابل‌برگشت بودن دوره کودکی و اهمیت کیفیت این دوره بر کل زندگی انسان، ضرورت اعمال اصول بنیادین کنوانسیون حقوق کودک که عبارت‌اند از منع تبعیض، منافع عالیه، حق بر حیات، بقاء و رشد و حق بر شنیده شدن است، را توجیه می‌نماید. این اصول باهدف ایجاد محیطی که کودک بیشترین فرصت برای آموزش، شکوفایی و نیز آمادگی لازم برای ورود به بزرگسالی را به دست آورد، در نظر گرفته‌شده است.

علی‌رغم اینکه کنوانسیون حقوق کودک  به‌عنوان اولین کنوانسیون جهانی حقوق کودکان اشاره مستقیمی به ورزش ندارد، اما حق بر بازی کردن و اوقات فراغت را برای کودکان به رسمیت می‌شناسد.^[4] ضمناً تمامی حقوق کودک در عرصه‌ی ورزش نیز می‌بایست در هر یک از سطوح ورزشی محترم شمرده و در راستای تحقق آن‌ها تلاش شود.

ورزش در یک تقسیم‌بندی کلی به حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای تقسیم می‌شود. در بخش غیرحرفه‌ای و در سطوح اولیه در حق بر بازی کردن کودکان متجلی می‌شود، علاوه بر آن نقش اساسی ورزش در کسب مهارت‌های اجتماعی، نگرش‌های مثبت و ارزش‌های اخلاقی غیرقابل‌انکار است. در سطح بعدی، تربیت‌بدنی بنابر نظر یونسکو یک حق بشری است که باید در برنامه‌ی درسی کودکان گنجانده شود. هدف از تربیت‌بدنی آموزش دوستی، احترام متقابل، همبستگی از طریق فعالیت‌های جسمانی به کودکان است.^[5] در سطح ورزش سازمان‌یافته و حرفه‌ای نیز  ضمن نهادینه کردن احترام به حقوق بشر در سبک زندگی کودکان ورزشکار مقتضی است حقوق آن‌ها به‌طور کامل رعایت شود. آنچه در خصوص ورزش کودکان موجب بروز مشکلاتی می‌شود تمرکز بر ورزش حرفه‌ای است. حضور کودک در عرصه ورزشی به‌عنوان ورزشکار و فعال اصلی ورزشی، آنان را در معرض نقض اساسی حقوقشان قرار می‌دهد. به همین دلیل در ورزش پیش از اینکه کودک یک ورزشکار محسوب شود باید به‌عنوان کودک دیده شود.^[6]

متأسفانه، عرصه‌ی ورزش مصون از نقض حقوق کودکان نیست و منظور از نقض حقوق کودکان در عرصه‌ی ورزش تنها بعد حرفه‌ای آن محدود نمی‌گردد؛ گرچه به نظر می‌رسد نقض حقوق کودکان در سطح ورزش حرفه‌ای فارغ از رشته‌ی ورزشی به‌مراتب بیش از سطوح دیگر رخ می‌دهد. این نقض‌ها در سراسر دنیای ورزش و توسط طیف گسترده‌ای از دولت‌ها، خانواده‌ها، مربیان، نهادهای ورزشی و یا حتی سایر ورزشکاران و تماشاگران رخ می‌دهد. افزایش موارد نقض حقوق کودک –ورزشكاران در دوران معاصر ، به‌هیچ‌وجه به معناي عدم وقوع اين نقض‌ها در ادوار گذشته نيست. خوشبختانه امروزه، درک و آگاهی كودكان و نوجوانان و ساير بازیگران به‌مراتب بیش‌تر از سابق است. بدين ترتيب، موارد نقض محرز شده و در مسیر رفع و مقابله با  اين موارد در سطوح مختلف، تلاش می‌گردد. در اصل، ورزش یک شمشیر دو لبه است و به همان میزان که سودمند است می‌تواند آسیب‌های جدی به كودكان وارد کند و حقوق آنان را به مخاطره اندازد.

نقض حقوق کودک در عرصه ورزش در ابعاد و جنبه‌های مختلفی رخ می‌دهد؛ به‌طور مثال در زمان تدارک رویدادهای ورزشی، خطرات زیادی نظیر آوارگی، استثمار کودکان را تهدید می‌کند. در خصوص بازیگران مستقیم این عرصه نیز می‌توان به نقض حقوق کودکان ورزشکار اشاره کرد؛ گرچه ورزش بدون ورزشکار معنا ندارد اما، ورزشکاران نیز به‌عنوان نیروی محرکه‌ی ورزش متحمل آسیب‌های جدی ناشی از نقض حقوق بشر می‌شوند. طیف وسیعی از این نقض‌ها از سوءاستفاده‌های جسمی و جنسی و انواع خشونت‌ها تا تبعیض و قاچاق را در برمی‌گیرد. حتی در بعد عمومی ورزش یعنی حق بر بازی کردن و تربیت‌بدنی نیز شاهد نقض حقوق بشر به‌خصوص در کشورهای درحال‌توسعه به دلیل کمبود بودجه ملی برای ایجاد بسترهای عمومی فعالیت‌های ورزشی برای کودکان هستیم.

از طرفی، عرصه‌ی ورزش هرروز پیچیده‌تر می‌شود و نیازمند به‌روزرسانی قوانین و مقررات است. مواردی نظیر قاچاق و تقلب در سن ورزشکاران یا دوپینگ مسائلی است که در عرصه‌ی ورزشی به‌صورت کلی برای ورزشکاران مطرح‌شده است و ذیل عنوان ورزشکار، کودکان را نیز در برمی‌گیرد. لکن، وضع قوانین و مقررات صرفاً برای یک نوع نقض سبب می‌شود هرروز رفتارهای جدیدی رخ دهد که مجدداً باید قانون‌گذاری شود. باگذشت زمان ما با تورم هنجاری روبه‌رو خواهیم شد که بعضاً در تعارض باهم قرار می‌گیرند.

از طرف دیگر زمانی که صحبت از حقوق کودک می‌شود کنوانسیون حقوق کودک ابتدائاً دولت‌ها را ملزم به اجرای اقدامات اداری، اجتماعی و آموزشی برای حمایت از كودكان می‌كند اما، به‌موازات دولت‌ها، مقتضی است دست‌اندرکاران عرصه‌ی ورزش نیز با در اولویت قرار دادن حقوق کودکان، اطمینان لازم را در جهت رعایت حقوق کودک به عمل‌آورند. حقوق کودک به دلیل تعهد همگان در قبال رعایت و تضمین به رعایت از حمایت گسترده‌ای برخوردار است لیکن، عرصه‌ی ورزشی عموماً دخالت‌های دولت‌ها را در امور خود برنمی‌تابند. منشور المپیک این مسئله مهم را چنین بیان می‌نماید: «کمیته‌های ملی المپیک باید خودمختاری خود را حفظ نموده و در برابر هر نوع فشار مقاومت نمایند».^[7] در مقابل نیز ازنظر حقوق عمومی، مسئولیت حفظ امنیت در جامعه بر عهده دولت است و بر این مبنا می­توان نتیجه گرفت که در صورت تشخیص خطر برای جامعه بر اساس دلایل متقن، دولت مجاز است اقدامات پیشگیرانه لازم را اعمال کند. دادگاه­های داخلی نیز موظف به اجرای قوانین و مقررات ملی در جهت حفظ نظم عمومی جامعه هستند.

نزدیک به 65 درصد از کودکان جهان در سطوح مختلف عرصه ورزشی فعالیت می‌کنند^[8] و تقریباً هفتاد درصد از کودکان از مشارکت در ورزش سازمان‌یافته سود می‌برند. طبق برخی از آمارها، ده درصد از آنان قربانی بدرفتاری شده و حقوقشان نقض می‌شود و بیست درصد دیگر در معرض خطر بدرفتاری قرار دارند که اصطلاحاً منطقه خاکستری را تشکیل می‌دهند.^[9] هدف از ارائه این پژوهش بدان جهت است که اولاً امروزه وجود کودکان به‌عنوان گروهی خاص که نیازمند حمایت ویژه‌اند امری انکارناپذیر است. ثانیاً ورزش فرصتی  برای پرورش توأمان روح و جسم و شکوفایی استعدادهاست و به دلایل فرا سرزمینی و فرا سنی بودن آن محدود به دوره یا مکان خاصی نیست. ثالثاً فقدان منابع در این خصوص است که ضرورت آشنایی با استانداردهای بین‌المللی در زمینه­ی حمایت از حقوق کودکان در عرصه ورزش را توجیه می‌نماید.