اگرچه اصول و قواعد مربوط به تأدیه اسناد تجاری، نوعی وفای به عهد به شمار می‌آیند، اما این قواعد در مقایسه با مقررات وفای به عهد مندرج در قانون مدنی، ویژگی‌ها و شرایط متفاوتی دارند. در واقع، با توجه به اهمیت سهولت در معاملات تجاری، قانون گذار در مواردی از اصول قانون مدنی در وفای به عهد عدول نموده است. برای مثال، به موجب ماده 269 قانون تجارت، محاکم نمی‌توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند، در حالی که برابر ماده 277 قانون مدنی، قاضی می‌تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط بدهد. از سوی دیگر، ماده 268 قانون تجارت پرداخت بخشی از مبلغ برات را موجب برائت سایر مسؤولین برات قلمداد کرده است، در حالی که براساس ماده 277 قانون مدنی، متعهدله را نمی‌توان مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نمود. مضافاً آنکه اسناد تجاری (برات، سفته و چک) وسیله پرداخت هستند و در حوزه تجارت، از این اسناد برای ایفای تعهد به عنوان جایگزین پول که می‌تواند ایفای تعهد را به زمان آینده منتقل کند، استفاده می‌شود. نظر به این همه، قواعد حقوقی در زمینه اسناد تجاری و مزایای قانونی به منظور نیل به پرداخت سند تجاری وضع گردیده و در عین حال، قواعد مربوط به تأدیه سند تجاری که خود نوعی وفای به عهد است، در مقایسه با مقررات وفای به عهد در قانون مدنی تفاوت‌هایی دارد. لذا، ضروری است تا با بررسی این دو دسته مقررات، ضمن بیان تفاوت‌ها و تأثیر آن‌ها در حقوق و تکالیف دارنده سند تجاری و متعهد این گونه اسناد، علت و مبنای این تفاوت‌ها تبیین گردد.

هرچند در مفهوم عام و وسیع، هر سند یا نوشته ای از قبیل سفته، چك، برات، اوراق سهام، اوراق قرضه، اعتبارات اسنادی، ضمانت نامه بانكی، سیاهه تجارتی، انواع بارنامه و امثال این‌ها كه در امر تجارت كاربرد داشته باشد، می‌تواند سند تجارتی قلمداد گردد، ولی اسنادی كه در این کتاب موضوع بحث ما است، فقط شامل اسناد تجاری به مفهوم خاص، یعنی چك، سفته و برات می‌باشد. از جمله چالش‌های موجود در این عرصه، مسأله تأدیه اسناد تجاری است که سهولت در اجرای آن نقشی مهم در تسهیل روابط تجاری ایفا می‌کند. قانون گذار تجارت، در مواردی از اصول قانون مدنی در وفای به عهد عدول کرده است، از جمله در مورد امکان وفای به بخشی از تعهد در قانون تجارت و عدم امکان الزام متعهدله به دریافت بخشی از موضوع تعهد و برخی مسائل دیگر.

لذا، آن چه که در این تحقیق مورد توجه خاص نگارنده قرار می‌گیرد، توجه به قواعد و اصول تأدیه اسناد تجاری در مقایسه با قواعد و اصول وفای به عهد در قانون مدنی می‌باشد.

با توجه به این توضیحات، این کتاب به سه فصل تقسیم شده است: در فصل اول، مباحث مربوط به اسناد تجاری (برات، سفته و چک)، در فصل دوم قواعد عمومی وفای به عهد، قواعد خاص تأدیه اسناد تجاری و در فصل سوم قواعد تادیه در اسناد تجاری ، ایفای دین مدنی را مورد مطالعه قرار داده ایم.