ایده و هدف پیشنهاد دهندگان و نویسندگان قانون مدیریت خدمات کشوری، وضع قانونی عام و جامع در زمینه اداری و فراتر از برقراری یک نظام جامع استخدامی بوده است. اما هدف اولیه و اصلی، با توجه به بافت و ساختار غیر منسجم این قانون، در تصویب نهایی بیشتر به شکل و صورت قانونی استخدامی در آمده است. این دوگانگی در بطن و لایه زیرین قانون مدیریت خدمات کشوری پدید آمده و اکنون نیز استمرار دارد. به عنوان نمونه، مواد اولیه قانون مدیریت خدمات کشوری در مقام تبیین ساختار اداری کشور و تعریف نهاد های متولی امر اداری است. بر این مبنا، وزارتخانه، موسسه دولتی، شرکت دولتی و نهاد عمومی غیردولتی در این مواد تعریف شده است و پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، در تعیین دامنه شمول مقررات معمولاً به مواد مذکور از قانون مدیریت خدمات کشوری استناد می شد؛ اما در سالهای اخیر، هیات وزیران در تصویب مقررات و آیین نامه ها برای تعیین دامنه شمول، علاوه بر استناد به مواد اولیه قانون مدیریت خدمات کشوری به قانون محاسبات عمومی نیز استناد می کند؛ در حالی که با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، منطقاً با توجه به تأخر تصویب آن، تعریف های جدید این قانون باید حاکم شده باشند و نیازی به استناد به موادی از قانون محاسبات عمومی که به تعریف نهادهای اداری می پردازد، نیست. این مثال، به عقیده نگارندگان، دوگانگی موجود در بطن قانون مدیریت خدمات کشوری (میان یک قانون جامع بودن یا یک قانون استخدامی بودن) را بازتاب می دهد.

به تدریج با تصویب آیین نامه های اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری، علی رغم آن که هیچگاه قانون استخدام کشوری مصوّب 1345 را نسخ نکرد، نظم حقوقی پدید آمده از قانون مذکور به سمت یک نظام استخدامی گرایید. هرچند با در نظر گرفتن استثنائات قانونی مانند دانشگاه ها و موسسات آموزشی و نیز دستگاههای استثناء شده در ماده 117 قانون، عملاً هدف تکوین یک نظام استخدامی یکپارچه نیز محقق نشد.

نکته واجد اهمیت در سالهای اخیر درباره قانون مدیریت خدمات کشوری از نظر نگارندگان این است که در رویه دیوان عدالت اداری به ویژه آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان، بخش وسیعی از قانون مدیریت خدمات کشوری مورد تفسیر قضایی قرار گرفت و رویکرد کلی دیوان در این آراء، برقراری ترتیبات انصاف و عدم تبعیض در نظام اداری بوده است. اگرچه ممکن است رویکرد دیوان، نگرانی ناشی از مداخله دستگاه قضایی در امر اداری و نقض تفکیک قوا را بر انگیزد. به ویژه اینکه دادگاه اداری در نظام حقوقی ما (دیوان عدالت اداری) صرفاً در تهران تشکیل می شود و با توجه به گستردگی قلمرو ایران، از مقتضیات اداری محلی نمی تواند آگاهی یابد و ممکن است تصمیمات قضایی در برخی موارد به جای حل مشکل، بر پیچیدگی جوانب حقوقی مساله بیفزاید.

با توجه به تصویب مقررات اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز صدور آراء متعدد در دیوان عدالت اداری و نیز تحول دکترین حقوقی و نیز رویه اجرایی در خصوص قانون یاد شده، ضرورت بازبینی کتاب حاضر بیش از پیش آشکار شد و حتا در مقطعی با نظر نگارندگان و همکاری مدیریت محترم انتشارات مجد، تجدید چاپ کتاب متوقف شد تا با توجه به تغییرات قانونی و تحولات حقوقی، موجب اشتباه حقوقی یا خطای علمی مخاطبان نشود. از این رو، با رویکرد الحاق منابع جدید از جمله مقررات و آیین نامه های اجرایی و آراء هیات عمومی دیوان، در نظرات تفسیری ارایه شده نیز تجدیدنظر شد و برخی موارد که نیازمند اظهار نظر بود نیز بر حاشیه مواد قانون افزوده شد.

طبق رویه اولیه نویسندگان در تدوین کتاب حاضر، در اظهار نظر ها و نظریه های تفسیری مربوط به مواد قانون، به نظرات علمی مولفان اکتفا نشد و به منابع علمی دیگر از جمله مقالات، کتاب ها و نظریه های تفسیری مراجع مختلف نیز مراجعه و استناد شد. از این حیث، خوانندگان باید توجه نمایند که حاشیه نویسی هایی که فاقد منبع اند، در وافع نظرات تفسیری و علمی نویسندگان کتاب است.

هدف نویسندگان از ویرایش و بازبینی کامل کتاب حاضر، رفع خلاء علمی موجود در منابع و کتاب های تحلیلی و تفسیری مربوط به قانون مدیریت خدمات کشوری است؛ چرا که به رغم اینکه از تصویب این قانون بیش از یک دهه می گذرد، عمده تالیف های مرتبط با این قانون، جمع آوری مقررات اجرایی قانون بدون ارایه نظرات تفسیری و تحلیل لازم بوده است. با این اوصاف، در ویرایش و بازبینی تلاش شد که علاوه بر جامعیت و آوردن کلیه قوانین و مقررات مرتبط و به روز، نظرات و دیدگاه های ارایه شده نیز  بازنگری و تکمیل شوند. در اصلاحات انجام شده همچنین از نظرات برخی از دانشجویان حقوق و صاحبنظران استفاده شد و روشن است که در نسخه جدید نیز نقد ها و نظرات و نکته سنجی های مخاطبان در بهبود محتوای کتاب حاضر رهگشا خواهد بود.