با نام‌گذاري هزارۀ سوم ميلادي به عنوان هزارۀ توسعه از سوي سازمان ملل متحد، اقدامات گوناگوني در راستاي رسیدن به اهداف مدنظر در سطوح ملي و بين‌المللي انجام شده يا در حالِ انجام است. سياست‌گذاران این عرصه نیز، براي نزديك شدن به معيارها و شاخص‌هاي توسعه­یافتگی، به مقولات متنوعي توجه  نموده­اند كه از جملۀ آنها رابطۀ متقابل «جرم و توسعه» است؛ موضوعی که در آن، جرم به عنوان موضوعی كليدي در مسیر توسعه در نظر گرفته مي‌شود.

رابطۀ بزهکاری و جرم را مي‌توان از سه منظر بررسي نمود: نخست،

آن­چه که می‌توان آن را جنبۀ جرم‌زاييِ توسعه تلقی کرد؛ از این نظر، توسعه با فراهم آوردن برخي زمينه‌ها،‌ بستري براي بزهكاري انگاشته مي‌شود که از جمله­ی آنها می­توان به پیشرفت­های صنعتی در عرصۀ خودرو و آثار آن در افزایش جرایم و حوادث رانندگی و نیز توسعه­ی فناوری و جرایم سایبری است.[1] از منظر دوم، توسعه در نقطۀ مقابلِ كاركردِ جرم‌زاييِ خود قرار گرفته و به نوعي، كاركرد پيش‌گيرانه از جرم به خود مي‌گيرد. در اين كاركرد، سياست‌گذاران تلاش مي‌كنند با فاصله گرفتن از نظام عدالت جناييِ سنتي

ـ كه بر جنبۀ واكنشيِ سزاگرا تكيه دارد ـ به ارتقاي ابعاد گوناگون توسعه‌يافتگي، به‌ويژه توسعۀ اجتماعي پرداخته و بر پيش‌گيري از وقوع پديدۀ دوگانۀ بزه­کاری سرمايه‌گذاري كنند. از منظر سوم، رابطۀ جرم و توسعه و میزان ارتكاب پديدۀ بزه­کاری، به عنوان معياري براي ارزيابيِ ميزان توسعه‌يافتگي جوامع مختلف درنظر گرفته شده و در تعيين جايگاه آنان در ميان ساير كشورها تأثيرگذار انگاشته مي‌شود.

بر اساس نتایج حاصل از پیمایش­های بین­المللی ـ که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت ـ کنترل جرم در دستیابی به اهداف توسعه­ای دارای اهمیت بالا است. به­طوری که مطابق نتایج این مطالعات، در مناطقي كه بسترهاي ارتكاب بزه­کاری فراهم بوده و میزان آن در حالِ رشد است، آهنگِ توسعه، آهسته‌ ارزیابی شده است. اين موضوع، شكاف‌هاي اجتماعي را عميق‌تر كرده و فرار سرمايه‌گذاران و‌ سرمايۀ داخلي و فرار مغزها را نیز در پِي­ خواهد داشت. افزون بر آن، در جوامعي كه جرم و انحراف متداول بوده و

به­خصوص، سودِ قاچاق، اقتصاد و اعتبارات بودجه­ای را منحرف ساخته است،‌ دولت در اعمال قدرت، انحصاري نداشته و شهروندان اعتماد زيادي به حکم­رانان‌ و نهادهاي عمومي ندارند و‌ قرارداد اجتماعي از هم گسيخته و مردم قانون را به‌سانِ وسيله‌اي براي دفاع يا ارتكاب جرايم‌شان مي‌پندارند. همچنین سرمايه‌گذاران پول‌هاي‌شان را در محل‌هايي كه قانون، فراگير و حكم‌فرما نيست، قرار نمي‌دهند و كارگرانِ ماهر در كشورهايي كه امنيت جاني در خطر است، ‌اقامت نمي‌گزينند. بنابراین جرم مي‌تواند تلاش‌هاي توسعه‌اي را تضعيف كند.

از سوي ديگر،‌ به لحاظِ تأثیر شاخص­های توسعه­ای در کنترل بزهکاری، گفته مي‌شود سركوبيِ شدید بزهکاری و بزهكاران،‌ به تنهايي نمي‌تواند مشكلات بنيادي را حل كند؛ زیرا فرهنگ تبهكاري نشانه‌اي از رخوت عميق‌تري است كه نمي‌تواند به‌وسيلۀ قرار دادن همه بزهکاران و

به­ویژه نوجوانان سركش خياباني در زندان حل شود. بنابراین، توجه به مسئلۀ اساسی یعنی توسعۀ اقتصادي‌ـ ‌اجتماعيِ بلندمدت و حاكميت قانون، ضروري‌تر از توجهِ صرف به علامت‌ها و نتايج روبنايي از طريق اِعمال قانون كوتاه‌مدت است.

بر اساس مطالعۀ دفتر مقابله با مواد مخدر و جرمِ سازمان ملل، كشورهاي با اختلاف‌هاي گستردۀ درآمد، چهار برابر بيشتر از جوامع متعادل تحت تأثير جرمِ خشونت­بار قرار مي‌گيرند. در مقابل، همان‌طور كه تحقیقات انجام­شده در چند دهۀ اخير در آمريكاي جنوبي نشان داده است، رشد اقتصادي اين موج را متوقف مي­كند. طبق نتایج تحقيق مزبور، افت ناگهاني شاخص­های اقتصادی مي‌تواند ميزان قتل را بالا ببرد. به­گونه­ای که در كشورهاي انتخاب‌شده، در طول بحرانِ اقتصادي سال‌های 2009 ـ 2008 میلادی، قتل‌هاي بيشتري اتفاق افتاد كه با كاهش توليد ناخالص داخلي، شاخص قيمت مصرف كننده بالاتر و بيكاريِ بيشتر همزمان شده بود.

با توجه به پیامدهای یادشده، سازمان ملل، برنامه‌ها‌يي را برای كاهش اثر مواد مخدر و جرم بر توسعه در مناطقي از جهان تدوين نموده است؛

به­طوری که برخی از دولت‌ها را وا‌داشته است كه راهبردهاي پيش‌گيريِ کل‌نگرانه از جرم را اجرا نمايند؛ نهادهاي توسعه و طرف‌هاي سرمايه‌گذار و نیکوکاران را توصیه نموده است که موضوعات و مسائل عدالت و امنيت را يكپارچه و ادغام سازند؛ افزون بر آن، اصلاح نظام عدالت جنايي، پيش‌گيري از جرم و سياست‌گذاري اجتماعي را‌ مهم و اساسي انگاشته و همكاري فني بين‌المللي را ضروری دانسته است. در این راستا، دفتر یادشده تأکید نموده است که «براي دستيابي به اهداف توسعۀ هزاره، سياست‌هاي پيش‌گيري از جرم مي‌بايست با توسعه­ی اجتماعي ـ اقتصادي و حكومت مردم­سالارانه (دمكراسي) مبتني بر حاكميت قانون تركيب شوند.»

بدین ترتیب، مي‌توان پيوند مباحث توسعه با جرم و كنترل آن را در دو محور كلي بررسي نمود: اول،‌ تأثير و‌ نحوه­ی ياري‌رسانيِ توسعه به سياست­ جنايي و كنترل جرم؛ دوم،‌ چگونگيِ هم‌افزايي سياست­های جنايي در تسريعِ دستیابی به اهداف توسعه در سطح ملي و بين‌المللي و امكان بسترسازي سياست­های جنايي براي توسعه. در این میان، از منظر سياست جنايي، مي‌توان نقطه تلاقي اين دو محور را به مثابه دو روي يك سكه دانسته و آنها را در مفهوم «سياست جناييِ توسعه‌مدار» سامان داد؛ مفهومي كه از یک­سو، بر راهبردهاي جرم­انگارانه، واكنشي، کنشی و سازمانیِ عدالت کیفری در قبال پديدۀ بزه­کاری بر مدارِ توسعه‌ تأکید داشته و در سوی دیگر، سياستي است كه ضمنِ مبارزه با بزهکاری، در راستا و مدارِ تقويت و حمايت از توسعه گام برمي‌دارد. بنابراین، سياست جناييِ توسعه­مدار در پي دو كاركردِ زمينه­سازي براي دستيابي به اهداف توسعه­اي و استفاده از دستاوردهاي توسعه­ای در كنترل جرم است.

در سند چشم­انداز جمهوري اسلامی ایران در افق 1404 هجري شمسی، جامعۀ ایرانی دارای ویژگی توسعه­یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، و متکی بر اصول اخلاقی و ارزش­هاي اسلامی، ملی و انقلابی، با تأکید بر مردم­سالاريِ دینی، عدالت اجتماعی، آزادي­هاي مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان­ها، و بهره مند از امنیت اجتماعی و قضایی توصیف شده است. از آنجا که طبق این سند ـ که نمایانگر وضعیتِ آرمانیِ کشور در بیست سال است ـ ضروری است قوانین بودجه و

برنامه­های پنجسالۀ توسعه در این مدت بر مبنای آن تصویب شوند، می­توان آن را سند بنیادینِ توسعه در ایران دانست که سایر برنامه­های توسعه­ای مبتنی بر آن بوده در راستای نیل به اهداف آن گام برمی­دارند.

در این راستا، سياست‌گذارانِ اجتماعی ايران، با اتخاذ اقداماتی توجه خود را به مقولۀ توسعه نشان داده­اند که از جمله مهمترینِ آنها نام‌گذاریِ دهۀ چهارم از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران به نام «دهۀ پیشرفت و عدالت»، ابلاغ سیاست­های کلی نظام در امور مختلف، کوشش برای ترسیم «الگوی توسعه اسلامی‌ـ ‌ایرانی» بر اساس ماده 1 قانون برنامه پنج­ساله پنجم توسعه و نیز پیش‌بینی فصول «حقوقی و قضایی» در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه بوده است. بر همین اساس در ایران مباحث پیرامونیِ جرم و سیاست جنایی در بخش­های مربوط به مسائل امنیتی و قضایی و ارائۀ راهکارهایی به منظور کاهش و پیشگیری از بزهکاری در برنامه­های توسعه­ای ـ به خصوص در برنامه­های چهارم، پنجم و ششم توسعه ـ مورد توجه قرار گرفته است؛ زیرا نظام قضایی کشور که سیاست جنایی بخشی مهم از آن را تشکیل

می­دهد، به عنوان یکی از معیارهای سنجش توسعه­یافتگی محسوب می­شود.[2] بنابراین لزوم هماهنگ­سازیِ برنامه­های توسعه­ای و سیاست­های جنایی و نحوۀ هم­افزاییِ این دو امری ضروری است.

البته به­رغم آن­که در سند چشم­انداز بیست­سالۀ 1404، از شاخص­های توسعه­یافتگی، امنیت اجتماعی و قضایی است ولی در اين اسناد بالادستي به مقولۀ ارتباط جرم و توسعه،‌ توجه شایسته­ای نشده بود. تا این که در بند 56 سیاست­های کلی برنامه ششم توسعه، «برنامه ريزي براي كاهش جرم و جنايت با هدف كاهش ۱۰ درصدي سالانه مصاديق مهم آن» به­عنوان یک سیاست توسعه­ای مدنظر قرار گرفت. در راستای بند مذکور در قانون برنامه ششم توسعه نیز مقررات و تدابیر قابل توجهی به­منظور کاهش 10 درصدی جرم پیش­بینی شده است. بر این پایه، می­توان گفت در این برنامه، نسبت به برنامه­های قبل، توجه بیشتری به مقولۀ جرم به­مثابه موضوعی توسعه­ای نگریسته اشت. بنابراین ضروری است سیاست جنایی ایران در دهه پیشرفت و عدالت، اقتضائات و ویژگی­های خاصی را در خود لحاظ نموده و به شکلِ یک «سیاست جناییِ توسعه‌مدار» متحول و ایفای نقش نماید.

این­که الگوی آرمانيِ سیاست جنایی مذکور چگونه باید بر مدارِ سیاستِ کلان توسعه تحول یابد، حائز اهمیت خواهد بود. اگر سیاست جناییِ کنونی تابِ همراهی و استعداد پاسخ‌گویی به مسائل و شرایط دهه پیشرفت و عدالت را دارد، و تنها برخی سیاست‌گذاری‌های مقطعی‌ـ موردی در راستای آن، پاسخ‌گوی نیازها است، انجام اصلاحات یا الحاقاتی که در قالب سیاست‌های موردی لازم است. در مقابل، اگر به یک مدل سیاست جنایی نوین با ویژگی­ها، تعاریف، اجزا و بخش­های خاصی نیاز است، در این صورت باید اصول، ویژگی­ها و کارکردهای این مدل سیاست جنایی تبیین شود.

به بیان دیگر، باید کارکرد تزریق راهبرد «توسعه/پیشرفت» را در سیاست جنایی سنجید و آثار، نتایج و تغییرات محتمل در سیاست جنایی سنتی و موجود را با محوریت برنامه­های توسعه، شناسایی و ارزیابی کرد. این امر، منوط به تبیین مبانی و اصول این الگو به شرح آتی است.