سیاست جنایی به­مثابۀ محصول و جزئی مختصر از نظام سیاستگذاری جنایی عموماً یکی از شاخه­های بین­رشته­ای علوم جنایی-اجتماعی(به معنیِ جمع­مداریِ غیرتوده­ای-غیرلیبرالیستی) دانسته شده که مطالعه و تدبیرِ«امر جنایی» و مسائلی چون بحران پدیدۀ جنایی(جرم، بزهکاری، انحراف، آسیب­های رفتاری و...)، معنایابی، عوامل، تبعات و چرایی و چگونگیِ تدبیر آنها را در گرانیگاه نظر و توجه خود دارد. در این مسیر، دانش سیاست جنایی ضمن بهره­گیری از خطوط و مبادی فکری و اسلوب علومی چون جامعه­شناسی، روان­شناسی، اقتصاد، تاریخ، سیاست و فلسفه تا حد محسوسی سعی می­کند از آورده­ها و استنتاجات پساگفتمانی شاخه­های جنایی، کیفری و حقوقیِ هم­عرض و هم­ارزِ خود ازجمله جرم­شناسی، حقوق کیفری و تاریخ حقوق بهره جسته و رویکرد ترکیبی خود را در تبیین و مهار موضوعات، مفاهیم و مسائل مدنظر معرفی نماید. پیش­فرض غالبِ دانش سیاست­جنایی این است که امرِ جنایی ماهیتی مرکب(فردی و اجتماعی) دارد که در تعامل مستقیم با تمامی ساخت­ها و نهادهای جامعه می­باشد. لذا جدل با آن یک تعهد فردی نیست و متولی منحصر ندارد، بلکه تعهدی جامعوی است که ایفا و اجرای موفق آن مستلزم همکاری تمامی سازوکارهای نظام اجتماعی اعم از حقوقی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و... است.

برای سیاست جنایی بسته به نوع خوانش و رویکرد اتخاذی نسبت به آن اجزاء و عناصر متعددی متصور است. ما اگر در ساحت «فلسفه»، «عالم و عرصۀ معنا» و «فراعلم­گرایی» به دانش-رشته­واره­ای چون سیاست­جنایی بنگریم، مواضع­مان در مورد محتوا، ابعاد و عناصر آن بسیار متفاوت خواهد بود با زمانی که در یک بستر و زمینۀ حقوقی-آموزشیِ حداقلی و در مقام انتقالِ مفاهیم بدیهی و مقدماتی آن برای دانشجویان و مخاطبانِ ناآشنا با آن قرار گرفته باشیم. این به نوعی به همان محدوده­های تجسددار و تجسم­پذیرِ «پژوهش و تحلیل­گری» و «آموزشِ مدرسیِ مقدماتی» اشاره دارد که غالباً هم به سبب بدفهمی­ها و برخوردهای ذوقی مهجور و متشنج­تر هم باقی مانده­اند. محققاً این معضلی بزرگ در حوزۀ اغلب علوم و معارف است و اصلاً اختصاص به امر و فهم جنایی ندارد.

در نگرش مدرسیِ محض و با منطق پدیده­شناسی حداقلیِ رایج در ایران که به سبب استیلای مفرط قوانین بر همه واقعیات، وقایع و ساخت های نظام اجتماعی عملاً تصور خوانشِ منقطع از قانون از اغلب مفاهیم دشوار شده است، در بحث از سیاست جنایی به مانند خودِ کلان علمِ سیاستگذاری جنایی هیچ توجه خاصی به معانی و مرزهای منطقی و معرفتی مفهومِ«امر جنایی» نشده و اساساً از تعبیر«جنایی» در برداشتی نارس و ظاهرگرا عموماً همان معانی جزمیِ حقوقی و کیفری ایفاد و اراده شده است. به همین خاطر است که ناچاراً هنوز بحث از مسائلی چون«جرم به­مثابۀ یک تأسیس حقوقی» در آوردگاه سیاست جنایی نیز موضوعی مسلط است، در حالی که اگر اصول سیاستگذاری جنایی مبنای عمل باشد و سیاست جنایی به­مثابۀ راهبرد-دانشی مستخرج از آن پذیرفته شود، به هیچ وجه نمی­توان و نباید در فهم از امر یا امور جنایی به لولاهای فکریِ لغزانِ حوزۀ جرم و «جرم­خوانیِ­های حقوقی» محدود شد.

با علم به این واقعیات و با لحاظ سرزمین فکریِ ظاهراً جهانی­شدۀ منتسب به سیاست جنایی و بویژه با عنایت به محورهای مدرسی و تحقیقاتی پیشنهادی برای درس سیاست جنایی در نظام آموزشی ایران به تقلید شتاب­زده از رئوس مطالب این بحث در ادبیات و حقوق خارجی، شش عنصر در بطن سیاست جنایی از بقیه مفاهیم، مؤلفه­ها و عناصر مشهودترند که اجمالاً عبارت از مفاهیم «جرم و جرم­انگاری»، «انحراف»، «دولت»، «جامعه مدنی»، «نظام پاسخگویی شناور و انعطاف­پذیر در قبال جرم و انحراف» و «نهاد پیشگیری و مبارزۀ نخستین» می­باشند. در این کتاب این عناصر مفصلاً بحث خواهند شد، اما این بدان معنی نیست که ما نیز ماهیت و قلمرو سیاستگذاری و سیاست­های جنایی را به این مفاهیم و مرز و محدوده­ها فروکاسته باشیم یا به همۀ پندارها و مختصات فکریِ مطرح شده در جوارِ آنها باور علمی-معرفتی و شهودی داشته باشیم. صحبت از این مسائل فعلاً برای طرح بحث است و بیان یکسری مقدمات تا شاید بتوانند ذهن مخاطبان را آمادۀ ورود به عرصۀ حقیقیِ«بینش و تخیلِ جنایی-فراجنایی و پسافراجنایی» سازند! جای بحث از حقیقت سیاست جنایی در مرحلۀ طرح و خوانش علمی-معرفتی از علم-فرایند سیاستگذاری جنایی قرار دارد که قدمی توسعه­طلبانه و فراآموزشی است و ورود به آن مجال دیگری می­طلبد.

مع­الوصف، عناصر فوق که احتمالاً تجلی­بخشِ گوشه­ای از متن و منطقِ سیاست جنایی می­باشند و به خطِ سیرِ قدیمی و نسبتاً حقوقیِ آن نظر دارند، به وضوح برخی از حوزه­های نگرش و مداخلۀ سیاست جنایی را در اکناف و فراسوهای نظام اجتماعی به تصویر می­کشند. طراحی یک سازۀ موفق برای سیاست جنایی در راستای تدبیر و مبارزه با پدیدۀ جنایی، مستلزم تحصیل اشراف بر وضعیت نهادهای اجتماعی مختلف و آسیب­شناسی نقش و کارایی آنهاست که بدون مطالعات فراگیر در جامعه میسر نخواهد شد. اینجاست که عمق تعهدات، تکالیف و ضرورت تشریک مساعی نهادها و کنشگران مختلف نظام اجتماعی در راستای برقراری آرامش و بهداشتِ ارزشی–هنجاری در جامعه و برخورداری از یک جامعه کم­بهره از شعورستیزیِ جنایی، جرم و انحراف تاحدودی نمایان می­گردد.

دریای پهناور علومِ مرتبط با امرِ جنایی-به تعبیری علوم جنایی-سراسر مملوء از جزر و مدهای فکری است که هرکدام فلسفه و معنای خاصی داشته و چه­بسا اگر به درستی فهم شوند بتوانند در درکِ مسیر و غایت متعالی این علوم مؤثر باشند. در چنین دریایی از معنا، انسان-به مثابۀ موجودی اندیشمند- با علقه­ی فطری خود به ابتعاد از ترسیم جغرافیایی ابدی برای جولانگاه­های علوم و بی­اعتبارسازیِ مفاهیم انحصارخواهِ«تسخیر» و «مالکیت» در عرصۀ علوم مسئولی ابدی برای کنکاش و پرسشگری پیرامون این جزر و مدهاست که صریحاً معرف حقایق بیشماری در مورد این علوم و انشعابات­شان می­باشند. این جاوید پیامی است که در تقویم اندیشه­ها و در رخِ آیینه­ی تمام­نمای سفرِ سرزمین­های فکریِ هبوطِ علم گویی فریاد آن رسالت، پاسخ همیشه ماندگار انسان به تاریخ علوم و اندیشه­هاست.

بدون شک صحبت از کاربست اجرایی، محتوی و منطق اندیشه­ها و تدابیر جنایی عمومی در هر قلمرویی از علوم جنایی و بخصوص قلمرو سیاستگذاری جنایی، مستلزم اشراف کامل بر گرامر آغازین و قلمرو برهم­کنش نهادها و ابزارهای آنها با سایر حوزه­های علمی جامعه است که به خوبی سیر فراز و فرودها و ابعاد نظری و عملی گفتمان­های کلان آنها را به تصویر می­کشد. امروزه سیاست جنایی در نظام­های اجتماعی مختلف ساختار و هویت­های مختلفی را به خود گرفته است که ریشه در واقعیات امروز و دیروز جوامع دارد. مسلماً برقراری یک مفهوم و پیکرۀ علمی از سیاست جنایی در جامعه مستلزم آگاهی بر انقلاب­های فکری و گذشتۀ نظام­های اجتماعی، رژیم حقوقی و سازه­های نوین آنهاست، زیرا بستر اولیه حیات و تولد سیاست جنایی چنین فضایی می­باشد. بنابراین، انجام پژوهش­هایی که بتواند سبب تنویر همه­جانبه­ی ساختمان سیاست جنایی گشته و حد و مرز گزاره­های آن و نیز کیفیت تعامل و ارتباط آن با سایر نهادهای نظام اجتماعی را روشن نماید، می­تواند تا حدود امیدوارکننده­ای مسیر تعبیه و طراحی یک سیاستگذاری جنایی کارآمد و دارای اعراقِ جامعه­مدار را هموار سازد.

امید آن می­رود که در مسیر پاسخگویی به مطلوب پیش­گفته، این مطالعه و اثر ناچیز که در دورۀ تحصیل و شاگردی­کردنِ نگارندگان در عنفوانِ جوانی نگاشته شده، بتواند آغازگرِ سفری باشد که طی آن اجمالاً منطق، عناصرِ مشهود و بیرونی و کاربست کلان، ساخت­های گوناگون و قواعد سایه­ی سیاست جنایی را برای مخاطبان آشکار سازد و احتمالاً بتواند به­عنوان یک منبعِ حداقلی در راستای معرفی قواعد شناور و جامعویِ دانش سیاست جنایی برای نهادها و مراجع قانونی و اجرایی ذیربط و نیز پژوهشگران و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری حقوق کیفری و جرم­شناسی کارگر و قابل­استفاده باشد و بتواند-به قول آن نثرپردازِ بزرگ- آغازگران راه را بهتر بکار آید و پیشرفته­تران را تمتع و تعمق افزاید. همچنین، پیش­بینی می­شود مباحث آغازین کتاب بتواند در ارتباط با دروس تاریخ تحولات کیفری و تاریخ حقوق کیفری در دورۀ کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم­شناسی نیز مورد استفادۀ مخاطبان قرار گیرند.