بخش اول : ضرورت حقوق تجارت تطبيقى
اگر شعبه‌اى از حقوق باشد كه بتواند، بيش از شعب ديگر حقوق، از مطالعه تطبيقى، به گونه‌اى كاربردى، بهره جويد، حقوق تجارت است. در واقع، اگر حقوق مدنى، حقوق جزا، حقوق اساسى، حقوق ادارى و رشته‌هاى ديگر حقوق داخلى، بتوانند به صورتى خود محور تحوّل پيداكنند ـ بر فرض كه چنين امرى به نفع حقوق داخلى يك كشور باشد ـ حقوق تجارت نه مى‌تواند و نه مى‌بايد از تأثير حقوق خارجى بى‌نياز باشد. در حقيقت، حقوق تجارت، كه عمدتآ حقوق تجّار است، متأثر از عرف و عاداتى است كه به تدريج، خود تجّار وضع كرده‌اند. وقتى به اين واقعيت آگاه باشيم كه زبان، هدف، اخلاق و عمل تجّار دنيا خصائص تقريبآ همگون دارند، نزديك بودن حقوق تجارت كشورهاى مختلف جهان به يكديگر بيشتر قابل توجيه جلوه مىكند. هر چه قوانين تجارى به يكديگر نزديك باشند انعقاد معاملات بين كشورها سهل‌تر و تعداد آنها بيشتر و سرعت در اجراى آنها ميّسرتر خواهد بود. انجام معاملات در جوّى هماهنگ و بدون تنش قطعآ به توسعه كشورها كمك كرده و نهايتآ در تثبيت صلح ميان ملّت‌ها مؤثر خواهد بود. بيهوده نيست كه، در سال‌هاى اخير، به تعداد كنوانسيون‌هائى كه در جهت تدوين قواعد واحد تجارى وضع و امضاشده‌اند، افزوده شده است. معاهداتى كه به تشكيل جوامع مشترك اروپا انجاميد نتيجه وجود فكر تدوين قواعد متحدالشكل تجارى براى مراودات بين‌المللى است. مقرّرات مندرج در اين معاهدات و تصميماتى كه مسئولين اجراى آنها اتخاذّ مى‌كنند نقش مهمّى در روابط تجارى ميان كشورهاى عضو دارد، نقشى كه، گاه به صورت تغيير قانونگذارى‌هاى داخلى و، گاه، به صورت اجراى مستقيم اين مقررات به مؤسسات تجارى جلوه‌گر مىشود[1] . در سطح جهانى نيز كميسيون سازمان ملل متحّد
براى حقوق تجارت بين‌الملل هدف جاه طلبانه‌ترى را دنبال مىكند كه تدوين قواعد متحدالشكل راجع به عمليات تجارى در سطح جهان است[2] .
به موازات كوشش دولت‌ها در جهت جهانى كردن مقرّرات تجارى، از سعى آنها در تأثير پذيرى از حقوق بيگانگان و تغيير و اصلاح قوانين داخلى خود كاسته نشده است. در اين رابطه كافى است به تأثير پذيرى حقوق فرانسه از حقوق انگلستان در رابطه با حقوق شركت‌هاى سهامى و از حقوق آلمان در رابطه با شركت‌هاى با مسئوليت محدود اشاره شود[3] . تأثير پذيرى متقابل حقوق
كشورهاى آنگوساكسن بيشتر در تدوين قوانين مختلف نوشته در رابطه با تجارت بوده است. در واقع، اگر چه در اين كشورها حقوق تجارت از حقوق مدنى مستقل شناخته نمى‌شود، ليكن بر شركت‌هاى تجارى، اسناد قابل نقل و انتقال، بيع و ديگر عملياتى كه در كشورهاى گروه حقوق نوشته، جزء حقوق تجارت محسوب مى‌شوند، قوانينى حكومت مىكند كه مى‌توان به قوانين تجارى تعبير نمود.
حقوق تجارت ايران نيز، طبعآ، از اين تأثير پذيرى مصون نمانده است. در واقع، قانون تجارت كشور ما كه در سال 1311 به تصويب رسيده است، عمدتآ از قانون 1807 فرانسه منبعث است. امّا، در حالى كه قانون تجارت كشور فرانسه، در زمينه‌هاى مختلف (حقوق شركت‌ها، حقوق راجع به اسناد تجارى، حقوق راجع به ورشكستگى و غيره) دچار تحولات عظيم و دگرگونى‌هاى وسيعى شده است، قانون تجارت ما، از سال تصويب آن به اين طرف، تحوّل چشم‌گيرى نداشته است. اين ركود، تا حدودى به خاطر توسعه كندى است كه در ساختار اقتصادى و تجارى كشور ما تحقق پيدا كرده است، ولى، اهمال قانونگذار را نيز مى‌توان دليل عدم همسوئى قوانين تجارى ما با واقعيت‌هاى زمان دانست و بايد اميدوار بود، در سال‌هاى آتى، سيستم قانونگذارى كشور، به اين امر توجه خاصّى مبذول دارد.
در چنين شرايطى است كه، در برنامه دوره‌هاى كارشناسى ارشد و دكتراى حقوق خصوصى، درسى به نام حقوق تجارت تطبيقى منظور شده است، امرى كه بايد به فال نيك گرفت و اميد داشت كه در تحوّل حقوق تجارت ما نقش مؤثر داشته باشد. در واقع، مطالعه مباحث مختلف حقوق تجارت به طور تطبيقى ما را با راه حل‌هائى كه در كشورهاى دنيا در اين رشته از حقوق پذيرفته شده و اعمال مىشود، آشنا و كاستى‌ها ـ و شايد در بعضى موارد امتيازات ـ حقوق تجارت ما را بر ما آشكار مىكند.
بخش دوم : موضوع اين كتاب
امّا، چه مباحثى از حقوق تجارت را بايد برگزيد و، به طور تطبيقى، مطالعه كرد؟ اگر بررسى كليّه مباحث حقوق تجارت در يك كتاب ميّسر بود، قطعآ جواب اين مى‌بود كه همه مباحث اين رشته از حقوق را بايد فورآ و يكجا مطالعه نمود. امّا اين امرى است محال، مگر آنكه مباحث مختلف و متنوع اين شعبه از حقوق را به گونه‌اى كلّى و سطحى بررسى كنيم، كه امرى است بى‌فايده.
پس در اين كتاب بايد انتخاب مبحث شود و بر اساس قاعده الاهم فالاهم از مبحثى از حقوق تجارت شروع كنيم كه ارزش كاربردى بيشترى دارد، ضمن اينكه، از تاريخ تصويب قانون تجارت تاكنون محتواى آن تغيير چشم‌گيرى نكرده و مطالعه تطبيقى آن امكان مى‌دهد از ميزان تحول آن از تاريخ تصويب قانون تجارت تاكنون در كشورهاى ديگر آگاه شويم: اين مبحث، مبحث اسناد تجارى است.
امّا، وقتى صحبت از اسناد تجارى مىشود تعريف و تعيين مصاديق آنها اولين مسأله‌اى است كه بايد حلّ شود.
در فرانسه، اصطلاح Effets de Commerce در بعضى از قوانين به كار گرفته شده بدون آنكه قانونگذار، هيچ كجا اصطلاح مزبور را تعريف يا مصاديق آنرا معين كرده باشد. معذلك، مؤلفين حقوق در اين نكته اتفاق نظر دارند كه مفهوم Effets de Commerce كه ما در فارسى در مقابل لفظ «اسناد تجارى» به كار مى‌بريم مفهومى است كه عرف مى‌شناسد و به اسنادى اطلاق مىكند كه به سهولت قابل نقل و انتقالند و در عين اينكه حكايت از وجود يك طلب پولى كوتاه مدت به نفع دارنده مى‌كنند، وسيله پرداخت طلب مزبور نيز مى‌باشند. از آنجا كه در گذشته فقط تجّار از اين اسناد استفاده مى‌كردند، اين اسناد به Effets de Commerce معروف شده‌اند[4] . معذلك، در مورد مصاديق اين اسناد تفاوت‌هائى در طرز تلقى مؤلفين فرانسه وجود دارد. بعضى از مؤلفين،
برات، سفته، قبض انبار، چك و فاكتورهاى قابل اعتراض[5] را مشمول تعريف فوق تلقّى مى‌كنند[6] . بعضى ديگر اسناد در وجه حامل را به برات و سفته و قبض انبار و چك اضافه مى‌كنند، ليكن فاكتورهاى قابل اعتراض را جزء مصاديق اسناد بالا محسوب نمى‌كنند[7] .
در حقوق انگليس اسناد تجارى به اسناد قابل انتقال[8] تعبير مى‌شوند. اسناد مزبور از انواع حقوق دينى[9] هستند كه در مقابل حقوق عينى[10] قرار مى‌گيرند، هر چند كه، هر دو دسته فوق، در تقسيم‌بندى راجع اموال از حقوق مالى منقول تلقى مى‌شوند. اين اسناد، از ديرباز، از ديگر حقوق دينى قدرى جدا شده، ويژگى خاصى پيدا كرده‌اند. در واقع، در حقوق عام براى اينكه حق دينى طلبكارى بتواند به ديگرى منتقل شود لازم است كه انتقال طلب به مديون اطلاع داده شود و انتقال گيرنده (طلبكار جديد) در صورتى مى‌تواند به مديون مراجعه كند كه طلب انتقال دهنده از مديون طلب بدون عيب و نقص باشد و الّا مديون مى‌تواند، در مقابل انتقال گيرنده (طلبكار جديد) به هر ايرادى كه مى‌توانست عليه انتقال دهنده مطرح كند، متوسلّ شود. در تعريف سند قابل انتقال گفته شده است كه چنين سندى عبارت از يك حق دينى است كه مالكيت كامل و مشروع آن، به صرف تسليم و عندالاقتضاء از طريق ظهر نويسى، قابل انتقال است. نتيجه اين امر اين است كه مالكيت كامل سند و مالى كه سند نماينده آن است، و بايد حتمآ مبلغى پول باشد، به انتقال گيرنده منتقل مىشود، بدون آنكه لازم باشد به مديون اطلاع داده شود و يا مديون بتواند در مقابل انتقال گيرنده (طلبكار جديد) به ايراداتى متوسّل شود كه مى‌توانست در مقابل خودِ انتقال دهنده مطرح كند. البتّه، انتقال به طريق مزبور در صورتى تحقّق پيدا مىكند كه انتقال گيرنده سند را با حسن نيت و در مقابل عوض دريافت كرده باشد[11] .
برخلاف آنچه در فرانسه مىگذرد، مصاديق اسناد قابل انتقال بسيار زيادند و علاوه بر برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل[12] و چك، شامل اسناد ديگرى چون گواهى سود سهام[13] ، گواهى سهم در وجه حامل[14] ، اوراق قرضه در وجه حامل[15] ، اسناد خزانه[16] ، اسكناس[17] و امثال آن نيز مىشود، بدون آنكه بتوان به درستى و به طور منطقى مصاديق كامل اين اسناد را معرفى كرد.
مُشكل تعريف و تعيين مصاديق اسناد تجارى در حقوق ايران نيز وجوددارد. مثلاً وقتى قانون تجارت، در ماده 528، از «اوراق تجارتى» نام مى‌برد، كه تحت شرايطى نزد تاجر ورشكسته گذاشته شده تا به نفع صاحب اوراق وصول شوند، منظور چه اوراقى است؟ يا وقتى قانون ماليات‌هاى مستقيم مصوّب اسفند ماه 1345، در ماده 206 خود، مقرّر مى‌دارد كه: «از كليه اسناد تجارتى قابل انتقال كه در ايران صادر يا معامله و مورد استفاده قرارداده مىشود.... (فلان) مبلغ حق تمبر دريافت خواهد شد» مقصود چه اسنادى است؟ نه قانون تجارت و نه هيچ قانون ديگرى در ايران تعريفى از اوراق و اسناد تجارى ارائه نمى‌دهد و مصاديق آنها را معين نمى‌كند. به همين خاطر نيز هست كه در ايران هم، چون فرانسه، در مورد مصاديق اين اسناد بسيار بحث شده است[18] .بعضى از اساتيد از اسناد تجارى عام و خاص صحبت مى‌كنند و اسناد نوع اول را اسنادى تلقى مى‌كنند كه در تجارت، به طور عام، مستعملند و اسناد دوم را اسنادى مى‌دانند كه قانون تجارت به آنها اشاره كرده و براى آنها مزايائى قائل شده است[19] . به نظر بعضى ديگر از اساتيد: «اسناد بازرگانى به موجب تعريف كلّى عبارت است از اسنادى كه قابل پرداخت به حواله كرد يا در وجه حامل بوده توسط صادر كننده به امضاء رسيده باشد و متضمن تعهد بدون قيد و شرط پرداخت مبلغ معين در سررسيد معين، در آينده يا به صرف مطالبه باشد»[20] ، كه تعريفى است منبعث از حقوق آنگوساكسن.
دكتر بهروز اخلاقى، كه نظرات مختلف صاحب نظران حقوق تجارت ايران را بيان مى‌كنند، از اين نظرات انتقاد كرده و آنها را قانع كننده نمى‌بيند، امّا خود، به نوعى، به دكتر اعظمى زنگنه نزديك مى‌شوند و مى‌گويند : «اسناد تجارى داراى مفهوم دوگانه‌اى است، به معنى اعم كلمه اسنادى است كه در امر تجارت بين بازرگانان و غير بازرگانان به كار رفته، هر يك بنابه شكل و وضع خود، آثار و خصوصياتى را با توجه به مقررات قانونى ارائه مى‌دهند. به اين معنى اسكناس، سهام شركت‌ها، اوراق قرضه، اسناد خزانه، ضمانت نامه‌هاى بانكى، اسناد اعتبارى، حوالجات، بارنامه‌ها، اعم از دريائى، زمينى و هوائى، قبوض انبارهاى عمومى و غيره اسناد تجارى تلقى مى‌شوند. به معنى اخصّ كلمه به اسنادى گفته مىشود قابل نقل و انتقال و متضمن پرداخت مبالغ معين به رويت يا سررسيد كوتاه مدت كه به جاى پول وسيله پرداخت قرار گرفته و از امتيازات ويژه قانونى تبعيت مى‌كنند»[21] .
هيچيك از اين تعاريف حلّ مشكل نمى‌كنند. باز برگرديم به دو ماده قانونى كه در بالا به آنها اشاره كرديم، يعنى ماده 528 قانون تجارت و ماده 206 قانون ماليات‌هاى مستقيم. وقتى قانونگذار از اوراق تجارى يا اسناد تجارى صحبت مىكند، منظور قانونگذار صرفآ برات و سفته و چك است يا انبوه اوراق و اسناد مستعمل در تجارت را شامل مىشود؟ هيچ مؤلفى به اين سؤال پاسخ نداده است و مسأله همچنان در حد نظر و ذوق و تجزيه و تحليل باقى مانده است. ما شخصآ نظر براين داريم كه اسنادى را كه در تجارت معمولند به دو دسته تقسيم كنيم: اسناد براتى و اسناد غير براتى. اسناد براتى اسنادى هستند كه خصائص عمده برات را دارند، يعنى نماينده مبلغى وجه نقدند كه پرداخت آن در سررسيد معين يا عندالمطالبه پيش‌بينى شده و از طريق ظهر نويسى قابل انتقال هستند. ساير اسناد را بايد اسناد غير براتى تلقى كرد، خواه به دليل آنكه متضمن مبلغى پول نيستند (بارنامه دريائى ـ مثلاً) و خواه به دليل آنكه قابل ظهرنويسى نيستند (اوراق سهام ـ فى‌المثل).
بديهى است كه بحث در خصوص تمامى مصاديق اسناد در حوصله يك كتاب نيست. اين است كه موضوع اين كتاب را اختصاص به اسناد نوع اوّل يعنى اسناد براتى و آنهم مهمترين آنها يعنى برات و سفته و چك كرده‌ايم، كه مطالعه‌شان بيش از اسناد ديگر، فايده كاربردى دارد.
بخش سوم : سيستمهاى حقوقى مورد مطالعه
مطالعه تطبيقى حقوق راجع به برات و سفته و چك را باملاحظه حقوق‌هاى كشورهاى فرانسه، انگليس و ايران انجام مى‌دهيم كه، هر يك، نماينده يك طرز تفكر خاص در جهان هستند. بررسى اين سه سيستم ما را از مطالعه سيستمهاى حقوقى ديگر دنيا ـ كه كارى شدنى هم نيست ـ تقريبآ بى‌نياز مىكند.
در واقع، حقوق كشور فرانسه، كه از كنوانسيونهاى ژنو مورخ 1930 گرفته شده، با سيستم كشورهائى كه كنوانسيونهاى اخير را پذيرفته‌اند، يكسان است. مطالعه حقوق فرانسه، منهاى جزئياتى كه ممكن است در تفسير كنوانسيونهاى ژنو، در قانونگذارى‌هاى داخلى، پيش آمده باشد، به منزله دست يابى به حقوق كشورهاى اخير است، كه گروه مهمّى را تشكيل مى‌دهند[22] .
مطالعه حقوق انگليس نيز ما را از آنچه در كشورهاى آنگوساكسن مىگذرد آگاه مىكند، چرا كه اين حقوق بر سيستمهاى حقوقى كشورهائى نظير آمريكا، ايرلند، اسكاتلند، استراليا و كانادا تأثير گذاشته و خود، جدا از حقوق اروپا، اهميت ويژهاى پيدا كرده است. به همين خاطر نيز است كه انگلستان، از ميان كنوانسيونهاى ژنو راجع به برات و سفته و چك، تنها كنوانسيون راجع به تمبر را پذيرفته است.
بالاخره، قانون تجارت ايران، كه از قانون تجارت 1807 فرانسه بهرهجسته و اقتباس شده است، به دليل آنكه با كنوانسيونهاى ژنو بيگانه است، ويژگىهاى خاص خود را دارد، كه عمدتآ از عدم تحوّل آن از زمانى كه تصويب شده است ناشى مىشود، و به هر حال، مطالعه آن در هر تحقيق تطبيقى ضرورى است.
بررسى مقدماتى قوانين كشورهاى سهگانه مورد بحث تفاوت آنها را از جهت سير تحوّلشان به خوبى آشكار مىكند.
از زمانى كه فرانسه، ابتدا به موجب فرمان راجع به تجارت، مورخ 1673[23] و سپس به موجب قانون تجارت[24] ، مقررات عرفى
راجع به برات و سفته و چك را تدوين نموده، مقررات مزبور بارها مورد تغيير و اصلاح قرار گرفته‌اند. مهمترين تغيير در سال 1930 به عمل آمد كه در آن دولت فرانسه، با استفاده از اختيار وضع قانون از طريق تصويبنامه، كه قانون 8 ژوئن 1635 به او اعطا كرده بود تا از فرانك ـ پول رسمى اين كشور ـ حمايت كند، مقررات كنوانسيونهاى ژنو مورخ 1930 راجع به برات و سفته و چك را وارد قانونگذارى خود نمود. تصويبنامه قانونى اكتبر 1935، باب هشتم از كتاب اول قانون تجارت (مواد 110 لغايت 189) و نيز مواد 636 و 637 قانون مزبور راجع به صلاحيت دادگاه در خصوص سفته را تغيير داده است. از آن تاريخ به بعد نيز پاره‌اى از مواد قانون تجارت، بارها، از طريق تصويبنامه قانونى، مورد تغيير و اصلاح قرار گرفته‌اند كه از آن جمله‌اند: تصويبنامه 31 اوت 1937، كه ماده 135 قانون تجارت را تغيير داده است، تصويبنامه قانونى 30 اكتبر 1931، كه تاريخ پرداخت را تغيير داده است، تصويبنامه قانونى 29 ژوئيه 1929 كه مادّه 148 راجع به چك را تغيير داده است، قانون دوّم اوت 1949 كه راجع است به ثبت و انتشار اعتراضنامه از طريق آگهى (ماده 162) و مقرّرات راجع به مهلت‌هاى ارائه و اعتراض، قانون 16 ژوئن 1966، راجع به استفاده از مهر براى امضاء (بند 8 از ماده 110 و بند 7 از ماده 117)، تصويبنامه قانونى 2 مه 1938 در خصوص قبولى اجبارى (ماده 124)[25] . به تمام اين تصويبنامه‌هاى قانونى بعدآ، حين بررسى موضوعات آنها، خواهيم پرداخت. قصد ما از طرح اين
تصويبنامه‌ها در اينجا اين بود كه نشان دهيم قانونگذارى فرانسه تا چه حدّ از زمان فرمان 1673 و قانون 1807 تغيير پيدا كرده و اصلاح شده است.
تحوّل حقوق انگليس، در اين رابطه، البتّه، كمتر از حقوق فرانسه نبوده است ولى عامل اين تحوّل و تغيير تنها قانونگذار نبوده است، آنطور كه در حقوق فرانسه مىگذرد. در واقع، در انگلستان در آخر قرن نوزدهم و دقيقآ در سال 1882، قانونگذار آنچه را كه رويه قضائى، در رابطه با برات و سفته و چك ابداع كرده بود، در يك قانون نوشته جمع كرد. قانون 1882 اين كشور راجع به بروات[26] كه اين قواعد را تثبيت كرده است، تاكنون تغيير چندانى نكرده است. تغيير عمده راجع است به حمايت بانك‌ها در
مأموريتشان در نقد كردن و وصول چك مشتريانشان كه، سابقآ موضوع ماده 82 قانون 1882 بود و امروز موضوع قانون چك‌ها مورخ 1957 است[27] . قانون اخير، كه از 7 ماده تشكيل شده است براى پايان دادن به گرفتارى بانك‌هائى تدوين شده است كه،
بدون ظهرنويسى چك توسط دارنده، يا بدون ظهرنويسى صحيح چك توسط او، نمى‌توانستند وجه چك را بپردازند و اگر پرداخت مى‌كردند مسؤل تلقى مى‌شدند. قانون 1957 بانك‌ها را محقّ كرده است كه، در صورتى كه چك ظهرنويسى نشده‌اى را پرداخت نمايند و يا چكى را پرداخت كنند كه صحيحآ ظهر نويسى نشده است، مى‌توانند حساب صادر كننده نزد خود را بدهكار كنند، مشروط به اينكه با حسن نيّت و در حدود عرف بانكدارى عمل و پرداخت كرده باشند (ماده 1 قانون چك‌ها مورخ 1957). ماده 3 از قانون اخير به خصوص اين قاعده مهمّ را به نفع بانك برقرار كرده است كه چك ظهرنويس شده را، كه ظاهر آن نشان مى‌دهد كه بانك آنرا پرداخت كرده است، دليل پرداخت از جانب بانك به دارنده مىكند. به عبارت ديگر، به موجب اين قاعده، وجود لاشه چك در نزد بانك و وجود علامات ظاهرى پرداخت در روى چك دليل پرداخت چك به دارنده از جانب بانك تلقى مىشود، مگر آنگه خلاف آن ثابت شود.
برخلاف قانونگذارى فرانسه و انگليس، قانونگذارى ايران، در رابطه با برات و سفته و چك، از ابتداى تدوين جدى مقرّرات راجع به آنها تقريبآ تغييرى نكرده است. در رابطه با برات، تغيير راجع است به مواد 286 و 287، در رابطه با مهلتى كه از تاريخ اعتراض دارنده مى‌تواند اقامه دعوى كند. هرگاه برات بايد در ايران پرداخت شود، مهلت اقامه دعوى از تاريخ اعتراض يك سال معين شده است كه در سابق سه ماه بود (ماده 286). هرگاه برات بايد در خارج پرداخت گردد، مهلت اقامه دعوى از طرف دارنده، عليه برات دهنده و ظهرنويس‌هاى مقيم ايران دو سال است، كه قبلاً شش ماه بود. در رابطه با چك نيز، منهاى جنبه‌هاى كيفرى آن، كه در قانون صدور چك مورخ 1355 و اصلاحى 1373 مورد بررسى قرار گرفته و بعدآ به آن خواهيم پرداخت، تحوّل قابل ملاحظه‌اى در قانونگذارى ايران وجود نداشته است.
بخش چهارم : تقسيم بندى مباحث كتاب
گفتيم كه در اين كتاب ما صرفآ از سه سند براتى صبحت خواهيم كرد. اين سه سند عبارتند از برات، سفته و چك. طبيعى است كه مطالب كتاب را هم به سه باب تقسيم كنيم: باب اول به برات، باب دوم به سفته، و باب سوم به چك اختصاص داده خواهد شد.