روابط جنسی میان دو جنس مخالف - اعم از انسان و سایر حیــوانات - از ویِژگی های طبیعی این موجودات است و آثار بی شماری را به دنبال داشته که یکی ازمهم ترین آنها مسئله توالد و تولید مثل و جلوگیری از انقطاع نسل گونه های جانوری است . در این میان انسان ها با استفاده از قوه ناطقهٔ خود با جهت دادن به این روابط و با استفاده ازظرفیت های خدادادی و براساس حسّ لذت جویی و تمامیت طلبی خود در طول تاریخ، ضوابطی اخلاقی، مذهبی و حقوقی به آن بخشیده اند ؛ به نحوی که کیفیت ایجاد چنین رابطه ای - از نظر چگونگی وهدف - با توجه به متغیرهای زمانی و مکانی نسبت به سایر حیوانات، کاملا دگرگون شده است . «از این رو مســئله زناشویی و به طــور کلی اخلاق و روابط جنسی در تمام زمانها و اعصار، مورد گفتگو و بحث محافل دینی و علمی قرار گرفته است ؛ درنتیجه نظریه هایی مبتنی بر افراط و تفریط و گاهی نیز معتدل ارایه شده است ؛ تا آنجا که برخی از فلاسفه و علمای اخلاق، آمیزش جنسی را عملی حیوانی دانسته اند و آن را پلید و بد شمرده، لکن به عنوان یک ضرورت برای تولید مثل، آن را پذیرفته اند و برخی نیز هرگونه محدودیت در این رابطه را برنتافته و به باد انتقاد گرفته اند.»[1]

 فرآیند شکل گیری رابطه جنسی درجانوران کاملا با رفتارغریزی آن جانور سروکار دارد . حال آن که واکنش های جنسی انسان علاوه بر دارا بودن خصوصیات غریزی، به عادت و فرهنگ و سایرمؤلفه های مربوط به جامعه ای که در آ ن زندگی می کند، بستگی خواهد داشت. درهرفرهنگ انسانی، جوامع با نفی هرج و مرج جنسی - حتی درسهل گیرترین فرهنگ ها - نظامی متشکل از تابــوهای مشخص شکل می گیرد که برخی ازافراد جنس مخالف را ازلحاظ امور جنسی آنها به شدت از یکدیگر جدا می کند . مهم ترین این تابوها که در جوامع امروزی به حیات خود ادامه می دهد، ایجاد محرومیت از تماس جنسی برای افرادی که در تمــاس طبیعــی و معــمولی با یکدیگرند ؛ یعــنی فرزندان و والدین و خواهران و برادران، آن هم به طور کامل است. در شماری از جوامع ابتدایی این تابو به نحو شدید تری تمام افراد یک گروه خاص را از روابط جنسی با یکدیگر منع می کند.[2]

در هر جامعه ای به مقرراتی برمی خوریم که طبق آن زن و مرد نمی توانند خود را آزادانه به انگیزهٔ جنسی خود واگذارکنند. لکن بایستی به این نکته توجه داشت که مقررات مذکور، که ناشی از الزامات اجتماعی است، از غریزه انسانی برنمی خیزد و درهمین جا است که تفاوتی آشکار میان غریزه جنسی در حیوان و ویژگی های جنسی انسانی به چشم می خورد. در این وضعیت عامل غیرغریزی اعم از مذهب، اخلاق و سایر الزامات اجتماعی بر واکنش جنسی انسان نظارت می کند و انسان بهنجار در مقابل این نظــارت تسلیم می گردد.

 باید توجه داشت که معنای نظارت صرفآ تآثیر منفی بر روابط جنسی انسانی نیست . در هر جامعه ای در کنار موانع جنسی، تشویق به گزینش همسر و تشویق به ایجاد رابطه جنسی به عنوان یکی از نیازهای اولیه نیز مشاهده می شود . لـذا عوامل یاد شده در عین حال به عنوان مشوّق نیز عمل می کند. لکن انسان باید در امررابطه جنسی با جنس مخالف، انتخابی عمل کند و این امر نیز از ویژگی های اوست. او نمی تواند با هرکه بخواهد درآمیزد لذا رها نشدن از انگیزه جنسی یا کشش به سوی جنس مخالف و عوامل انتخاب فرد برای نزدیکی جنسی نیز از سوی نظام های فرهنگی تعیین می­شوند . در اینجا باید مورد انتخاب، موجود بوده و برای حفظ آن تضمینی وجود داشته باشد و مهم ترازهمه تابوهایی باید درکار باشند که از دخالت پایدار غریزه جنسی در زندگی عادی جلوگیری کنند.[3]

اگردراین روند - همچنان که دراعصار گذشته زندگی بشری ملاحظه شده - اطلاعات دقیق، مستند و مؤثقی در مورد تمایلات، رفتارها، احساسات وپاسخ های جنسی انسان، بر پای دانش واندیشه بدست نیاید ؛ عواملی از قبیل جهل، تخیل، خرافه و نصایح تحریف شده مذهبی، در ایجاد تابوهای مذکورتاثیر گذاشته و باورهای ناقص و گاه کاملا غیرطبیعی را در ذهن خود آگاه و ضمیرنا خودآگاه انسان قرار می دهد. بدین سان جنسیت و تمــایلات جنسی از معـمول ترین مجهولات بشر و یکی از بزرگترین تعـارض های موجود در جوامع بشری بوده به نحوی که متاثر از شرایط و عوامل اجتماعی– اقتصادی– فرهنگی و حتی سیاسی جوامع[4] یا اجتماع [5] واقع شده است.[6]

بدیهی است روابـط جنسی متداول، از نقطه نظر خاص[7] در هر مقطعی از زمان و درهر جامعه - به طور کلی - دردومجموعه مشروع یا مباح و نامشروع یا مجرمانه طبقه بندی میشود. لذا مجرمانه بودن هر یک از اشکال این روابط، به نظـــام هنــجاری و ارزشی جامعه مورد نظر در مقطع زمانی مورد بررسی، بستگی دارد. همچنین تعریف موجود از نظم عمومی که مورد حمایت حقوق کیفری قرارمی گیرد و چگونگی اعمال قواعد جرم انگاری نیز در دسته بندی مذکور تاثیر عمیقی دارد.

 به عنوان مثال در کشورمان علیرغم این که رسوخ عقاید مذهبی اسلامی در اعصار گوناگون، همواره به صورت ریشه دار وعمیق و درلایه های اجتماعی، کاملا آشکار بوده است ؛ لکن به همان میزان که در هنجارهای اجتماعی مربوط به سال های قبل از استقرار نظام جمهوری اسلامی نسبت به پس از آن، تحول مشاهده می شود ؛ تعاریف مجرمانه از روابط جنسی نیزتغییرات محسوس پیدا می کند. حال اگردراین فرآیند، حتی به نقش یک یا دو عامل ازعوامل جرم انگاری توجه دقیقی به عمل نیامده باشد، کارکرد های گوناگون اعمال کیفر نتیجه بازدارنده نخواهد داشت ویا اینکه اهداف پیشگیرانه ناشی ازاعمال کیفر، به ندرت حاصل خواهد شد.

بنابراین قاعده، هرچه بیشتر از دوران های تاریخی اولیه فاصله می گیریم با معیارهای متفاوت تری از مشروعیت یا عدم مشروعیت روابط جنسی برخورد می کنیم . تعدد این معیار ها به خوبی در میان تمدن های مختلف نیز - که نسبت به زمان حال از تنوع کمتری برخوردار بوده اند - حس می شود. درعین حال نباید فراموش کنیم که هدف از بررسی تاریخی این بخش از حیات انسان، دست یابی به روش پاسخ گویی مناسب اعم از کنشی و واکنشی - براساس مدلهای سیاست جنایی - به این نیاز جامعه اسلامی مان در قالب کار بست های مختلف سیاست جنایی است.

ویژگی دیگری که درتحول نگرش به روابط جنسی درتمدن های مختلف وجود دارد، مضیق شدن دایرهٔ مشروعیت اجتماعی این روابط، ازحیث مصادیق است . وجود چنین خصوصیتی،حداقل دربخش اعظمی از دوران تاریخ حیات بشری به خوبی مشاهده می شود. به نحوی که این روابط درجوامع اولیه به حالت طبیعی خود نزدیک تر بوده و در اثر پیچیده ترشدن جوامع، روابط جنسی مشروع، از روابط جنسی نامشروع [8] فاصله بیشتری گرفته است.

        شکّی نیست که قواعد اخلاقی در تنظیم روابط اجتماعی مؤثر است ؛ و ازاین رو از حمایت حقوقی در جامعه برخوردار خواهد بود. لکن در بررسی رابطه میان حقوق کیفری و اخلاق اجتماعی - که مسأله روابط جنسی انسانی نیز به عنوان یکی از موضوعات اخلاق اجتماعی مورد بحث قرار میگیرد - درمی یابیم حوزهٔ نفوذ حقوق و اخلاق هرگز برهم منطبق نبوده و به مثابه دو دایره متقاطع محسوب می شوند. از طرفی نیازهای اجتماعی در آن دسته از قواعد مذهبی که دارای خصوصیت ایستایی میباشند نیز متمرکز نیست و تنها استنباط های فقهی پویا[9] از منابع دینی می تواند این نیازها را برطرف نماید.

با توجّه به تعاریف موجود از نظم عمومی و اخلاق جنسی، جرم انگاری مطلوب روابط جنسی و اعمال خلاف عفت عمومی در جامعه اسلامی ما از یک طرف می بایست حافظ نظم عمــومی مطلوب باشد و از طرف دیگر رعایت حقوق و آزادی های فردی را تضمین نماید .[10] در این صورت ِاعمال کیفرهای تعیین شده برای اعمال مورد نظر، که شامل روابط جنسی نامشروع ، در معنای اعم خواهد بود ؛ از دو طریق موجب تحقق اهداف پیشگیرانه خواهد شد. مقبولیت اجتماعی قوانین کیفری به نحوی که اکثریت جامعه خود را مقیّد به رعایت آن بدانند و از ارتکاب اعمال مجرمانه خودداری نمایند - به عنوان یکی از این طرق - موجب خواهد شد که قوانین کیفری متروک نمانند و درنتیجه تجرّی افراد را، به دنبال سرباززدن از الزام های کیفری، به دنبال نداشته باشند . در این حالت اعمال کیفر علاوه بر سایر اهداف خود، به پیشگیری از وقوع جرم یا جلو گیری از تکرار آن نیز خواهد انجامید. از طرف دیگر پدیدهٔ بی کیفری که ناشی از عدم تحقّق اصل حّتمیّت مجازات های کیفری است ایجاد نمی گردد و درنتیجه اهداف پیشگیرانه از طریق وضع قواعد کیفری ، سهل الوصول تر خواهد شد.

در عین حال، بررسی نتیجه تفاوت های قابل سنجش در مفاهیم مربوط به حدود مشروعیت روابط جنسی نشان گر آن است که معنای پیشگیری از برقراری این روابط به نحو نامشروع، و به تبع آن روش های پیش گیرانه از این اعمال مجرمانه در هر دوره زمانی، با در نظر داشتن وجود نگرش های متفاوت به این مقوله در جوامع مختلف، از تنوع زیادی برخوردار خواهد بود.

اما از یک دیدگاه کلی تر می توان گفت رفتار های جنسی، ناشی از ویژگی های مشترک در ساختار جسمی و روانی همه انسان هاست و به طور طبیعی نیاز هایی را با هدف ارضای غریزه جنسی در انسان ایجاد می کند . بدیهی است این رفتار های طبیعی در اجتماعات انسانی متناسب با ارزش های حاکم بر هر یک از آن ها ساماندهی می گردد.لذا شناسایی روش های پیشگیری از جرایم جنسی و خلاف عفت عمومی مستلزم بهره گیری از یافته های علومی همچون روان شناسی اجتماعی است

بنا بر این، اصول حاکم بر بر روش مطالعه در موضوع پیشگیری از اشکال مختلف این جرایم، در جامعه تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران با قواعد مربوط به پیشگیری عام و یا مربوط به سایر جرایم که در جوامع دیگر واقع می شود ؛ متفاوت خواهد بود .پس از شناسایی این روش ها، کاربرد آنها در جامعه ای که مبانی خود را بر اخلاق گرایی دینی استوار کرده است ؛ کاهش آسیب های اجتماعی نا خواسته را به دنبال خواهد داشت.

شناخت روش های پیشگیری از جرایم جنسی و خلاف عفت عمومی مستلزم بررسی های دقیق و عالمانه در مورد نحوه شکل گیری بخشی از رفتار انسان و عوامل تاثیر گذار بر آن است . با این حال با توجه به حساسیت های اجتماعی و فرهنگی، غالبا اهمیت این موضوع مورد غفلت واقع می شود .

اهمیت این موضوع تا حدی است که هرگونه اهمال در فهم صحیح از مبانی رفتارهای جنسی انسان واکنش های نامناسبی را به دنبال خواهد داشت و به دنبان آن صدمات جبران نا پذیری به حقوق و آزادی های فردی و حیثیت انسان وارد خواهد کرد.

انگیزه نگارنده از انتخاب این موضوع، مطالعه و شناخت روش هایی است که از طرق مختلف واجد آثار پیشگیرانه از جرایم جنسی بوده و با مبانی شرعی و واقعیات اجتماعی نیز سازگار باشد.

      بر اساس دیدگاه سنتی در جوامع و در غیاب نگرش های مبتنی بر یافته های علمی و مستند، برای کنترل رفتار های جنسی نا بهنجار انسان تنها به پیش بینی ضمانت اجرا های واکنشی و تلاش برای تطبیق اعمال مذکور با قواعد پیش بینی شده، به منظور اعمال کیفر در مورد آن ها بسنده می شود .

اگرچه اتخاذ این روش در تمام جوامعی که از چنین دیدگاهی پیروی می کنند، به چشم می خورد، لکن بررسی سیاست کیفری نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه این دسته از جرایم ویژگی های دیگری را نیز برجسته می نماید.

در نظام تقنینی کیفریِ کشورمان، مقنّن از طرفی مکلف است با رعایت اصل چهارم قانون اساسی در جرم انگاری و تعیین کیفر برای ارتکاب اعمال مجرمانه، از مبانی شرعی پیروی کند و از طرف دیگر خود را برای پیروی از اصول کلی حاکم بر حقوق جزای مدرن و تطبیق اجزای سیاست کیفری با مقتضیات زمانی و مکانی، در سال های پس از وقوع انقلاب اسلامی- حد اقل در بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده ـ ملتزم می داند. به همین لحاظ با بررسی سیر تاریخی تصویب قوانین کیفری در مورد جرایم جنسی و خلاف عفت عمومی و آیین دادرسی مربوط به آن و همچنین نحوه توجیه مبانی آنها نوعی تشتّت و اختلاف در برداشت از مبانی به چشم می خورد که حساسیت پرداختن به این موضوع را دو چندان کرده است .

در بخش اقدامات کنش گرانه نیز- همانند سایر جرایم- فقدان یک برنامه ملّی پیشگیرانه در سیاست جنایی کشورمان کاملا مشهود است . در عین حال جای خالی سیاست گذاری اختصاصی ویژه ای که حاوی اهداف پیشگیرانه از این دسته از جرایم باشد، به خوبی به چشم می خورد. ولی این نکته را نباید از نظر دور داشت که به ندرت برخی سیاست گذاری ها دیده می شود که اختصاصا با هدف پیشگیری از این جرایم طراحی نشده اند ولی در صورتی که از ظرفیت های موجود در محتوای آنها به درستی بهره برداری شود وقوع آثار پیشگیرانه ناشی از اجرای صحیح آنها قابل انتظار خواهد بود.

از طرف دیگر با توجه به دغدغه های قانونگذاری های اخیر که بیشتر ناظر به سازماندهی نهادهای متکفل برنامه ریزی و اجرای برنامه های پیشگیرانه می باشد، مطالعات همه جانبه در مورد روش شناسی پیشگیرانه خاص نسبت به این دسته از جرایم به خصوص با هدف شناخت ماهوی این روش ها برای متولیان سیاست جنایی راهگشا خواهد بود .

نگارنده تعداد قابل توجه از منابعی را که به نحوی به موضوع بررسی جرایم مذکور پرداخته اند، مورد بررسی قرار داده لکن علیرغم تفحّص لازم، تحقیق یا نوشتاری را که موضوع آن مستقیما شامل بررسی روش های پیشگیری از جرایم جنسی و خلاف عفت عمومی، با توجه به جایگاه آن در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران باشد، نیافته است .

با بررسی پایان نامه های مقاطع مختلف مشخص گردید، نزدیک ترین موضوعی که در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد مورد مطالعه قرار گرفته مربوط به آقای محمود احمد لو است که در سال 1376 با عنوان « سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در زمینه جرایم مبتنی بررابطه نامشروع ( مقایسه گذشته و حال )» در دانشگاه امام صادق (ع) از آن دفاع شده است . همچنین آقای رحیم نوبهار با عنوان « اهداف مجازات ها در جرایم عفافی در حقوق کیفری اسلام » و آقای امیر شریفی خضارتی با عنوان « انحرافات جنسی ( مطالعه تطبیقی، جرم شناسی و فقهی » و آقای اصغر مولایی با عنوان « عوامل انحرافات جنسی و چگونگی پیشگیری و ارایه راهکارها» از پایان نامه های خود به ترتیب در دانشگاه های مفید قم ( 1379)، آزاد اسلامی واحد تهران مرکز (1387 ) و آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ( 1390 ) دفاع کرده اند .

 در هیچیک از پژوهش های فوق به طور خاص، چگونگی امکان سنجی و کار آیی و شناخت روش های پیشگیرانه از این جرایم در ساختار سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار نگرفته است.

محور مشترک مورد بحث در منابع مذکور که مورد استفاده نگارنده نیز قرار گرفته است ؛ توجه به مقوله جرایم جنسی و خلاف عفت عمومی است که در پایان نامه آقای نوبهار « جرایم عفافی» نامیده شده است.

نگارنده در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ برای سوالات اصلی زیر است :

1- سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران برای پیشگیری از جرایم جنسی و خلاف عفت عمومی از چه روشی پیروی می کند؟

2- روش های پیشگیری کیفری از جرایم جنسی و خلاف عفت عمومی، متاثّر از چه عواملی است؟

3- ظرفیت های بِالفعل و بالقوّه سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران برای تدوین و اجرای روش های پیشگیرانه پیشینی با توجه به چه عواملی شناسایی می گردند ؟

پاسخ به سوالات فرعی زیر نیز در زمره اهداف نگارنده است :

1- علل وقوع هر یک از جرایم جنسی و خلاف عفت عمومی کدامند ؟

2- برای اعمال روش های پیشگیرانه غیر کیفری از این جرایم، چه عواملی باید مد نظر قرار گیرد؟

3-تأثیر متغیر های روانی انسان بر بروز رفتارها ی جنسی مجرمانه از چه مکانیسمی پیروی می کند؟

4- عوامل اجتماعی موثر بر جلوگیری از وقوع این دسته از جرایم کدامند؟

5- اتّخاذ روش مبتنی بر حساسیت زدایی از روابط مشروع جنسی به عنوان یک متغیّر اجتماعی موثّر، از چه طریقی در امر پیشگیری از این جرایم ایفای نقش می کند؟

6- خلاء های موجود در سیاست جنایی حاکم بر کشورمان در زمینه اقدامات پیشگیرانه از جرایم مذکور چیست و به چه مواردی باید توجه نمود؟

     فرضیه های ذیل در این پژوهش متصور است :

1- در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران توسل به کیفر، از اصلی ترین روش های پیشگیری از جرایم جنسی و خلاف عفت عمومی محسوب می شود .

2- با توجه به برخی ابهامات در تطبیق رفتار های جنسی با اعمال مجرمانه، رویه قضایی با در نظر گرفتن واقعیات اجتماعی ، نقش مهمی را در راستای تفسیر مناسب از قوانین ایفاء نموده است.

3- سیاست جنایی کشورمان در زمینه تنظیم برنامه های پیشگیرانه غیر کیفری به نحوی که اجرای آنها برای نهاد های مرتبط و در راستای جلوگیری از وقوع جرایم جنسی و خلاف عفت عمومی الزام آور باشد دارای خلاء جدی است برای پر کردن این خلاء می بایست به متغیر های روانی و اجتماعی موثر در شکل گیری رفتار های جنسی توجّه نمود .

4- حساسیت زدایی از روابط مشروع جنسی در کنار فراهم آوردن شرایط برای برقراری این روابط بین دو جنس مخالف، با توسل به ابزار های آموزشی موجبات ارضای صحیح غرایز جنسی را فراهم می آورد که مقدمه ایجاد آرامش روانی در جامعه است .

برای تهیه این پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده شده و بر این اساس، نحوه قانونگذاری کیفری و در کنار آن، رویکرد های نوین قانونگذاری در توجّه به ایجاد ساختار های لازم جهت اقدامات پیشگیرانه غیر کیفری مورد بررسی قرار گرفته است . سپس بر اساس یافته های مبتنی بر روان شناسی جنسی و واقعیات اجتماعی و با استفاده از تجربیات قضایی نگارنده که در طی مدت اشتغال در قوه قضاییه شکل گرفته است پیشنهاداتی برای به کمال رساندن روش ها و ایجاد ساختار های مورد نیاز ارایه شده است .

از طرفی، علیرغم این که برای بررسی رویه قضایی موجود، با کمک دو تن از دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تهران که توسط استاد محترم جناب آقای دکتر محمد آشوری به اینجانب معرفی شدند تحقیقات محدود میدانی، به منظور بررسی پرونده های قضایی در دادسرای ویژه ارشاد تهران صورت گرفته است ؛ لکن به لحاظ حساسیت ویژه موضوع این رساله، محدودیت های موجود مانع از شکل گیری یافته های استاندارد و قابل ارایه گردید . به همین علت از انعکاس مستقیم این یافته ها در متن رساله پرهیز گردیده لکن در تنظیم این پژوهش از ایده های حاصل از این بررسی ها- که اسناد آن نیز موجود است – استفاده لازم به عمل آمده است .

به علاوه نگارنده در طول تنظیم این نوشتار محتوای سایت های اینترنتی خبری را رصد نموده و مصاحبه ها، اخبار و لوایحی را که به نحوی با موضوع پژوهش مرتبط بوده به عنوان منابع موجود در فضای مجازی مورد بهره برداری قرار داده است . اما به به دلیل فراوانی تعداد فایل های ذخیره شده از ذکر جزئیات آنها در فهرست منابع که موجب حجیم شدن این کتاب می شد، خودداری نموده است .  

این تحقیق از نوع بنیادی است . در عین حال علاوه بر مسایل مربوط به حقوق کیفری با هدف شناسایی روش های پیشگیرانه، موضوعات روان شناسی و جامعه شناسی نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته است . به این ترتیب پژوهش حاضر با استناد به یافته های حاصل از مطالعه بین رشته ای تهیه شده است . به این ترتیب هر دو ویژگی نظری در مورد قسمت هایی از آن و کاربردی در مورد سایر قسمت ها برای این تحقیق متصور است .

نگارنده در مسیر تهیه این پژوهش با دسته ای از مشکلات و تنگنا ها مواجه شده که اغلب قابلیت پیش بینی داشته است .

 پرواضح است که بررسی مو شکافانه رفتارهای جنسی و جرایم ناشی از آن با حساسیت های اجتماعی مواجه است . همین ویژگی، انجام یک تحقیقات میدانی استاندارد و قابل ارایه را با دشواری مواجه می نماید . در عین حال بیان مطالب مربوط به این موضوع به خصوص در جامعه ما توام با ملاحظاتی است. لزوم احترام به حریم خصوصی افراد یا طرفین پرونده ها نیز دشواری کنکاش در موضوعات مورد نظر را دو چندان می نماید.

جستجوی کلمات، کلید واژه ها یا مقالات مرتبط با موضوع، در فضای مجازی با مانع فیلترینگ مواجه بود . به همین دلیل دست یابی به بسیاری از موضوعات در این فضا به سختی امکان پذیر شده و در بسیاری از موارد نیز با مشکل مواجه شد.

مطالب این نوشتار در قالب سه بخش تنظیم شده است. در این نوشتار، قبل از اینکه مطالب اصلی را ذکر کنیم، بخش تمهیداتی با عنوان مفاهیم و پیشینه تاریخی جرم انگاری روابط جنسی در قالب دو فصل در نظر گرفته شده است.

در فصل اول برخی مفاهیم و تعاریف مرتبط با موضوع نوشتار از قبیل سیاست جنایی ؛ جرایم جنسی و خلاف عفت عمومی، پیشگیری کیفری و غیر کیفری تبیین شده است و فصل دوم این بخش، پیشینه تاریخی روابط جنسی و جرم انگاری آنها را در اقوام اولیه و برخی تمدن ها و جوامع سلف را مورد بررسی قرار داده است.

مطالب اصلی نوشتار در قالب دو بخش تدوین شده است.عنوان بخش اول پیشگیری کیفری از جرایم جنسی و خلاف عفت عمومی است. در این بخش نگارنده سعی نموده با مبنا قرار دادن مفهومی موسع از سیاست جنایی و پیشگیری، مطالب مربوط به پیشگیری کیفری از جرایم جنسی و خلاف عفت عمومی در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در شش فصل، بیان نماید. فصل اول حاوی مطالبی در خصوص سیاست گذاری کیفری در مورد عناوین مرتبط با روابط جنسی است که عمده جرایم جنسی را در کلیه سطوح شامل می شود. این فصل در دو مبحث تنظیم شده است. مبحث اول شامل بررسی تاریخی این دسته از عناوین مجرمانه در دوران قبل از انقلاب اسلامی است که از طریق شرح و مطالعه جرم شناختی راجع به عناوینی که سابقه مشابهی در قانونگذاری لاحق ندارند ؛ به این مهم پرداخته است . لکن علیرغم تفاوت موجود در مبنای قانونگذاری دوره مذکور با دوران لاحق، ارتباط موضوعات و عناوین جزایی مورد مطالعه با عناوین کیفری پس از این مقطع زمانی از حیث روش شناختی، مشترکات تاریخی و فرهنگی و واقعیات اجتماعی و شکل گیری رویه قضایی مشابه در برخی عناوین جزایی ؛ قابل انکار نیست .

مبحث دوم این فصل تحت عنوان جرم انگاری و کیفر گذاری پس از انقلاب اسلامی تنها به بررسی عناوین مجرمانه ای پرداخته است که مبتنی بر روابط جنسی بوده و در متون قانونی معتبر فعلی جرم انگاری شده است . این عناوین هفت گفتار را در بر می گیرد.

سایر جرایم که موضوع فصول دوم تا پنجم قرار گرفته است پس از تقسیم بندی کلیه عناوین مرتبط با موضوع این نوشتار در چهار فصل مذکور با سر فصل های جداگانه یک به یک مورد بررسی و مطالعه واقع گشته است.لازم به ذکر است عناوین یاد شده حجم عمده ای از جرایم متعدد موضوع این نوشتار را تشکیل می دهد.

نگارنده، فصل ششم این بخش را به بیان دیدگاه های شخصی و یافته های خویش از ویژگی ها و قواعد حاکم بر قانون گذاری کیفری و نحوه شکل گیری رویه قضایی در حول حوزه تقنین و نقشی که در اصلاح یا تغییر سیاست کیفری ایفاء کرده است ؛ اختصاص داده است.

عنوان بخش دوم نوشتار به پیش گیری جرم شناختی از جرایم جنسی و خلاف عفت عمومی اختصاص دارد.از آنجا که پیشگیری از بزه دیدگی، از اقسام پیشگیری وضعی محسوب می شود و برخی از این جرایم در زمره جرایم بدون بزه دیده نیز قرار می­گیرند ؛ با تلفیق این دو نکته و با استفاده از برخی منابع که از این نوع طبقه بندی پیروی کرده اند، مسایلی از قبیل روش های پیشگیری از بزه دیدگی جنسی و نقش رعایت حجاب شرعی در این نوع از پیشگیری، زیر عنوان پیشگیری وضعی ضمن فصل اول در این بخش مورد بررسی قرار گرفته است.

       با توجه به این که علوم جرم شناسی و شاخه های آن - از جمله جرم شناسی پیشگیری – وابستگی قابل توجه به سایر علوم داشته و به همین لحاظ از علوم مرکب محسوب می شوند و از طرف دیگر دغدغه نگارنده در این رساله از ابتدا بر این مسئله تمرکز داشته تا برخی یافته های تجربی خویش را در قالب فرضیه های متکی بر بر مطالعات روان شناختی و جامعه شناختی به اثبات برساند ؛ از منابع مربوط به این علوم استفاده مستقیم به عمل آورده و نتایج حاصله از برخی پژوهش های انجام شده را مورد بهره برداری قرار داده، به نحوی که این مطالب بخش قابل توجهی از حجم رساله را به خود اختصاص داده است . به عقیده نگارنده اتخاذ این روش از ویژگی های این اثر محسوب شده و به نوعی نشان دهنده اهمیت علوم مرتبط با علم جرم شناسی و نقش آنها در شناخت عوامل آسیب زای اجتماعی برای نگارنده است. به همین جهت در فصول آینده این بخش به شرحی که خواهد آمد، نگارنده ضمن بهره برداری لازم از آثار حقوقدانان کیفری و تجربیات قضایی - با عدم اکتفا به این امر – از مباحث صرفا حقوقی و قضایی عبور نموده و علت یابی وقوع جرایم جنسی و ارایه راه کار های پیشگیرانه از این امر را به وسیله مطالعات بین رشته ای، مد نظر قرار می دهد. در عین حال محدودیت های مربوط به بیان برخی مطالب مرتبط با موضوع که از مشکلات غیر قابل توجیه برای پرداختن به این دسته از موضوعات در جامعه ما محسوب می شود بر محتوای برخی فصول تاثیر گذار بوده است.

       با عنایت به توضیحات فوق، پیشگیری رشد مدار - که یکی از شاخه های پیشگیری جرم شناختی یا غیر کیفری است – در سایه علل زیستی، روانی رفتار های جنسی مجرمانه در فصل دوم این بخش از طریق مطالعه در مراحل رشد جنسی انسان مورد بررسی قرار می گیرد . در عین حال شناسایی انحرافات جنسی که بعضا به تنهایی دارای عنوان مجرمانه جنسی بوده یا به نوعی به عنوان عامل بروز برخی جرایم خلاف عفت عمومی محسوب می شوند، به عنوان موضوع مبحث دوم از این فصل مورد مطالعه قرار گرفته است.در این مبحث سعی شده است نتایج رفتاری حاصل از انحرافات مذکور با عناوین برخی از جرایم خلاف عفت عمومی که در بخش اول ذکر شده به طور ضمنی تطبیق داده شود.

       برخی نا هنجاری های جنسی نیز زیر عنوان اختلالات جنسی قرار می گیرند.از میان این اختلالات بعضی مانند گرایش به فحشاء، تجاوز به عنف یا نزدیکی با محارم دارای عنوان مجرمانه مستقل هستند و برخی دیگر با القای اثرات ناشی از عملکرد خود زمینه بروز اعمال مجرمانه جنسی را فراهم می کنند که نتیجه اختلال در رابطه زناشویی زوجین است. از این رو در فصل سوم این بخش کارکرد اختلالات جنسی در شکل گیری جرایم در قالب دو مبحث مورد مطالعه قرار گرفته است.

       در مبحث اول این فصل به رفتار های مجرمانه ناشی از اختلالات جنسی پرداخته شده است و مبحث دوم نیز حاوی مطالبی در مورد نقش اختلالات جنسی در معیوب کردن رابطه جنسی و ارتکاب اعمال مجرمانه، از طریق شناخت مراحل طبیعی شکل گیری رابطه جنسی و آشنایی با انواع اختلالات جنسی خواهد بود.

       فصل چهارم این بخش به پیشگیری جامعه مدار با اتکاء به ویژگی های اجتماعی اختصاص دارد. مبحث اول این فصل حاوی مطالبی در مورد لزوم آموزش های جنسی متناسب با مراحل مختلف رشد فردی و اجتماعی بوده که در سه گفتار مورد بحث قرار گرفته است و تسهیل و تشویق افراد به ازدواج در ابعاد مختلف به عنوان موضوع مبحث دوم این فصل در نظر گرفته شده است که شامل دو گفتار با موضوعات مرتبط است.