دو ويژگى برجسته‌ى نظام عدالت كيفرى فدرال و ايالتى آمريكا در چندين سال گذشته؛ گسترش حيرت‌آور حقوق كيفرى ماهوى و افزايش غير عادى استفاده از مجازات بوده است. بحث اصلى در اين كتاب، درباره نخستين ويژگى مذكور است: رشد انفجارى حجم و محدوده‌ى حقوق كيفرى. به طور خلاصه، جدى‌ترين مسأله‌ى حقوق كيفرى در حال حاضر، ازياد بى‌رويه آن است از اين رو آرزوى نهايى من، ايجاد يك نظريه‌ى صحيح درباره‌ى جرم انگارى است: چارچوبى هنجارمند براى تشخيص قوانين كيفرى بجا از قوانين نابجا.

كاربردهاى اين نظريه، مبنايى اصولى را براى وارونه كردن جهت گرايش به تصويب قوانين كيفرى بسيار زياد، فراهم مى‌آورد.

جرم انگارى افراطى، به دلايل مختلفى كه به صورت مختصر به آن اشاره خواهم كرد مهلك است؛ ولى مهم‌ترين دلايل مستلزم بحث در مورد بخش دوم توسعه‌هاى فوق‌الذكر است: يعنى افزايش بى رويه در مجازات دولتى. به نظر من، جرم انگارى افراطى عمدتآ به خاطر پديدآوردن مجازات بيش‌تر قابل اعتراض است. مسأله‌ى اصلى مجازات، مشابه مسأله‌ى اصلى حقوق كيفرى است: افزايش روزافزون مجازات.

تحميل مجازات‌هاى بيش‌تر به خاطر اين است كه مجازات‌ها، ناعادلانه هستند. مجازات‌ها، ممكن است به دلايل مختلفى ناعادلانه باشند. بايد اين را متذكر شوم كه اكثر كارشناسان هم عقيده‌اند كه بسيارى از مجازات‌هاى تحميلى كه در حال حاضر در ايالات متحده مورد استفاده قرار مى‌گيرد بخاطر افراطى بودن، ناعادلانه هستند (حتى وقتى به خاطر انجام عملى تحميل مى‌شوند. به طبع هر انسان معقولى معتقد است كه اين مجازات‌هاى افراطى بايد توسط قوانين كيفرى ممنوع اعلام شوند) ولى، حجم عظيمى از مجازات‌هاى ناعادلانه را هم داريم كه دليل اساسى‌ترى دارند. حجم قابل ملاحظه‌اى از مجازات‌هاى معاصر، به خاطر تحميل بر اعمالى كه اصلا نبايد جرم‌انگارى مى‌شدند، ناعادلانه است. (اين عرايض اعتقاد و نظر من در زمينه نظام عدالت كيفرى است).

اين فصل كه حاوى چهار بخش است كه نشان مى‌دهد كه چرا يك نظريه‌ى مناسب براى جرم انگارى لازم است. در ابتدا، من در خصوص اين دو ويژگى نظام عدالت كيفرى به ترتيب به بحث خواهم پرداخت. ما قوانين جزايى و كيفرى بسيارى داريم. اگر چه تعداد موادقانونى بى‌شمارى است ولى بدون يك نظريه‌ى اصولى كه به ما بگويد كدام يك از مجازات‌ها و قوانين كيفرى عادلانه هستند، نمى‌توانيم بگوييم آيا ما مجازات يا قوانين كيفرى بى‌شمارى داريم يا نه؟ من در فصل دو و سه از نظريه‌اى دفاع مى‌كنم كه به تصميم‌گيرى در خصوص چنين موضوعاتى كمك كند. در حال حاضر، من با نشان دادن اين كه آيا مجازات و قوانين كيفرى بيش از آنچه معقول به نظر مى‌رسد، و بيش‌تر از قوانين ديگر كشورها داريم يا نه؟ در صدد ارائه‌ى نمونه‌اى فرضى و قابل درك از نظريه‌ام هستم.

در بخش دوم، رابطه‌ى پيچيده‌ى ميان اين دو پديده را بررسى مى‌كنم. گسترش قوانين كيفرى، سطح مجازات را به صورت واضحى با اختصاص دادن مجازات به رفتارى كه مستحق آن بوده است افزايش مى‌دهد. ولى فرآيندى كه با آن اثبات شود ازدياد قوانين كيفرى، منجر به افزايش مجازات‌هاى بيش‌ترى مى‌شوند، هميشه آسان نيست. قوانين كيفرى بيش‌تر موجب مجازات‌هاى بيش‌ترى مى‌شوند، زيرا واقعيت‌هاى مربوط به فرآيند جزايى عمومآ از نگاه فلاسفه‌ى حقوق دور مى‌ماند. در بخش سوم، من نمونه‌هايى از قوانين كيفرى مشكوك و طبقه بندى ابتدايى برخى از گونه‌هاى جديد جرم را كه قانون‌گذاران به تصويب رسانده‌اند،ارائه خواهم داد. ما نيازمند درك انواع قوانينى هستيم كه اين نظريه در مورد آنها به كار خواهد رفت مگر اين كه قرار باشد يك نظريه‌ى جرم انگارى در مورد همه‌ى مصوبات بكار رود.

در بخش چهارم و البته بخش پايانى، بر جزئيات نمونه‌اى مشخص، از چگونگى ايجاد مجازات بيش‌تر توسط قوانين كيفرى بيش‌تر، تمركز خواهم كرد. البته بايد توجه داشت كه هيچ نمونه‌اى نمى‌تواند به طور كامل نمايانگر گرايش‌هاى مورد بحث باشد، ولى نمونه‌هاى مورد انتخاب من، حاوى بسيارى از خصايصى هستند، كه بايد بى عدالتى ناشى از جرم انگارى افراطى را به ما به قبولانند.

اين فصل شامل اندكى از محتويات نسبتآ اصولى است؛ ولى اگر مباحث اين فصل را معقول بدانيم، من بايد زمينه را براى كارى اصولى فراهم كنم كه در پى نشان دادن آن نياز به يك نظريه‌ى جرم انگارى براى كمك به وارونه كردن گرايش ما به سمت قوانين كيفرى بيش‌تر و مجازات افراد خيلى بيش‌تر است.

1 ـ مجازات هر چه بيش‌تر برابر است با افزايش حجم بيش‌تر.

سرانجام، من نتيجه خواهم گرفت كه ما در ايالات متحده‌ى امروز، درگير مجازات بيش از حد و جرايم بسيار زيادى شده‌ايم.

ما هم در مجازات كردن و هم در جرم انگارى زياده روى كرده‌ايم. گفتن اين كه، بيش از حد به چيزى مبتلا هستيم، استاندارد يا مبنايى را ايجاب مى‌كند كه توسط آن بتوانيم در خصوص اين كه ميزان آن چيز خيلى كم و ناكافى يا دقيقآ اندازه است، قضاوت كنيم. از ديد فلاسفه‌ى حقوق، عدالت، معيارى مناسب است. هر چند پيش از دفاع از اصول عدالت براى حمايت از ديدگاهم، بايد با نشان دادن اين امر كه ما به طرزى غير عادى به سطوح بالايى از مجازات و ميزان قابل ملاحظه‌اى از حقوق كيفرى دچار هستيم، آماده‌ى ارائه‌ى نمونه‌اى فرضى و قابل درك در دفاع از آن باشم. اين واقعيت كه ما دچار افراط در مجازات و قوانين كيفرى هستيم، به ما كمك مى‌كند تا عظمت و فوريت وظيفه‌ى اصولى پيش رويمان را درك كنيم.

افراد منطقى بايد انتظار داشته باشند كه توجيه سطوح مجازات و ميزان حقوق كيفرى در اين (مقياس) گسترده، غير ممكن باشد.

من با گزارشى كوتاه از محدوده‌ى مجازات در ايالات متحده در عصر حاضر، آغاز مى‌كنم، چرا كه درباره‌ى داده‌هاى مربوط به خط مشى‌هاى تنبيهى ما توسط جرم‌شناسان معاصر اطلاع رسانى گسترده‌اى صورت مى‌گيرد و درك آن هم نسبتآ آسان است.